میرکوهی: واگذاری پرداخت مابه‌التفاوت دیه با قانون بیمه شخص ثالث تناقض دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در حالی که نزدیک 6 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، همچنان نرخ جدید دیه با مخالفت و موافقت‌های بسیار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این در حالی است که مطابق قانون مجازات اسلامی نرخ دیه باید حتی‌الامکان در 3 ماه نخست سال جاری برای برنامه‌ریزی بخش‌هایی مختلف اقتصادی از سوی قوه قضائیه اعلام ‌شود.
البته در این میان، صنعت بیمه ساکت ننشست و با تدوین لایحه‌ای، پیشنهاداتی را برای تعدیل نرخ دیه امسال مطرح کرد به نحوی که این لایحه در گام نخست مورد موافقت هیأت دولت قرار گرفت و برای تصویب نهایی راهی مجلس شورای اسلامی شده است.
چالشی شدن نرخ دیه در3 ماه گذشته باعث شده تا نهادهای مختلف به ویژه دولت، صنعت بیمه، وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس به بیان نظراتی در خصوص تعیین نرخ دیه بپردازند اما در این میان وزارت دادگستری، کمترین تلاش و زحمت را برای ارائه ادله‌‌های خود در رابطه با نرخ دیه امسال متقبل شده است.
بدین منظور خبرگزاری فارس با برگزاری میزگردی تحت عنوان بررسی اثرات نرخ دیه با حضور مقامات وزارت دادگستری، صندوق تأمین خسارت بدنی و یکی از کارشناسان صنعت بیمه به بررسی ابعاد مختلف نرخ دیه امسال و اثرات مختلف آن بر سطح زندگی مردم جامعه پرداخت.

عبدالعلی میرکوهی به عنوان معاون پارلمانی وزارت دادگستری با حضور در این میزگرد نخست به بیان شرایط فعلی نرخ مذکور در قوه قضائیه پرداخت و اظهارداشت: اوایل هر سال نرخ دیه در قالب آیین‌نامه‌ای از جانب وزارت دادگستری به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و این قوه نیز با بررسی کارشناسی این پیشنهاد نرخ دیه را مشخص می‌کند.
وی ضمن تأکید براینکه در تعیین نرخ دیه هر سال قیمت احشام سه گانه در مناطق مختلف کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: مطابق ماده 297 قانون مجازات اسلامی قیمت سه نوع احشام گوسفند، شتر و گاو از میان دیگر معیار‌های تعیین نرخ دیه مورد بررسی و در نهایت به تأیید ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.


*نگرانی شرکت‌ها از افزایش حق بیمه‌ و روند جدید بررسی نرخ دیه

معاون پارلمانی وزارت دادگستری با اعلام این مطلب که سال جاری نیز رویه فوق اجراء شده است، گفت: امسال ریاست قوه قضائیه با دریافت پیشنهاد وزارت دادگستری تأملی را در قیمت اعلامی انجام داد و در ادامه برای صحت موضوع استعلام‌های مختلفی را از مراجع مختلف برای تعیین نرخ دیه آغاز کرد.
به گفته وی اعلام این نرخ در ساعات اولیه با نگرانی شرکت‌های بیمه و مردم روبه رو شد به نحوی که به اعتقاد آنان این رقم تأثیر قابل توجه‌ای در نرخ حق بیمه‌ها به وجود خواهد آورد.
میرکوهی در ادامه گفت: عمده نگرانی شرکت‌های بیمه تأثیر 70 درصدی نرخ دیه در میزان حق بیمه‌ها است زیرا این امر در گرایش مردم به خریداری بیمه‌نامه شخص ثالث اثری قابل توجهی را خواهد گذاشت.
این مقام وزارت دادگستری ضمن بیان این مطلب که اعتراضات مختلف در رابطه با نرخ دیه 90 میلیون تومانی امسال منجر شد تا روند جدیدی در بررسی این موضوع در قوه قضائیه آغاز شود، تصریح کرد: حتی در این مسیر دولت مکاتباتی را با مقام معظم رهبری برای تحقیقات بیشتر انجام داد به نحوی که از مقامات قضائی درخواست شده تا با ارائه فرصتی به دولت و مراجع مربوطه راهکار‌های مناسبی برای کاهش مشکلات افزایش نرخ دیه بر مردم جامعه به کار گیرد.
به عقیده بنده نرخ دیه تا حدودی امکان تجدید نظر را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم دارد البته باید در مسیر تصمیماتی گرفته شود که حقوق زیان دیدگان نیز حتی‌الامکان رعایت شود.

