بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر

به گزارش گروه مجلس خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر را بررسی کرد.

در گزارش این مرکز با بیان اینکه هیئت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه با اختصاص 5 میلیارد دلار به صنعت و معدن، 3 میلیارد دلار به مسکن و 2 میلیارد دلار به بخش صادرات موافقت کرده است، اعلام شده است: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن از اختصاص 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اعتبارات ساخت مسکن مهر خبر داد و اعلام کرده این رقم تا پایان شهریور ماه سال جاری به 7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، در شروط استفاده از منابع صندوق آمده است: اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی ندارند؛ از طرفی اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازارهای داخلی تامین بوده و دارای هزینه ارزی نیست، مغایر قانون خواهد بود.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه در خصوص اعطای تمامی تسهیلات صندوق تصریح می‌کند: اعطای تسهیلات صرفا از طریق عاملیت‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک‌ها مسئولیت تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح ها و بازگشت منابع را بر عهده دارند.

این گزارش با تاکید بر اینکه هیئت امنای صندوق، سیاست‌گذاری راهبردی و رئیس جمهور نیز ریاست هیئت امنا را بر عهده دارد، می‌افزاید: رئیس جمهور نباید قبل از تشکیل جلسه هیئت امنا و استماع نظرات آن‌ها تصمیمی را به هیئت امنا تحمیل کند که این امر تشکیل هیئت امنا و سیاست‌گذاری شورایی را برای صندوق توسعه ملی بی‌معنا می‌کند.

بر این اساس بنگاه‌های اقتصادی که بدون توجه به نوع مالکیت، بیش از 20 درصد از اعضای هیئت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر اساسنامه صندوق دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است، که در خصوص اعطای این تسهیلات به مسکن مهر می‌تواند تردید ایجاد کند.

با توجه به آنکه در احداث مسکن مهر هزینه ارزی برای تامین نیازهای این پروژه فاقد توجیه است و با توجه به ممنوعیت تبدیل از تخصیصی به ریال در بازار داخلی عملا امکان تخصیص از محل منابع صندوق برای مسکن مهر غیرقانونی به نظر می‌رسد.

مرکز پژوهش های مجلس اختصاص این تسهیلات را عدم رعایت احکام مندرج در اساسنامه مبنی بر وظایف حوزه تخصصی ارکان صندوق توسعه ملی و عدم رعایت سلسله مراتب می‌داند که فرایند این تصمیم‌گیری منجر به نقض قانون اجرایی آن صندوق شده است.
انتهای پیام/