گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور

 * ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "میم.الف.خ یا مرثیه‌ای برای اقتصاد خواب‌آلوده!"به قلم سیدعلی محقق  آورده است:‏ انگار ایرانی‌ها همان‌طورکه هر هشت سال یک رئیس‌جمهور و هر پنج سال یک برنامه توسعه سیاسی‌اقتصادی‌اجتماعی را تجربه می‌کنند، هر ده سال نیز باید یک پرونده کلان اختلاس و فساد اقتصادی باورنکردنی و هضم‌ناپذیر را از سر بگذرانند تا ثابت شود که هنوز هم پایه‌های اقتصاد در این سرزمین لرزان است و جای نظارت و ضابطه در شبکه‌های پولی و مالی و اقتصادی کشور خالی است.هنوز خاطره پرونده اختلاس مشهور فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست در روزهای پایانی جنگ تحمیلی و آغازین سال‌های دهه هفتاد از ذهن‌های مردم پاک نشده است. هنوز پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری، جوانی سی‌وچندساله، که ارقام چندصدمیلیاردتومانی پرونده اختلاس‌هایش در سال‌های اولیه روزهای دهه هشتاد، مردم کشور را دچار شوک کرد، در دادسراهای کشور در جریان است.
اما اکنون اولین ماه‌های دهه نود آغاز شده است و نوبتی هم اگر می‌بود، نوبت افشای یک اختلاس بزرگ و رکوردشکن بود و این‌چنین نیز شد تا بر ادعا و فرضیه هر ده سال یک اختلاس بزرگ، خدشه‌ای وارد نشود.
درست در روزهایی که خواجه‌های عالی‌مقام اقتصادی کشور در ‌بند نقش ایوان نظام پولی و بانکی کشور بودند و در خواب نوشین خود شکل و شمایل اسکناس ده‌هزارتومانی را با حذف 3یا4صفر مرور می‌کردند و پشت میزهای تمام‌چرم خود لم داده و بر سر انتخاب دریک و زریک و پارسی یا درهم و دینار به‌جای ریال بحث کارشناسی می‌کردند، نقشه راه ویرانی این خانه از پای‌بست در جاهایی دیگر در حال طراحی و اجرا بود و موریانه‌هایی با نام‌های مستعار یا همان «میم.الف.خ»های نازنین و نورچشمی به جان پایه‌های بیمار و شکننده اقتصاد کشور افتاده بودند. وقتی زوج‌های جوان دربه‌درِ یافتن ضامنی معتبر و کارمند رسمی بودند و برای تأمین مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ازدواج خود از این اداره به آن اداره و از این بانک به آن بانک، سگ‌دو می‌زدند، هم‌زمان «میم.الف.خ»های سراسر کشور در ائتلافی نانوشته و با چراغ‌سبزهایی نامرئی به جان منابع بانک‌های کشور افتاده بودند، به‌گونه‌ای که در ماه‌های اخیر، خبرهای متنوعی از افشای اختلاس در بانک‌ها و ادارات در رسانه‌ها منتشر شد. از اختلاس کارمند مسئول شن و ماسه‌های پایتخت گرفته تا اختلاسی چندده‌میلیاردی در یک شعبه بانکی در بندرعباس یا لرستان و.... ازقضا این‌بار هم بانک صادرات برای خلق رکورد جدید اختلاس، یعنی عملیات مکیدن و بلعیدن 3هزارمیلیاردتومان انتخاب شد، همان بانکی که خداداد و رفیق‌دوست، دو دهه پیش 123میلیارد تومان (به نرخ آن روزها) از آن مکیدند و بلعیدند و...
صفرهای جلوی عدد سه در این اختلاس آن‌چنان چشمگیر بود که بر عدد و رقم اختلاس‌های دیگر سایه انداخت و آن‌ها را به حاشیه فرستاد. این ضربه پولی و مالی چنان مسئولان بانک مرکزی و مدیران اقتصادی را وحشت‌زده کرد که آنها را موقتاً از صرافت زیباسازی ایوان اقتصاد انداخت و پروژه باکلاس‌سازی اسکناس و ارتقای پوزیشن ملی با تغییر پول ملی را به بایگانی سپرد! با گذشت حداقل یک ماه از افشای این اختلاس بزرگ که معادل یارانه نقدی یک ماه 70میلیون ایرانی است و به‌موازات رسانه‌ای شدن خبر کشف اختلاس بزرگ و مشخص شدن ابعاد ماجرا، پروژه بی‌سابقه «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» از سوی مدیران بانکی و پولی کشور نیز کلید خورد. مدیران بانک مرکزی و بانک‌های عامل به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و در میان گذاشتن واقعیت‌ها با مردم، هرکدام توپ تقصیر را به زمین رقیب پرتاب می‌کنند تا شاید فرجی حاصل شود و کسی بیاید و صورت‌مسئله را پاک کند. دقیقاً نمی‌دانم در مواقعی که چنین فاجعه‌ای در نظام بانکی یک کشور اروپایی یا هر کشور توسعه‌یافته‌ای رخ می‌نماید، مدیران اقتصادی آن کشور و یا آن بانک، چه عکس‌العملی نشان می‌دهند و با این فاجعه چگونه کنار می‌آیند. اما با اطمینان می‌گویم که درصورت وقوع این اتفاق در نظام بانکی ژاپن، چندین مدیر ارشد و میانی اگر هاراگیری نکنند، حداقل از مردمشان عذرخواهی و با گریه استعفای خود را امضا می‌کنند.
اما اینجا همه‌چیز فرق می‌کند. در اوضاعی که بین 2800تاهزارمیلیارد تومان در بانک صادرات به نظام پولی زیان وارد شده، مدیر ارشد این بانک که ازقضا از سیاسیون باسابقه کشور نیز است، به‌جای پاسخگویی به چرایی وقوع چنین فاجعه بی‌سابقه‌ای و عذرخواهی از مردم، طلبکارانه از مردم و مسئولان کشور می‌خواهد که آنان را تشویق و تقدیر کنند که چه؟ «ما بودیم که این اختلاس را کشف کردیم و از بیشتر شدن ارقام اختلاس جلوگیری کردیم»!! هم‌زمان برای کمرنگ‌تر‌کردن سهم خود از تقصیرات، از در میان بودن پای 7بانک دیگر کشور نیز خبر می‌دهد. مثل این می‌ماند که صاحبخانه‌ای در خواب ناز بماند و اسباب‌ خانه‌اش را دزد زرنگی بقاپد و صبحگاه شاد و خجسته به خاطر باخبر شدن از سرقت دیشب از پلیس و مردم ناز شصت بخواهد و در جواب بازخواست بزرگان، آن‌ها را به همسایه‌هایی حواله دهد که دزد به خانه آن‌ها هم ناخنک زده است!
در بانک مرکزی هم اوضاع چندان چنگی به دل نمی‌زند و انگار که اینجا هم سیاست کلی این است که «چو فردا شود فکر فردا کنیم». اهالی ساختمان شیشه‌ای میرداماد هم این روزها به‌شدت سرگرم خرید و فروش و بازار سکه و پروژه حذف صفرها شده‌اند و از تحول بانکی فقط تحول و زیباسازی قیافه اسکناس‌های سبز را کلید زده‌اند و انگارنه‌انگار هر روز یا حداکثر هر هفته، خبر یک اختلاس میلیونی و میلیاردی روی تلکس خبرگزاری‌ها می‌رود. انگارنه‌انگار که اهرم‌های نیم‌بند نظارتی نظام پولی و بانکی کشور را تبصره‌های نامرئی قوانین و تلفن‌های سیاسی و غیرسیاسی به‌راحتی آب‌خوردن دور می‌زنند و انگارنه‌انگار اختلاس‌های چندهزارمیلیاردی این روزها در حوزه فعالیت و مسئولیت و نظارت آن‌ها اتفاق می‌افتد.
به‌هرحال گویی باید باور کنیم که به تحول نظام بانکی و مدیریتی کشور چندان امیدی نیست و هشدار و انذارها نیز چیزی به‌جز «آب در هاون کوبیدن» نخواهد بود. پرونده 123میلیاردی خداداد و رفیق‌دوست، نظام بانکی کشور را بدون هیچ تکان و تحولی به دوره شهرام جزایری‌ها رساند. شوک پرونده جزایری سی‌ساله با پنجاه شرکت صوری نیز به‌جای بیدارکردن مسئولان اقتصادی از خواب ناز، «میم.الف.خ»ها را از شکاف‌های بزرگ و کوچک نظام پولی کشور باخبر کرد. باید دید چند سال دیگر ماجرای «م.الف.خ» چه کسی را بیدار خواهد کرد، مسئولان را یا اختلاس گران جدید را؟!

* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "حکمت متعالیه ولایت فقیه "به قلم محمد ایمانی آورده است :«آیا راه را درست آمده ایم؟». این پرسش، همراه مردمانی است که رفتن و رسیدن به مقاصد عالی را اراده کرده اند. وگرنه، آنها که اراده یا حال صعود به قله ها را ندارند، کی از خود می پرسند مسیر را درست طی می کنند یا نه؟ مردمانی که درجا می زنند و باری به هرجهت روزگار می گذرانند، نیازی ندارند که ببینند راه را درست آمده اند یا نه. البته طایفه سوم و چهارمی هم هستند که به در و تخته می مانند و یکدیگر را کامل می کنند. طایفه سوم گروهی هستند که به هر دلیل با آن مقاصد عالی مشکل دارند و بنابراین دست به کار می شوند تا طیف چهارم را از ادامه مسیر باز دارند. طیف سوم نیز مانند گروه اول، مدام روی سؤال «آیا راه را درست آمده ایم» انگشت تأکید می گذارند اما با هدف نرفتن و نرسیدن و نه رفتن و رسیدن! گزاره استفهامی آنها (آیا راه را درست آمده ایم) مقدمه ای برای انکار «مقصد» و «عزیمت به سمت آن» است. آنها مسیر درست طی شده را تخطئه می کنند و مقصودشان، اخلال در اراده حرکت روبه جلو (پیشرفت) است و البته از لنگی ها و انفعال ها و انحراف ها و تردیدهایی که در طول مسیر پیش می آید، استقبال می کنند. برعکس آنها، گروه اول وقتی می پرسند «آیا راه را درست آمده ایم» 1- انگیزه پیشروی و نه عقبگرد یا رها کردن مقصد را دارند 2- می خواهند ضعف ها و خلل ها و خطاها را بیابند و جبران کنند 3- مایلند با رصد کردن دایمی «موقعیت» در نقشه کلی، هزینه ها و فرسایش نیروها را به حداقل کاهش دهند نه اینکه از این به اصطلاح رصدگری، ناامیدی و تردید و انفعال و عقبگرد را نتیجه بگیرند.
موقعیت مرتفعی که نظام برآمده از انقلاب اسلامی در آن ایستاده، موقعیت خطیری است. چرا این موقعیت را مرتفع اما خطیر ارزیابی می کنیم؟ 1- پیروزی های بزرگ و باور نکردنی که حاصل استقامت توأم با درایت نظام «امت- امامت» است به ایران اسلامی رو کرده است. این موفقیت ها را می توان از میادین علمی و فنی و سیاسی و اجتماعی آغاز کرد و تا آوردگاه سیاست جهانی (چالش هسته ای، انقلاب ملت های مسلمان علیه رژیم های متخاصم وابسته به غرب، و شکست های آمریکا و رژیم صهیونیستی) بسط داد. امروز درحالی که طبق آمارهای رسمی مراکز معتبر غربی، نرخ رشد علمی ایران 11برابر متوسط نرخ رشد جهانی و سریع ترین نرخ رشد اعلام می شود و از آن سو، همان محافل بر پیشرفت های فنی شتابان ایران در حوزه های مختلف اذعان می کنند، اتفاق نظر دیگری در میان صاحب نظران جهانی وجود دارد و آن اینکه دگرگونی مداوم نقشه سیاسی خاورمیانه در دهه اول قرن21، معطوف به کانون الهام بخش این تغییر در ایران است. امروز نقطه بیداری و مقاومت اسلامی منحصر به ایران نیست و انواعی از آن را می توان در لبنان، فلسطین، مصر، بحرین، یمن، عراق، ترکیه و حتی عربستان و لیبی و... دید. این نقاط به تدریج به هم متصل می شوند و تحلیلگر مجله تایم درست تعبیر می کند که «آمریکا در منزوی ترین جایگاه در خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم قرار دارد.» 2- فتنه های بزرگ و چند لایه ای که در دهه اول انقلاب تکوین یافت (تحرکات منافقانه مدعیان ملی- مذهبی در دولت موقت، ماجرای حزب خلق مسلمان و گروهک های تجزیه طلب و مدعی دروغین خلق عرب و کرد و ترکمن و بلوچ و...، پروژه نافرجام سازمان مجاهدین خلق و بنی صدر، بیت آقای منتظری و باند مهدی هاشمی)، پس از رحلت حضرت امام، پیچیدگی های تازه ای پیدا کرد و سازمان دهندگان اصلی آن مجدداً کوشیدند راهی به اجزای حاکمیت در دولت و مجلس و دستگاه قضایی و... بجویند و در مواردی جستند. طی همین12-10 سال گذشته دست کم سه فتنه جدید و عمیق تر سر باز کرد تا معلوم شود سختی راه، بخشی از آزمون ایمان به پروردگار و استقامت بر آن ایمان است.
صورت مسئله این است که تا وقتی با سرعت پیش می رویم و جاده هموار است، پرسشی هم برانگیخته نمی شود اما هنگامی که به دست انداز می افتیم یا به مانعی برمی خوریم که از سرعت ما می کاهد یا القای این می کند که برای پاره ای از زمان متوقف شده ایم، بلافاصله بستر برای سؤال مطرح در آغاز بحث پدید می آید. انتشار اسناد پیوند و آلودگی برخی سران پرسابقه نهضت آزادی با سفارت آمریکا، شوک کوچکی نبود همچنان که خیانت اولین رئیس جمهور منتخب مردم یا خیانت های گروه پرسابقه ای که عنوان مجاهد خلق و سازمان پیشرو را یدک می کشید. یا از نگاه دیگر، مگر اتفاق کوچکی بود زاویه گرفتن کسی که مرجع تقلید به شمار می رفت اما بعدها معلوم شد حزب خلق مسلمانی که در بیت او لانه کرده، با سفارت آمریکا بسته و اجرای برنامه کودتا به نیابت از ایستگاه سازمان «سیا» را برعهده داشته است. یا تلخ تر و تکان دهنده تر از همه، ماجرای کسی که حاصل عمر امام خمینی(ره) به شمار می رفت اما تمام سرمایه سالها مجاهدت خویش را خرج سازمان تروریستی منافقین و گروه تروریست موسوم به باند مهدی هاشمی کرد. نه اینکه بخواهیم انحراف ها و ارتجاع ها را عادی و گریزناپذیر نشان دهیم. ای کاش نه آن انحراف های دهه اول و نه انحراف های دهه دوم و سوم- متأخرش فتنه88 و ماجرای جریان انحرافی- هیچ کدام رقم نمی خورد اما فراتر از طبع آسان پسند ما سنت الهی این است: «هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آن پیامبر اراده و تدبیری کرد و نقشه ای چید، شیطان القائاتی در آن کرد، اما خداوند آن القائات را از میان برد و آیات خود را محکم کرد. و خداوند علیم و حکیم است. هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در دلهایشان بیماری است و آنها که سنگدل هستند... و هدف این بود که عالمان بدانند این حقی است از سوی پروردگارت پس به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع شود. و خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سوی صراط مستقیم هدایت می کند.» (آیات 52 تا 54 سوره حج).
آری هر چه به سمت قله صعود می کنیم، موانع بیشتر و حرکت سخت تر می شود. بنابراین باید بر احتیاط و دقت و تلاش افزود. اگر هم تغییری داده می شود، صرفاً برای غلبه بر موانع است نه برای برگشتن یا بیراهه رفتن. اینجا مرز روشن «انعطاف» و «انحراف» است. عافیت طلبانی که به تعبیر امیرمؤمنان «تبعیت از هوس ها» و «بدعت در دین» را پیشه کردند، در آغوش انحراف می غلتند و پرتگاه جاده تاهر جا که کشش و عمق داشته باشد، آنها را در آغوش می کشد. در مقابل، مقصد گرایان پرهیزگار- آنها که «یومنون بالغیب» و «بالاخره هم یوقنون» هستند- اگر هم در پیچ و خم جاده می افتند و گاه شتاب می گیرند و گاه از سرعت حرکتشان به اقتضای موانع کاسته می شود، اما هرگز «عقلانیت» و «مصلحت» و «صلاح» را در دنده عقب گرفتن و از خیر مقصد گذشتن معنا نمی کنند. کم آوردن و بریدن و قهوه خانه سرراه را مقصد یافتن و افتادن و سنگین شدن که نامش عقلانیت و مصلحت نیست. آنها که سر راه مردمان می ایستند و دعوت به عقبگرد می کنند یا به نام پرسیدن از درستی مسیر، برمی گردند و دیگران را نیز به تردید می اندازند، هر چند که خیانت بزرگی مرتکب می شوند اما در باطن و نهایت ماجرا، با خود خدعه می کنند و در سرگردانی طغیان خویش تا هلاکت پیش می تازند.