*عدم قطعیت تعیین نرخ دیه با گذشت 6 ماه از سال

معاون پارلمانی وزارت دادگستری ضمن تأکید بر اینکه نتایج بررسی‌های نرخ دیه تاکنون به قطعیت نرسیده است، گفت: احتمال آنکه این نرخ در اول مهر اعلام شود بسیار است اما باید تا حدودی امکان عدم مشخص شدن آن را نیز مدنظر قرار گیرد.
میرکوهی ضمن اشاره به اینکه اجرای نرخ سال گذشته دیه مشکلی را برای شرکت‌های بیمه به وجود نیاورده است، تصریح کرد: شرکت‌های بیمه براساس نرخ دیه سال گذشته حق بیمه‌ها را دریافت و اشخاص را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند به نحوی که در صورت بروز حادثه برای بیمه شدگان شرکت‌ها مطابق نرخ دیه سال گذشته خسارات را پرداخت می‌کنند.
به گفته وی شاید تنها کسانی در این میان با ضرر مواجهه شوند که دیه باید به نفع آنان از جانب شرکت‌های بیمه پرداخت شود؛ به این صورت که در حال حاضر نرخ سال گذشته ملاک فعالیت شرکت‌ها است که با تصویب افزایش نرخ دیه خسارت دیدگان به طور حتم در دریافت خسارات خود متضرر خواهند شد.

*تعیین نرخ دیه مناسب و عدم زیان خسارت دیدگان در ماه‌های گذشته

میرکوهی با ابراز امیدواری از اینکه امسال با تعیین نرخ دیه مناسب خسارت دیدگان متحمل ضررهای زیادی نخواهند شد، گفت: بنده معتقدم با افزایش نرخ دیه به میزان 90 میلیون تومان شرکت‌های بیمه با مشکلی روبه رو نخواهند شد چراکه مطابق نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهند.
وی دیگر مشکل افزایش نرخ دیه را تحمیل پرداخت مابه التفاوت این نرخ به مردم عنوان کرد و گفت: شاید بتوان در این 6 ماه باقی مانده از سال با تصویب افزایش نرخ دیه خدمات شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث را اختیاری کرد به این صورت که هر کس مابه التفاوت‌ها را پرداخت نمود در صورت بروز حادثه‌ای به میزان تعهد شرکت‌های بیمه خسارت را دریافت می‌کند.
به گفته وی ولی اگر مردم این مابه التفاوت را پرداخت ننمودند فقط بر اساس پرداخت میزان حق بیمه‌های خود در صورت وقوع حادثه خسارت دریافت می‌کنند.

* پرداخت مابه التفاوت نرخ دیه و تناقض با قانون بیمه شخص ثالث

میرکوهی با اشاره به اینکه مطابق قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث در سال 87 سقف پوشش‌های بیمه شخص ثالث معادل دیه کامل یک مرد مسلمان بوده و نمی‌توان به بخش دیگری واگذار کرد، گفت: واگذاری مابه التفاوت به مردم جامعه تا حدودی در کنار قانون فوق با ابهاماتی همراه است.
معاون پارلمانی وزارت دادگستری معتقد است در صورت تصویب افزایش نرخ دیه امسال باید تدابیر خاصی برای حمایت از حقوق مردم جامعه صورت گیرد؛ به نحوی که بخشی از مبلغ دیه افزایشی را دولت، شرکت‌های بیمه، صندوق پرداخت خسارت بدنی و بخشی دیگر را مردم پرداخت کنند تا از بروز فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه جلوگیری و تا حدودی تبعات منفی این نرخ کاهش پیدا کند.

*نرخ دیه امسال؛ واقعی با غیر عقلاتی است

خبرنگار فارس پرسید: با توجه به اینکه نرخ دیه امسال با افزایش صد درصدی مواجهه شده این ابهام در سطح جامعه مطرح است که در صورت درست بودن نرخ امسال به طور حتم نرخ سال‌های گذشته اشتباه تعیین شده است؛ آیا وزارت دادگستری در روند تحقیقات خود ایراداتی را در تعیین نرخ دیه سال‌های گذشته مشاهده کرده است یا خیر؟
میرکوهی اظهارداشت: وزارت دادگستری مکلف به ارائه پیشنهادات برای تعیین نرخ دیه است به صورتی که در این روند از تمام رؤسای دادگستری کل استان‌ها کتباً و رسماً برای اعلام نرخ پیشنهادی خود به قوه قضائیه استعلام و در نهایت کمترین نرخ را اعلام می‌نماید.
وی در خصوص شاخص‌های تعیین نرخ دیه، گفت: نرخ مذکور براساس ارزان ترین قیمت احشام گوسفند، شتر و گاو تعیین می‌شود البته این موضع در ماده 279 قانون مدنی نیز منظور شده است به این صورت که باید ارزان‌ترین نوع بدون هیچ عیبی برای تعیین نرخ مذکور مشخص شود.
این مقام وزارت دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه با دریافت پیشنهاد این وزارتخانه معولاً نرخ مذکور را با مبلغ ناچیزی کم یا زیاد شدن مورد تصویب قرار می‌دهد، افزود: امسال نرخ دیه به واسطه تشکیکی که در بازار مبنی براینکه چنین نرخی وجود ندارد با عدم تصویب مواجه شده است که البته به عقیده وزارت دادگستری نرخ اعلامی درست است اما برای محرز شدن این موضوع برای دستگاه‌های دیگر روند بررسی این نرخ دوباره در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

