اختلاس به سبک جریان انحرافی

 اختلاسی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان، رقمی غیر قابل باور است که هیچ ماشین حسابی توانایی ثبت تعداد ۱۲ صفر آن را ندارد؛ ماجرایی که هنوز ابعاد آن به درستی مشخص نشده و کارشناسان در خصوص اینکه آیا این ماجرا کلاهبرداری است یا اختلاس، هنوز مشکوک هستند، اما آن چیز که در این میان مشخص به نظر می‌رسد، وقوع این فساد مالی و از همه مهمتر نقش برخی جریان‌های سیاسی خاص در شکل‌گیری این ماجرا است.

اختلاسی که لو رفت
ماجرا از آنجایی شروع شد که کارکنان بانکی که در آن اختلاس صورت گرفته بود به حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها‌، مشکوک می‌شوند و سپس پای سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی و دیگر نهادهای نظارتی به این ماجرا باز می‌شود؛ ماجرایی که گفته می‌شود از سوی مدیران بانک آریا و با همدستی تعدادی دیگر صورت گرفته است. آنها در ادامه شروع به خرید سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس می‌کنند تا از این طریق پول‌های کثیف خود را قانونی جلوه دهند اما ماجرا دیگر برملا شده بود.

شرکای اختلاس چه کسانی بودند؟
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این پرونده اختلاس و شرکای احتمالی آن می‌گوید: پرونده بانک صادرات پرونده بزرگی است. البته تنها شروع این پرونده در بانک صادرات بود و در چند بانک بزرگ دیگر نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به این تخلف بزرگ شد. به عبارت دیگر این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع شد و در ادامه به بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر نیز سرایت کرد.
اما به راستی چه افراد و گروه‌هایی می‌توانند با نفوذ در سیستم بانکی کشور دست به این تخلف بزرگ و بی‌سابقه بزنند؟ پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ گروه‌هایی که نزدیک به کانون قدرت هستند، چراکه تنها این کانون‌های وابسته به قدرت هستند که توانایی دریافت و حتی خرج کردن این پول‌های هنگفت را دارند؛ کانون‌هایی که این روزها در بدنه دولت رسوخ کرده‌اند و تحت نام یک دولت عدالت محور که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی‌اش باعث شد طی دو دوره متوالی رأی قاطبه مردم را به نفع خود ثبت کند، درصددند اقدامات خود را پیش ببرند.
آن چیز که در این بین مشخص است، هزینه‌های سر‌سام‌آور جریان انحرافی برای انتخابات پیش‌رو است؛ انتخاباتی که برای این جریان بسیار سرنوشت‌ساز است. این جریان که میلیاردها تومان از بودجه فرهنگی دولت را در اختیار خود دارد، هم اکنون در حال انجام هزینه‌های مختلف در سطح کشور برای جذب رأی عمومی به نفع خود است. این هزینه‌ها بیشتر در پروژه‌های نمادین و ناکارآمد که صرفا جنبه تبلیغاتی دارد، هزینه می‌شود و حتی اخبار حکایت از تلاش این جریان برای اعطای وجوه نقدی بین اقشار کم درآمد و روستائیان دارد. علاوه بر این، جریان انحرافی می‌کوشد تا هزینه تبلیغات ۹۰۰ کاندیدای وابسته به این جریان را در ایام انتخاباتی تامین کند که نگاهی به تمام این هزینه‌ها نشان می‌دهد که راهی جز اختلاس و دزدی پول برای گردانندگان این جریان خاص سیاسی باقی نمانده است.
این ماجرا نه فقط یک سناریوی ژورنالیستی، بلکه واقعیتی است که نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی نیز به آن اذعان دارند. اما در این بین بحث مهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس‌جمهور است که انگار در پس تحرکات جریان انحرافی در بدنه دولت مغفول مانده است. شاید اگر رئیس‌جمهور در روزی که قوه قضائیه اتهامی را در خصوص پرونده خانه فاطمی متوجه برخی از نزدیکان وی کرد، در مقام پاسخ و پیگیری این ماجرا بر آمده بود، امروز دیگر برخی گروه‌ها و جریانات خاص به خود این اجازه را نمی‌دادند که در پس نام دولت شروع به چپاول بیت المال برای تثبیت پایه‌های قدرت خود در کشوری کنند ‌ مسئولان آن با رای مردمی انتخاب می‌شوند.
متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که باندهای ثروت و قدرت که مقام معظم رهبری مدت‌ها قبل در دیدار خود با نمایندگان مجلس درباره آنها هشدار داده بودند، فعالیت خود را به اوج رسانده‌اند و دولت نیز که بخشی از آنها تحت نفوذ همین جریانات است در قبال این فعالیت‌ها نه‌تنها سکوت کرده بلکه به گفته رئیس قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز مانع تراشی می‌کند.
اما واقعیت آن است که به رغم تمامی این نفوذها هنوز چشمان تیز بینی در درون نهادهای مختلف حضور دارند‌ که این تخلفات را ببینند و آن را مورد پیگرد خود قرار دهند.
در مجموع آنچه که در این خصوص می‌توان گفت، لزوم پیگیری‌های دولت دهم در خصوص این ماجرا تا روشن شدن سرانجام آن و مجازات اخلالگران در امنیت اقتصادی کشور بدون در نظر‌گیری هرگونه وابستگی آنها به جریان‌های خاص است. این انتظار همان مردمی است که در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ نام کسی را روی تعرفه رأی خود نوشتند که شعارش عدالت محوری و مبارزه با مفاسد بود.

نویسنده : جعفر تکبیری

منبع : جوان  آنلاین  21/06/1390

انتهای پیام /