تخریب منازل روستای طرق حکم قضایی داشته است

حجت‌الاسلام محمدرضا مهرورز امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در ارتباط با تجمع روز گذشته روستائیان، روستای رباط طرق در مقابل وزارت کشور اظهار داشت: صدور حکم قلع و تخریب منازل مسکونی بدون صدور رای از کمیسیون ماده 100 امکان‌پذیر نیست.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: قطعا شهرداری مشهد بدون هیچ‌گونه حکم تخریبی مجاز به تخریب منازل مسکونی در هیچ کجای شهر مشهد نیست و اینکه عنوان می‌شود این منازل شب هنگام و بدون رای تخریب از کمیسیون ماده 100 تخریب شده غیر منصفانه است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: قبل اجرای هرگونه حکم تخریب در منطقه رباط طرق که جزو مناطق هفت شهرداری مشهد می‌شود، تمام اهالی از اجرای پروژه جنگلی در این منطقه به صورت کامل آگاهی داشتند.
 
* تخریب بدون صدور حکم قلع امکان ندارد
حجت‌الاسلام مهرورز ادامه داد: بیان اینگونه اظهارنظرها که منازل مسکونی آنها بدون آگاهی و به صورت شبانه تخریب شده است به هیچ عنوان از نظر قانونی مورد قبول نیست چرا که هرگونه تخریب بدون حکم کمیسیون ماده 100 امکان‌پذیر نیست.
وی تاکید کرد: در صورتی که شهرداری بدون هیچ‌گونه حکم، رای قلع اقدام به تخریب یک واحد مسکونی در شهرکند متخلف بوده است و مطابق قانون با اینگونه عملکرد شهرداری برخورد می‌شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه چهار مرحله برای اجرای حکم قلع یک منزل مسکونی وجود دارد، اظهار داشت: در اعلام رای کمیسیون ماده 100، سه نماینده شامل نماینده‌ای از وزارت کشور، شورای شهر و قوه قضائیه به اعلام رای و نظر می‌پردازند.
مهرورز با اشاره به اعلام تجدید نظر از سوی مالک به عنوان یک مرحله در اجرای حکم تخریب و قلع ادامه داد: پس از صدور حکم رای تخریب و قلع و اعلام تجدید نظر مالک در حکم قلع نظر کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار می‌‌گیرد که دراین راستا چناچنه دوباره به تایید رسید به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود که در نهایت و پس از تصویب حکم قلع نهایی اجرا می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: اینگونه برخوردها و تجمع‌ها در مقابل یک وزارتخانه آن هم در شرایطی که تمام ساکنان آن منطقه از وضعیت منازل خویش و نیز روند اجرای پروژه پارک جنگلی آگاهی کامل داشته‌اند در خور شأن این شهر و مسئولان شهری نیست.
مهرورز در ارتباط با شرایط منازل ساخته شده و این‌گونه که اهالی منطقه رباط طرق بیان می‌کنند منازل مسکونی مجاز آنها توسط شهرداری تخریب شده است، گفت: تمام منازل مسکونی که در منطقه رباط طرق ساخته شده است غیرمجاز ساخته شده است و این ادعا از اساس بی‌معناست.
 
* دلالی زمین مشکل همیشگی ساخت و سازهای غیرمجاز کلانشهرها
وی با اشاره به ساخت و سازهایی که در این منطقه صورت گرفته است، اظهار داشت: آنچه که در ساخت و سازهای این منطقه مشهود است نوعی دلالی زمین و فروش زمین‌های با کاربری غیرمسکونی به افراد کم برخوردار است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: زمین منازل ساخته شده در منطقه رباط طرق متعلق به آستان ‌قدس رضوی است که در این ارتباط برخی از افراد سودجو اقدام به واگذاری این زمین‌ها با قیمت پائین به ساکنان منطقه رباط طرق کرده‌اند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به کاربری زمین‌ها در این منطقه گفت: زمین‌هایی که ساکنان رباط طرق اقدام به ساخت و ساز در آن کرده‌اند کاربری کشاورزی داشته است، این درحالی است که این زمین‌ها با عنوان کاربری مسکونی به آنها واگذار شده است.
وی با اشاره به اینگونه کلاهبرداری‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ نظیر مشهد اظهار داشت: تا زمانی که جاذبه شهرهای بزرگ در جذب افراد برای اسکان در این شهرها وجود داشته باشد شاهد حاشیه‌نشینی در مقابل آن نیز این گونه کلاهبرداری‌ها از افراد کم برخوردار که اکثر آن‌ها از روستاهای اطراف به مهاجرت می‌کنند، هستیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: ساخت و سازهایی که در این منطقه صورت گرفته است غیرمجاز است.
مهرورز در پاسخ به سؤالی مبنی بر حل مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه رباط طرق و نیز حل مشکل کنونی ساکنان این منطقه گفت: دراین راستا جلساتی با ساکنان منطقه به همراه فرماندار و تعدادی از اعضای شورای شهر برگزار شد که در نهایت مقرر شده شهرداری مبلغی را به عنوان عرصه به ساکنان این منطقه پرداخت کند.
عضو شورای اسلامی  شهر مشهد با تاکید بر این نکته که شهرداری تنها در مقابل ارائه سند از سوی مالک مجاز به پرداخت با توجه به واگذاری سند است، افزود: با صدور حکم قلع و تخریب برای یک منزل مسکونی شهرداری موظف است در مقابل ارائه سند واگذاری آن مبلغی را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: دراین راستا باتوجه به اینکه ساخت و سازهای منطقه رباط طرق مشهد فاقد سند است و نظر به اینکه ساکنان این منطقه از افراد کم‌برخوردار جامعه هستند شهرداری موظف شد با توجه به وظیفه اخلاقی مبلغی برای عرصه به این افراد پرداخت کند.
انتهای پیام/صا10