صرف دستگیری افراد مانع تکرار اختلاس نیست؛ نظام بانکی آسیب‌شناسی شود

محمد علی خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: دستگیر کردن فرد یا افرادی در این اختلاس تضمین کننده عدم تکرار اختلاس‌های مشابه نخواهد بود بلکه باید نظام بانکی آسیب‌شناسی شده و عواملی که شرایط را برای اختلاس فراهم کرده است از بین برود.

این کارشناس در خصوص لزوم بازنگری و اصلاح نظام بانکی با توجه به اختلاس اخیر، گفت: ابتدا باید نقش بانک‌ها تعریف شود و اینکه در حالی که بانک‌ها بازار پولی هر کشوری را تشکیل می‌دهند چرا باید از شرایطی برخوردار باشند که نتوانند اعتماد سپرده‌گذارارن را جذب کنند؟

وی بیان داشت: بانک‌‌ها متقاضی پس‌انداز مردم و عرضه کننده منابع مالی است و در واقع یک واسطه است و در حالی که بانک نقش اساسی تامین کننده سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی هستند باید توانایی انجام این وظیفه اساسی را داشته باشند و این در صورتی محقق می‌شود که منابع لازم را جذب کرده و مردم به آنها اعتماد کنند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر مشکلی برای بانک به وجود بیاید طبیعتاً این بانک مرکزی است که باید در عین اینکه مجری سیاست‌های شورای پول و اعتبار است نظارتش را بر بانک‌ها افزایش داده و ضرر و زیان مردم را جبران کند تا مردم نگرانی از بابت سرمایه‌هایشان نداشته باشند که در غیر این صورت اگر اعتماد مردم به بانک از بین برود عملا بانک‌ها خنثی شده و مشکلات زیادی را در سیستم سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.

خطیب با بیان مطالب فوق اظهار داشت: حتی خبر اختلاس دلهره‌ای در سپرده‌گذاران ایجاد کرده و بازار مالی و پولی را دچار مشکل و اختلال می‌کند.

وی در ادامه افزود: اولین چیزی که به ذهن سپرده‌گذاران می‌رسد این است که آیا می‌شود به سیستم بانکی اعتماد کرده و سپرده‌گذاری نمود و این سوالات نتیجه فقط پدیده اختلاس است و به نظر می‌رسد این اختلاس در آینده نیز در نظام بانکی تاثیر بگذارد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حالی که این اختلاس اولین اختلاس بانکی نیست هرچند به این عظمت نبوده اما اعتماد مردم را سست می‌کند و عنوان می‌شود در بانک‌ها رانت‌خواری وجود دارد و منابع در اختیار افرادی که کفایت لازم را ندارند قرار می‌گیرد.

خطیب اظهار داشت: با توجه به مطالب فوق در ابتدا به نظر می‌رسد نظارت کافی بر فعالیت بانک‌ها وجود ندارد و یا بسیار کم است که زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند زیرا نظام بانکی در عین اینکه یک فعالیت تخصصی است و می‌بایست به متخصص مربوطه واگذار شود ولی از سوی دیگر یک نظام متمرکز است که نیاز به نظارت دارد و عدم نظارت نظام بانکی را شکننده می‌کند.

وی در ادامه افزود: مساله دوم مقرراتی است که وضع می‌شود که با تفسیرهای مختلفی که برداشت می‌شود زمینه را برای سوء استفاده را فراهم می‌کند و مساله سوم دخالت مسائل سیاسی در نظام بانکداری است که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی هر کشور حافظ ارزش پولی آن کشور است، عنوان کرد: اوایل انقلاب قرار بود که بانک‌ها نقش سرمایه‌گذاری دولت را عهده دار باشند و فعالیت امروزه بانک‌ها به صورت فعالیت جانبی آن‌ها باشد اما عملی نشد لذا بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد

*برخورد سیاسی با بانک مرکزی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند

خطیب گفت: این نظام نیاز به یک بانک مرکزی با استقلال کامل دارد و نباید زیرنظر دولت باشد بلکه زیرنظر شورای پول و اعتبار که تقریبا یک نهاد مستقلی است فعالیت کنند که اگر این شرایط فراهم شود امکان نظارت بیشتر و سوءاستفاده سیاسی کمتر فراهم می‌شود.

وی در خصوص لزوم بازنگری در قوانین بانکی به خصوص قوانین حاکم بر بانکهای خصوصی، اظهار داشت: به طورکلی قوانین حاکم بر بانک‌ها که از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود نیاز به بازخوانی دارد تا بتوان نقش نظارتی بانک مرکزی را گسترش داده و شرایط برای شفافیت عملکرد بانک افزایش یابد. در واقع پیچیدگی‌های نظام بانکی متاثر از اجازه دخالت ارگان‌های مختلف در نظام بانکی است.

خطیب معتقد است: هنگامی که از زوایه سیاسی با قضیه برخورد شود شرایط سوءاستفاده سیاسی نیز فراهم می‌شود و اگر واقعا قوانین بانک‌ها براساس انحصارهای دولتی نبود شاید این مسائل و شرایط آن رخ نمی‌داد و یا حداقل تقلیل می‌یافت اما هنگامی که نظام انحصاری است و اطلاعات شفاف نیست با وجود نظارت‌هایی که در ارکان‌های مختلف انجام می‌گیرد، رابطه‌ای برای استفاده نادرست از این شرایط وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: باید زمینه برای استقلال بانک مرکزی مهیا شود تا شرایط رقابتی شدن بانک‌ها نیز فراهم ‌شود و بانک‌ها بر اساس مکانیزم بخش خصوصی اداره شوند زیرا بخش خصوص نمی‌تواند بدین گونه سوء استفاده کنند اگر نظارت بانک مرکزی به درستی صورت گرفته و نقش تولیتی آن افزایش پیدا کند.

خطیب در خصوص نظام بانکی دنیا بیان داشت: بدین گونه نیست که در بانک‌های سایر کشور‌ها اختلاسی صورت نگیرد اما این حجم از اختلاس بدین گونه و با این شرایط بی‌سابقه است و این نشان دهنده وجود اشکال در قوانین کشوری است.

وی با اشاره به اعتبار بانک‌های سوئیس گفت: امروزه سوئیس مقام اول را در نظام بانکداری دارد و این امر به خاطر شرایط، قوانین بانکداری و نظم حاکم بر این بانک‌ها است که امکان سوءاستفاده در این کشور را بسیار کاهش داده و لذا قابل اعتماد سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را تضمین شده می‌بیند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: آیا شرایط کشور به این حجم عظیم از بانک‌ها نیاز دارد که این تعداد مجوز تاسیس بانک‌ها صادر می‌شود؟ در حالی که منابع در بخش‌های غیر مولد خدماتی که اشتغال‌زا نیز نیستند مصرف و ضایع می‌شود در ضمن اینکه امکان اختلاس را نیز افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/ح