پژویان: تقویت بخش تولید در هدفمندی یارانه‌ها هم مغفول مانده است

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، ضمن بیان این مطلب که برای محقق شدن شعار جهاد اقتصادی باید مسئولان نقشه راه مشخصی را ترسیم کنند، اظهار داشت: در این نقشه راه می توان با ترکیب سیاست‌ها و هماهنگی میان سه قوه به خصوص انتخاب سیاست‌های اقتصادی صحیح، به موفقیت‌های چشم گیری در کشور دست یافت.
وی با اشاره به اینکه نگاه غیرسیاسی به عملکرد تمام دولت‌ها نشان از عدم تحقق برخی از وعده‌های آنها دارد، گفت: به عقیده بنده علت اساسی عدم اجرای وعده‌های مسئولین طی دهه‌های اخیر، نبود یک سیستم کنترل کننده در ارزیابی فعالیت بخش‌های مختلف است.
به گفته پژویان، وجود یک سیستم کنترل کننده قوی با ارزیابی شعار‌های دولت‌ در دوره‌های مختلف و انطباق آن با واقعیت‌های موجود می‌تواند در توسعه و پویایی اقتصاد کشور تا حد قابل توجهی مؤثر باشد.

*عدم باور مدیران در شفاف سازی عملکرد 

رئیس شورای رقابت ضمن انتقاد از نبود چنین سیستم نظارتی در کشور، افزود: البته دراین میان نمایندگان مجلس‌ نیز در دوره‌های مختلف به دلیل نگاه کوتاه مدت و محدودیت دوره نمایندگی خود بیشتر به دنبال رضایت حوزه انتخابی خود هستند تا نگاهی ملی و بلند مدت به برنامه های اجرایی داشته باشند.
پژویان به نقش رسانه‌ها در بررسی وعده‌های مسئولین در نظام‌های دموکراسی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها با دیدگاه مستقل و بی طرف مورد استقبال و اعتماد مردم هستند به صورتی که اثرگذاری بیشتری را در مطالبه منافع ملی از مسئولین کشور خواهند داشت.
وی در خصوص شعارهای مختلف دولت و عدم تحقق آنها به خبرنگار فارس، اظهارداشت: تاکنون هیچ دولتی نبوده است که شعار عدالت، توزیع درآمد وجلوگیری ازمفاسد اقتصادی را اعلام نکرده باشد اما متأسفانه به دلیل آنکه این مفاهیم گستردگی عمیقی دارند باید گفت در بیشتر موارد دولت ها قادر به اجرای کامل آنها نخواهند بود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه در برخی از موارد شعار دولت‌‌ ها در درون خود آنها نفوذ پیدا می‌کند، افزود: بنده معتقدم برای پیگیری عملکرد بخش های مختلف کشور باید فعالیت آنها در زمان های مختلف مورد نقد قرار گیرد تا به واسطه آن راهکارهای مناسبی برای اجرای برنامه‌ها انجام شود.
وی ضمن بیان این مطلب در کشور مدیران در روند اجرای وظایف خود به هیچ مرجعی پاسخ نمی‌دهند، افزود: اگر مدیران بدانند که در مورد برنامه‌ها و وعده‌های ارائه شده خود باید به بخش‌ های مختلف کشور به خصوص مردم جواب پس بدهند به طور حتم در عملکرد خود تجدید نظر خواهند کرد.
به گفته وی، به عنوان نمونه بنده درچند سال گذشته به تکرار پیشنهاد اصلاح اصلاحات مالیاتی را در برنامه های مختلف رسانه‌ای مورد نقد قرار داده‌ام اما به دلیل عدم توجه مسئولان این طرح اجرا شود. البته در سال های بعد با محرز شدن عواقب نامناسب این طرح صحت مطالب مطروحه مورد تأیید قرار گرفت.

*تأثیر نبود سیستم های کنترلی بر عدم تحقق وعده‌های مسئولین

به گفته وی، در کشور‌های توسعه یافته بخش‌های کنترلی مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه‌های نهاد‌های مختلف کشور را برعهده دارند به نحوی که اگر نگاه‌ این بخشها تا حد زیادی به سمت محلی گرایش پیدا کند و از دیدگاه منافع ملی منحرف شود نهادهای مربوطه از سوی این سیستم‌های کنترلی مورد نقد قرار خواهند گرفت.
وی ضمن تأکید براینکه وجود نهاد‌های مذکور درکشورهای توسعه یافته؛ مجلس و دولت را ملزم به حرکت درجهت منافع ملی با دیدگاه‌های بلند مدت کرده اضافه کرد: کشور ما فاقد چنین سیستم‌های کنترلی است البته مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدودی می‌تواند این وظیفه را انجام دهد مشروط بر اینکه برخی از وظایف آن تغییر و فقط منوط به موارد ارجاعی نباشد.
به گفته پژویان، شورای نگهبان نیز تا حدودی می تواند این امر را انجام دهد اما این نهاد به دلیل ساختار و دیدگاه تخصصی حقوقی و شرعی خود قادر به نگاهی ملی و بلند مدت به قوانین معمولی مورد تصویب مجلس نخواهد بود.
رئیس شورای رقابت ضمن بیان این مطلب که لازمه وجود یک سیستم کنترلی در سطح کشور تغییرات ساختاری است، گفت: با محقق شدن این امر مجموعه حاکمیت که شامل سه قوه است بیشتر به نگاه‌های بلند مدت گرایش پیدا خواهند کرد.

