به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری صبح امروز جلسه شورای شهر اردبیل اظهار داشت: با رایزنی‌های انجام شده با دفتر وزیر راه و شهرسازی قرار است وقت ملاقات با علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برای اعضای شورای شهر اردبیل تعیین شود تا ما با حضور در تهران و وزارت راه و شهرسازی بتوانیم مشکلات و معضلات شهری را مطرح کرده و مصوبات خوب اجرایی همراه با اعتبارات مناسب از این وزارتخانه دریافت کنیم.
وی در مورد پذیرش درخواست تعدیل قیمت ورودیه شورابیل را در راستای بها دادن به مقام عالی استان بر‌شمرد و گفت: ما ورودیه شورابیل را در ابتدای سال مطابق با افزایش حق عوارض 500 تومان تعیین کرده بودیم که با بررسی‌های انجام شده و پیشنهاد استاندار این نرخ به قیمت سابق200 تومان تعدیل شد.
سرداری رعایت زمان قانونی رسیدگی به مصوبات شورای شهر را در شورای حل اختلاف استان یادآور شد و افزود: ما از استاندار اردبیل انتظار داریم تا در مهلت مقرر 20 روزه شورای حل اختلاف مصوبات مورد اختلاف شورا و فرمانداری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در مهلت مقرر اشکالات و ایرادات را به این شورا اعلام کند.
وی هرگونه زیر پا گذاشته شدن قوانین و مقررات مصوب را از سوی همگان به ویژه مسئولان ناشایست و غیر قابل پذیرش توصیف کرد و بیان داشت: شورای حل اختلاف باید در مهلت مقرر 20 روزه به مصوبات مورد اختلاف شورا با فرمانداری و شورای استان رسیدگی کرده و با ابلاغ آن زمینه اجرایی شدن مصوبات را در مهلت مقرر برای شهرداری و شورای شهر ابلاغ کند.
این عضو شورا، امام راحل و رهبر معظم انقلاب را مسئولان ارشد و پیشروی نظام اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری عمل به قانون و ملاک بودن آن در تمام حرکت‌ها و فعالیت‌هاست و فراتر از قانون حرف زدن باطل است و استانداری نیز نباید تخطی از قانون داشته باشد و در فرجه زمانی و تعیین‌شده با تشکیل جلسه هیئت اختلاف به مصوبات رسیدگی کرده و پاسخی روشن و شفاف ارائه دهد.
وی گفت: اگر 20 روز از مهلت مقرر در پاسخگویی هیئت حل اختلاف بگذرد شورا به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مطابق مصوبه خود اعمال مقررات و امر به اجرا می‌کند.
سرداری در بخش دیگری از سخنان خود با اعتراض به رد مصوبه شورای شهر اردبیل از سوی شورای استان در مورد غیر قانونی بودن صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای، تصریح کرد: موقعیت املاک شهر اردبیل به گونه‌ای است که بیش از نیمی به صورت قولنامه یا خرید و فروش شده و احداث بنا در آنها انجام شده است که غیر‌قانونی بودن صدور پروانه برای این مساکن دور از انصاف است.
رئیس شورای شهر اردبیل بیان داشت: با این کار نمی‌توان پاسخگوی مراجعان و صاحبان املاک قولنامه‌ای بود و از سوی دیگر با این حرکت درآمد شهرداری در صدور پروانه به حداقل کاهش می‌یابد.
وی از رئیس شورای استان خواست با اصلاح این مصوبه و قانونی اعلام کردن مصوبه شورای شهر اردبیل زمینه صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای را از سوی شهرداری فراهم کند.
سرداری در پایان از تلاش شورای استان در رسیدگی سریع به مصوبات شورا و اعلام رضایت از عملکرد شورای مرکز استان در ارسال به موقع مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها قدردانی کرد.
انتهای پیام/ش20
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
اخبار کسب و کار
