آخرین اخبار تعرفه آب و برق در زمستان؛ پیش‌بینیها غلط از آب درآمد

مجید نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که با تغییر فصل و رفتن به سمت آب و هوای سرد آیا تعرفه آب و برق نیز تغییر خواهد کرد گفت: سعی شده تا قیمت آب و برق با تعرفه گاز هماهنگ شود.


تقسیم تعرفه آب و برق به 7 و 5 ماه

وی ادامه داد: تعرفه گاز به یک بخش 7 ماهه و به یک بخش 5 ماهه تقسیم شده است بنابراین ما نیز سعی کردیم که تعرفه آب و برق را به 7 ماهه و 5 ماهه تقسیم کنیم تا هماهنگی کامل میان آب و برق با گاز طبق مصوبه هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود.
نامجو گفت:در فصل سرد سال، تعرفه‌های برق در کشور یکسان میشود و در حقیقت فصل کم مصرف برق فرا میرسد و تعرفه تقریبا یکسانی در بخش آب و برق در کشور برقرار میشود.
وی اضافه کرد: در نتیجه وزارت نیرو یک تعرفه ثابت برای تمام کشور به عنوان تعرفه عادی دارد و چون دیگر فصل گرما نیست دیگر آن تعرفه‌های تبعیضی وجود ندارد.
 وی ادامه داد:در واقع ساختاری که قبل از هدفمندی یارانه‌ها داشتیم آن را به هم نریختیم و آن را پایه گذاشتیم و مواردی که طبق قانون هدفمدی یارانه‌ها باید اعمال میشد آنها را اعمال کردیم.


افزایش 20 درصدی قیمت آب در صورت موافقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها

وی در پاسخ به این سوال که معاونت امور آب و آبفا در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که افزایش 20 درصدی قیمت آب به ستاد هدفمندی ارائه شده است آیا برق هم این گونه خواهد بود یا خیر گفت: در رابطه با برق قبلا ستاد هدفمندی یارانه‌ها راجع به قیمت تمام شده و روش افزایش قیمت در جلسات متعددی به جمع‌بندی رسیده است و تقریبا میشود گفت که پرونده برق تا آخر هدفمندی یارانه‌ها در ستاد هدفمندی بسته شده است.
نامجو تاکید کرد: اما در بخش آب در حقیقت این موضوع باز مانده بود که قیمت تمام شده خود را که مورد تصویب مراجع ذیصلاح قرار گرفته است به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند پس ستاد هدفمندی این وقت را در اختیار بخش آب گذاشت که قیمت تمام شده را مطرح کند و آن هم مثل برق در حقیقت از یک قیمت تمام شده مورد تأیید مراجع نظارتی برخوردار شود.
وزیر نیرو اظهار داشت: در گام اول هدفمندی،برای اینکه نگاه کنترل مصرف یا کاهش مصرف در آب هم متمرکز شود در هدفگذاری برای آب شرب یک مبلغی و یک میزانی به آن افزوده شد.
وی اضافه کرد:در حال حاضر با توجه به مشکلات زیادی که بخش آب کشاورزی دارد و با توجه به وضعیت خشکسالی و افت منابع زیر زمینی در کنار استحصال پایین آب،در بخش کشاورزی هنوز نگاه مثبتی راجع به تغییر الگوی مصرف دیده نمی شود بنابراین نگاه شخص رئیس جمهور این است که باید بخش کشاورزی را در این جهت‌ها تقویت کرد و با سرعت بیشتری به سراغ آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره‌ای رفت.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که میتواند تأثیر بسزایی در تغییر رفتار کشاورزان ایجاد کند قیمت آب کشاورزی در راستای طرح هدفمندی یارانه هاست که اگر مقداری رشد کند هم شرکت‌های وزارت نیرو از زیان دهی خارج می شوند و هم اینکه  می توانیم خدماتی به کشاورزان برای حفظ منابع آبی موجود ارائه کنیم.
نامجو ادامه داد: تیم کارشناسی معاونت آب وزارت نیرو موفق شده‌ تا در این رابطه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها اظهارات خود را ارائه کند و ستاد هدفمندی یارانه ها نیز با قبول این نظرات تصمیم نهایی را بر عهده شخص رئیس جمهور گذاشت.
وی در پاسخ به این سوال که این 20 درصد رشد علاوه بر آب شرب شامل آب کشاورزی هم میشود گفت:براساس آن ظرفیتی که در قانون در حال حاضر برای آن گذاشته شده نگاه بخش آب این بوده است که قیمت را در همه بخش آب افزایش دهیم.