آنچه فقه سیاسی شیعه (مبتنی بر نظام امامت) را از تمام نگرش های دینی وغیردینی ممتاز می کند، در هم تنیدگی دو مفهوم «مصلحت» و «مجاهدت» برمدار بصیرت و صبر است. در جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص) می توان انواعی از نحله های فکری یا سیاسی را از اشاعره تا معتزله و از آل سقیفه تا آل جمل و خوارج و امویان و عباسیان یافت که به انواعی از تصلب و جمود و توقف یا اباحی گری و تساهل و مصانعه و تخفیف در اصول دچار شدند. امروز نیز می توان در میان ملتهای اسلامی از سلفی گری و وهابی گری تا لیبرالیسم و سکولاریسم و رفورمیسم شبه اسلامی را یافت که هیچ یک رنجی از رنج های امت اسلام درمان نکرده اند. فقه سیاسی مبتنی بر امامت و ولایت که «مصلحت» را مبنای سیره سیاسی-الهی پیامبر اعظم و ائمه معصومین علیهم السلام می بیند، نگرشی منعطف به عرصه دارد. این انعطاف، از یک سو معطوف به اصول و از طرفی معطوف به پیشرفت است. نه چنان متصلب و منجمد است که در برابر موانع متوقف شود یا بشکند و نه بی مایه و بی بنیاد است که از مواجهه با موانع روی برگرداند. این معنای متعالی و پیچیده را امام حکیم ما - خمینی عزیز رضوان الله تعالی علیه- با حکمت آمیخته به شکیبایی و استواری که در برابر فتنه ها و انحراف ها به کار بست، نشان داد. اوج این مصلحت توأم با حکمت را می توان در تدابیر آن حضرت در مقابل دولت موقت، دولت بنی صدر و منافقین، غائله سیدکاظم شریعتمداری و باند مهدی هاشمی جست وجو کرد و البته مدیریت جنگ تا قله «پذیرش قطعنامه 598» که ظاهرا جز تلخی در بادی نظر دیده نمی شد اما مانند صلح حدیبیه، فتح الفتوح های بعدی را در کاخ صدام و حسنی مبارک و بن علی- و ان شاء الله ملک عبدالله و دیگران- به ارمغان آورد، خود حکمت متعالیه بی مانندی است.
این انعطاف های توأم با حوصله و پافشاری بر اصول طی 33 سال گذشته، جز بر اقتدار جمهوری اسلامی نیفزود، هرچند که خدعه گران فروغلتیده در مکر املاء و استدراج الهی، آن انعطاف ها و صبوری های حکیمانه و توأم با تدبیر را بد فهمیدند و به خیال سوءاستفاده و بهره برداری سیاسی، سنگ قبر پایان حیات سیاسی و انسانی خود را تراشیدند. به همین دلیل هم بود که فتنه گران و منحرفان متوهم، درست سربزنگاه در مرصاد الهی گرفتار آمدند و از پنجه اقتدار امت- امام سیلی هایی خوردند به غایت خوارکننده. نمونه اش همین فتنه پیچیده و چندلایه 88 که با حداقل هزینه و با درایت جراحی شد یا خبطی که جریان انحرافی پس از آن مرتکب شد و باید عقوبت آن را بچشد. چه گره هایی که امام خمینی و امام خامنه ای در طول این 33 سال از صاحب منصبان یا رجال سیاسی گرفتار در مخمصه ها نگشودند و چه ناسپاسی هایی که امت و امام ندیدند. حضرت امام آن قدر از بنی صدر به اقتضای ریاست جمهوری و برخی مصالح حمایت کرد که به معنای دقیق کلمه اشک کسانی چون شهید بهشتی را درآورد. یا حمایت هایی که از دولت موسوی به اقتضای مسئولیت های دولت در 8 ساله دفاع مقدس صورت گرفت اما بد فهمیده شد. یا مشابه همان حمایت ها از دولت سازندگی و اصلاحات و عدالت- در کنار هشدارها و رهنمودها و تذکرات و بازخواست ها- که به اقتضای شرایط و مصلحت های عمومی از جانب رهبر فرزانه انقلاب ارزانی این دولت ها شد و در یک جمع بندی کلان، عبور کاروان پیشرفت کشوراز گردنه های صعب طی 2 دهه اخیر را امکان پذیر کرد. البته گاهی به نهیب و اعتراض آنجا که میل به پرتگاه بود و گاه به تشویق و تحبیب آنجا که عزم مجاهدت و خدمت و آبادگری آشکار می شد.
چند نکته مهم در این میان وجود دارد. 1- فارغ از سنگ اندازی و مانع تراشی های دشمن، می توان با اخلاق جهادی در اردوگاه خودی، موانع را از سر راه اعمال ولایت مطلقه برداشت- چندان که امیرمؤمنان در محضر رسول خدا(ص) و مالک و عمار در محضر امیرمؤمنان می کردند- و می توان مانع تراشید و مانند طلحه و زبیر و ابوموسی اشعری و اشعث بن قیس، سرعت گیر بر سر مسیر حرکت گذاشت و از مجال و قدرت مانور مولا کاست. دشمن علی الدوام برای تمهید این امر طراحی و یارگیری می کند 2- نقشه های منافقین برخلاف شعور اندک آنها نهایتاً در دل نقشه بزرگ تر الهی منحل می شود هرچند که مانند چرخ دنده فرعی، خلاف چرخ دنده اصلی بگردد! 3- تمام انعطاف اولیای الهی (بدون هیچ استثنایی) اسباب رشد و ارتقاء و تکامل و اقتدار بوده است. 4- انعطاف های معطوف به حق و حکمت از سوی اولیای الهی، سنگینی بار مسئولیت آنها را که تبدیل به سرعت گیر و موانع ایذایی دشمن می شوند افزون تر می کند. چه بسیار نخبگانی که در طول تاریخ با انحراف های خویش، اسباب کرامت بیشتر اولیای الهی و خذلان خود را فراهم ساختند.
روزگاری انعطاف رسول خدا در ماجرای حدیبیه یا مصلحت اندیشی بزرگ امیرمؤمنان در ماجرای سقیفه، بر مؤمنان بس گران می آمد اما از همان تدبیرهایی که تحملش گران آمد، ظفر جوشید، چرا که حق بود این کلام زهرای مرضیه(س)؛ «هر کس بندگی خالص خویش را به جانب پروردگار بفرستد، خداوند بهترین مصلحت ها را برای او فرو می فرستد.» مصلحت در فقه شیعه از مجرای پیراستگی و بندگی و مجاهدت پدیدار می شود و بن بست های سخت را می گشاید.

* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "پاتولوژی یک تومور 3هزار میلیارد تومانی"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:‏ این روزها تیتر روزنامه‌ها اختصاص به افشای یک تخلف مالی با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولت(دریافت و پرداخت غیر قانونی در7 بانک که بخشی از آن صرف خرید سهام و دارایی‌های دولت درشرکت فولاد شده است) دارد. از این تخلف در ادبیاتی غیرمالی محاسباتی  به عنوان اختلاس یاد شده است حال آنکه محور اصلی عنوان تخلف، تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولت است که ممکن ا ست عناوین مجرمانه دیگری نیز در مسیر رسیدگی حقوقی به آن اضافه شود. معمولا در هر پرداخت و دریافت بویژه در حوزه‌ای که یک پای آن دولت باشد چند چشم ناظر وجود دارد.  بازرس ناظر خود دستگاه، ذیحساب ، بازرس قانونی، حسابرس مستقل و در یک گستره وسیع‌تری سه نهاد سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و بازرس کل کشور به عنوان چشمان بیدار سه قوه بر رویدادهای مالی و دریافت وپرداخت‌ها نظارت عالیه دارند. سازمان حسابرسی در واقع بازرس قانونی شرکت ‌های دولتی وبانکها و ... است . در ماده 151 قانون تجارت یک وظیفه کلیدی برای بازرس قانونی به عبارت زیر تعریف شده است:
 " بازرس یا بازرسان چنانچه هرگونه تخلف یا تقصیری درمورد شرکت از ناحیه مدیران ومدیر عامل مشاهده  کنند  باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده ونیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند". همچنین در ماده 154 قانون تجارت آمده است:" بازرس یا بازرسان درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود".
