دلایل کاهش 40 درصدی صادرات نساجی در سال جاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنعت نساجی یکی از قدیمیترین صنایع کشور محسوب میشود که روزگاری به عنوان فعالترین بخش اقتصادی ایران شناخته میشد اما اتخاذ سیاستهای نادرست طی سالهای اخیر و عدم توجه کافی به این صنعت باعث شد تا کشورهای تازه از راه رسیده، نفس صنعتگران ایرانی را بگیرند و سهم بالایی را در این بخش به خود اختصاص دهند.
در خصوص مشکلات فعلی صنعت نساجی کشور با علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه میخوانید.

* واحدهای صنعتی برای استمهال بدهی خود با سیستم بانکی به توافق نمی رسند

فارس: آیا طرح استمهال بدهی صنایع در مورد صنعت نساجی اجرایی شده و این موضوع تا چه حد در بهبود شرایط این صنعت موثر خواهد بود؟

حائری: طبق ماده 28 قانون بودجه سال 90 باید بخشودگی جرایم و استمهال 5 ساله بدهی صنایع اتفاق میافتاد در حالیکه با گذشت نیمی از سال هنوز این بند از بودجه اجرایی نشده است.
در حال حاضر برخی واحدهای صنعتی برای استمهال بدهی خود به بانکها مراجعه میکنند اما با توجه به اینکه در متن ماده 28 قانون برنامه فقط ذکر شده که بانکها "مجاز" به استمهال بدهی هستند و در واقع اجباری مطرح نیست، جرایم و اصل و فرع آن از سوی بانک محاسبه و سپس این مبلغ برای مدت 5 سال قسط بندی میشود.
به این ترتیب با پرداخت قسط اول از جریمه یک واحد صنعتی همراه با آن مبلغ جریمه نیز از صنعتگر دریافت میشود و به گفته مسئولین بانک، این جریمه در یک حساب جداگانه ذخیره میشود تا پس از گذشت 5 سال و در صورتی که حداقل 55 قسط به طور مرتب و با محاسبه جریمه پرداخت شد 5 قسط آخر بدهی از محل این صندوق برداشت شود.
به این ترتیب زمانی جریمه بخشیده میشود که تمام اقساط و معوقات به موقع پرداخت شود و در واقع جرایم از روز اول مشمول بخشیدگی نمیشوند.
در چنین شرایطی اگر یک واحد صنعتی میتوانست اقساط خود را همراه با جریمه پرداخت کند دیگر نیاز به پیگیری و استفاده از قانون بودجه نبود.
سیستم بانکی سالانه 6 درصد جریمه دیرکرد برای صنایع تعیین کرده که در واقع بانکها این 6 درصد را نمیبخشند و آن را دریافت و در حسابی ذخیره میکنند در حالیکه خود این مبلغ دارای ارزش و بهره است و اگر بهره آن محاسبه شود مشخص میشود که در واقع باید این 6 درصد به صنعتگر بخشیده شود در حالیکه فقط یک یا 1.5درصد آن بخشیده میشود.
این مشکل باعث میشود تا واحدهای صنعتی نتوانند بر مبنای این فرمول با بانکها به توافق برسند در حالیکه اگر قانون شفاف بود و بانکها موظف به بخشیدن جریمه صنعتگران بودند سیستم بانکی سریعتر به مطالباتش میرسید که امیدواریم در صورت تمدید قانون در بودجه سال آینده، در این مسئله بازنگری شود.

* خط اعتباری انرژی، به بدهی معوق صنایع دامن میزند

فارس: هدفمندی یارانه‌ها تا چه میزان در روند تولید واحدهای نساجی موثر بوده است؟

حائری: در فاز اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شیب مدنظر مجلس برای افزایش 20 درصدی قیمت‌ها در طول 5 سال محقق نشد و در واقع در مرحله اول تقریباً 50 درصد افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد. با این تفاسیر اگر قرار باشد در فاز دوم اجرای طرح نیز بقیه راه را طی کنیم در واقع نظر دولت مبنی بر اجرای قانون هدفمندی در طول 2 سال محقق خواهد شد.
از سویی سال گذشته قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به گروه تولید اختصاص یابد که طبق آمار مسئولان این رقم محقق نشده و در عین حال سهم بخش تولید از این درآمد نیز برای سال جاری با کاهش 10 درصدی به رقم 20 درصد رسیده است. در همین حال طی 5 ماه اول امسال نیز مبلغ خاصی به عنوان یارانه بخش صنعت پرداخت نشده به جز اعطای برخی وام‌های 150 میلیون تومانی به بنگاه‌های کوچک که در واقع مشکلی از بخش صنعت حل نمیکند و واحدهای تولیدی و از جمله واحدهای نساجی نمیتوانند در بهبود فرآیند تولید خود اقدام مؤثری انجام دهند.
در عین حال، مسئولان بخش صنعت قول‌هایی در مورد اصلاح فرآیندهای تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای بزرگ داده‌اند که البته هنوز دستورالعمل آن صادر نشده است.