رشد قیمت برق در مرحله اول هدفمندی

نامجو در پاسخ به این سوال که تعرفه برق در مرحله اول هدفمندی یارانه ها چند درصد رشد داشته است گفت: متوسط قیمت برق قبل از هدفمندی یارانه‌ها هر کیلووات ساعت (مصرف خانگی، تجاری، صنعت و سایر) حدود 165 ریال بود اما بعد از هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی به صورت‌حسابهای برق به صورت سختگیرانه دولت موافقت کرد قیمت تمام شده تبدیل انرژی را بدون توجه به قیمت سوخت از 165 ریال به 264 ریال برساند.
وزیر نیرو اضافه کرد: قیمت برق در حال حاضر تقریبا همان مقداری است که برای شرکت‌ها به عنوان قیمت تمام شده بر اساس قیمت‌های سال 89 محاسبه می شود.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت برق را دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه ها تصویب کرد و 100 ریال به قیمت برق اضافه کرد تا این شرکت‌ها بتوانند روی پای خود بایستند.


با این رشد قیمت برق طرحهای توسعه ای بر زمین می ماند 

وی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به بالا رفتن قیمت برق اما هنوز شرکت های خصوصی برق می نالند و هنوز مشکلات وزارت نیرو با پیمانکاران مرتفع نشده است ادامه داد: بخش برق نگاه دیگری به موضوع صنعت برق دارد و آن هم این است که می گوید با این افزایش قیمتی که شده است تنها میتوانیم خود را اداره کنیم اما بحث توسعه برق بر زمین میماند و با این پول دیگر نمیتوانم کارهای توسعه‌ای نیروگاه‌ها و پست ها را انجام دهیم.
نامجو اضافه کرد:پاسخ شخص رئیس جمهور نیز به این اظهارات این است که ما این مطالبات را از طریق دیگری مثل فروش اوراق مشارکت، فاینانس خارجی و از طریق منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا این کارهای توسعه ای بر روی زمین نماند.
وی تصریح کرد:اما همیشه یک حرفی بین دولت و بخش خصوصی برق وجود دارد که این منابع اگر هم محقق شود هنوز ظرفیت کافی در بخش خصوصی کشور برای اینکه بتواند همه این رسالت توسعه‌ای صنعت برق را در بخش نیروگاهی، پست و خطوط انتقال به خوبی انجام دهد و سرمایه‌گذاری و اداره کند ایجاد نشده است.

صنعت برق 5 سال از منابع دولتی استفاده کند


وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت تمام شده هم استخراج و در مرحله اول هدفمندی یارانه ها اجرا شده ولی باز هم مشکلات در این بخش وجود دارد راهکاری که می توان اجرا کرد چیست اضافه کرد: نیاز است که 4 تا 5 سال صنعت برق از منابع دولتی با مدیریت خود این کارها را انجام دهد تا صنعت برق کشور دچار مشکل نشود.
وی تصریح کرد:ما با دولت و بخش خصوصی در حال مذاکره هستیم تا به یک تصمیم درستی از این منظر برسیم.
نامجو با بیان اینکه تمام تصمیم‌ها برای قیمت آب و برق بر عهده دولت و ستاد هدفمندی است ادامه داد: البته باید اذعان کرد که قانونگذار به ما اجازه 20 درصد افزایش قیمت آب و برق را در سال جاری داده است اما این اجازه را وقتی میتوانیم عملی کنیم که ستاد هدفمندی یارانه‌ها با آن موافقت کند.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: ستاد هدفمندی یارانه ها نیز هم‌اکنون مشغول جمع‌آوری اطلاعات و بررسی افزایش قیمت مرحله اول است تا به جمع‌بندی برسد که به چه شکل قانون هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کند.


