تحلیلی در مورد چرایی اختلاس های اخیر بانکی

متن یادداشت دکتر عباس سلیمیان که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته به شرح ذیل است:                                        
2800 میلیارد تومان اختلاس یا سوءاستفاده در یک یا چند بانک چه فرقی می کند برای مردمی که چشم انتظار فلاح و رستگاری در دامن جمهوری اسلامی اند. نه تنها یک مدیریت بد از انتصاب گرفته تا نوع تفکر مدیر منصوب، و یا تا نوع تفکر مدیر نصاب در شکل گیری چنین اختلاس هایی موثرند، بلکه مهمتر از آن چگونگی و نوع نگرش مجریان اداره اقتصاد و بانک در جمهوری اسلامی باعث و بانی چنین فاجعه ای هستند. بعد هم یک آدم با تفکر غلط و در پی نقد آن و با سوءاستفاده از آن در سر مقاله روزنامه دنیای اقتصاد 20 شهریور از آب گل آلود ماهی می گیرد و می خواهد نرخ بهره حداقل 20 درصدی را خلاف نص صریح شریعت تجویز علمی کند .
اگر با نادیده گرفتن زحمات متحمل شده ، اقدامات دولت دکتر احمدی نژاد را در بعضی موارد نقد منفی کنیم ولی در چارچوب ارزش های شرع و عرف یک کار خوب را به جرات می توان گفت که کرده است و آن اینکه به جد خواسته و دنبال کرده است تا نرخ بهره بانک ها را به نحوی کاهش و یا حذف کند ولی متاسفانه در پیگیری اقدامات عملی عمدتا دو کار بیشتر انجام نداده است یعنی اینکه بانک قرض الحسنه مهر را ساخته و دیگری اینکه به فشار به بانک مرکزی برای حل مساله بهره ادامه داده و به آن اکتفا کرده است . پیاده سازی تفکر حذف بهره و ربح برای پول از اصول بنیادی اسلام است و بارها بزرگان حوزه از حضرات آیات جوادی آملی، مصباح یزدی و غیره بر آن تکیه کرده اند و بارها رهبر معظم انقلاب بر آن به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکید و صحه گذاشته اند .
اقتصاد ایران سالانه دارای چیزی حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی است که بدون کار و تلاش و اتصال به بدنه اقتصاد ایران، به دامن درآمدهای بودجه ای کشور تزریق درآمد می شود . دلارهای وارداتی نفتی یا باید در پهنه یک اقتصاد بزرگتر با خصوصیت منطقه ای جذب شوند و یا تبدیل به واردات شوند که اگر این واردات جنبه تکنولوژیک نداشته باشد قطعا و آخرالامر منجر به  همان واردات پرتقال پاکستانی و مصنوعات چینی خواهد بود که متاسفانه اتفاق افتاده است و اقتصاد واحدهای کوچک و متوسط در کشور را در هم شکسته است . و این همان اداره بد اقتصاد در کشور است. در طول سی سال انقلاب شاید بزرگترین پایه غلبه و بستر ساز اصلی تهاجم فرهنگی و شاید تا اندازه ای موفقیت نسبی آن، همین کارکرد بد مدیریت اقتصادی کشور بوده است . خلاصه داستان هم به این بر می گردد که با یارانه به صورت کالا یا نقدی ممکن است شکم مردم را به نحوی سیر کرد ولی عقل و شعور ملی و بالیدن به داشته های فرهنگی مردم، تنها در اشتغال و کار در کارخانه ها و یا مزارع مدرن و در عین حال تکنولوژیک و در یک معنی توسعه اقتصادی رشد می کند و در تقابل ملی با تهاجم فرهنگی این عقل رشد یافته و ظرفیت های آن در بستر اقتصاد پیشرفته است که مبارزه ملی با غرب و مظاهر فرهنگی آن را می تواند اداره می کند و پادزهر آن را در برابر مستندات اقتصادی فرهنگ مهاجم در خود بپروراند و داشته باشد و گرنه همه زحمت مبارزه به دوش رهبران و علمای مذهبی در وهله اول و سپس در مرحله دوم به دوش معتقدان به جمهوری اسلامی می افتد که به علت وجود دنده هرز صنعت و تکنولوژی و اقتصاد در مسیر توسعه و رشد اشتغال و سرمایه گذاری، تلاش آنان مانند یک موتور خودرو می ماند که به جهت دنده هرز گیربکس، نتیجه کارکرد سنگین موتور آن به چرخ ها نمی رسد و در حقیقت تلف می شود و خودرو به حرکت درنمی آید. در این میان حوادثی از قبیل این اختلاس ها هم کوره ضد انقلاب و مهاجمین سلطه گر غربی را بیش از پیش برای سمپاشی داغتر می کند .