 قاعدتا در این افشا یا کشف اختلاس یا تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت، اولین ایستگاه نظارتی که باید پرچم اعتراض را بلند کند و با اعلام جرم به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نماید بازرس قانونی ( بخوانید سازمان حسابرسی) است. در حالی که دهها پرونده مفاسد اقتصادی وجود دارد، در این پرونده‌ها حتی یک شکایت از بازرس قانونی در مراجع صلاحیتدار دیده نمی‌شود .روزنامه رسالت بارها درخصوص اهمیت رعایت ماده 151 قانون تجارت و نقش نظارتی بازرسان قانونی در صیانت از بیت المال مطالبی را قلمی کرده اما هشدارها ثمری نداشته است.(1) حداقل از 10 سال پیش عناصر خدوم وزحمتکش نهادهای نظارتی نیز اهمیت آن را متذکر شدند اما گوش شنوایی وجود نداشته است . ده سال پیش یک عضو از اعضای 5 نفره هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی از امضای گزارش عملکرد مالی سازمان خودداری کرد . وقتی ازاوعلت عدم امضاء را سئوال کردند وی در پاسخ اعلام کرد سازمان حسابرسی 2000 شرکت دولتی را حسابرسی کرده است اما هیچ  جرمی را وفق ماده 151 قانون تجارت به مرجع صلاحیتدار قضائی احرازو اعلام نکرده است. در حالی که در همان سال و سالهای قبل دهها جرم مالی، محاسباتی واختلاس در شرکت‌های دولتی تیتر اول  روزنامه‌های کشور بوده است. مدیر عامل وقت سازمان حسابرسی در پاسخ گفته بود؛ اگر قرار باشد ما ماده 151 قانون تجارت را اجرا کنیم از فردا باید هر چاقوکشی  در شرکت‌های دولتی را به مراجع قضائی اعلام کنیم. رئیس مجمع وقت سازمان حسابرسی این استدلال را نمی‌پذیرد و به سازمان تکلیف می‌کند که اجرای ماده 151 قانون تجارت باید در سازمان‌ عملیاتی شود اما با تغییر وی همچنان اجرای ماده 151 قانون تجارت به فراموشی سپرده می‌شود. این موضوع در کمیسیون اصل 90 مطرح می‌شود و با پیگیری مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90 تخلف سازمان حسابرسی در خصوص عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت محرز وگزارش تخلف آن از تریبون علنی مجلس قرائت می‌شود و موضوع از سوی کمیسیون اصل 90 به مرجع قضائی ارسال می‌گردد.(2)
اما مرجع قضائی با صدور رای منع پیگرد در واقع نه تکلیف متهم را معلوم می‌کند و نه تکلیف اجرای قانون را؛  در واقع این مهم را به حال خود رها می‌کند.
 اکنون پس از 10 سال به جایی رسیده‌ایم که  بیش از 5 وزیر
( بخوانید رئیس مجمع سازمان حسابرسی) آمده‌اند و رفته‌اند ولی اهمیت اجرای ماده 151 قانون تجارت نه برای مدیران سازمان وبازرسان قانونی و نه حتی برای رئیسان سه قوه روشن نشده است. آن تومورهای کوچک جرایم مالی گزارش نشده به مرجع قضائی به قدری بزرگ شده‌اند که به رقم دو هزار میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده‌اند. متاسفانه این غفلت وکوتاهی درحوزه مالی محاسباتی همچنان ادامه دارد ودر صورت بیدار نشدن دولت ومجلس  در‌آینده  ضربات مهلک‌تری  از این منظر به مالیه عمومی کشور وارد می‌شود . اکنون لایحه دو شوری قانون تجارت با 1028 ماده در کمیسیون‌های اقتصادی ، حقوقی ، اجتماعی و صنایع و معادن وعمران مجلس درحال خاک خوردن است . درمیان این 1028 ماده که قرار است جایگزین قانون تجارت فعلی شود ماده 151 قانون تجارت  حذف شده است!! آنچه که حذف شده  به عبارتی تعطیلی و توقف رسمی وظایف بازرس قانونی در اعلام هرگونه جرم مالی واقع شده در شرکتها و موسسات وبنگاه‌‌های اقتصادی به مرجع قضائی است که هم اکنون به صورت
غیر رسمی تعطیل شده است. عدم اهتمام سه قوه به اجرای ماده 151 قانون تجارت و عدم پیگرد ضمانت اجرای آن به رعایت ماده 606 قانون مجازات‌های اسلامی و حذف یواشکی آن در لایحه دو شوری تجارت معنا و مفهومی جز تداوم بی‌انضباطی مالی در شرکت‌های دولتی ندارد .
پی‌نوشت ها:
1- پس لرزه‌های تعطیلی ماده 151 در بانک پارسیان، رسالت 20/7/85
-فرصت‌ها و تهدیدات انضباط مالی در لایحه تجارت، رسالت 9 و8 /10/87
- معوقه‌های وحشتناک محصول تخلف از اجرای ماده 151،  رسالت 18/7/87
- اثری از آثار وضعی تعطیلی  ماده 151 ، رسالت 4/12/87
2- گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف سازمان حسابرسی در  اجرای  ماده 151 قانون تجارت  28/8/85

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "افزایش تورم و خط فقر
"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : متاسفانه سیر تحولات اقتصادی کشور در سال جدید و به خصوص در چند ماه اخیر آنطور که انتظار می رفت و از سوی مسولان وعده داده شده بود دستاورد مثبتی نداشته است. مسلما باید میزان دستاوردهای اقتصادی کشور را با میزان نرخ تولیدات داخلی، کاهش نرخ تورم، افزایش ارتقای سطح مالی و معیشتی مردم، رونق وضعیت کسب و کار،وکاهش فاصله طبقاتی وخط فقر در جامعه سنجید.
اما از میان عوامل متعددی که در وضعیت اقتصادی کشور نقش اساسی و تاثیر گذار بردیگر عوامل دارد، بحث تورم است. عاملی که امروز مسبب کاهش تولیدات داخلی و کاهش قدرت خرید مردم گردیده است. نرخ کنونی تورم در جامعه سبب بروز مشکلات معیشتی برای مردم گردیده است. بسیاری از کارگران روز مزد و کارمندان شرکت های خصوصی که درآمدی بیش از 400 هزار تومان در ماه ندارد، در تامین هزینه های ساده زندگی دچار مشکل شده اند.
تامین سبد غذایی خانوار با حذف بسیاری از اقلام آن بازهم برای سرپرست های خانواده به مشکل اساسی تبدیل شده است. رشد 50 درصدی قیمت بسیاری از اقلام در سبد غذایی خانوار چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ . افزایش 45 درصدی قیمت مواد لبنی همراه با قطع یارانه شیر و کاهش چشم گیر مصرف لبنیات از سوی مردم باعث آسیب جدی به سلامت خانواده ها و ورشکستگی دامداران و تولیدکنندگان مواد لبنی شده است.
همچنین قیمت تخم مرغ با توجه به تعطیلی بسیاری از مرغداری ها به سبب به صرفه نبودن هزینه های تولید افزایش یافته است. قیمت حبوبات و برنج نیز به عنوان یکی از اصلی ترین وعده های غذایی خانوارها با رشدی 12 درصدی رو به رو شده است. آیا باید مردم را به غذا نخوردن و تحمل تورم سنگین ناشی از برخی سیاست های غیر کارشناسی اقتصادی سفارش کرد.
همچنین نمونه بارز تورم در کشور را می توان در بازار ارز مشاهده کرد. افزایش قیمت ارز با توجه سیاست های وارداتی دولت در مقطع کنونی سبب افزایش قیمت کالاها در بازار گردیده است. واردات کالاهای خارجی از تخم مرغ گرفته تا میوه و سایرمواد غذایی و کالاهای مصرفی به سبب افزایش قیمت ارز در کشور و اضافه شدن هزینه های واردات موجب فشار بر مصرف کننده و ادامه رکود تولیدات داخلی گردیده است.
طبق آمارهای اعلامی نرخ خط فقردر شش ماه گذشته 20درصد افزایش یافته و میزان خط فقر در کلان شهرها به یک میلیون و ششصد هزار تومان رسیده است. چند درصد از مردم درآمد ماهیانه بالای یک میلیون تومان دارند که بتوانند زندگی خود را با این روند کنونی تورم و قیمت ها اداره کنند؟. با ادامه این روند باید شاهد افزایش روز افزون فاصله طبقاتی در کشور باشیم . با این توضیح که وضعیت برای افراد کثیری که در زیرخط فقر قرار دارند بسیار اسفبار خواهد شد. چون به دلیل عدم حمایت کارفرمایان از کارگران و کارکنان خود آن هم به علت افزایش نرخ هزینه های بیمه و عدم رشد دستمزدها با توجه به نرخ تورم موجود، مردم قدرت تحمل بارناشی از افزایش قیمت ها را نمی توانند تحمل کنند. راه چاره برای این افراد چیست؟
باید واقعیت را هرچند که تلخ باشد قبول کرد، میزان یارانه ای که ماهانه دولت به مردم می دهد به هیچ وجه جوابگوی این افزایش قیمت ها در حامل های انرژی، مواد غذایی، کرایه خانه، هزیه های درمان، هزینه های آموزش و ... نیست. نرخ صعودی تورم پس از هدفمندی یارانه ها با توجه به افزایش هزینه های تولید باعث رکود در بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص مواد غذایی گردیده که تاثیری مستقیم در زندگی روزمره مردم گذاشته است.
لازم است تا مسولان محترم با اتخاذ سیاست های حمایتی از فشار وارده بر قشر کثیر جامعه بکاهند تا حداقل مردم نگرانی از تامین هزینه های معیشتی نداشته باشند.

* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "وعده های دولت در تناقض با شاخص های اقتصادی "به قلم مهدی عباسی آورده است:‏
این روزها دیوان محاسبات کشور، آمارهای قابل توجهی  از وضعیت  اقتصادی ایران و عملکرد دستگاه های اجرایی ارائه می کند. آمارهایی که توجه کردن به ارقام مالی آن، سوالا ت متعدد و جدی را پدید می آورد.
در حالی که بسیاری از قشرهای متوسط و ضعیف  جامعه، برای دریافتی  مبالغ  اندکی  وام، در بروکراسی اداری گیر می کنند و تا اسناد مربوط به آنها و امضای ضامن ها تکمیل نشود، مبلغی  پرداخت نمی شود، خبرهای رسمی از نقل وانتقال  میلیاردها تومان اختلا س  یا تسهیلا ت بانکی  با فاکتور تقلبی  حکایت دارد.
در کنار این آمارهای جای تامل بانکی، رئیس دیوان محاسبات از رقم های تکان دهنده در خصوص عملکرد دولت خبر می دهد.
در حالی که همچنان پرونده عدم وازیر 12/1 میلیارد  دلا ر مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی مفتوح است و دیوان  محاسبات از آمادگی لا زم برای ارائه مدارک به قوه قضائیه  در خصوص این اقدام دولت سخن می گوید،  خبری نیز از استقراض چند صد هزار میلیارد  ریالی  دولت  از بانک مرکزی در قالب  تنخواه گردان برای پرداخت یارانه های نقدی منتشر  می شود.
این خبر را باید در کنار وعده جدید  احمدی نژاد در خصوص امکان سه  برابر شدن پرداخت یارانه نقدی گذاشت. در حالی احمدی نژاد اقدام به طرح وعده هایی می کند که عملا  اجرای آنها  تنها در حد شعار باقی  می ماند و مشخص نیست چه کارکردی دارد، که بیان چند  نکته ضرورت  دارد.
اول آن که در گزارش  رسمی دیوان  محاسبات  اعلا م شده که از 250 هزار میلیارد  ریال  درآمد یارانه ها، 50 درصد از محل افزایش قیمت ها بوده است. لذا در یک برآورد  ساده ریاضی، اگر قرار باشد یارانه ها 3 برابر شود لذا قیمت ها نیز باید 3 برابر افزایش  یابد تا منبع پرداخت به مردم تامین شود، این در حالی است که دولت می بایست  20درصد  افزایش قیمت  در سال داشته باشد. حال پیدا کنید، چگونه قرار است، منابع پرداخت یارانه نقدی  تامین شود؟
دوم آن که، علا وه بر آمار رسمی دیوان محاسبات، کارشناسان  اقتصادی نیز تحقق وعده جدید  احمدی نژاد در خصوص  افزایش  سه برابری یارانه نقدی را در شرایط موجود ناممکن دانستند  و حتی رئیس سازمان  بازرسی  کل  کشور  نیز نسبت  به این وعده غیرعملی  واکنش نشان داد. حال باید پرسید دولت  براساس چه تحلیلی  اقدام به مطرح کردن چنین وعده هایی می کند؟
طرح این وعده ها، که با واکنش  رسمی نهادهای نظارتی  روبرو شده است،  آیا اقدامی جز در جهت حاشیه سازی و ایجاد انحراف  در افکار عمومی  است؟ دولت چگونه  در حال  تلا ش  برای تحقق شعار سال 90 یعنی جهاد اقتصادی  است که تحلیلی  ساده از درآمد  و هزینه در هدفمندکردن یارانه ها،نشانگر آن است که تحقق وعده جدید احمدی نژاد غیرممکن است.
ای کاش احمدی نژاد در این دو سال باقیمانده از عمر دولتش، اقدام به کارهایی می کرد که شاخص ها را افزایش دهد، نه مطالبات و وعده ها را!
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "اولویت‌ها در برخورد با اختلاس بی‌سابقه "  آورده است:‏ در ادبیات و فرهنگ ایرانی ضرب المثلی وجود دارد با این مضمون که دعوای بین دزدها باعث می‌شود تا مال دزدیده شده، پیدا شود.
به نظر می‌رسد این ضرب المثل با دو تغییر در کلمات به خوبی بیانگر حال و روز ما و اختلاس بی‌سابقه در اقتصادمان باشد. به این ترتیب که این بار دعوای میان مالباختگان باعث گم شدن مال دزدی کشف شده خواهد شد.
رویکرد رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی مسئولان کشور طی هفته‌های اخیری که از انتشار خبر اختلاس چند هزار میلیارد تومانی می‌گذرد، دقیقاً مصداق همین ضرب المثل تغییر یافته است؛ مروری بر اخبار رسانه‌های پیگیر این ماجرا و موضعگیری‌های مسئولان اجرایی در سطوح و موقعیت‌های مختلف به روشنی نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر یافتن مقصران و قصور کنندگان است و این درحالی است که با وجود دستگیری عوامل این اختلاس، کوچکترین نشانه‌ای از پیگیری برای استرداد مبلغ کلان به یغما رفته از ثروت کشور به چشم نمی‌خورد.
با کمال تأسف آنچه درحال حاضر شاهد هستیم سرگرم شدن رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی به کندوکاو چگونگی انجام این اختلاس و یافتن مقصران این اتفاق است درحالی که چنین رویکردی زمانی از اولویت برخوردار بود که عوامل اصلی و اجرایی از دسترسی مراجع قضایی خارج شده و یا ناپدید بودند. در چنان موقعیتی شاید کاوش کیفیت وقوع جرم و... برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان و در نهایت دستیابی به آنها کاملاً منطقی می‌نمود اما در شرایط فعلی که عوامل مستقیم این اختلاس بنابه گفته مسئولان دربند مراجع قضایی هستند، آیا همچنان پرداختن به جزئیات و کیفیت وقوع اختلاس از اولویت نخست برخوردار است؟ آیا در چنین شرایطی که باز هم بنابه گفته مسئولان، انجام این اختلاس توسط یک باند بزرگ و با روش‌های بسیار پیچیده انجام می‌گرفته، این احتمال وجود ندارد که برخی از عوامل ناشناخته این باند با بهره گیری از فرصتی که غفلت رسانه‌ها از پیگیری اموال اختلاس شده و سرگرم شدن مسئولان به دفاع از خود، برایشان فراهم آورده، اموال باقیمانده را به نوعی از کشور خارج کنند؟
سئوال دیگر اینکه در چنین شرایطی که باز گرداندن اموال جمع آوری شده از محل وجوه اختلاسی باید در اولویت کاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باشد، آیا زیر سئوال بردن اصل عملکرد نهادها و دستگاه‌های مسئول در این ارتباط، به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به لایه‌های اجرایی نظام و حاکمیت ضربه نمی‌زند؟
به نظر می‌رسد پاسخ هر دو پرسش متأسفانه مثبت است. به عبارت دیگر در کمال تأسف شاهد ا ین هستیم که رسانه‌ها به عنوان چشمان بینا و زبان‌های پرسشگر افکار عمومی بیش و پیش از اینکه در مواجهه با مسئولان از آنان در مورد اموال اختلاس شده پرس و جو و پیگیری کنند، درگیر نوعی رقابت و هیجان کاذب خبری برای کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف وقوع اختلاس هستند. گرچه بی‌تردید تبیین و تشریح شیوه‌های این اختلاس به خودی خود از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما نگاه هوشیارانه اقتضا می‌کند براساس اولویت‌ها اقدام شود و بدون شک در این مقطع زمانی اولویت با یافتن و تعیین تکلیف اموال اختلاسی است.
نکته تأسف آور دیگر نیز رویه‌ای است که مسئولان اجرایی در سطح مدیران عامل بانکها، مسئولان سایر دستگاه‌های نظارتی و... در پیش گرفته‌اند چرا که برخلاف آنچه تدبیر و مصلحت حکم می‌کند این روزها صفحات رسانه‌های الکترونیکی و چاپی مملو از اظهارات و سخنان مسئولانی است که بیش از هر چیز به دنبال بی‌تقصیر جلوه دادن خود و دستگاه‌های متبوعشان هستند. در این بین باز هم متأسفانه شاهد آن هستیم که مسئولان نهادها و بنگاه‌های مختلف با فرافکنی و انداختن توپ به زمین یکدیگر نه تنها به بدبینی افکار عمومی دامن می‌زنند بلکه موجب زیر سؤال رفتن اساس و بنیان عملکرد و ساختار نهادهای نظارتی و حاکمیتی می‌شوند.
