رایزنی رئیس جمهور برای اختصاص 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به تعاون

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، ماشاءالله عظیمی در همایش تعاون و توسعه عدالت اجتماعی، اظهار داشت: نیاز امروز بخش تعاون با توجه به ادغام‌های اتفاق افتاده برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای، همگرایی و همبستگی فعالان در این حوزه با نیروهای اجرایی شاغل در وزارت کار و وزارت رفاه سابق است.
وی با اشاره به ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و نقش بانک توسعه تعاون در احیاء و تقویت تعاونی‌ها در رسیدن به اهداف،گفت: خوشبختانه طی چند ساله اخیر به واسطه ممارست و تلاش دولت و مجلس در راستای تقویت بخش تعاون، زیرساخت‌ها و سازوکارهای توسعه‌ای مناسبی در این بخش در حال شکل‌گیری است که از آن جمله می‌توان به ایجاد شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌های تعاونی و لیزینگ‌ها اشاره کرد.
وی افزود: البته تحقق کامل این سازوکارها یا به عبارتی تکمیل چرخه بانکداری در حوزه تعاون مستلزم صرف زمان و ممارست در دستیابی به اهداف است اما این سازوکارها یکی پس از دیگری در حال تکمیل و فعال‌سازی است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: شرکت‌های تأمین سرمایه‌ که به زودی در حوزه تعاون فعالیت خود را شروع خواهند کرد در واقع کانال ارتباطی مستقیم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر را سبب می‌شود.
وی وظیفه کلی بانک توسعه تعاون را اهم معرفی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌پذیران با کمترین درصد سود نسبت به دیگر بانک‌ها کشور عنوان و خاطرنشان کرد: تعاونگران در اولویت تمام برنامه‌های تسهیلاتی بانک توسعه تعاون هستند تا جایی که بالغ بر 99 درصد تسهیلات پرداختی این بانک طی سال‌های اخیر به تعاونگران پرداخت شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه در بانک‌های تخصصی سودآوری ملاک نیست اما فقط یک گرایش اقتصادی را پوشش می‌دهند، تصریح کرد: به رغم رویکرد تخصصی این بانک، جامعه هدف بانک توسعه تعاون تمام فعالان اقتصادی در حوزه‌های مسکن، خدمات، فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و دیگر گرایش‌های مرتبط با فعالیت‌های تعاونی است.
عظیمی با اشاره به اینکه در بانک توسعه تعاون به دنبال توسعه تصدی‌ها نیستیم، اظهار داشت: بسیاری از خدماتی را که امکان ارائه آن از طریق ظرفیت‌های دیگر بانک‌ها وجود دارد، در بانک توسعه تعاون پیش از تصدی واگذار می‌کنیم.
وی تأکید کرد: مطابق سیاست‌های کلی اصل 44، چهار بانک دولتی باید طی مراحل واگذاری منابع درآمدی دولت، به بخش‌های غیردولتی "خصوصی و تعاون" واگذار شود، این در حالی است که به‌رغم نوپایی بانک توسعه تعاون نقش و جایگاه ویژه آن و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری تعاون هیچ کدام در دستور واگذاری قرار نگرفته‌اند.
وی افزود: مطابق آخرین برآوردها و ارزیابی‌ها سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بین هفت تا 9 درصد اعلام شده است، اما با عنایت به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در بخش تعاون، گمانه‌زنی‌ها حاکی از امکان تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تنوع در فعالیت‌های بانکی را یکی از شاخص‌ها و رویکردهای منحصر به فرد در ارائه خدمات برشمرد و ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک تأسیس شرکت صرافی تعاونی "سهامی‌خاص"، شرکت تأمین سرمایه‌، بیمه تعاون و راه‌اندازی لیزینگ‌های خودرویی با سود معقول،‌سازوکارهایی هستند که موجب تکمیل‌تر شدن چرخه خدمات‌رسانی در حوزه بانکداری تعاون خواهد شد.
وی تأکید کرد: در سال جهاد اقتصادی برای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد باید روحیه جهادگونه داشته باشیم تا بتوانیم از حداقل امکانات و سازوکارهای در اختیار بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اغلب کارشناسان اقتصادی در ایران و خارج از ایران به این باور رسیده‌اند که برای گذر از سد محدودیت‌ها و موانع اقتصادی از جمله تحریم‌ها ملزم به جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی هستیم و این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه این ظرفیت‌ها را از کانال تعاون تجمیع و ساماندهی کنیم.
وی تعاون را محور فعالیت‌های اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای رو به توسعه برشمرد و تصریح کرد: البته در مسیر رسیدن به اهداف بانک توسعه تعاون، با مانع کسری اعتبارات و منابع در اختیار به جهت گستردگی شبکه تعاونی مواجه هستیم که البته اگر قول مساعد تخصیص و اختصاص 10 میلیارد دلار افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سوی احمد نژاد "رئیس جمهور" محقق شود بسیاری از این کم و کاستی‌ها رفع خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: رئیس جمهور در رایزنی با صندوق توسعه ملی برای تأمین و اختصاص 10 میلیارد دلار سرمایه بانک توسعه تعاون موفق بوده و در آینده‌ای نزدیک افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون امکان‌پذیر شود.
عظیمی گفت: در صورتی که سرمایه‌ بانک افزایش نیابد برای سال جاری هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی بانک برای پرداخت به تعاونی‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم که قطعاً نمی‌تواند تأمین‌کننده انتظارات تعاونگران باشد.
وی ادامه داد: در رایزنی با بانک توسعه به جهت ارائه خدمات ارزی خوشبختانه فضا برای اخذ سومین مجوز از سوی بانک مرکزی فراهم شده است که این دستاورد در نوع خود بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است، به زودی ارائه خدمات ارزی در شعب بانک توسعه تعاون امکان‌پذیر خواهد شد.
انتهای پیام/