مصوبه هتل‌داران برای افزایش قیمت‌ها کجاست؟

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرایی شده و همزمان با اجرای این قانون ملی، هزینه کالا و خدمات افزایش یافته است، نرخ خدمات گردشگری نیز از این موضوع، مستثنی نبوده است.

افزایش قیمتی که شامل عمده 127 نوع خدمت و کالایی که در هتل‌های کشور به گردشگران ارائه میشود، شده است.

این روزها برخی هتل‌داران در کشور با اشاره به همین افزایش قیمت خدمات،‌ نرخ اقامت در هتل‌هایشان را بالا برده‌اند در حالیکه هیچ سندی برای اضافه کردن قیمت‌ها وجود ندارد.

خردادماه امسال افزایش نرخ هتل‌های کشور بر اساس درخواست تشکل‌های صنفی با تشکیل جلساتی با معاون گردشگری کشور مصوب شد.

به طوریکه معاون گردشگری وقت، هشتم خردادماه اعلام کرد که نرخ اقامت در هتل‌های کشور 25 درصد افزایش مییابد.

محمدعلی فرخ‌مهر؛ رئیس اتحادیه هتل‌داران نیز همان زمان، افزایش قیمت‌ها را نسبی و از صفر تا 25 درصد اعلام کرد و به گفته وی قرار بود که توریست‌های خارجی و تورهای گردشگری از افزایش قیمت هتل‌ها معاف شوند.

------------------------------------------------
افزایش 25 درصدی نرخ اقامت ملغی شد
------------------------------------------------

طبق اسنادی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است، هفتم اردیبهشت‌ماه امسال، مسعودی پور؛ سرپرست دفتر امور مراکز خدمات گردشگری طی نامه‌ای اعلام کرد که " با عنایت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همراهی و همکاری بخش خصوصی گردشگری از زمان اجرای این قانون و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام مورد نیاز واحدهای اقامتی و پذیرایی و در راستای حمایت از بخش خصوصی گردشگری، نرخ کلیه اماکن اقامتی و پذیرایی سراسر کشور به میزان 25 درصد از تاریخ 90،2،10 افزایش مییابد."

این در حالی است که این تصمیم برای افزایش قیمت هتل‌ها بر اساس درخواست تشکل‌های صنفی اتخاذ شد و قرار بود پس از نهایی شدن به منظور اجرا، ابلاغ شود، معاون وقت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی خردادماه امسال این افزایش قیمت را کان‌لم‌یکن اعلام کرد.

در نامه معاون وقت گردشگری برای ملغی کردن نامه افزایش 25 درصدی نرخ اقامت در هتل‌ها آمده است: "افزایش نرخ اماکن اقامتی و پذیرایی که از طرف دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری اعلام شده، کان‌لم‌یکن بوده و سازمان ضمن تعامل سازنده با کارگروه کنترل بازار و دستگاه‌های ذیربط، در حال رایزنی جهت افزایش قانونمند نرخ خدمات تأسیسات گردشگری در سال جاری میباشد که متعاقباً اعلام میگردد."

معاونت گردشگری کشور طی یک ماه به راحتی تصمیمی را که به تشکل‌های صنفی هتل‌داران اعلام کرده بود، تنها با یک وعده "رایزنی برای افزایش قیمت" ملغی کرد تا امروز مردم از وضعیت نابسامان افزایش قیمت‌ها، گلایه‌مند و هتل‌داران نیز از وضعیت قیمت‌گذاریها شاکی باشند.

----------------------------------------------
افزایش قیمت هتل‌ها، یک بازار رها شده
----------------------------------------------

در شرایطی که هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت هتل‌ها وجود ندارد و هتل‌داران نیز طبق اعلام سازمان میراث‌فرهنگی برای نوروز 90 نباید هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ اقامت داشتند در حال حاضر هتل داران در نقاط مختلف کشور به صورت اختیاری رقم‌ها را افزایش داده‌اند.

افزایش قیمتی که شاید با افزایش قیمت اقلام خدماتی هتل‌ها کمی منطقی به نظر برسد اما هیچ حدی برای آن لحاظ نشده است.

البته برخی از این هتل‌داران با شکایات مردمی و اعتراض سازمان تعزیرات، قیمت‌های اضافه‌شده اختیاری را کاهش داده‌اند اما آیا بهتر نیست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با گذشت نیمی از سال تکلیف مردم را در بهره‌مندی از هتل های کشور مشخص کند؟

در حالیکه تبلیغات گسترده‌ای میشود که هزینه گردشگری در سایر کشورها ارزان‌تر از گردشگری داخلی ایران است آیا نباید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت و جدیت بیشتری در نرخ‌گذاریهای خدمات گردشگری به خرج دهد؟

انتهای پیام/