فارس: حتی اعطای خط اعتباری انرژی نیز در صنعت نساجی راهگشا نبوده است؟

حائری: در مورد خط اعتباری انرژی نیز تعدادی از واحدها از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که البته اثر چندانی در کاهش قیمت تمام شده تولید ندارد و در واقع نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه با توجه به اینکه باید کارمزد 4 درصدی برای این تسهیلات پرداخت شود، قیمت تمام شده تولید واحدهای صنعتی را نیز افزایش میدهد.
اعطای خط اعتباری انرژی تنها در کوتاه مدت در تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی مؤثر است و به محض سررسید اولین قسط، این تسهیلات نیز به معوقات بانکی تولید کنندگان اضافه میشود و در واقع اثر نامناسبی بر روند تولید آنها خواهد داشت.


فارس: پیشنهاد شما برای اجرای بهتر طرح هدفمندی یارانه‌های بخش صنعت چیست؟

حائری: در این مورد پیشنهاد کردیم منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به صورت عادلانه و مساوی بین تمام صنایع توزیع شود و در این خصوص منابع این امر را میتوان بابت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما هزینه کرد که البته مسئولان توجهی به این پیشنهاد نکردند. در خصوص پرداخت تسهیلات بلاعوض نیز صنایع حتی یک ریال هم از این تسهیلات برخوردار نشده‌اند.

* افزایش دوران تعطیلات برخی واحدهای نساجی

فارس: با توجه به شرایط فعلی، در حال حاضر وضعیت تولید واحدهای نساجی به چه صورت است؟

حائری: قیمت انرژی واحدهای صنعتی به طور مستقیم حدود 5 تا 6 درصد در قیمت تمام شده محصولات نساجی در فاز اول تأثیرگذار بوده و به طور غیر مستقیم نیز صنعت نساجی از محل حمل و نقل محصولات و یا مسائل دیگر متأثر شده است.
از نظر مشکلاتی که در رابطه با تأمین مواد اولیه وجود داشته بسیاری از واحدهای نساجی کشور با کاهش تولید و یا کاهش شیفیت کاری روبرو شده‌اند و برخی از واحدها نیز به صورت مقطعی تعطیل شده‌اند که به عنوان مثال میتوان به افزایش تعطیلات تابستانی یا تعطیلات عید در این واحدها اشاره کرد.


فارس: تأمین مواد اولیه در صنعت نساجی به راحتی صورت میگیرد؟

حائری: سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات پنبه مشکلاتی برای واحدهای نساجی در زمینه تأمین این محصول پیش آمد و در واقع حدود 30 درصد از تولید و شیفت‌های تولید این واحدها کاهش یافت.
در حال حاضر عرضه پنبه در بازار به حالت با ثباتی رسیده که البته باز نگران این هستیم که امسال نیز در فصل برداشت، تصمیمی مبنی بر ممنوعیت واردات پنبه اتخاذ شود و تولید کنندگان با مشکلات حادتری روبرو شوند.
در خصوص تأمین مواد اولیه پتروشیمی نیز از سال قبل که بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص الزام مجتمع‌های پتروشیمی برای عرضه محصولاتشان با قیمت فوب مرداد 89 ابلاغ شد مشکلاتی برای صنایع نساجی پیش آمد و دلالان محصولات پتروشیمی را با قیمت پایین از بازار بورس خریداری کردند و با قیمت بالا به مصرف کنندگان عرضه کردند.
به این ترتیب ابلاغ بخشنامه مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی با قیمت پایین باعث شد تا تقاضای کاذب در بازار ایجاد شود و تجار و دلالان تقاضای خرید در بورس را افزایش دهند و در نتیجه بازار سیاهی ایجاد شد که مصرف کننده واقعی کمتر توان خرید از این بازار را داشت زیرا صنایع نساجی نقدینگی زیادی برای خرید ندارند.

