چالش‌های تحقق سهم 15 درصدی تعاون از صادرات؛ شرط اول حمایت دولت

حسین رحمانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اینکه اهتمام و همدلی مسئولان امر در بحث توسعه صادرات و بهبود فضای تجاری و بازرگانی کشور، پیش‌ زمینه حضور جدی در بازارهای رقابتی و خارجی است، اظهار داشت: بخش تعاون یک بخش اقتصاد مردمی با مزیت‌ها و ظرفیت‌‌های بالا و در حال توسعه نیازمند حمایت است و لذا مسئولان امر باید توجه داشته باشند که فعالان در این بخش پیگیر و مطالبه‌گر وعده‌های داده شده از سوی مسئولان خواهند بود.
وی ادامه داد: طی یکی دو ساله اخیر به کرّات شاهد طرح مسائل و الزامات تحقق اهداف قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه از پشت تریبون‌های مختلف توسط تصمیم‌گیران و مسئولان اجرایی کشور بودیم در حالی که متأسفانه در عمل شاهد کمترین دستاوردها در این حوزه و تشدید موانع اجرایی در این رابطه هستیم.
وی با اشاره به غیبت غضنفری "وزیر صنعت، معدن و تجارت"، معاون وی و نیز رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش توسعه صادرات بخش تعاون، افزود: با عنایت به تمهیدات لحاظ شده در قانون اصل 44 مبنی بر واگذار امور به مردم و اینکه مردم متولیان واقعی تولید و صادرات در کشور به حساب می‌آیند معتقدم دولت باید تجارت را به تمام معنا به مردم واگذار کند.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ضمن تأکید بر اینکه عملکرد دولت در حوزه تجارت و بازرگانی هرگز در شأن و جایگاه ایران نبوده است، گفت: این حمایت و مدیریت هنرمندانه دولت است که می‌تواند به بحث صادرات غیرنفتی و تولید محصولات کیفی رونق دهد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه دولت به صادر‌کنندگان وعده جوایز صادراتی بدهد و عمل نکند‌ و یا اینکه در بحث حمایت‌ها و نظارت‌های کیفی بر عملکرد تولید‌کنندگان و تجار و بازرگانان، سطحی برخورد کند بالطبع نمی‌توانیم آتیه روشنی را برای بخش تجاری و تولیدی کشور متصور باشیم.
وی با اشاره به اینکه شکل‌گیری مرکز تجاری ایران در سلیمانیه خرید با رعایت استانداردهای بین‌المللی توسط بخش تعاون، تصریح کرد: به رغم تمام محدودیت‌ها و موانع پیش‌رو، مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق به پایگاهی برای حضور جدی تجار و بازرگانان ایرانی در بازارهای عراق بدل و سازوکارهای لازم برای رقابت با کشورهایی نظیر ترکیه و چین را در اختیار ما می‌گذارد.
رحمانی‌نیا اظهار داشت: با توجه به عدم تفکیک سهم بخش تعاون از بازار صادارت کشور، آمار و اطلاعات دقیق و شفاف‌تری از وضعیت تولید و خدمات در حوزه تعاون و میزان مشارکت تعاونگران در بازارهای خارجی در دست نیست.
وی ادامه داد: بخش تعاون ایران از پتانسیل‌ و ظرفیت‌های بالایی برای مشارکت‌های اقتصادی در داخل و خارج برخوردار است که البته دستیابی به این اهداف و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه تعاون مستلزم گذر از سد چالش‌ها و موانع و محدودیت‌هایی است که دولت می‌تواند در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء کند.
وی افزود: برای اساس چشم‌انداز صادراتی تعیین شده برای کشور، تا پایان سال جاری سهم بخش تعاون از صادرات غیرنفتی 15 درصد کل حجم صادرات غیرنفتی یا معادل هفت میلیارد دلار برآورد شده است که البته در صورت حمایت‌های لازم امکان‌پذیر است.
وی در خصوص چالش‌ها و موانع بخش تعاون در حوزه تولید و صادرات، تأکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در حوزه صادرات و تولید،‌ بحث نقدینگی است چرا که حمایت‌های سرمایه‌ای و تسهیلاتی از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی بسیار کند و با خلل انجام می‌شود و لذا جذب مشارکت عینی و حقیقی بانک‌ها در همراهی تعاونگران یک نیاز جدی است که باید به آن توجه داشت.
دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: از دیگر عوامل و موانع دستیابی به اهداف صادراتی کشور به خصوص تعاون، می‌توان به قیمت تمام شده اشاره کرد، پرداخت یارانه به بخش تولید باید مطابق مصوبات و بازه زمانی تعیین شده در دستورکار مسئولان امر قرار گیرد چرا که چرخه تولید با توجه به بازار رقابتی امروز نمی‌تواند منتظر رفع موانع و تطبیق سلایق و نظرات بماند.
وی ضمن تأکید بر اینکه بالغ بر 70 هزار تعاونی از مجموع 160 هزار تعاونی کشور تولیدی هستند، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث تثبیت نرخ است که قطعاً در توسعه فعالیت‌های اقتصادی به خصوص صادرات تأثیر مستقیم دارد اما در بخش تعاون، علی‌رغم قرار گرفتن تعاون در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت در اقتصاد متأسفانه مسئولان امر توجهی به این مهم ندارند و در عمل شاهد مشکل‌آفرینی و تشدید موانع در حوزه تعاون است.
وی تصریح کرد: انتظار داریم در بحث واگذاری‌ها، طرح موضع تعاون در کنار بخش خصوصی از سوی مسئولان تصمیم‌ساز و اجرایی در امر واگذاری منابع درآمدی دولت مورد اشاره و تأکید و تکرار قرار گیرد چرا که در قانون اساسی بخش تعاون منفک و مجزا از بخش خصوصی و برخوردار از جایگاه و رتبه خاص است.
رحمانی‌نیا اظهار داشت: در بخش تعاون حاکمیت باید به دنبال حمایت 100 درصدی و همه جانبه البته مطابق حدود قانونی از تعاونی‌ها باشد، موضوع بعد اینکه کیفی‌سازی به جای ایجاد و راه‌اندازی تعاونی‌های جدید باید در اولویت برنامه‌های بخش تعاون قرار گیرد. دیگر اینکه تهیه یک برنامه جامع برای رشد بخش تعاون هم باید در دستور مسئولان امر قرار گیرد چرا در غیر این صورت از اهداف تعاون دور و از مسیر منحرف خواهیم شد.
وی تأکید کرد: فعالان شاغل در حوزه تعاون برای همراهی دولت در دستیابی به اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران آماده هر گونه مشارکت اقتصادی در انواع گرایش‌ها و با ظرفیت‌های در خور است به شرط آنکه دولت حامی تعاونگران در فراهم آوردن پیش‌نیازهای توسعه‌ای در بخش تعاون باشد.
انتهای پیام/ح