واگذاری سازمان فنی و حرفه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی در قالب تعاونی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در همایش تعاون، فقرزدایی و عدالت اجتماعی به مناسبت هفته تعاون، اظهار داشت: مهمترین اقدامی که در جهت تقویت بخش تعاون می‌توان صورت داد، اقدامات فرهنگی و اجتماعی در این حوزه است.
وی شناسایی ظرفیت‌ها و ابزار توسعه‌ای موجود در بخش تعاون را از پیش‌نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون دانست، ادامه داد: ارائه یک تعریف جامع و کامل از مقوله تعاون و ترویج فرهنگ تعاون بین مسئولان و تصمیم‌گیران نهاد متولی و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تعاون یک نیاز جدی است که از این پس در دستورکار مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد داشت.
وی مردم را مخاطبان و جامعه هدف اقتصاد تعاون برشمرد و افزود: اگر بتوانیم در ترویج، تبلیغ و اجرایی کردن اهداف بخش تعاون مردم را با دولت همراه کنیم قطعاً گام‌های بلندی را در این مسیر خواهیم برداشت و در آینده‌ای نزدیک شاهد پویایی و تحرک بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متأسفانه ظرفیت‌ تعاون در ایران به خوبی شناخته نشده است، ظرفیت‌ها، امکانات و مزیت‌های بخش تعاون علاوه بر مردم حتی برای مسئولان شاغل در دستگاه‌ها و نهاد متولی هم شناخته شده نیست و از مزیت‌ها و قابلیت‌های امکانات در اختیار بی‌اطلاع هستند.
وی تصریح کرد: در پایش اطلاعات و تخصص بسیاری از مسئولان اجرایی و مدیران وزارت تعاون سابق متوجه می‌شویم که علی‌رغم سابقه فعالیت چند ساله در حوزه تعاون متأسفانه اطلاعات جامعی از این حوزه در اختیار ندارند بنابراین برای احیاء ظرفیت‌های واقعی بخش تعاون نیازمند تحول جدی در حوزه‌ مدیریتی مجموعه تعاون هستیم.
وی خاطرنشان کرد: البته پیرو سیاست اصلاح ساختار وزارت تازه تشکیل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش بر این است که از تمام ظرفیت نیروی انسانی موجود در حوزه تعاون برای ساماندهی به وضعیت تعاون کشور استفاده شده و کسی را از کار بیکار نکنیم، اما این مهم باید مطابق اهداف کلان بخش تعاون در چشم‌انداز اتفاق بیفتد.


* واسطه‌گران حذف و بنگاه‌های اقتصادی و سازمان فنی‌ حرفه‌ای کشور به تعاونی‌ها واگذار می‌شود

شیخ‌الاسلامی اظهار داشت: در بحث اصلاح ساختار وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش داریم مجموعه بزرگ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را در قالب سازمان ملی مهارت به مردم یا اتحادیه‌های تعاونی و خود تعاونی‌ها واگذار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این مجموعه به طور کامل به شکل دولتی اداره می‌شود که برای بهر‌ه‌وری بیشتر سعی داریم این مجموعه را با تشکیل تعاونی‌هایی در این مجموعه به خود مدیران و کارکنان مجموعه‌ها گذاشته و به عبارتی آش را با جایش تحویل مردم بدهیم.
وی تصریح کرد:‌ این امکان وجود دارد که بعد از چند سال حمایت از محل تسهیلات حمایتی دولت از تعاونی‌های شکل‌گرفته در این قالب، در نهایت تمام امور را به مردم واگذار کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: یکی دیگر از طرح‌های اجرایی این است که واسطه‌های بین بخش کارگری و کارکنان شرکت‌های دولتی با مجموعه‌های بالادستی را حذف کنیم تا حقی از این نیروهای مستعد تضییع نشود تا آنچه را که در قالب سهم خدمات از حقوق آنها کسر و در اختیار مجموعه قرار می‌گیرد، به خود کارگران و کارمندان پرداخت شود.
وی تأکید کرد: خوشبختانه این طرح، از دید کارشناسان طرح اقتصادی و مطلوبی ارزیابی و بعد از بررسی‌های لازم علی‌رغم مقاومت‌هایی از سوی برخی مسئولان مصوب و ابلاغ شده است، امروز به اعتبار مسئولیتی که داریم جدی‌تر این مقوله پیگیری و تصمیم داریم این کارگزاران نیروی انسانی "واسطه‌ها" را در قالب تعاونی متشکل و به صورت قراردادی و ارگان مردمی وارد اقتصاد شده و خلاء موجود در این بین را رفع کنند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را رویکرد اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پرداختن به وظایف ذاتی مجموعه است، معتقدم پیگیری این مباحث با نگاه و رویکرد تعاونی و استفاده از سازوکارهای موجود تعاون امکان‌پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های آتی وزارتخانه این است که تمامی بنگاه‌های شبه دولتی از جمله "صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی" فعال در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را واگذار کنیم و کارکنان همین مجموعه‌ها می‌توانند با تشکیل تعاونی به آنها واگذار کنیم.
وی واگذاری صنایع بزرگ اعم از کارخانجات سیمان، فولاد از طریق تعاونی‌ها امکان‌پذیر است، تأکید کرد: با توجه به موقعیت اقلیمی و منطقه‌ای بنگاه های بزرگ صنعتی این امکان وجود دارد که این بنگاه‌ها به مردم همان شهر یا استان واگذار شود.
وی افزود: به این سبب محدودیت قانونی نداریم و لذا معتقدم با تجمیع سرمایه‌های خرد مردم می‌توانیم کارهای بزرگی صورت داده و کاری کنیم کارستان یا به عبارتی امور جاری را به خود مردم واگذار کنیم، ضمن آنکه مدیریت آنها در سطوح کلان اقتصاد ایران هم تعیین کننده خواهد بود.
وی آتیه تعاون در ایران را بسیار مطلوب دانست و تأکید کرد: پیگیری‌ها و ممارست در مسیر اجرایی شدن کامل قانون اصل 44 قطعاً منجر به مشارکت وسیع مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاونی خواهد شد.
شیخ‌الاسلامی سال 90 را سال تحول در حوزه تعاون دانست و اظهار داشت: برای تحقق اهداف تعاون لازم است تعاونگران با هم اهتمام و همدل باشند و این اهتمام و همبستگی را به سایر بخش‌های اجرایی و در کل اجتماع نیز انتشار دهند.
انتهای پیام/ح