تاخیر در پرداخت درآمدها از خزانه همچنان وجود دارد

وزیر نیرو در پاسخ به اینکه ظاهرا حل نشدن تأخیر پرداخت‌های درآمدهای حاصل از فروش آب و برق از سوی خزانه در مدت 48 ساعت شرکتهای آبفا را که با شرکت های خصوصی تامین مایحتاج مورد نیاز خود همکاری می کنند را دچار مشکلات عدیده ای کرده گفت: رئیس جمهور برای اینکه وزارت نیرو دچار مشکل نشود و هم اینکه منابع اضافه‌ای که از قیمت انرژی  طبق قانون در خزانه جمع‌آوری شود به مردم پرداخت شود یک دستوری دادند که 48 ساعته درآمدها و منابع از خزانه تقسیم شود تا شرکت‌های آب و برق هم دچار مشکل نشوند.
نامجو با اشاره به اینکه چون این شرکت‌ها هر لحظه و هر روز به منابع مالی احتیاج دارند و روزانه هزینه دارند گفت:بر این اساس ما این را دنبال کردیم اما ساختار و ساز و کار خزانه برای یک چنین فرایندی آماده نشده بود چرا که خزانه برای پرداخت‌های خود روش های خاص خود را دارد.


وزارت نیرو از پرداخت های خزانه رضایت ندارد


وی اضافه کرد:خزانه تاکنون به روش ها و ساز و کار خود پایبند بوده و به آن عمل کرده است اما این موضوع هیچ وقت رضایت وزارت نیرو را جلب نکرده است چون برای ما استفاده از منابع مالی لحظه‌ای و روزانه است.
وی اضافه کرد: به نظر میآید ساز و کار خزانه برای اینکه به این شکل به ما پرداختی داشته باشد هنوز تنظیم شده نیست اما براساس ساختاری که خزانه تعریف و تقسیم‌بندی کرده است در حقیقت آنها از نگاهی که خودشان دارند از پرداخت‌هایی که به ما میکنند عقب نیستند اما نمیتوانند انتظارات ما را برآورده کنند چرا که ما انتظار داریم سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

دستور وزیر اقتصاد برای نظم و انضباط در پرداخت ها از خزانه به شرکت های آبفا


وی در پاسخ به این سؤال که هر چقدر این موضوع به تأخیر بیافتد این بحث تأخیر در پرداخت‌ها موجب مشکلات زیادی برای شرکت‌هایی که با شرکت‌های آب و فاضلاب کشور همکاری میکنند می شود اظهار داشت: یک جلسه‌ای که جدیدا به مدت 5 ساعت هم به طول انجامید با وزیر اقتصاد داشتیم و ایشان هم به فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها دستور دادند که به طور خاص و ویژه مشکلات شرکت‌های آب و فاضلاب را بررسی کنند و این تقسیم به نسبتی که بین هدفمندی و شرکت‌های آبفا بوده تغییری صورت گیرد.

ابلاغ نظم و انظباط در پرداختهای شرکتهای آبفا


نامجو ادامه داد: دلایل شرکت‌های آبفا برای وزیر اقتصاد قابل قبول بود و این کار خوشبختانه دو هفته پیش انجام شده است و من فکر میکنم این بحث بزودی ابلاغ میشود و شرکت‌های آبفا هم از یک نظم و انضباطی در پرداخت‌های خود خواهند داشت.
وی تصریح کرد: آن چه که باعث شده شرکت های آبفا دچار مشکل شوند این بود که در نگاه اولیه منابعی که قرار بود از افزایش قیمت آب به صندوق هدفمندی واریز شود به چند دلیل این درآمد محقق نشد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل این بود که مصرف آب شرب مردم در آن حدی که تصور میشد صورت نگرفت و درآمدها محقق نشد.
نامجو تاکید کرد:مصرف آب که کاهش یابد چون تعرفه آب پلکانی است مردم از پله‌های بالاتر به پله‌های پایین‌تر میآیند و درآمد‌های آب و فاضلاب کاهش می یابد.
وزیر نیرو ادامه داد:دلیل دوم هم عدم وصول‌ مطالبات از ارگان‌هایی مانند نیروی انتظامی و نظامی بود که همیشه به صورت سنواتی بوده بیشتر شد و آن درآمدی که تصور میشد از شرکت‌های آبفا محقق شود نشد به هر حال با تدبیر وزیر اقتصاد امید است این موضوع مرتفع شود.

گفت و گو از اکبر محمودی

انتهای پیام/ص