*افزایش درآمدهای نفتی و گسترش واردات

پژویان درادامه این گفت‌و‌گو به تأکیدات مقام معظم رهبری درکاهش وابستگی کشور به محصولات وارداتی اشاره کرد و افزود: با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشور ظرف 60 سال گذشته مشاهده می شود هر زمان که درآمدهای نفتی کشور با افزایشی روبه رو بوده هم راستای آن گرایش به سمت وارادات برای جلوگیری از افزایش تورم و کسب رضایت مردم در کوتاه مدت نیز صورت گرفته است.
به گفته وی، عدم توجه به واحد‌های تولیدی در کشور سابقه چندین ساله دارد البته اقداماتی درسال‌های اخیر برای تقویت واحد‌های تولیدی انجام شده اما به دلیل آنکه این فعالیت‌ها ساختاری و کلیدی نبوده به موفقت های قابل توجهی منتهی نشده است.
وی ارائه یارانه به بخش‌های تولید را سیاستی مؤثر برای تقویت این بخش از اقتصاد کشور ندانست و عاملی برای انحراف آنها عنوان کرد به نحوی که این کارشناس اقتصادی معتقد است با ارائه این منابع به مزیتی‌های تولیدی توجه ویژه‌ای نمی‌شود.

*هدفمند سازی یارانه‌ها و عدم توجه به بخش های تولیدی

پژویان با اشاره به اینکه عدم توجه به بخش تولید حتی در قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز مشاهده می شود، اظهار داشت: در طرح هدفمند سازی یارانه ها بخش مصرف از منابع مناسبی برخوردار و حتی اثرات مثبتی را نیز در توزیع درآمدها کسب کرده اما در زمان گرایش این طرح به سمت تولید مشاهده می‌شود که برنامه ای منسجم از سوی مسئولین برای ارتقاء آن به کار گرفته نشده است.
به گفته وی در شرایط فعلی، بیشتر حجم تولیدات صنعتی با وزارت صنایع است درحالی که این امر به هیچ عنوان ارتباطی با وزارت صنایع ندارد.
رئیس شورای رقابت در ادامه ضمن انتقاد به عدم وجود نگاه یکپارچه و کلی در مجموعه ساختار سیاست گذاری‌های کشور افزود: سیاست‌های اقتصادی خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و منوطه به وزارتخانه‌ خاصی نیست زیرا این بخش ها با ارائه سیاست‌های غیر تخصصی و بعضاً خلاف منافع اقتصاد بلند مدت کشور تا حد قابل توجهی در کندی رشد اقتصاد نقش ایفاء می‌کنند.

*باید میان وظایف اجرایی و سیاست گذاری مسئولان تفکیک قائل شد

وی به عنوان نمونه وضعیت دهه 60 کشور را مثال زد و گفت: در این دهه بخش صنعت، سیاست‌های ارز دولتی برخی سرمایه گذاری‌ها را بر عهده وزرات صنایع قرار داده بود که در نهایت این وزارتخانه به واسطه آنکه به هیچ عنوان مسئول سیاست گذاری موضوع مربوطه نبود میلیاردها دلار از منابع ملی را به خارج از کشور واگذار کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر نیز حتی بحثی در خصوص ارائه وام های ارزان از سوی وزارت صنایع در سطح کشور مطرح است که این امر به عقیده بنده یک سیاست صددرصد غلط محسوب می شود چراکه منابع بانکی کشور هدر رفته و در نهایت اقتصاد ملی به اهداف مورد نظر خود در آینده دست پیدا نخواهد کرد.
به گفته پژویان عمده کارشناسان معتقدند برای کمک به بخش صنعت و نوسازی آن باید از طریق نظام مالیاتی و سیستم استهلاک عمل کرد اما در کمال تأسف با وجود آنکه این ایده را فردی رد نمی‌کند هیچ اقدامی برای محقق شدن آن نیز از سوی مسئولین انجام نمی‌شود.
وی ضمن بیان این مطلب که استفاده از تجربیات سایر کشو‌ها در تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات بخش تولید و صنعت کشور باشد، تصریح کرد: کشور نیازمند یک جایگاه برای سیاست‌گذاری اقتصادی در رأس حکومت است چراکه مطالعه عملکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد تمام آنها یک تیم کاملاً متخصص اقتصادی برای رصد وضعیت کشور خود به کار گرفته‌اند.
پژویان ادامه داد: تیم های مذکور با ارائه پیشنهاد‌های مختلف برای حل معضلات اقتصادی اقدامات مؤثری را انجام می‌دهند.
به گفته وی، در کشور ما نیز باید میان تخصص اجرایی وزارتخانه‌های مختلف و سیاست گذاری‌ها تفکیک به وجود آید به این صورت که پیشنهادات اقتصادی باید از سوی کسانی که مطالعه علمی و تجربه کافی دارند صورت گیرد.
انتهای پیام/ح