در تحلیل کارکرد اقتصاد باید گفت که به علت ضعف بنیه تولید و نبود حرکت صنعتی و فراگیر فراملی، بزرگترین نهاد پولی و مالی کشور، یعنی بانک مرکزی در میان دلار و طلای برآمده از درآمدهای نفتی تصمیم گیری می کند و پول های توزیعی در قالب یارانه، حقوق، سود سهام، سود اوراق مشارکت را، در یک دور و تسلسل باطل دوباره با اوراق مشارکت جمع آوری می کند و در این دور باطل این بدهی دولت است که دائما زیاد می شود و باید با افزایش حجم پول در گردش جبران شود و منجر به تورم زیاد، مقاوم و پایداری می شود که به عنوان جزء ساختاری این اقتصاد عمل می کند . تا این فرآیند هست تورم در اقتصاد ایران هست . تا این پول های بی ریشه و غیر منبعث از کار و تلاش و مخارج غیر متعارف با ضوابط توسعه برای آن وجود دارد، خود پول از دایره ابزار مبادله خارج و به جای تولید دارای ارزش می شود و  سوءاستفاده یا اختلاس در بستر چنین موقعیتی واقعیت می یابد و گریز ناپذیر است . زیرا وقتی اقتصاد سر و ته تعریف شده، هماهنگ با اهداف آرمانی و اقتصادی و راهبردهای مربوطه  نداشت، کار بهره گیری از منابع و امکانات مالی کشور، تبدیل به حرفه و کسب و کار افراد سوء استفاده کن و اختلاس کننده می شود .
برای حل مسئله و چرخش به سمت اقتصادی که با معنویات رهبری در برپایی اقتصاد اول منطقه ای منطبق باشد، بانک مرکزی و بانک های کشور باید مدل کار خود را عوض کنند و به ساخت و ایجاد بانک های توسعه ای با خصوصیت فراملی بپردازند و گرنه در چرخه شکسته و آسیب دیده صنعت کشور ناچار از آن می شوند و  هستند که منابع را به آسیب دیده های صنعت که عمدتا واحدهای خرد و کوچک اند اختصاص ندهند که طبیعتا انتظار معمول هم آن است که تحت شرایط رکود و از دور خارج شدن صنایع خرد و متوسط نباید به آن ها امکانات مالی بدهند چون وارد ریسک بزرگی می شوند به همین جهت بیشتر با تجار وارد کننده که منابع را سریعتر و بسیار با ریسک کمتری به گردش درمی آورند هم خوراک می شوند و اقتصاد کشور را در مقابل کالای وارداتی با شتاب بیشتری ضعیف و متلاشی می کنند .پس چاره ای نیست که باید رویه را عوض کنند و خود را شریک توسعه کشور بدانند و به جای شعار و رفتار لوکس غربی و اشرافی گرایی بانکی تن به زحمت توسعه اقتصاد کشور بدهند .
برای توسعه اقتصاد کشور و نجات صنعتی یک راه بیشتر وجود ندارد که شروع آن در ساخت گارد تجاری خصوصی داخلی است که در اجرای این سیاست هر بانک و یا چند بانک در حوزه خاصی از تجارت و توزیع کالا مسئولیت شکل گیری این گاردها را باید به عهده بگیرند و برندهای مطمئن مورد اعتماد مردم را برای خرید آنان تحت نام آن برندها در این گارد تجاری فراهم کنند و در این قالب فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های کوچک اقماری آن ها را به صورت یک شبکه به هم پیوسته و مدرن شکل دهند.