در چنین شرایطی واقعاً از مخاطبان این گونه سخنان و افکار عمومی چه انتظاری می‌توان داشت؟ درحالی که مردم از زبان یک مدیر عامل بانک به صراحت می‌شنوند که بانک مرکزی در نظارت دچار ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های جدی است، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت دارایی‌های خود را به عنوان سپرده نزد بانکها به امانت بگذارند؟ آیا در چنین شرایطی می‌توان به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود؟
از این رو به نظر می‌رسد ضمن تأکید بر پیگیری همه جانبه مسئله اعم از یافتن اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف، مقصر و قاصر و همچنین تلاش برای بازگرداندن اموال اختلاس شده باید رعایت اولویت‌ها را نیز کرد و از نشستن بر سر شاخ و بریدن بن پرهیز نمود.

* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "پایان انتظار 36 ساله
"به قلم علی خرم آورده است: افتتاح نیروگاه بوشهر، یک موفقیت در اثبات اراده یک ملت است که باوجود گذشت 36 سال بالاخره این پروژه به عمل درآمد. ساخت نیروگاه بوشهر در طی این مدت از پیچ و خم‌های بسیار پیچیده سیاسی، فنی، حقوقی و اقتصادی عبور کرد و هربار و در هر مقطع با مشکلات پیش‌آمده امکان صرف‌نظر کردن از کل پروژه را به‌وجود آورد. اما ساخت این نیروگاه با پیشینه سیاسی که قبل از انقلاب داشت و آن را تبدیل به زورآزمایی انقلاب و جبهه مقابل آن در سطح منطقه‌ای کرده بود، دیگر ارزش اقتصادی در آن مفهوم چندانی نداشت بلکه ظهور آن می‌توانست به ملت ایران اعتماد به نفس دهد و با وجود همه مشکلات راه را ادامه داد. قطعا جمهوری اسلامی ایران برای ساخت نیروگاه بعدی ارزش اقتصادی، کیفیت تکنولوژیک و سایر الزامات آن نظیر استانداردهای ایمنی را بیشتر مدنظر قرار داده و اولویت خواهد داد.در همین نیروگاه بوشهر نیز بحث ایمنی مهم است و به‌رغم اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر استانداردهای ایمنی این نیروگاه نظارت کامل دارد ولیکن واقعه زلزله 9‌ریشتری ژاپن و سونامی و پس از آن انفجار در سه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بحث‌های جدیدی در سطح جهان به‌وجود آورده که باوجود همه استانداردهای پیشرفته برای حفظ ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای، برخی از حوادث طبیعی که از کنترل دست انسان خارج می‌باشند ممکن است موقعیت‌هایی به‌وجود آورند که جامعه جهانی را وادار ساخته روی فلسفه وجودی نیروگاه‌های هسته‌ای تجدیدنظر کند. این امر اهمیت توجه به ایمنی نیروگاه بوشهر را صدچندان می‌کند که حاصل آن حفاظت از صیانت بشری است که مردم ایران و جهان را شامل می‌شود و جایگاه مهمی در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ و تمدن ایرانی دارد.اتمام نیروگاه بوشهر جدای از کاربرد سیاسی آن از جهت فنی و صنعتی نیز واجد اهمیت است زیرا توانایی‌های کشورمان را در حلقه تکمیلی صنعت انرژی هسته‌ای اعتلا می‌بخشد و آن را برای تحقیق و پیشرفت‌های علمی فراهم می‌سازد.بی‌شک با کاهش منابع سوخت فسیلی در جهان، جامعه بشری مجبور است سراغ سایر منابع انرژی برود و از هم اکنون مقدمات استفاده از منابع جدید را برای نیمه دوم قرن 21 و قرن بعدی فراهم کند. نیروگاه‌های حرارتی که در جهان با سوخت هسته‌ای اکنون در حال کار هستند حدودا 17 تا 18 درصد خانواده منابع انرژی را در بر می‌گیرند.هر آنچه از سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و زغال‌سنگ که مسبب آلودگی‌های محیط‌زیستی شده‌اند و زندگی را برای بشر در روی کره خاکی به مراتب سخت و ناهموار کرده‌اند کاسته شود، نقش انرژی‌های پاک‌تر بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. این انرژی‌ها که توسط بشر شناسایی شده‌اند بعد از گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای و سپس انرژی حاصل از باد و انرژی خورشیدی را دارا هستند. گاز طبیعی باوجود پاک بودن، نسبت به نفت و زغال‌سنگ مشکل حمل و نقل آن نیز وجود دارد.کشورهای اروپایی هر سال استفاده خود از گاز طبیعی را افزایش می‌دهند در حالی که چین و هند کماکان بر استفاده بیشتر از زغال‌سنگ و سپس نفت تاکید دارند به ترتیبی که در حال حاضر 18 درصد مصرف انرژی جهان به این دو کشور اختصاص دارد و در سال 2035 تخمین زده شده که این نرخ به 25 درصد برای چین و هند خواهد رسید.انرژی هسته‌ای باوجود خطرات رادیواکتیویته آن به جهت سهولت تولید برق بسیار مورد توجه کشورهایی که فاقد منابع انرژی بودند قرار گرفته تا جایی که برخی کشورها تا پیش از 80 درصد انرژی مورد نیاز خود را از انرژی هسته‌ای و نیروگاه‌های مربوطه تامین می‌کنند. بعدها کشورهایی نظیر لیتوانی، فرانسه و سپس آمریکا، ژاپن و آلمان از مصرف‌کنندگان عمده نیروگاه‌های هسته‌ای هستند که از گسترش این صنعت حمایت و دفاع می‌کند. اما با وقوع حوادث نیروگاه‌های هسته‌ای فوکوشیما و نگرانی افکار عمومی این قبیل کشورها ابتدا آلمان و سپس ژاپن بر ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و استفاده از انرژی هسته‌ای تجدیدنظر کرده و فعلا در مرحله مواضع اعلامی قصد دارند انرژی جایگزین برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود بیابند.

*وطن امروز
روزنامه وطن امروز در یادداشت خود با عنوان "تهران امروز "به قلم سیدجواد سیدپور  آورده است:‏ ‌ظریفی می‌گفت: «به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی، از روانپزشکی پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟
روانپزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخوری، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالی کند.
من گفتم: آها ... فهمیدم. آدم عادی باید سطل را بردارد چون بزرگ‌تر است. روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادی درپوش زیر آب وان را برمی‌دارد... شما می‌خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟»
این روزها و پس از فراگیر شدن قصه پرغصه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، مدیران بانکی کشور رفتار «عادی» از خود بروز نمی‌دهند. این مدیران به جای پذیرفتن قصور و تقصیر خود و به عوض عذرخواهی از مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه‌های کشور، هر یک توپ را در زمین دیگری می‌اندازند و حتی با کمال تعجب خواستار دریافت جایزه هم می‌شوند!
مدیرعامل بانک صادرات که چهار سال است توسط این شخص و افرادش مورد اختلاس قرار گرفته، می‌گوید: «به ما جایزه بدهید که این را کشف کردیم» و رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونینش که اساسا باید نظارت عالیه بر گردش مالی و پولی کشور داشته باشند، می‌گویند: «ما که گفته بودیم ... تازه اصلا به ما چه مربوط!»
«عادی»ترین رفتار از مدیران نظام بانکی کشور در چنین جریانی سخنان توجیهی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگری نیست، بلکه «استعفا» است.  این کف انتظار افکار عمومی و مردم از مدیرانی است که در این پرونده بزرگ و پیچیده دخیل بوده‌اند. اگر قوانین موضوعه کشور فعلا مجال محاکمه مدیران بی‌کفایت را نمی‌دهد، حداقل نه به خاطر قانون بلکه به جهت احترام به مردم و افزایش اعتبار و اعتماد از دست رفته در نزد افکار عمومی خوب است این مدیران بلندپایه از پست خود کنار بروند.
