گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور

 * ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "صاحبان ثروت از سیاسیون فاصله بگیرندو اهالی سیاست از اسلاف خویش عبرت! "به قلم  محمدعلی وکیلی آورده است:‏مهم‌ترین تیترها و تحلیل‌های هفته گذشته رسانه‌های کشور، پیرامون اختلاس صورت‌گرفته در نظام بانکی بود. آنچه در این تحلیل و تفسیرها برجسته و پررنگ شد، بزرگی عدد آن است. در بزرگی این رقم ذکر همین نکته کفایت می‌کند که این رقم جزو چهار اختلاس بزرگ جهان در یک دهه گذشته است؛ اما آنچه در این تفسیرها کمتر به آن اشاره شد، تبعات و آثار روانی این واقعه بر جامعه است.
اگر به سه دهه گذشته نظری گذرا بیفکنیم، به‌طور اجمال در هر دهه شاهد یک اختلاس و سوءاستفاده در ابعاد ملی بوده‌ایم؛ اما حافظه جامعه نه‌تنها در برابر هیچ‌کدام ایست نکرده، که به‌سرعت از آن‌ها عبور نموده و در خفایای ذهن ملت به بایگانی رفته است. بی‌تردید اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی هم به وادی نسیان سپرده خواهد شد.
ولی آنچه هیچ‌گاه گرد فراموشی نمی‌گیرد، آثار و تبعات این اتفاقات بر لایحه‌های مختلف جامعه است. یکی از مهم‌ترین تبعات اختلاس‌های کلان که کمتر مدنظر قرار گرفته، مسئله برهم‌خوردن آرامش روانی و امنیت اجتماعی افراد جامعه است. شاید در بلندمدت سرقت در ابعاد سه‌هزارمیلیاردتومان، همچون موارد پیشین به فراموش‌خانه اذهان سپرده شود و حافظه ملت از آن عبور کند؛ اما بی‌توجهی به ابعاد امنیتی و روانی مسئله ممکن است عوارض خطرناک و گاه جبران‌ناپذیری در جامعه برجای بگذارد. یکی از آن عوارض، قبح‌زدایی از پدیده زشت دست‌درازی به بیت‌المال و سرقت از اموال عمومی است؛ موضوعی که در دیگر مسائل نابهنجار اجتماعی نیز صادق است.
سال گذشته، آن هنگام که خبر قتل جوانی در جلوی چشم مردم سعادت‌آباد، تیتر اول صفحه حوادث روزنامه‌ها شد، هشدار زیادی مبنی بر آثار روانی آن و قبح‌زدایی این عمل داده شد. اما با فاصله کمی، خبر قتل دختری در روز روشن جلوی چشم عابران، روی پل مدیریت، واکنش‌های کمی را در پی داشت. گویی به دلیل تکرار این حوادث و انتظار وقوع مجدد چنین فجایعی، از حساسیت جامعه هم کم شده. طبیعی است که اگر این انتظار نهادینه شود، جبرانش نه‌تنها سخت، بلکه محال می‌شود.
عدد سه‌هزارمیلیاردتومان آن‌قدر بزرگ هست که ناپدید شدن ارقام کمتر از آن، که رسانه‌ای هم نمی‌شوند، در نگاه مرتکبان و سارقان به آفتابه‌دزدی و پول خرد تعبیر و تفسیر شود. در چنین مواقعی آفتابه‌دزدان بیت‌المال، سعی می‌کنند وجدان خود را آرام کنند. اگر چنین وضعیتی پیش آید و چنین روحیه‌ای حاکم شود، امنیت اموال و حتی جان مردم نیز به خطر خواهد افتاد. همواره وجدان آدمی مهم‌ترین ترمز وقوع فجایع و عامل آرامش جامعه است. حال اگر وجدان جمعی کارکرد خود را از دست دهد، پشتوانه ارزش‌های جمعی، شکسته خواهد شد و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
یکی دیگر از عوارض و آثار منفی وقوع حوادثی در ابعاد اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومان، ناامیدشدن جامعه از روند توسعه و اجرای عدالت است. همواره گفته و شنیده شده که مردم طاقت تحمل عوارض کمبودها و نداری‌ها را به شرط ایمان به اجرای عدالت دارند؛ چراکه دراین‌صورت باوجود فقر، مردم به دلیل عدالت در فقر، احساس فقر نمی‌کنند. اما اگر ظلم در فقرنیز حاکم باشد، آنگاه احساس فقر بیش از واقعیتِ فقر بر جامعه مستولی خواهد شد و امیدها را بر باد خواهد داد و همراهی مردم را در توسعه، که مهم‌ترین سرمایه است، از بین می‌برد.
تأثیر روانی این عدد بر خانواده‌هایی که به دلیل نداشتن شغل آبرومند و نداری، صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، غیرقابل تصور است. در نظر داشته باشید که این جرم در استان خوزستان صورت پذیرفته؛ استانی که میزبان بیشترین منابع ثروت ملی (نفت و گاز) و بزرگ‌ترین جلگه کشاورزی ایران است؛ استانی که در هشت سال دفاع مقدس، مهم‌ترین میزبان رزمندگان بوده. اما همین استان مطابق آمارهای رسمی، تحت فشار بیکاری 25درصدی، هر روز رنجورتر گشته و کمرش خمیده‌تر می‌شود. حالِ جوانان بیکار این استان را باید تصور کرد که روزها و شب‌ها را در پی شغلی با درآمد سیصدهزار تومان سپری می‌کنند و ناگهان می‌شنوند که زیر پوست شهر و بیخ گوششان، اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی اتفاق افتاده. عددی که اگر صرف اشتغال می‌شد، برای یک‌میلیون نفر شغل پایدار ایجاد می‌کرد؛ یعنی تمام بیکاران آن استان شاغل می‌شدند و حتی اضافه‌ای هم داشت که می‌توانست آب شرب مردم قهرمان خرمشهر را تأمین و تضمین نماید.
این مقدار بخش ناچیزی از عوارض محتمل این وقایع است. «حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!» بنابراین مسئولان محترم تنها بر روی عدد اختلاس تمرکز نکنند، بلکه عوارض و پیامدهای این رقم را در محاسبه بیاورند، آنگاه شاید به دهشتناکی اتفاقات در حال وقوع بیشتر پی ببرند.
البته یکی از درس‌هایی که از این حوادث گرفته می‌شود، این است که پیوند صاحبان ثروت و قدرت میمون و مبارک نیست. این پیوند نه برای صاحبان ثروت مصونیت‌ساز بوده و نه برای مردان قدرت‌ مشروعیت‌ساز. شهرام جزایری در مصاحبه اخیر خود، با اشاره به نامبارک بودن این پیوند، اذعان کرده که بزرگ‌ترین اشتباهش ارتباط و نزدیکی با سیاسیون بوده. احتمالاً شبیه چنین جملاتی را در آینده از زبان عوامل اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی هم خواهیم شنید.
پس می‌توان به صاحبان ثروت هشدار داد که تا می‌توانند از اهالی قدرت و سیاسیون فاصله بگیرند و از سیاسیون خواست که از سرنوشت اسلاف خویش در نزدیکی با صاحبان ثروت عبرت بگیرند.

* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "با نصف نظر شما موافقیم ! "به قلم حسین شریعتمداری آورده است : 1- مهرماه سال 1376 بود. تقریبا 2 ماه قبل از اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی که قرار بود 16 آذرماه همان سال و برای اولین بار در کشورمان برگزار شود، آقای دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از مسئولان رسانه ها برای رایزنی و تبادل نظر پیرامون ابعاد رسانه ای و تبلیغاتی اجلاس دعوت کرده بود. آن روزها، کیهان سلسله گزارش های مستندی را درباره «ثروت های بادآورده» منتشر می کرد. در این گزارش ها به چگونگی غارت بیت المال از سوی مفسدان اقتصادی اشاره می شد و ضمن ارائه اسناد این غارتگری ها، اسم و مشخصات غارتگران نیز به اختصار و با حروف اول نام آنها درج می گردید. در جلسه آن روز شورای عالی امنیت ملی، ضمن بحث و تبادل نظر در اطراف موضوع جلسه، مدیر مسئول یکی از روزنامه ها که مسئولیت مهمی نیز داشت، خطاب به آقای دکتر روحانی گفت؛ پیشنهاد می کنم روزنامه کیهان در فاصله این دو ماهی که به برپایی اجلاس باقی مانده است، سلسله گزارش های خود درباره «ثروت های بادآورده» را متوقف کند و به این «دله دزدی»ها نپردازد تا آبروی نظام نزد میهمانان شرکت کننده در اجلاس که از سران کشورهای اسلامی هستند، حفظ شود! رئیس جلسه نظر نگارنده را در باره این پیشنهاد پرسید که به ایشان گفتم؛ ضمن تقدیر! از «همت بلند»! آقای... که غارتگران کلان بیت المال مسلمین را «دله دزد»! می نامند، پیشنهاد بنده این است که به این «دله دزدها» بگوئید در این 2 ماه باقیمانده تا برپایی اجلاس سران، دست از دله دزدی بردارند و با آبروی نظام بازی نکنند. چرا آقای... به جای آن که علیه غارتگران بیت المال خروش بردارند، به کیهان که نسبت به این غارتگری ها هشدار می دهد، اعتراض می فرمایند؟! در کجای دنیا دزد را به حال خود وامی گذارند و کسی را که از آمدن دزد خبر داده است، به سکوت دعوت می کنند؟!
2- چند ماه قبل روزنامه کیهان، اسناد و شواهدی ارائه کرد که از وقوع یک سوءاستفاده کلان در سیستم پولی کشور و در چرخه تعدادی از بانک های تازه تاسیس و خصوصی نظیر «تات»، «آریا»، «گردشگری» و... خبر می داد. در گزارش کیهان به دست های پیدا و پنهان جریان انحرافی در این سوءاستفاده کلان نیز اشاره شده بود، و اما، از آنجا که جریان انحرافی متاسفانه در برخی از حساس ترین کانون های تصمیم ساز دولت نفوذ کرده است، انتظار آن بود که مسئولان محترم دولتی و دست اندرکاران امور پولی و اقتصادی کشور، مخصوصا روسای محترم بانک ها که گزارش یاد شده به حوزه مسئولیت آنها مربوط می شد، گزارش کیهان را تکذیب کنند و یا در پی پیشگیری از سوءاستفاده کلانی برآیند که در حال وقوع بود. ولی مسئولان و دست اندرکاران محترم نه فقط گزارش کیهان را تکذیب و انکار نکردند- که قابل انکار نبود- بلکه دست روی دست گذاشته و کوتاهی ورزیدند تا آن حادثه شوم به وقوع پیوست و ماجرای غارت 3هزار میلیاردتومانی بیت المال مسلمین از پرده بیرون افتاد و تازه پس از آن بود که برخی از مسئولان محترم به میدان آمده و هر کدام افتخار کشف و پی گیری این سوءاستفاده کلان و بی سابقه را به خود اختصاص دادند که به قول آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبه های نمازجمعه دیروز تهران، دستشان درد نکند!... ولی چرا با اینهمه تاخیر؟!
3- روز چهارشنبه هفته گذشته، آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم کشورمان در دیدار با مردم شریف اردبیل، بخشی از سخنان خود را به این ماجرا اختصاص داده و گفت «برخی در تلاش هستند پاکترین دولت تاریخ کشور را با جنگ رسانه ای، سیاسی و با دروغ و تهمت متهم کنند»! و با اشاره به اختلاس نجومی صورت گرفته در سیستم بانکی کشور اظهار داشت «مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هوشمندانه عوامل این تخلف را شناسایی کردند... بنده شخصا نسبت به تلاش جریان سوئی برای تاسیس بانک و تخلفات اقتصادی هشدار داده بودم».
ساعاتی بعد از سخنرانی رئیس جمهور محترم، آقای مشایی، رئیس دفتر ایشان با صدور یک بیانیه و توسل ناشیانه به شگرد نخ نمای «فرار به جلو» کوشید تا ضمن رفع اتهام دخالت خود در ماجرای اخیر، «ضمیر مبهم» در سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد را نیز «گویا» کرده و توضیح بدهد منظور رئیس جمهور از رسانه هایی که «پاک ترین دولت تاریخ کشور» را در این ماجرا متهم کرده اند، «روزنامه کیهان» و سایت های مشرق و خبرگزاری فارس بوده است!
و اما، برای روشن شدن بیشتر ماجرا و پیشگیری از فرار مجرمان پشت صحنه این اختلاس کلان و بی سابقه و مخصوصا هشدار دلسوزانه - و البته، چند باره- به رئیس جمهور محترم، اشاره به چند نکته ضروری است. بخوانید!
4- این ادعای آقای مشایی که «اختلاس بانکی اخیر توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار گرفته بود»! کذب محض است زیرا، همانگونه که اشاره شد، چندماه قبل روزنامه کیهان از این سوءاستفاده کلان خبر داده و مخصوصا از «بانک آریا» به عنوان یکی از عوامل اصلی در این ماجرا یاد کرده بود و گزارش های موثق ما- که چرخه اعلام شده نیز آن را تائید می کند- نشان می دهد اولا؛ مسئولان محترم دولتی گزارش کیهان را خوانده بودند. ثانیا؛ اقدامی برای پیشگیری از این اختلاس بزرگ انجام نداده بودند. ثالثا؛ مسئولان مربوطه اعلام کرده اند که اواسط مردادماه جاری -13مردادماه/سوم ماه مبارک رمضان- متوجه این اختلاس بزرگ شده و در پی برخورد با آن برآمده اند و حال آن که گزارش کیهان نزدیک به 2ماه قبل از آن تاریخ بوده است و مسئولان محترم دولت علی رغم اطلاع از ماجرا تا برملا شدن آن دست روی دست گذاشته بودند!، رابعا؛ کشف ماجرا - بخوانید علنی شدن آن- در پی یک اتفاق که برای غارتگران غیرمنتظره بود، صورت گرفته است. توضیح آن که امیرمنصور آریا (ا-خ) برای فروش یکی از اسناد پولی کلان و جعل شده به یک بانک خصوصی مراجعه می کند و مسئول بانک مورد اشاره از بانک صادرات-غیر از شعبه شرکت فولاد که تحت نفوذ امیرمنصور آریا بوده است- درباره صحت سند پولی یاد شده پرسش می کند و... ماجرا لو می رود.
اکنون رئیس دفتر آقای احمدی نژاد باید توضیح بدهد چگونه ادعا می کند که اختلاس بانکی اخیر توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار گرفته بود و چرا این دروغ بزرگ را به ریاست محترم جمهوری انتقال داده و ایشان نیز در سخنرانی خود با قاطعیت آن را تکرار کرده اند. رئیس جمهور محترم که به گفته خودشان روزنامه نمی خوانند! بنابراین، دروغ یاد شده به یقین- یا به احتمال زیاد- بایستی از سوی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد به ایشان القاء شده باشد!
5- در این بخش از سخنان رئیس جمهور محترم که می فرمایند «عده ای به بهانه های گوناگون در پی متهم کردن پاک ترین دولت تاریخ کشور هستند» با ایشان اتفاق نظر کامل داریم و تنها تفاوت نظر ما و ایشان درباره «هویت» این عده است که باید از جناب احمدی نژاد پرسید؛ این عده چه کسانی هستند؟ روزنامه ای مانند کیهان که برای اولین بار خطر حضور حلقه انحرافی در کنار حضرتعالی را با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار گوشزد کرد؟ یا حلقه انحرافی یاد شده که هر از چند گاه برای دولت شما حاشیه می آفریند؟! جریان منحرفی که ماهیت فرهنگی برخاسته از اسلام ناب محمدی(ص) دولت حضرتعالی را زیرسوال کشید، سیاست خارجی مقتدرانه حضرتعالی را مخدوش کرد، علاوه بر یاران دلسوز، بسیاری از توده های مردم مومن و متعهدی که به جنابعالی رای داده و دل بسته بودند را نسبت به رئیس جمهور منتخب و محبوب خود بدگمان ساخت، برخی از کسانی را که شما از ضرورت برخورد شدید با آنان سخن می گفتید، به حلقه نزدیکان جنابعالی راه داد... و اکنون یکی از اصلی ترین ویژگی های دیگر دولت حضرتعالی را که مقابله با مفاسد اقتصادی بود، به زیر سوال کشیده است؟! گذر ایام طی چند سال اخیر به وضوح نشان داد که هشدار دلسوزان درباره حلقه انحرافی هوشمندانه بوده و امروزه هویت واقعی این حلقه برملا شده است. جناب احمدی نژاد، یکی از بزرگترین خیانت های جریان انحرافی در حق شما این است که جنابعالی را وادار به دفاع از برخی پلیدی ها کرده است و... بنابراین، چرا هنوز هم...
6- آقای مشایی در بیانیه کذایی آورده است که نامه افشا شده ایشان خطاب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که در آن وزیر یاد شده را به فروش 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان سفارش کرده است، «در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی»!! رئیس دفتر رئیس جمهور محترم بوده است. که دراین باره باید پرسید؛ آیا ترک تشریفات قانونی و از جمله «مزایده» آنهم در یک معامله کلان، می تواند غیر از «رانت خواری»! «سوءاستفاده مالی»! «دور زدن قانون»! و «شرکت در اختلاس کلان»! مفهوم دیگری داشته باشد؟ راستی جناب رئیس جمهور! جنابعالی که به حمایت از محرومان و مستضعفان شهرت دارید و بارها اعلام کرده اید که از ویژه خواران و مفسدان اقتصادی بیزارید، لطفا از رئیس دفتر خود بپرسید که اگر یکی از مردم عادی برای دریافت یک وام کوچک به ایشان مراجعه می کرد نیز می توانست چنین سفارش غلیظ و پررنگی دریافت کند؟! از همان توصیه های رسمی! که فلان مفسد اقتصادی به آسانی دریافت کرده است؟!
7- و بالاخره، جناب آقای احمدی نژاد، خود را از محاصره حلقه انحرافی خارج کنید تا به جای فریادهای به حق مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر زبان داشتید، مجبور به حمایت از فساد اقتصادی کلان این و آن نشوید؟!
برادر عزیز! نیروهای مومن و انقلابی که در تمامی مراکز و کانون های نظام حضور دارند با ارائه اسنادی به کیهان خبر داده اند یکی از معاونان رئیس سازمان میراث فرهنگی، که از اعضای حلقه انحرافی نیز هست، تعداد قابل توجهی از اشیاء عتیقه و گرانبها را از موزه ملی خارج کرده و با واسطه چند دلال، به فروش رسانده- یا در حال فروش بوده- است. استدعا داریم دراین باره تحقیق بفرمائید، تا چند روز دیگر و یا چند هفته و ماه دیگر که ماجرای این سوءاستفاده اقتصادی برملا شد، حلقه انحرافی، با توهم پراکنی و ارائه اطلاعات غلط به حضرتعالی ، شما را مجبور به حمایت از این فساد اقتصادی کلان نیز نکند!
این نیز گفتنی است که برخی از مسئولان محترم دولتی، از جمله رؤسای محترم بانک های دولتی، اگرچه به دلیل بی توجهی و غفلت درخور ملامت هستند ولی به گواهی تمامی شواهد موجود،از این سفره حرام نه کمترین بهره ای برده و نه خواسته اند.

* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "باخت استراتژیک بازیگران نزدیک بین"به قلم امیر محبیان آورده است:‏ اخبار اختلاس و تقلب و... هرروزه به هر دلیلی به تیتر اول رسانه ها تبدیل می شود و مسئولان  با افتخار رقم اختلاس را در رقابتی با همدیگر فزونی می بخشند!رقابت های سیاسی هم مزید بر علت شده وتخلفات و تقلبات را چونان سلاحی برای درهم کوبیدن رقیب بکار می گیرند و در این میان در ذهن توده های تماشاگرافکاری شکل می گیرد که قربانی آن وجهه نظام سیاسی کشور است.این چشمان نزدیک بین در نبردی برای قدرت، آینده نظام سیاسی را نیز هدف گرفته اند و این به ظاهرپیروزمندان در تاکتیک ؛بازی استراتژیک را پیشاپیش باخته اند.
یکی از مهمترین وظایف هر حکومتی ایجاد تصویری مناسب از خود در ذهن مردمانی است که حکومت برآنان را بر عهده دارد؛این وظیفه اکنون از طریق فرآیندی بنام "مدیریت ادراک" صورت می گیرد.فرآیندی علمی و تخصصی که به فن و بلکه هنرمبدل شده است.
درحالی که نظام های سیاسی غربی می کوشند با این فنون به مشاطه گری سیاسی پرداخته و حتی زشتی ها را به مثابه زیبایی در اذهان توده ها جایگزین نمایند دانسته نیست بر اساس چه توجیه خردمندانه ای پاره ای از مسئولان آن‌چنان در رقابت های سیاسی با هم عنان از کف می دهند که بدون توجه به نظاره گری توده ها تصویری فاسد و ناسالم از نظام ارائه می‌کنند.
طبعا مبارزه با فساد باید در هر سطحی و بدون اغماض صورت پذیرد ولی همین اقدام درست که در راستای عدالت طلبی نظام است چنانچه با پیوست تبلیغی درست و مدیریت ادراک خردمندانه همراه نباشد به سوژه ای برای تخریب نظام در اذهان توسط رسانه های مخالف تبدیل خواهد شد. هنر تصویرسازی درست از اعمال حتی بیش از خود اعمال درست بویژه در حوزه تعاملات اجتماعی اهمیت دارد.هنری که متاسفانه اگر هم مسئولان سیاسی کشور می دانند از آن بهره مناسب را
نمی برند.هر عمل سیاسی یا غیر سیاسی که از چهره ها یا سازمان های سیاسی و اقتصادی سر می زند ؛نشانه ای است که ذهن مخاطب را بسوی یک مفهوم یا حتی یک ارزش هدایت می کند.
روانشناسان بدرستی تاکید کرده اند که جهان هستی با گذر از دریچه نگاه انسانها شکل می‌گیرد. دید و نگرش انسانهاست که به حقایق هستی، رنگ واقعیت می‌پوشاند و دیده می‌شوند آن طور که آنها می‌بینند. نگرش انسان مرز بین حقایق و واقعیتهاست. بدلیل سرعت وقایع و کثرت اخبار عملا قدرت تشخیص از افراد ستانده شده است و حرکت توده های مردم بجای فضای شفاف در فضای ابهام صورت می گیرد. بنابراین سرعت و حجم تغییرات پرده ای از ابهام بر رویدادها کشیده است ، تاجایی که همه ما پدیده ابهام همه جانبه ای را تجربه می کنیم .پس در این فضای ابهام هر نشانه غلطی موجب شکل گیری نگرشی غلط خواهد بود.نگرشی که رفتار خاص خود را در پی خواهد داشت.مثلا در جامعه ای که حکومت مستضعفان را آرمان نظام سیاسی خود می داند و الگویی چون علی(ع) را همواره برای مردم مورد تاکید قرار داده است ؛اگر مردمی مستضعف  که به قول مولانا" قرص مه را قرص نان پنداشته / دست سوی آسمان برداشته" در خبرها بخوانند که مسئولان با افتخار از سرو بستنی طلای چهارصد هزارتومانی در برج میلاد خبر
می دهند؛چه تصویری از نظام سیاسی خود باید در ذهن شکل دهند و اگر آن تصویر نازیبا بود چه کسی را باید مقصر شمرد؟
 نگارنده هشدار می دهد که سرعت رقابت بین بعضی ازسیاسیون و مدیران برای تطهیر خویش و تخریب نظام متاسفانه شدت گرفته است؛تخریبی که گوهر اعتمادبه نظام سیاسی را از توده های مردم می ستاند ؛اعتمادی که بازگرداندن آن سخت دشوار است.
خوشبختانه مردم مسلمان بر حسب باورهای خویش فیلتری ذهنی در برابر بعضی از تخریب های نابخردانه به‌اصطلاح خودی ها را به‌کار می‌گیرند که دانسته نیست تا چه زمانی همچنان کارآمد باشد. بر این باورم که مدیریت ادراک توده ها بر اساس ارزش های عدالت محورانه ؛آزادمنشانه و دینی نظام آنچنان ارزشی دارد که نظام به آن به گونه ای جدی بپردازد و حتی آن را نهادینه سازدزیرا در صورت کوتاهی در این امر درآینده ؛آن هنگام که ذهنیت ها دگرگون شده باشد؛کسی را نمی توان مقصر شمرد جزخود.البته به شرط آنکه مجددا بوروکرات های همیشه حاضر در هر پستی آن را به کیسه ارتزاق جدیدی مبدل نسازند.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "نقش مهم کشاورزی در امنیت
"به قلم علی رمضانی آورده است :اگر نگاهی به دو مقوله کشاورزی و امنیت داشته باشیم امری که واضح و مبرهن است نقش مهم کشاورزی در امنیت وامنیت غذایی هر کشور و جامعه است. در این بین هرچه جامعه ای وابستگی کمتری به محصولات غذایی و کشاورزی خارج داشته باشد ضریب امنیتی و امنیت غذایی خود را بالا برده و در زمان های اضطراری می تواند مستقلانه تر به حیات خود ادامه دهد .
در این راستا باید گفت که اصولا کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات مواد غذایی خود دارند در واقع همواره ضریب امنیتی پایین داشته و بشدت آسیب پذیرند همین امر کشورها را واداشته تا در راستای خودکفایی حداکثری در محصولات غذایی و استرا تژیک خود بکوشند . در این راستا این امر نیز در کشور ما از گذشته دارای نقش واهمیت بوده و در راه آن نیز تلاشهایی انجام شده است.
اما امر نگران کننده افزایش وابستگی ایران به محصولات غذایی وارداتی است .چنانچه اخیرا اعلام شده است وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی طی یک دوره پنج ساله، از 1384 تا 1389 از 35 درصد به 75 درصد افزایش پیدا کرده است. امری که هر چند مورد استقبال و تایید برخی نیست اما از آنجا که این آمار در مورد یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور که رابطه تنگاتنگی با امنیت غذایی ایران دارد حائز اهمیت بسیار است و بی شک نمی توان با دیده اغماض بدان نگریست .
آنچه مشخص است خودکفایی در محصولات کشاورزی راهبرد قطعی کشور است و این امر مورد توجه قانون اساسی، مقامات کشور و اسناد بالادستی بوده است.
در این بین در مقابل ارقام بخش‌های مختلف بخش کشاورزی طی سال‌های 84 تا 89 نشان می‌دهد به راهبرد قطعی کشور در خودکفایی محصولات کشاورزی از سوی دستگاه‌های اجرایی توجه نشده است و اکنون کشور ما با موجی از واردات یا افزایش وابستگی در بخش استراتژیک کشاورزی روبرو بوده است. به طور مثال ضریب خودکفایی کشور در روغن نباتی در سال 84، 17 درصد بوده است که این رقم در سال 89 به ده درصد کاهش یافته است یعنی اینکه روغن نباتی مورد مصرف ایرانیان تقریبا کاملا وارداتی شده است.
در این حال این وابستگی روزافزون در واردات کالاهای کشاورزی بیانگر آن است که دروازه‌های باز کشور بر محصولات خارجی بازتر شده است در حالی که آنچه در سطح جهان شاهد آن هستیم توجه راهبردی به این بخش چنان مورد توجه کشورهای توسعه یافته است که کالاهای کشاورزی هنوز تابع قوانین معطوف به آزادسازی بازرگانی بین‌المللی نیستند و بخش کشاورزی از آنجا که مربوط به امنیت غذایی کشورها است مسئله ای حیاتی و استرا تژیکی است و حساسیت بیشتری برای کشورها و آینده آنان دارد به طوری که حتی قدرتهای کشاورزی همانند آمریکا و اتحادیه اروپا، به کشاورزانشان یارانه می‌پردازند.
در این میان آنچه اکنون باید مورد توجه باشد وضعیت کشور ما در زمینه روند رشد وابستگی به واردات کشاورزی چندان مطلوب نیست و بی شک سیر وابستگی روز افزون در این بخش( با توجه به اهمیت این بخش) عملا از یک سو امنیت غذایی میلیون ها ایرانی را تحت الشعاع خویش قرار می‌دهد و از سویی نیز ظرفیت آسیب پذیری کشور را نیز بالا
می برد.
به عبارتی دیگر وابستگی روز افزون در این بخش عملا می تواند مشکلات متعددی را در حوزهای اقتصادی سیاسی و... همچنین امنیت چند بعدی کشور ایجاد کند امری که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و مانع از وابستگی بیشتر گردد.

* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "پس جای نظارت همگانی کجاست؟ "به قلم میرزا بابا مطهری نژاد آورده است:‏ هفته گذشته را با اخبار و تحلیل و تفسیرهای اختلا س سه هزار میلیارد تومانی و حاشیه های باورنکردنی آن در حالی سپری کردیم که این واقعیت کابوس گونه جلوتر از همه به این هفته منتقل شد، کاش نمی شد! این هفته، هفته آخر شهریور است، هفته ای که بیش از تمام ایام سال ما را به یاد دلا ورمردان دفاع مقدس می اندازد. پیشانی بندهای سبز و قرمز «یاحسین(ع)»، «یا زهرا(س)» پرستوهای عاشق، مخلص و سفره نشینان دیار عاشقان و بدن های بی سر و دست ها و پاهای جدا شده از بدن و پدران و مادران و همسران و فرزندان قامت خمیده و منتظر را به یادمان میآورد.
کاش می شد دست باران برسر گل می نشست
یا که بلبل در کنار  یاس و سنبل می نشست
کاش می شد حس برگشت دوباره در دیار عاشقان
بردل زنگار بسته با تمایل می نشست!*
اما این داغ ننگ خیانت و خباثت، اجازه نخواهد داد که احساس، هوای آن روزها را زنده کند. صحبت از هفت طرح تحول اقتصادی بود که اقتصاد کشور را ساماندهی کند و دست های ناپاک را از ثروت و خزانه کشور قطع کند، عجب! که یکی از آن طرح ها، تحول اقتصادی در نظام بانکی بود. قرار بود با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، منابع کشور در بین مردم عادلا نه توزیع شود و سایه سنگین دولتی بودن اقتصاد دست از سر مردم بردارد. اما افسوس که از آن رویاهای شیرین زخمی بی درمان برتن و جانمان نشست:
من از امتداد قضا زخمی ام
من از وسعت هرخطا زخمی ام
از آن خانه های بنابر فریب
از آن ظاهر با وفا زخمی ام*
من نه بضاعت تحلیل و تفسیر اقتصادی این واقعه را دارم و نه به دنبال بهره برداری سیاسی از آن برآمده ام، اجازه می خواهم نگاهی اجتماعی و فرهنگی به آن داشته باشم و به عواقب اعتماد سوز و تاثیر منفی آن برروابط  اجتماعی اشاره ای کنم و پاسخگوئی شفاف به پرسش های افکار عمومی را توصیه و برآن تاکید نمایم. دولت، مجلس، قوه قضائیه و جناح های سیاسی به هر علت همگی وقوع چنین حادثه ای را نه تنها رد نمی کنند، بلکه تایید هم می کنند، اختلا ف ها بر سر عامل و عوامل زمینه ساز و حامی آن، دور می زند. مدیران جامعه باید توجه کنند که این واقعه در مباحث فساد اقتصادی با فاصله ای بسیار زیاد با سایر مفاسد و رسانه ای شدن آن افکار عمومی را به شدت جریحه دار و جایگاه ویژه ای در افکارعمومی یافته است و در هر کوی و بر زن، محفل و مجلس محور بحث و تبادل نظر و تبادل اطلا عات قرار گرفته است. این واقعه اطلا ع رسانی و تبلیغات رسانه ای و رادیو و تلویزیونی برای فروش اوراق مشارکت هزار و دوهزار میلیارد تومانی را به جوک تبدیل کرده است و این یعنی تاثیر افکار عمومی بر تصمیم گیری و تصمیم سازی. امروز دیگر دانشجویان رشته های ارتباطات و رسانه  هم می دانند که افکار عمومی نوعی سازمان اجتماعی است و در روابط اجتماعی تغییر ایجاد می کند.
افکار عمومی از این نوع برجامعه پذیری و هنجار آفرینی تاثیر منفی می گذارد و یقین داشته باشید هزینه های امنیت اجتماعی، سلا مت اقتصادی، مقابله با هنجارشکنی و ترویج جامعه پذیری را به شدت افزایش می دهد و آنچه که از بعد اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت است این است که تدبیری بیندیشیم که روابط اجتماعی ای که در پرتو تحولا ت افکار عمومی از این نوع شکل می گیرد، غنی، محکم و گسترده نشود و ضد ارزش ها به ارزش جمعی مشترک و مورد حراست افکار عمومی تبدیل نشوند و این مساله را مهمتر از حفظ افراد و اشخاص و گروه ها تلقی کنیم، که اگر برای حفظ افراد وگروه ها، پرسش های افکار عمومی را بی پاسخ بگذاریم چنین اتفاقی خواهد افتاد. در جهان رسانه ای امروز که آن را عصر روشنگری می نامند، افکار عمومی را با دو مولفه «منطقی بودن» و «تساوی طلبانه بودن» می توان قانع کرد. اگر با هر نگرشی به جای قانع کردن افکار عمومی در اندیشه هدایت و جهت دادن به افکار عمومی مطابق ذهنیت فردی و گروهی برآییم، اشتباهی بزرگ را مرتکب شده ایم. مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سایت های خبری رسمی را به دادگاه افکار عمومی تبدیل کنیم، نه به ابزاری برای انحراف  افکار عمومی و جهت دادن به افکار عمومی مطابق میل  و خواسته  گروهی و فردی.  رسانه ها پرسش های افکار عمومی  را بشناسند  و به آنها پاسخ اقناعی  و منطقی دهند و ایهام  را بر طرف سازند و زمینه شایعات  را صفر کنند.  صفحات  انتقادی  روزنامه ها، گفت وگوهای تلویزیونی و رادیویی،  تفسیرها، همایش ها، سخنرانی ها و... گونه هایی از  پدیده مهم افکار عمومی را به  تصویر کشند و داوری های مردم را منطقی و واقعی کنند.  در پایان به ضرورت تقویت  نظارت همگانی از طریق رسانه ها  و نهادهای مدنی و صنفی  تاکید می کنم که اگر توجه می شد، چنین وقایعی نمی توانست به وقوع بپیوندد.
زمان صحبت  و گفت وشنود و حال گذشت 
چقدر حرف داشت این دلم، که لا ل گذشت
* از سروده های نیره السادات حصاری در کتاب «اگر باران لطفت  بر من خاکی ببارد»

* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "دولت پاک
"  آورده است:‏ آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، در سفر به اردبیل در اصلی‌ترین نطق خود در اجتماع مردم این شهر ضمن اشاره به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و با انتقاد از اتهاماتی که به دولت وارد می‌شود گفت: "این دولت، پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است و ما به احترام رهبری و مردم سکوت کرده ایم، اما بدخواهان بدانند سکوت عدالت همیشگی نخواهد بود" (روزنامه جمهوری اسلامی 24/6/90 صفحه اول و سوم).
این، اولین بار نیست که آقای احمدی نژاد دولت خود را "پاک‌ترین دولت" و یا "دولت پاک دست" مینامد. قبلاً نیز بارها همین تعابیر از ایشان شنیده شده و البته هر مسئولی حق دارد خود و زیرمجموعه خود را پاک بداند و آحاد مردم ایران نیز همواره آرزو دارند دولتمردانشان پاک دست و دولت هایشان پاک باشند. اقتضای نظام جمهوری اسلامی نیز همین است که دولت‌ها از هر انحرافی مبرا و دولتمردان امین مردم باشند، اما صرف ادعا کافی نیست و دولتمردان باید در عمل نیز آنچه را که می‌گویند به اثبات برسانند.
این سخن آقای احمدی نژاد که "این دولت پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است و ما به احترام رهبری و مردم سکوت کرده‌ایم اما بدخواهان بدانند سکوت عدالت همیشگی نخواهد بود" از چند جهت قابل تأمل است.
اول آنکه ادعای "پاک‌ترین دولت در طول تاریخ" ادعای بسیار بزرگی است که حتی شامل دولت‌های معصومین هم می‌شود و بهتر است همگان در بکار بردن کلمات و عناوین دقت داشته باشند و چیزی نگویند که کسی آن را باور نکند. در میان دولت‌های غیرمعصومین هم دولت‌هائی که این قیاس با آنها معقول نیست وجود داشته‌اند.
دوم آنکه اگر منظور آقای احمدی نژاد از "طول تاریخ" تاریخ ایران باشد، این نیز قابل اثبات نیست. زیرا حتی در همین 32 سال اخیر یعنی یعنی دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، ایشان نمی‌تواند ادعا کند دولت‌های نهم و دهم از دولت‌های سوم و چهارم یعنی دولت‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاک‌تر است. البته اطلاعات موجود نشان می‌دهند دولت آقای احمدی نژاد در مقایسه با سایر دولت‌های نظام جمهوری اسلامی یعنی دولت‌های اول و دوم و پنجم تا هشتم نیز نمی‌تواند ادعای پاک‌تر بودن را داشته باشد ولی شرایط فعلی ایجاب می‌کند قضاوت درباره این موضوع به بررسی نهائی و جامعی واگذار شود که امید است با انجام دستور روز پنجشنبه رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور بخشی از این امر تحقق یابد.
سوم آنکه ادعای سکوت به احترام رهبری و مردم، از تأمل برانگیزترین فرازهای اظهارات آقای احمدی نژاد است. زیرا ایشان در مناظره تلویزیونی معروف خود که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انجام داد برخلاف نظر رهبری، شخصیت‌های مهمی را متهم کرد که به فرموده رهبری در خطبه نماز جمعه 29 خرداد همان سال هیچیک از اتهامات درباره آنها به اثبات نرسیده و اگر قرار بود ایشان به احترام رهبری و مردم سکوت می‌کردند، در آن مناظره که 50 میلیون بیننده داشت، می‌بایست چنین می‌کردند. علاوه بر این، خانه نشینی 11 روزه آقای احمدی نژاد در بهار سال جاری پس از حکم حکومتی رهبر انقلاب به ابقاء وزیر اطلاعات، میزان پای بندی ایشان به نظر ولایت فقیه را بر همگان آشکار ساخت و با وجود نمونه‌های فراوانی از این قبیل، اکنون حنای اظهاراتی از قبیل "سکوت به احترام رهبری و مردم" رنگی ندارد.
چهارم آنکه تعبیر "عدالت" در عبارت "اما بدخواهان بدانند سکوت عدالت همیشگی نخواهد بود" از سایر تعابیر این اظهارات تأمل برانگیزتر است. ترکیب "سکوت عدالت" چیزی شبیه ترکیب "زید عدل" است که به معنای اینست که این دولت از عدالت پیشگی فراتر رفته و عین عدالت است! چنین ادعائی برای دولتی که در بخش اقتصادی با اینهمه پرونده اتهامی مواجه است و در بخش رعایت حرمت و حقوق افراد، که عدالت اخلاقی یعنی مهمترین بخش عدالت است، بدترین پرونده را دارد، از پدیده‌هایی است که حتی مادران فرزند مرده را نیز به خنده وا می‌دارد. ارائه آمارهای مقایسه‌ای برای اثبات کارائی این دولت نیز از همین قبیل اقدامات است. وقتی دولتمردان کنونی آمار می‌دهند که ما مثلاً ده برابر دولت‌های قبلی تلفن یا انشعاب گاز داده‌ایم و یا فلان خدمت را ارائه کرده‌ایم، مثل اینست که یک ساختمان کاملاً ساخته شده و حتی سیم‌کشی شده را که فقط لامپ‌های آن نصب نشده در اختیار یک فرد بگذارند و او تعداد زیادی لامپ در اطاق‌ها و راهروهای این ساختمان به سیم‌های آماده وصل کند و سپس در بوق و کرنا بدمد که ایها الناس من در مقایسه با کسانی که این ساختمان را ساخته‌اند صد برابر لامپ وصل کرده ام! این قبیل تبلیغات، ممکن است افراد بی‌اطلاع را مجذوب خود کند ولی کسانی که اهل اطلاع هستند می‌فهمند کار اصلی را کسانی کرده‌اند که در سالهای بعد از جنگ، با هیچ شروع کردند و کشور را با زحمات زیاد ساختند و زیرساخت‌های آماده را تحویل شما داده‌اند و حالا شما با درآمد نفتی فراوان و امکانات زیربنائی آماده، خدمات از پیش فراهم شده را توزیع می‌کنید. البته همین کار هم خدا قوت دارد ولی اینگونه نیست که ادعا کنید چند برابر قبلی‌ها کار کرده اید. این قبیل ادعاها موجب می‌شود اهل فن از خود بپرسند چرا دولتمردان ما برای اثبات خود به نفی دیگران می‌پردازند و زحمات مسئولان قبل از خود را نادیده می‌گیرند؟ این،‌ درست نقطه مقابل عدالت است و دولتمردانی که بخواهند عدالت را رعایت کنند باید از مدیرانی که کشور ویران شده بعد از جنگ را با دست خالی به نقطه‌ای رساندند که از انواع زیرساخت‌ها و امکانات برخوردار شد و زمینه را برای خدمت‌رسانی آماده و آسان فراهم ساختند همواره قدردانی کنند و این روحیه قدردانی از پیشینیان را به یک فرهنگ تبدیل نمایند.
پنجم آنکه معنی سکوت هم گویا در فرهنگ این دولت، غیر از آنست که در کتاب‌های لغت آمده و در اذهان مردم است. آنهمه حمله به این و آن در همین سخنرانی اردبیل و آنهمه نسبت دادن غارت و چپاول و مافیای قدرت و ثروت به بزرگان انقلاب و نظام در طول شش سال اخیر، اگر سکوت است، پس باید برای تهمت زدن‌های بی‌مدرک و اثبات نشده، کلمه و عنوان جدیدی در کتاب‌های لغت و عرف جامعه اختراع کرد.
اینها واقعیت‌هائی هستند که همه می‌دانند و حتی بسیاری از مسئولان نیز در خلوت به زبان می‌آورند ولی از ترس آنکه مبادا شغل خود را از دست بدهند یا دچار مشکلات دیگر شوند از بیان آشکار آن خودداری می‌کنند. همین هم خلاف عدالت است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، که به برکت خون شهدا و فداکاری‌های جانبازان و ایثارگران تأسیس شده و باید همه برای بیان آنچه در دل دارند آزاد باشند، فقط کسانی امکان گفتن و نوشتن پیدا می‌کنند که از آنچه در ذهن دارند و می‌فهمند و معتقدند فقط آنچه را که با تمایلات دولتمردان منطبق است به زبان بیاورند و بقیه را یا نگویند و یا در محافل خصوصی به زبان بیاورند. دولتمردان ما باید فضائی در جامعه ایجاد کنند که همه همکارانشان در هر رده‌ای که هستند بتوانند در چارچوب آزادی‌های مشروع و قانونی آنچه را که در ضمیر خود دارند بیان نمایند. قطعاً چنین وضعیتی به نفع نظام است و موجب پایداری و تضمین استمرار آن خواهد بود.
اکنون مردم بی‌صبرانه در انتظار تعیین تکلیف پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هستند. نه فقط این پرونده، بلکه پرونده‌های پول‌های گم شده‌ای که رئیس دیوان محاسبات هفته گذشته از آنها صحبت کرد، پرونده سیصد میلیارد تومانی شهرداری تهران، پرونده‌های مقامات ارشد دولتی که مدت هاست نقل محافل است و متهمان این پرونده‌ها با استفاده از بالاترین امکانات کشور از موضع بالا سخن می‌گویند و حتی دم از مبارزه با مفاسد می‌زنند! عجیب اینست که در کشورهای دیگر اگر در بدنه نظام اجرائی فقط یکی از این پرونده‌ها وجود داشت، دولت آن کشور استعفا می‌داد و کنار می‌رفت ولی در جمهوری اسلامی ایران اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رخ می‌دهد و آب از آب تکان نمی‌خورد! این وضعیت، حتی با دولت‌های گذشته همین نظام هم قابل مقایسه نیست. در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، شهردار تهران و فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست و شهرام جزایری به صورت علنی محاکمه شدند و اخبار و حتی جریان محاکمات اکثر آنها از تلویزیون پخش شد و در روزنامه‌ها به چاپ رسید ولی این دولت با چندین برابر اتهام و پرونده‌های متعدد همچنان از جواب پس دادن مصون است و رئیس آن اعلام می‌کند "این دولت، پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است"!
آرزوی ما هم اینست که همه‌ی دولت‌های نظام جمهوری اسلامی پاک باشند، ولی چه کنیم که میان حرف تا عمل فاصله زیاد است. البته صبر خدا هم زیاد است و با تمام وجود اعتقاد داریم که نظام جمهوری اسلامی مورد نظر خداست و عالم هم محضر خداست.

* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "تشکیل هیات بررسی تخلف سه هزار میلیاردی"به قلم صالح نیکبخت آورده است: در حال حاضر تشکیل هیاتی از بانک‌های خریدار ال‌سی‌ها و بانک صادرات برای توقیف کلیه اموال آشکار و پنهان استفاده‌کنندگان از این ال‌سی‌ها برای حفظ حقوق سیستم بانکی درگیر در موضوع مرسوم به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی ضروری است. آنچه که اکنون مهم است، خاموش کردن آتش است که بر خرمن افتاده و نیز جبران خسارات حاصل از این آتش است. جای آن دارد به جای مجادله مدیران بانکی با تشکیل هیاتی پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد... . یکی از مدیران ارشد بانکی قبلا چنین موضوعی را اعلام کرده و این کار از نظر حقوقی هم بهترین راهکار برای حفظ حقوق بانک‌هاست. این پرونده بسیار مهم است و در نوع خود بی‌نظیر و محل وقوع جرم اهواز است اما بهتر است برای حفظ حقوق بانک‌ها و ضررکنندگان براساس قانون آیین‌ دادرسی کیفری از قانون احاله پرونده برای انتقال آن به تهران استفاده کرد. در این مورد ماده 62 تا 64 آیین دادرسی کیفری راهکار قضایی لازم را پیش‌بینی کرده است.
بهتر است به منظور حفظ نظم و امنیت مالی و با توجه به اینکه متهمان پرونده در شهر‌های مختلفی غیر از اهواز حضور داشته‌اند و با توجه به اینکه دادستان کل کشور هم به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده به نظر من پرونده با درخواست احاله پرونده از اهواز به تهران به دیوان عالی کشور تسلیم شود تا پرونده در فضایی آرام و مطمئن مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه کرد که یکی از آفات این‌گونه پرونده‌ها اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی افراد مختلف است که هیچ کمکی نمی‌کنند و تنها باعث ایجاد راه فرار برای متخلفان اصلی می‌شوند.

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز 
در یادداشت خود با عنوان "اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و ضرورت مصون‌سازی "به قلم افشین زمانی آورده است:‏ورود یکپارچه مقامات کشوری به موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اگر چه لازم است اما کافی نیست. کافی نیست چرا که این اختلاس عجیب و غریب نشان می‌دهد اختلاس کنندگان تا چه حد برای خود میدان باز سوء استفاده مالی و بانکی دیده‌اند که به حد خاصی بسنده نکرده و تا آنجا که ممکن بوده به سوء استفاده دست زده‌اند. متاسفانه حد ممکن هم انتهایی نداشته و چه بسا اگر این موضوع کشف نمی‌شد، متخلفان به راه خود ادامه می‌داده و دایره سوء استفاده را به حوزه‌های دیگر هم گسترش می‌دانند.
سوال این است چرا در فعالیت‌های اقتصاد دولتی کشور تا این حد زمینه سوء استفاده مالی فراهم است؟ اشکال کار کجاست؟ آیا قوانین نظارتی ضعیف است یا دستگاه‌های نظارتی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند؟ چگونه است که طی هفت، هشت ماه اخیر اخبار متعددی از اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی در پروژه‌های دولتی و مناقصه‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی منتشر شده است؟ آیا تا این حد امکان تبانی در واگذاری‌ها و مناقصات و سایر فعالیت‌های اقتصادی دولتی وجود دارد؟ آیا انتشار اخبار متعدد از تخلفات و فساد اقتصادی به آن اندازه اهمیت ندارد که زنگ‌های خطر را درباره عوارض و تبعات مخرب مفاسد اقتصادی بر سیستم اقتصادی کشور به صدا درآوریم؟ گذشته از اینکه متهمان اختلاس اخیر مستوجب شدیدترین مجازات بدون مماشات هستند و آنگونه که از دستور قاطع رئیس قوه قضائیه هم بر می‌آید چنین عزمی برای مجازات شدید اختلاس‌کنندگان و همدستان آنان دیده می‌شود، اما مهم‌تر از مجازات متخلفان، ضروری است به فکر چاره‌جویی برای مصون‌سازی اقتصاد و بیت‌المال در برابر دست‌اندازی‌ها باشیم و ... پیش خود بیندیشیم چرا سیستم مالی کشور تا آن حد آسیب‌پذیر است که عده‌ای از توان دست‌اندازی 3 هزار میلیارد تومانی از بیت‌المال برخوردار شده‌اند؟ آیا پیش خود اندیشیده‌ایم که انتشار چنین اخباری چه تاثیرات منفی ای را بر افکار عمومی بر جای می‌گذارد؟

جا دارد قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول به شدت پیگیر موضوع باشند و به مانند برخی موضوعات مانند سقوط هواپیماهای مسافر بری نباشد که پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود و اساسا معلوم نشود که چرا چنین اختلاسی رخ داد و سرانجام اختلاس‌کنندگان به کجا انجامید؟

این طبیعی است که پس از مدتی اخبار اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به حاشیه برود و افکار عمومی هم به ظاهر پیگیر آن نباشد. اما اگر مقامات مسئول فکر کنند با از تب و تاب افتادن اخبار مربوط به این پرونده دیگر نیازی به پیگیری آن نیست، اشتباهی است که می‌تواند تبعات به مراتب منفی‌تری را در پی داشته باشد.

به‌عنوان مثال همیشه این سوال در افکار عمومی وجود دارد که چرا سوانح هوایی در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است و چرا در سوانحی که رخ می‌دهد، مقصری غیر از خلبان فوت شده وجود ندارد؟ عدم پاسخ منطقی مقامات مسئول به چنین سوالاتی باعث از دست رفتن اعتماد مردم به امنیت خطوط هوایی کشور شده است که خود منشأ مشکلاتی برای شرکت‌های هوایی‌ است.

شاید اگر مقامات مسئول پیش خود به فکر حفظ اعتماد مردم به امنیت خطوط هوایی بودند و درباره تک‌تک سوانح هوایی که رخ داده است و علی‌الظاهر به فراموشی سپرده شده‌اند، گزارش قانع کننده‌ای به مردم می‌دانند و مقصران را بدون اغماض معرفی می‌کردند، اکنون شاهد چنین وضعیتی در سیستم هوایی کشور نبودیم.

عین همین تجربه هم می‌تواند درباره اختلاس‌های ریز و درشتی که اخیرا اتفاق افتاده است، تکرار شود. مقامات مسئول می‌توانند این پرونده را با قاطعیت تمام و تا حصول نتیجه ادامه داده و گزارش خود را به‌صورت شفاف به افکار عمومی ارائه دهند ولو اینکه این موضوعات به ظاهر به فراموشی سپرده شده باشد. قاطعیت در برخورد با این مفاسد در پس ذهن ناخودآگاه افکار عمومی این باور را ایجاد می‌کند که مقامات مسئول کشور فارغ از هیاهوهای مقطعی به فکر برخورد اصولی و ریشه‌ای با مفاسد و بستن منافذ سوء استفاده از امکانات بیت المال هستند. عکس این قضیه هم صادق است به این معنا که اگر این پرونده پس از مدتی به فراموشی سپرده شود و گزارش روشنی از دلایل چنین فساد گسترده‌ای به مردم ارائه نشود، ذهن ناخودآگاه افکار عمومی را به این سمت سوق می‌دهد که امیدی به برخورد جدی با مفاسد اقتصادی نیست و فقط زمانی که پرونده‌ای در این خصوص بازگشایی رسانه‌ای می‌شود، برخی واکنش‌های مقطعی دیده می‌شود و سپس به بوته فراموشی سپرده می‌شود.

* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "تضمین موثر حقوق شهروندی
" ‏آورده است: بر اساس اصل دوم قانون اساسی کشورمان از مبانی نظام حقوقی ایران ابتنای قوانین و اصول رفتاری بر قواعد و موازین اسلامی است. این قواعد الهام بخش، راهبردهای ایران پیشرفته در افق چشم‌انداز نیز هستند (اجزای (9) و (11) بند (الف) سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز)، قواعدی که در پی‌ریزی دولت، میان طرفین حکومت - اتباع و کارگزاران - حقوق و مسوولیت‌هایی را در نظر می‌گیرد که سعادت انسان و جامعه انسانی را در پناه یک دولت پاسخگو و دینی فراهم خواهد آورد. به عبارتی مبتنی بر این قواعد کارآمد و اصیل که ضامن «حقوق شهروندی» هستند موجبات «استصلاح» اهل مملکت بر مبنای حقوق فطری و انسانی تأمین خواهد شد. در این یادداشت قصد داریم به برخی از اصول متمایز و برجسته حقوق شهروندی بر اساس آموزه‌های اسلامی بپردازیم.

اخلاق مداری دینی
بعد از سال‌ها حکومت قواعد مکانیکی که آموزه‌های بی روح لیبرال از قرن نوزدهم مروج آن شده بود و با توسل به ضمانت اجرای کیفری و مدنی و تعبیری که از «گرگ بودن انسان» ارایه داده بود، دولت افراد مکلف به رعایت حقوق یکدیگر می‌کرد، ظاهراً جز بازگشت به درون راهکار دیگری برای تضمین موثر و همیشگی حقوق شهروندی وجود ندارد. ایده مفهوم «اخلاق حرفه‌ای» متأثر از این واقعیت است که غیر از مقررات لازم‌الاجرا، باید قواعد دیگری نیز وجود داشته باشد تا شهروندان و اینبار بطور ویژه کارمندان – در همه سطوح حتی مدیران- نسبت به انجام مسوولیت‌هایشان دلسوز باشند. احتمالاً سوء‌استفاده از مراجعات مردم و تبعیض میان ایشان، و یا بی رغبتی به کار و انجام صوری وظیفه محوله کافی نیست، بلکه کارگزار در هر ردهای هست باید مطمئن گردد آنچه از حقوق دیگران در قالب مسئولیت به عهدهی او قرارداده شده به نحو احسن انجام گرفته است. چنین اطمینانی نیز نه با الزامات قانون و مقررات و نه با مقرراتی که از آن به اخلاق حرفهای تعبیر می‌شود تأمین می‌گردد چون انگیزه‌ای درونی لازم است از رحمت و محبت میان افراد تا به یکدیگر همچون افراد خانواده احساس تعهد به سرنوشت و اثرگذاری نتیجه عمل فردی نمایند. کارگزار باید احساس کند کار را برای خانواده و برادرش انجام می‌دهد و تا نتیجه قطعی از هیچ عملی فروگذار ننماید. متأسفانه چنین «همبستگی»‌ای به علت بی معنا شدن جایگاه خانواده و ارتباطات گرم انسانی در نظام‌های حکومتی دین‌گریز امکان نمو ندارد. کارمند در نظام اداری بروکراتیک، صرفاً یک ابزار احتمالاً هوشمند انجام تکالیف قانونی است هوشی که فاقد انسانیت و دلسوزی است و سعی می‌کند تا با ساده‌انگاری و کم کاری زحمات ناشی از ارایه خدمت مطلوب به مراجعه‌کننده را از خود دور نماید.
آموزه‌های دینی در تشریح این اخلاق به کارگزاران توصیه می‌دارد که «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرارده، و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دوسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته‌ای دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند.» (فرازی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر)
اخلاق مداری امروزه رکن ارتباط شهروند و دستگاه‌های اداری است. با این وجود در نظام اسلامی تعبیری که از اخلاق می‌شود نه نسبی است و نه ناشی از ضرورت. بلکه اخلاق امری است انسانی و وجدانی که نه لازمه زندگی اجتماعی بلکه جزیی از انسانیت فرد محسوب می‌شود. چنانکه ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تنظیم ارتباط کارگزار و شهروندان مقرر می‌کند: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.» البته در طرف مقابل شهروندان نیز با درک اختیارات و صلاحیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بابت خدماتی که با حسن نیت از کارمندان دریافت می‌کنند محترمانه قدردان بوده و آنها را در اخلاق‌مداری با انگیزه‌تر می‌کنند. شهروندان بر اساس اطلاع‌رسانی جامع می‌دانند هر کارگزار قانوناً چه مسوولیت و اختیاری دارد و از او صرفاً در صلاحیت قانونیش توقع ارایه خدمات را دارند.
رضایت‌مداری مراجعان
همانطور که در اخلاق مداری، کارمندان دلسوزانه نسبت به انجام تعهدات خود سعی می‌کنند، دقت می‌کنند تا موجبات رضایت مراجعان خود را فراهم آورند، رضایتی که بر مبنای اختیارات قانونی و بدون تبعیض برای هر مراجعه‌کننده‌ای با کیفیت و سرعت حاصل شود. امیرالمومنین در ارایه سیاست‌های حکومت‌داری به مالک بیان می‌دارد: «دوست‌داشتنی‌ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه‌ترین و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گسترده‌ترین باشد.» خشنودی عموم مردم در واقع هم تامین گوارای حق ایشان است و هم مبارزه با رانت‌محوری و خواص‌گرایی، چنانکه حضرت امیر می‌فرماید «همانا خشنودی عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می‌برد و خشم خواص را خشنودی همگان بی‌اثر می‌کند.»
نظارت درون شهروندی
مهمترین ویژگی قواعد دینی در نسبت با قواعد بشری، ساختن شهروندانی است که در گام اول خودساخته باشند یعنی «نفس خود را به اطاعت از خدا لگام زده باشند.» چرا که «فإنَّ النفس اماره باسوء» (نامه 53 نهج‌البلاغه). به این ترتیب این شهروندان چه آنکه در دولت قدرتی پیدا کنند و کارگزار گردند و چه آنکه یک شهروند ساده باشند، چون در انتخاب و تصمیم‌گیری صرفاً تابع نفس و منافع شخصی خود نیستند راه انصاف و عمل درست را خواهند پیمود هرچند که درک از عمل درست برای همگان کاملاً یکسان نیست ولی به هر حال قابل دفاع است. خودسازی در واقع نظارت از درون بر رفتار شهروندی است. این ابزار همان تقوایی است که از ارزش‌های ناب دینی محسوب می‌گردد، نظارتی که در نسبت با هر یک از ابزارهای تحمیلی بیرونی موثرتر و نتیجه‌بخش‌تر است چه فرد یک شهروند ساده باشد و چه یک کارگزار عالی رتبه. مبتنی بر این اصول، تأمین «حقوق شهروندی» فرای قانونگرایی، چون بر علقه‌های انسانی استوار می‌گردد و چون از درون و به تعداد شهروندان بر عملکرد آن نظارت می‌گردد بیشتر تضمین و افراد بصورت خودجوش از آن صیانت می‌کند.

* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "طلای اجاره‌ای و قیمت طلا
"به قلم مرتضی بینا ‏آورده است:بالا رفتن قیمت طلا در سال‌های اخیر را می‌توانیم به حساب نگرانی‌های بازار از وضعیت مالی بانک‌ها، کم ارزش شدن پول‌های کاغذی و در نتیجه هجوم مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن بگذاریم.
این تفسیر با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و بحران مالی بانک‌ها منطقی به نظر می‌رسد. اما در این میان مشتقات مالی طلا و معاملات اجاره‌ای طلا نقش مهمی دارند و شناخت آنها امکان تحلیل دقیق‌تری در اختیار بازیگران بازار قرار می‌دهد. بازار اجاره طلا و مشتقات مالی طلا رابطه نزدیکی با هم دارند و شاید بخش بزرگی از نوسانات قیمت را بتوان به طلای اجاره‌ای نسبت داد. اجاره طلا بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ پیچیدگی‌های زیادی دارد و با در نظر گرفتن نحوه حسابداری آن، باعث عدم شفافیت بازار می‌شود. در اینجا، اول موضوع اجاره طلا را به طور خلاصه بیان می‌کنم سپس به کارکرد بانک‌های مرکزی و اثرات آن بر روی قیمت طلا می‌پردازم. این موضوع گسترده‌تر از آن است که در این سطور بگنجد و در نتیجه علاقه‌مندان را به تحقیق بیشتر در این زمینه دعوت می‌کنم.
دارندگان عمده طلا می‌توانند از دارایی راکد خود به کمک اجاره دادن آن سود ببرند. به گفته انجمن فلزات گرانبهای لندن، از قرن هفدهم میلادی طلا به صورت اجاره‌ای معامله می‌شود. در ظاهر، اجاره طلا مانند اجاره هر کالای دیگری است. یعنی اجاره دهنده، طلای خود را به مدت معینی در اختیار اجاره‌کننده قرار می‌دهد و از این بابت مبلغی عایدش می‌شود. اجاره‌کننده هم از طلای دریافتی استفاده می‌کند و در زمان سررسید، همان مقدار طلا را به اجاره‌دهنده باز می‌گرداند. اجاره‌کننده ممکن است طلای دریافتی را در بازار بفروشد و وارد معامله خرید طلای آتی بشود تا بتواند همان مقدار طلای اجاره شده را در سررسید به اجاره دهنده برگرداند. نرخ اجاره طلا حداکثر برابر با اختلاف بین دو نرخ بهره لایبور و نرخ وام با گرویی طلا است، که این آخری در بازار آتی طلا تعیین می‌شود.
تفاوت طلا با کالاهای دیگر در این است که گرویی بسیار معتبری محسوب می‌شود و اعتبار آن از اعتبار بانک‌ها بیشتر است. یعنی امکان ورشکسته شدن بانک وجود دارد، ولی احتمال بی‌ارزش شدن طلا وجود ندارد. هر چقدر اعتبار گرویی بیشتر باشد، نرخ بهره وام مربوطه کمتر می‌شود. بنابراین به طور معمول و در شرایط عادی نرخ اجاره طلا عدد مثبتی است که بانک‌های دارنده طلا می‌توانند از آن سود ببرند. اجاره طلا می‌تواند همراه با وثیقه یا بدون وثیقه باشد. در حالتی که وثیقه‌ای در کار نباشد، بانک اجاره دهنده به بانک اجاره‌کننده اطمینان بسیار زیادی می‌کند که فقط می‌تواند بین بانک‌های بسیار بزرگ صورت بگیرد. در این حالت اجاره‌کننده مستقیما مبلغ اجاره را می‌پردازد؛ اما اگر وثیقه در میان باشد، این اجاره در حقیقت یک نوع سوآپ است که در آن به طور موقت طلا با پول نقد مبادله می‌شود. در این حالت، سوآپ طلا معادل وامی است که دارنده طلا دریافت می‌کند و در مقابل آن، طلا گرو می‌گذارد. بانک دارنده طلا با پول وام دریافتی، اوراق قرضه دولتی می‌خرد و سود آن را دریافت می‌کند. در سررسید، دارنده طلا، اصل و بهره وام را می‌پردازد و طلای خود را پس می‌گیرد و چون بهره اوراق قرضه از بهره وامش بیشتر است، اختلاف این دو بهره را به جیب می‌ریزد که معادل گرفتن اجاره از بابت طلای گرو داده شده است.
بازار اجاره طلا و تعیین نرخ اجاره طلا از آنچه که گفته شد بسیار پیچیده است و توضیح آنها از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی من می‌خواهم توجه شما را به عملیات بین بانک‌های مرکزی و چند بانک بزرگ و انگشت شمار جلب بکنم. بانک‌های مرکزی برای فروش طلای خود با محدودیت‌های صندوق بین‌المللی پول مواجه هستند؛ ولی چون از نظر حسابداری، اجاره طلا تغییری در ترازنامه دارایی‌ها ایجاد نمی‌کند، بانک‌های مرکزی این قابلیت را دارند که با ارائه طلا به صورت اجاره، میزان عرضه طلا را به طور موقت بالا ببرند و برروی قیمت‌ها اثر منفی بگذارند، بدون آنکه این کار با شفافیت کافی صورت بگیرد. ممکن است بگویید که بالاخره در زمان سررسید، طلا باید از بازار خارج و به صندوق بانک‌های مرکزی بازگردد و در نتیجه قیمت‌ها بالا برود. یعنی قاعدتا اثر اجاره طلا بر روی قیمت طلا باید موقتی باشد؛ اما واقعیت این است که اجاره می‌تواند تمدید بشود و بانک‌های مرکزی می‌توانند تصمیم بگیرند که تا چه مدت اجاره را تمدید کنند و بر روی قیمت‌ها اثر بگذارند.
البته چون این اجاره‌ها در ترازنامه بانک‌ها به طور شفاف منعکس نمی‌شوند، نمی‌توان با اطمینان خاطر از حجم طلای اجاره‌ای بانک‌های مرکزی در بازار سخن گفت. سایت‌های اطلاعاتی طلا آمار تخمینی متفاوتی را منتشر می‌کنند. چیزی را که با اطمینان می‌شود گفت این است که چون حجم طلای در اختیار بانک‌های مرکزی بیش از ده برابر حجم معاملات طلای فیزیکی در بازار است، اگر بانک‌های مرکزی فقط یک درصد طلای خود را اجاره بدهند، اثر بسیار عمیقی بر بازار می‌گذارند. شواهد دخالت بانک‌های مرکزی در مورد طلا چه هستند؟ در سال‌های 1980 هنگامی که نرخ تورم و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بسیار بالا بود، می‌توان متصور شد که بانک‌های مرکزی با اجاره دادن طلای خود به چند بانک بزرگ انگشت شمار، میزان عرضه طلا را به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برده باشند و در نتیجه قیمت طلا را پایین آورده باشند. پایین آمدن قیمت طلا، حداقل از نظر روانی می‌توانسته در کم شدن انتظارات تورمی موثر بوده باشد. به علاوه اگر اجاره طلا توسط بانک‌های مرکزی به طور سوآپ با پول نقد بوده باشد، باید حجم قابل توجه نقدینگی از بازار جمع شده بوده باشد.
اما بانکی که طلا اجاره می‌کند چه سودی می‌برد؟ بانک‌های بزرگی که طلا از بانک‌های مرکزی اجاره می‌کنند، انگشت شمارند و اطلاعات بسیار با ارزشی از جدول زمانی عرضه طلای فیزیکی و خرید طلای آتی دارند. این بانک‌ها در مقام فروشنده طلای فیزیکی و خریدار طلای آتی، بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند و می‌توانند حداکثر استفاده را از اطلاعات خود ببرند.
با شروع بحران مالی سال 2007 به نظر می‌رسد که دوره طلای اجاره‌ای به پایان خود نزدیک می‌شود؛ چون با نرخ بهره دولتی نزدیک به صفر، نرخ اجاره طلا منفی شده است. مفهوم نرخ منفی این است که تفاوت بین قیمت آتی طلا و قیمت روز طلا از بهره لایبور بیشتر است. بنابراین هزینه وام بانک‌های اجاره‌دهنده طلا بالا است و تمایلی برای سوآپ پول نقد با طلا نشان نمی‌دهند و شاید هم بانک‌های مرکزی سوآپ‌های طلا را مانند سابق تمدید نمی‌کنند و طلا‌های خود را از بازار پس می‌گیرند. همزمان با منفی شدن نرخ اجاره طلا و بالا رفتن قیمت طلا، تئوری کم شدن عرضه طلای اجاره‌ای توسط بانک‌های مرکزی تقویت می‌شود. در آینده در صورت رشد اقتصادی و بالا رفتن نرخ‌های بهره، ممکن است شاهد رشد سریع نقدینگی در بازار باشیم. با توجه به اینکه رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که از ابزارهای متنوعی برای جمع کردن نقدینگی برخوردار است، می‌توان متصور شد که بانک‌های مرکزی مجددا از سوآپ طلا، برای جمع کردن نقدینگی استفاده کنند که در این‌صورت با افت قیمت طلا روبه‌رو خواهیم شد.
اما در این میان ابر سیاهی وجود دارد که کم ارتباط با طلای اجاره‌ای نیست و آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا هستند. بانک‌های بزرگ که با بانک‌های مرکزی طرف هستند، به کمک طلای اجاره‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا ایجاد کرده‌اند و چند برابر حجم طلای فیزیکی را به مردم فروخته‌اند. در حقیقت دارایی این صندوق‌ها، اوراق طلای آتی کوتاه مدت است که مرتبا تمدید می‌شوند. خیلی از سرمایه‌گذاران خرد هم اطلاع ندارند که طلای این صندوق‌ها فیزیکی نیست. بحث صندوق‌های طلا از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی بعضی از مفسران معتقدند در صورتی که مردم از این صندوق‌ها تقاضای طلای فیزیکی بکنند، با ورشکستگی صندوق‌های طلا و بحران بعدی روبه‌رو خواهیم بود. شناخت اصولی بازار اجاره طلا می‌تواند کمک شایسته‌ای برای تحلیل بازار طلا باشد.
انتهای پیام/