چنین شبکه ای در مرحله بعد باید به محصولات و تولیدات با کیفیت داخلی که قطعا محصول کارکرد کارخانجات تولیدی که از تکنولوژی برتر و تیراژ بالای تولید باید برخوردار باشند، وصل شود. تکنولوژی و تیراژ باید باشد تا این واحدهای تولیدی بتوانند هزینه های خود را کم کنند و کالا را به صورت ارزان تر تولید و در اختیار شبکه تجاری قرار دهند . چنین واحدهای شناسنامه داری قابلیت آن را دارند که بتوانند زحمت توسعه کشور را در بخش خصوصی با حمایت مالی بانک ها به دوش بکشند .
با شکل گیری این ترکیب و به هم پیوستن شبکه تجاری و واحدهای تولید مرتبط با آن، ریسک وام و تسهیلات به حداقل می رسد، و به جهت شناسنامه دار بودن واحدهای دریافت کننده تسهیلات و رتبه بندی عملیاتی آن ها فساد از بین می رود و تورم به حداقل آن می رسد ولی ورود بانک ها به این نوع از اقتصاد و بانکداری متناسب با آن زحمت داشته و با اشرافی گری بانکی منافات دارد. چنانکه بانک صادرات در مقطعی با توجه به نوع تفکر مدیر عامل آن که از صحنه کار و تولید متاثر بود تحت عنوان طرح منفعت سپهر وارد آن شد هزینه هنگفتی هم کرد ولی بر اثر سوء مدیریت مدیران میانی و عدم وجود زیر ساخت فنی لازم و مهمتر از همه به علت غلبه تفکر معمول بانکی به تفکر کار و تولید و عدم حراست از این تفکر توسط منادی آن در پیاده سازی آن شکست خورد و در قدم بعدی به جای اصلاح اشکالات موجود، مدیریت غیر متخصص صورت مساله را پاک کرد و به بازی معمول بانکی مشغول شد و  در یک چرخش سیاستی به طرح طلا روی آورد و در بازار ملتهب تورم و طلای کشور علاوه بر تحمیل مشکلات ذاتی طرح به بانک ، مردم و سهامداران و علاوه بر مسائل پولی و مالی مترتب ناشی از آن، با مدلی که پیاده کرد، به میزان زیادی در ساخت و ایجاد حباب داخلی قیمت طلا  در کشور کمک کرد . قابل ذکر اینکه طلا با توجه به ماهیت خاص آن اگر لازم است وارد معاملات بانکی شود باید از اصول ثابت و مدون شده بانک مرکزی که کاملا با سیاست های پولی کشور تطابق داشته باشد در همه بانک ها باید اجرا شود که قصور بانک مرکزی در این مورد قابل چشم پوشی نیست و شاید تعارفات اشراف گرایی بانکی موجب این قصور است .
در نقد تمرکز بانک مرکزی در به کارگیری تئوری های پولی غرب باید گفت که اداره اقتصاد یک کشور با تئوری های موجود پولی غرب ، فقط در بدنه تکمیل شده اقتصاد غرب می تواند جواب دهد ولی در بدنه کشورهای در حال توسعه و به طور اخص در اقتصاد نفتی ایران و چارچوب حرکت جهانی اسلامی که رهبری و مردم از انقلاب 1357 به بعد دنبال آن هستند، کاربردهای آن نه تنها بی نتیجه بلکه نتایج منفی در پی دارند که متاسفانه بانک مرکزی درگیر همان تئوری ها است و مردم منتظر هر روز آسیب جدیدی را به امید عملی شدن وعده های فردای بانک مرکزی متحمل می شوند .
تلاش هایی هم که هم اکنون در پی اصلاح قانون پولی و بانکی در جریان است متاسفانه بسیار زیاد متکی به همان تئوری ها است. لذا بر بانک مرکزی است که طرحی نو درافکند و مطابق با آرمان های یک کشور لیدر در دنیای اسلام پیش نویس قانون جدید را مبتنی بر توسعه کشور و بهره برداری از اصول متقن اسلامی تهیه کند ولی متاسفانه آنچه که تا به حال اتفاق افتاده است سیاست تطبیق قواعد فقهی با تئوری های غربی و بعضا کهنه پولی دایره عمل بانک مرکزی را احاطه کرده است و تطبیق مبانی توسعه کشور و مکانیسم پول و اعتبار با مبانی فقهی محلی از اعراب ندارد .
انتهای پیام/