بی‌کفایتی مدیریتی در این مسئله اظهر من الشمس است و هیچ چیزی نیز نمی‌تواند توجیه‌‌کننده سوء مدیریت در بانک مرکزی و بانک صادرات و همچنین سایر بانک‌های مرتبط با این مسئله باشد. اکنون مردم می‌پرسند آقایان و مدیرانی که حقوق‌ها و پاداش‌های چند ده میلیون تومانی می‌گیرند چرا در برابر این اتفاق فقط به فرافکنی روی آورده‌اند؟
اگر مجرمان سزاوار محاکمه هستند مدیرانی که قصورشان معلوم است شایسته کناره‌گیری‌اند. آیا این انتظار زیادی است یا رفتاری است غیرعادی؟

* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "پیروان اهل بیت وتحولات جهانی" ‏آورده است: در خبرها اعلام شد که پنجمین اجلاس چهار سال یکبارمجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با عنوان اهل بیت وبیداری اسلامی از بیستم شهریور ماه بمدت چهار روز در تهران برگزار می شود. حسب اعلام مسئولین این همایش گویا 700 نفر از اعضای داخلی وخارجی از 120 کشور جهان در این اجلاس حضور دارند.در اتوبانهای تهران بیلبوردهای اولین همایش بین المللی بیداری اسلامی نیز هم اینک در معرض دید همگان قرار گرفته است که گویا پس از اجلاس اهل بیت قرار است هفته آینده برگزار شود وشاید بسیاری از مهمانان این اجلاس در آن برنامه نیز شرکت می کنند.این رویداد صرفنظر از موضوع بیداری اسلامی که مدتی است با توجه به تحولات کشورهای اسلامی به صورت مسلسل برای برنامه های مختلف در تهران تعیین می شود وصرفنظر از هر گونه ارزیابی در خصوص تطبیق هزینه های این برنامه ها با دستاورهای آن، از این جهت که انتساب به عنوان مبارک اهل بیت علیهم السلام دارد، حائز اهمیت ویژه است ودر خور اینکه تاملی در این زمینه انجام شود.از همین رو چند نکته از منظر ستون به سوی عدالت در این خصوص تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع شود وموجبات توجه هر چه بیشتر هر یک از ما به وظائف انسانی واعتقادیمان را فراهم آورد. نکته اول اینکه مد نظر قرار دهیم درسطح جهانی امروزه ادیان وفرهنگ های مختلف حضور وبروز دارند.بسیاری از این ادیان و آئین ها اصلا ریشه توحیدی ندارند ودست ساخته بشر هستند در عین حال طرفدارانی را بخود جذب کرده ومشغولیاتی دارند.اگر مجموع این آئینها را بررسی کنیم بندرت گروهی را می توان یافت که ادعاهای زیبا وهمه پسندی مطرح نسازد مثلا اکثر گروههای فکری اعتقادی می گویند خواهان صلح ،عدالت، محبت ،بردباری، امنیت وسایر خوبی ها هستند .بسیاری از این گروهها ومشربهای فکری تلاش زیادی می کنند تا آثار نظری مرغوب وقابل پسندی را تدوین وبه زبانهای مختلف دنیا ارائه کنند تا مخاطبان جذب آنها شوند.بسیاری از این گروهها تلاش می کنند تا الگوهای موفقیت آمیزی از پیروان خود را به دیگران معرفی کنند تا معلوم شود که در عمل نیز حاصل اندیشه آنها چه بوده است. مجموع این تلاشها با توجه به ابزارهای ارتباطی نوین این امکان را برای گروههای فکری مختلف فراهم آورده تا در فضای سایبری براحتی داشته های خود را به اطلاع دیگران برسانند ومخاطبان را بسوی خود جذب کنند.در چنین میدان پر رقابتی طبیعی است که پیروان ادیان توحیدی وسپس در سطح محدودتر پیروان دین مبین اسلام ودر یک سطح خاص تر معتقدین به اهل بیت علیهم السلام لازم است زمانه را بدرستی بشناسند ومتناسب با زمانه ونیازهای آن ذخائر خود را برای بشر معاصر ارائه کنند تا شهروندان کشورهای مختلف جذب اندیشه های پوچ وبی بنیان ولی ظاهر فریب نشوند.برای اینکه این مهم اتفاق بیفتد در درجه اول اندیشمندان شیعی وعلما ومتفکرین لازم است درک درستی از نیازها و عرصه های رقابت امروز جهانی داشته باشند. اگر خدای ناکرده درک درستی وجود نداشته باشد فرصتها را از دست داه ایم و رقبا به ترکتازی می پردازند.در درجه دوم لازم است الگوی عملی موفق در هر زمینه از حیات بشر مبتنی بر مکتب اهل بیت علیهم اسلام برای مخاطبان عرضه شود .این توقع خصوصا از ایرانیان بیشتر می رود چرا که توانسته اند حکومت مبتنی بر اندیشه اهل بیت علیهم اسلام تشکیل دهند .مگر می شود حکومت تشکیل داد ولی عذر آورد که مثلا منتظر بمانید مخاطبان محترم تا در آینده برای شما الگوی موفق قضای اسلامی را نشان دهیم .منتظر بمانید تا در آینده الگوی موفق آزادی بیان ومطبوعات به عنوان مهم ترین ابزارهای نظارت عمومی را نشان دهیم.منتظر بمانید تا در آینده الگوی موفق حفظ خانواده ورعایت حقوق اعضای خانواده اعم از زن وکودک ومرد را نشان دهیم وقس علیهذا در سایر حوزه ها. طبیعتا کسی منتظر نمی ماند تا ما از خواب بیدار شویم یا ما عملکردهای نادرست خود را پس از بارها تکرار اشتباه تصمیم بگیریم در آینده درست کنیم .عدم ارائه الگوی قابل رقابت با دیگر مکاتب فکری باعث می شود که حتی بچه های خود ما یعنی کسانی که در دامن پدر و مادر شیعه تربیت شده ودر فضای کشور اسلامی نفس کشیده اند، رو به الگو ها ومدلهای دیگر آورند حال چه رسد به دیگر مخاطبان از این رو بهترین بزرگداشت مکتب فکری اهل بیت علیهم السلام این است که ذخایر فکری این مکتب را بدرستی بشناسیم وسپس عمل کنیم تا پیروان اهل بیت در سراسر جهان عزت یابند و روز به روز امکان هدایت بیشتر عموم انسانها در سراسر جهان فراهم آید .اگر این بدیهیات رعایت نشود دهها مجمع جهانی وکنفرانس وهزینه وبیلبورد وسخنرانی دردی نه از ما و نه از مخاطبان باز نمی کند.نکته دوم قابل توجه اینکه امروزه در سطح جهانی به لحاظ ایستادگی برخی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در برابر زورگوئی ظالمان از جمله مقاومت ایران در برابر زورگویان یا مبارزین حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی، جبهه طرف مقابل نوعی احساس خطر یا چالش را نسبت به پیروان اهل بیت علیهم السلام دارد از همین رو طبیعتا سعی می کند تا به طرق مختلف پیروان اهل بیت را با مسایل مختلف درگیر سازد یا مستقیما خود به رویارویی برخیزد.در کشور هایی سعی می کنند با ابزار وهابیون نادان ومتصلب برای شیعیان چالش درست کند(همانند برخی کشورهای عربی یا پاکستان وحتی اخیرا درکشوری مثل مالزی).در کشورهایی سیاستمداران را از شیعیان می ترسانند که اقدام به محدود سازی مردم کنند(همانند مورد جمهوری آذربایجان)،در کشورهایی صحبت از خطرات هلال شیعی وتغییرات ژئوپولتیک می کنند تا سیاستمداران وابسته را در خدمت سیاستهای ظالمانه خود قرار دهند(همانند آنچه از سوی حاکمان اردن قبلا مطرح شده یا زمانی حاکم مخلوع مصر مطرح می کرد)همه این واقعیات ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که چه بگوئیم و چه نگوئیم معلوم است که اندیشه شیعی با ظلم به مبارزه بر می خیزد وهمین طبیعت ذاتی است که بسیاری از کانون های قدرت را می ترساند فلذا لازم است ضمن پافشاری بر اعتقادات نورانی یاد شده از همین نقطه به عنوان فرصت بهره جست.اگر بتوانیم برای بشر خسته از بی عدالتی های مختلف و برای جوامع سر خورده از تئوری های تکراری وکلیشه ای که ناکجا آباد های غیر قابل دسترس را به آنها معرفی می کنند،بخوبی نشان دهیم که چه مکتبی با استدلال وشجاعت لازم در مقابل بی عدالتی ها می ایستد وپیروان کدام مکتب فکری اعتقادی، گردنکشان عالم را به پاسخگوئی وادار می سازند، خود این امر هزاران انسان را به سوی خود جلب می کند.در همین حوزه لازم است موارد نقض حقوق شیعیان در کشورهای مختلف مرتبا رصد شود وبا تدابیر شایسته اطلاع رسانی و از همه سازوکارهای موجود استفاده شود تا ناقضان حقوق شیعیان جرئت نکنند به اقدامات خلاف خود ادامه دهند. متاسفانه در همین بخش باید بپذیریم که هنوز دفاع مناسب از پیروان اهل بیت بنحو شایسته نکرده ایم.کافی است وقایع پاراچنار پاکستان یا جنایات در بحرین یا انواع محدودیت ها در عربستان وآذربایجان ومصادیق موجود در برخی کشورهای دیگر را مد نظر قرا دهیم تا واقعیت مزبور بهتر ملموس شود.نکته سوم اینکه فعالین پیگیر حقوق پیروان اهل بیت لازم است دفاع از نوع بشر ، دفاع از عموم مسلمین و وحدت اسلامی را نه امری تاکتیکی بلکه یک امر راهبردی واعتقادی ببینند که در هیچ شرائطی نباید آن را نادیده گرفت .اگر مسلمانان با هم باشند قدرت تاثیر گذاری آنها چند برابرمی شود و بسیاری از ظلم های فعلی در عرصه جهانی از بین می رود. از همین رو باید مراقب بود که بنام دفاع از پیروان اهل بیت اقدامات افراطی وگروه گرایانه دامن زده نشود چرا که اگر این امر انجام پذیرد دقیقا در جهت هتک شیعیان وتضعیف آنهاست .چندی قبل نگارنده شبکه ماهواره ای منتسب به شیعیان را دیدم که بد وبیراه به سایر اعتقادات اسلامی می داد. از دوستان مطلع سوال کردم که این شبکه متعلق به کیست مطلع شدم که از آمریکا اداره می شود و جالب است که شبکه ای نیز در مقابل آن ایجاد شده که از ناحیه گرایش های اسلامی دیگر به مطالب این شبکه بد وبیراه می گوید .این اقدامات کاملا معلوم است که در جهت ایجاد تفرقه ومشغول ساختن جهان اسلام به این رفتارهای بی حاصل است .نکته آخر اینکه دائما نسل جوان وپر تحرک امروزی را باید میدان داد.این درست نیست که پس از سالها هم چنان افرادی شناخته شده و بعضا با سن بالا وتحرک کم در اجلاسها وهمایشهای مختلف دعوت شوند وتدابیر مختلف را اتخاذ کنند.امروزه نسل جوان تحصیلکرده وآشنا با مباحث مختلف جهانی رشد یافته اند که در بسیاری از
حوزه ها حرف برای گفتن دارند ومی توانند راهبردهای شایسته را پیشنهاد دهند یا به اجرا در آورند.بنابر این ضمن احترام به علما وبزرگان شناخته شده وبرخی عزیزان که سالهاست متصدی رتق وفتق نهادهای عریض وطویل ومنابع متنوع در اختیار در حوزه پیگیری امور پیروان اهل بیت هستند ، دایما باید کادرسازی کرد و در این ارتباط سخاوت زیادی به خرج داد تا ظرفیت های موجود بنحو مناسب تری بکار گرفته شود.خوشبختانه در این مسیر مراجع معظم تقلید شیعه وعلمای دلسوز نیز همواره تذکراتی می دهند.