*نرخ دیه اعلامی قوه قضائیه قابل تأمل است

میرکوهی ضمن تأکید براینکه مطابق آمارها سال گذشته به صورت تقریبی بیش از 12.5 میلیون اتومبیل تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفته‌اند، اظهارداشت: براساس قانون افراد ملزم به خرید بیمه شخص ثالث هستند ولی از طرف دیگر باید اذعان داشت که نرخ دیه اعلامی قوه قضائیه برای سال جاری قابل تأمل بوده و نه تنها مشکلات را کاهش نمی‌دهد بلکه تبعات قانون گریزی نیز به وجود خواهد آورد.
معاون پارلمانی وزارت دادگستری در خصوص لایحه پیشنهادی بیمه مرکزی برای تعدیل در نرخ دیه امسال، اظهارداشت: بیمه مرکزی با مشارکت وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاداتی برای تعیین نرخ دیه امسال عنوان کرده که تا جایی که بنده اطلاع دارم مورد تصویب هیأت وزیران نیز قرار گرفته و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شده است.

*ماده واحده دولت در تسهیل نرخ دیه

وی ضمن تأکید بر اینکه در ضمن لایحه مذکور ماده واحدی تحت عنوان لایحه قانونی نحوه تعیین معادل دیه منظور و با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: براساس این ماده واحده معادل ریالی انواع دیات مطابق شاخص و معیارهایی خاص هر سال توسط کارگروهی مرکب از وزارت دادگستری به عنوان رئیس کارگروه، اقتصاد و دارایی، صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس بیمه مرکزی، رئیس بانک مرکزی و نهایتاً وزیر بهداشت پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از سوی وزیر دادگستری به مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد ‌شد.
به گفته وی البته پیشنهاد این ماده واحده در قانون مجازات اسلامی که ایرادات آن را مجلس برطرف و به شورای نگهبان ارسال کرده است نیز در ماده 553 پیش بینی شده بود.
میرکوهی در ادامه افزود: باید اعتراف کرد که ماده واحده دولت کار را برای تعیین نرخ دیه تسهیل کرده است چراکه با حضور دستگاه‌های ذی ربط و ارائه پیشنهادات مناسب به رئیس قوه قضائیه دیگر اختلاف نظری در تعیین نرخ دیه به وجود نخواهد آمد.

* نباید مصلحت در تعیین نرخ دیه دخالت کند

خبرنگار فارس پرسید: آیا با توجه به نکات مطرح شده در تعیین نرخ دیه ما در سال های آینده شاهد افزایش جهشی نرخ دیه خواهیم بود؟
میرکوهی گفت: تعیین نرخ دیه متکی به کالا بوده و متأثر از شرایط مختلف جامعه است به نحوی که کنترل آن دست قوه قضائیه یا دولت نیست بلکه تحت تأثیر عوامل مختلفی ارزان یا گران خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هر سال ممکن است برخی از عوامل داخلی و یا خارجی تغییرات قابل توجهی را بر نرخ دیه داشته باشند، اضافه کرد: گروه های کارشناسی فقط کشف قیمت را برعهده دارند و قادر به اضافه و یا کم شدن مبلغ دیه هر سال نیستند.
به گفته وی البته تعیین نرخ تابع یکسری عوامل داخلی است که با کنترل آنها از جانب مسئولین و دستگاه‌های مختلف افزایش دیه در آینده مشاهده نخواهد ‌شد.

* ابهامات اجرایی مکانیزم‌های قوه قضائیه در کاهش زندانیان

میرکوهی با تأکید بر اینکه اگر مسئولان امر نرخی کمتر از بازار را برای دیه مدنظر قرار دهند اجحاف در حق خسارت دیدگان است، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های کشور قوانین و مقررات را به نحوه احسن اجراء کنند و با بررسی آمار تصادفات اقداماتی را جهت بهسازی جاده ها و کنترل این امر در سطح جامعه به کار گیرند به طور حتم تا حد زیادی مشکلات مردم کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسئولین قوه قضائیه و شرکت‌های بیمه در تکاپوی حل این مشکل و تبعات منفی آن هستند تا مردم با مشکلات زیادی مواجهه نشوند.
معاون پارلمانی وزارت دادگستری تصریح کرد: در مجموع قوه قضائیه از طریق تصویب قوانین مربوطه و اقدامات دیگر تا جایی که امکان دارد در صدد اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش آمار زندانیان است البته باید گفت که مکانیزم‌هایی اجرایی این برنامه به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام /ح