سخن آخر:
پیروان اهل بیت علیهم السلام پیروان اندیشه انسانهای به کمال رسیده ای هستند که سوای ارتباط معنوی با خدا وجایگاه های برجسته الهی ،گوشه ای از رفتار دنیوی آنها کافی است تا هر مخاطب با وجدانی را به خود جذب کند. امام علی (ع) در مقام حاکم اسلامی به شکایت یک غیر مسلمان در دادگاه حاضر می شود وقاضی او حق ندارد ایشان را با احترام جداگانه ای خطاب قرار دهد وکاملا آزاد است که بر اساس ادله موجود رای به نفع شاکی معمولی بدهد. یا همان امام همام برای یک برسر سفره رنگین نشستن، نماینده حکومتی خود اورا عزل و با شدت مورد خطاب قرار می دهد،به دختر و برادرش اجازه کوچک ترین برداشت حتی قرضی از بیت المال را نمی دهد،به مخالفان خود اجازه می دهد که تا شمشیر بدست نگرفته ودر مقام جنگ بر نخاسته اند آزادانه رفت وآمد کنند وحتی بتوانند وی را مورد دشنام قرار دهند . امام حسین(ع) در گردونه جنگ سخن از آزادی وآزادگی می کند.تاریخ از این نمونه های عالی ودرخشان بسیار از اهل بیت ثبت کرده ولی امروز از ما می پرسند که شما چه می کنید؟ اجلاس جهانی مجمع اهل بیت سوای تصمیم گیری های اجرائی یا همفکری های متداول علمی فرصتی است تا مجددا خود را با معیارها تطبیق دهیم ومعلوم سازیم که آیا فقط خود را پیرو اهل بیت معرفی می کنیم ولی بنام اهل بیت برای خود کیسه می دوزیم وعمارت بنا می کنیم یا اینکه در جهت استقرار آن اندیشه های نورانی و ارایه الگوهای موفق مبتنی بر آن مکتب آرام وقرار نداریم .امید آنکه هر مخاطب منصف صحت تلاشهای ما را تائیدکند وخدا از ما راضی باشد.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "ده سال پس از 11 سپتامبر؛آزادی یا امنیت؟"به قلم پویا جبل عاملی ‏آورده است: ده سال از 11 سپتامبر گذشت و رییس‌جمهوری ایالات متحده و همسرش در حالی که خانواده بوش را در کنار داشتند یاد حادثه‌دیدگان این عملیات تروریستی را گرامی داشتند.
اما به‌راستی ضربه غرب از این حادثه تنها به این چند هزار کشته و هزینه‌های مادی و غیرمادی دو جنگ در خاورمیانه بازمی‌گردد یا قطعه دیگری نیز وجود دارد که در این پازل جامانده است؟ به نظر می‌رسد، ضربه‌ای که غرب از 11 سپتامبر دید، بیش از تمامی این موارد است. نئوکان‌های آمریکایی با واکنش خود نسبت به این حملات، عملا امنیت و موضوعات مرتبط با آن را فراتر از ارزش‌های جامعه بازی که پیشینیان جمهوری‌خواهشان به دنبالش بودند، قرار دادند. پس از 11 سپتامبر، آزادی و حقوق فردی زیر ضربات سخت تفکر امنیتی قرار گرفت. این مساله در کشورهای غربی، نه تنها برای کسانی که ریشه آنها به کشورهای اسلامی و حوزه خاورمیانه بازمی‌گشت، اعمال می‌شد بلکه خود غربیان نیز آرام آرام حیطه فردی خود را مصون از این وضعیت ندیده‌اند. افزایش قدرت نهاد‌های امنیتی برای مداخله در زندگی خصوصی افراد، نظارت بر هر سنت ورودی و خروجی حساب‌های شخصی افراد به نام مبارزه با پولشویی و یافتن کانال‌های مالی تروریست‌ها، افزایش بی حد و حساب نظارت‌های امنیتی در فرودگاه‌ها که بسیاری از آنها حقوق اساسی و جهان شمول انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد و در عین حال، این فرآیند نظارتی امروز به جایی رسیده است که قرار بر این است تا نگاه تبعیض‌آمیز نیز به مسافران داشته باشد و مسافران کشورهای خاص بیش از دیگران جست‌وجو شوند، همه و همه ناشی از حوادث 11 سپتامبر است و جالب آنجاست که هر چه پیش می‌رویم فرآیند‌های نظارتی – امنیتی بیشتر و بیشتر می‌شوند و تو گویی پایانی بر آن نیست.
بسیاری از این موارد توسط نهاد‌های مدنی مدافع حقوق بشر نقد شده است، اما جالب آنجاست که مردم غرب خود از این رویکرد استقبال می‌کنند. شاید آنان زیاد هم تقصیر ندارند، در حالی که هر از چند گاهی حادثه‌ای دیگر رخ می‌دهد و آنان می‌انگارند برای حفظ جان شهروندان باید چنین کارهایی اعمال شود. این مساله‌ای به غایت دردآور است که مردمی هر روز شاهد آن باشند که زندگی خصوصی‌شان محدود تر می‌شود و تکنولوژی نیز به این فرآیند سرعتی دو چندان می‌بخشد، اما همین مردمی که آزادی‌شان محدود شده، دم برنمی‌آورند و می‌انگارند که امنیت آنان در برابر حمله‌ای که احتمالش نزدیک به صفر است، به هزینه و دردسر این اعمال امنیت می‌ارزد.
جامعه غرب چه درست و چه نادرست، از 11 سپتامبر خود را در برابر دشمنی تعریف کرده است که ارزش‌های محوری این جامعه را در مرتبه‌ای کمتر از امنیت قرار داده و این روند را همچنان ادامه می‌دهد. اگر زمانی لینکلن محافظه‌کاری بود که حیات و ریاستش بر محور آزادی تمام انسان‌ها و محو شدن برده‌داری بود، محافظه‌کاران امروز آمریکا وجودشان به داشتن دشمنی تعریف شده، که یک روز در افغانستان است و روزی در عراق و روزی دیگر در کشوری دیگر. مساله ابدا این نیست که کشورها امنیت خود را فراموش کنند، مساله این است که واقعیات دیده شود و واکنش‌ها متناسب با واقعیات باشد. واقعیت این است که غرب بیش از قدرت القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی آنها را بزرگ کرده است و در نتیجه توانسته مردم خود را برای محدودیت بیشتر آزادی‌ها آماده کند، اما همچنان مدافعان مدنی وجود دارند که ارزش‌های جامعه باز را به گوش دولتمردان برسانند، شاید که توقفی بر این روند وجود داشته باشد. آری، بزرگ‌ترین ضربه 11 سپتامبر، کمرنگ شدن ارزش‌های جامعه بازی است که تاریخ بشر برای تحققش هزینه‌های بسیاری داده است. 
 
انتهای پیام/