* بخشنامه جدید، مشکل صنعت نساجی را افزایش داده است

فارس: بخشنامه اخیری که در مورد چگونگی قرارداد شرکتهای پتروشیمی و نساجی صادر شده تا چه حد در روند کارها تأثیرگذار بوده است؟

حائری: اخیراً بخشنامه‌ای صادر شده که براساس آن هنگام ثبت قرارداد برای خرید محصولات پتروشیمی باید کل مبلغ محصول پرداخت شود که در این مورد مصرف کنندگان با مشکل روبرو هستند و این روش راهی برای جذب سرمایه‌های سرگردان شده تا محصولات پتروشیمی با قیمت بالاتری به مصرف کننده برسد.


فارس: راه حل این مشکل چیست؟

حائری: پیشنهاد ما این است که مانند سال 88 مجتمع‌های نساجی و پتروشیمی قراردادهای دو جانبه داشته باشند، خرید محصول پتروشیمی به موقع انجام شود و خریدار نیز به صورت اعتباری مبغ را پرداخت کند. در حال حاضر واحدهای نساجی مشکل تولید ندارند بلکه قیمت‌های دستوری و بخشنامه‌هایی که در مورد عرضه محصول در بورس صادر میشود مشکلاتی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.
از سال 89 که بخشنامه مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس صادر شد قیمت این محصول پایین آمد و همین مسئله لطمه هایی را به صنعت نساجی وارد کرد.
طبق بند «د» ماده 46 قانون بودجه 90 دولت مکلف شده که قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را 15 درصد پایین‌تر از قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند و به این ترتیب واحدهای پتروشمی نیز باید قیمت فروش خود را منفی 15 درصد در بورس تعیین کنند. در حال حاضر این واحدها مواد اولیه خود را تا منفی 15 درصد پایینتر خریداری میکنند و در واقع تا منفی 5 درصد امکان رقابت وجود دارد اما از طرفی، واحدهای تولید کننده محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی نیز باید خوراک خود را از این واحدهای اولیه، منفی 15 درصد ارزانتر بخرند که این مسئله اعمال نمیشود و خوراک به قیمت روز به این واحدها میرسد.
به این ترتیب واحدهای تولید کننده محصولات پتروشیمی زیان ده میشوند و نمیتوانند تولید و عرضه به اندازه کافی داشته باشند، در نتیجه مشکلات آنها گریبانگر صنعت نساجی خواهد شد.

* رقابت پذیری تولیدات نساجی کاهش یافته است

فارس: مشکلات موجود، تا چه حد رقابت پذیری واحدهای نساجی را دچار مخاطره کرده است؟

حائری: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده محصولات نساجی را حدود 8 تا 10 درصد افزایش داده که این رقم قابل جبران است ولی افزایش قیمت تولید از محل قیمت مواد اولیه، غیر قابل جبران بوده به طوریکه سال گذشته قیمت پنبه 3 برابر شد و محصولات پتروشیمی نیز که با قیمت هزار و 700 تومان در بورس عرضه میشد در خارج از بورس به 2 هزار و 200 تومان رسیده که رشد 20 تا 25 درصدی را نشان میدهد.
از آنجا که مواد اولیه در تولید محصولات نساجی سهم بسیار بالایی را داراست و پنبه حدود 70 درصد قیمت تمام شده محصولات نساجی را شامل میشود کارخانه‌هایی که مصرف بالای پنبه دارند از این افزایش متضرر شده‌اند، از سوی کارخانه‌هایی نیز که تولید کننده الیاف مصنوعی هستند با رشد قیمت محصولات پتروشیمی، قیمت تمام شده تولیدشان افزایش یافته است.

* کاهش 40 درصدی صادرات نساجی در 4 ماهه اول امسال

فارس: این رقابت پذیری چطور قابل جبران خواهد بود؟

حائری: در صورتی که مواد اولیه صنعت نساجی با نرخ‌های جهانی به تولید کنندگان برسد امکان رقابت با محصولات وارداتی فراهم خواهد شد.
با توجه به اینکه کشور ما از ذخایر نفتی زیادی برخوردار است انتظار داریم محصولات پتروشیمی با قیمت مناسب به صنعت نساجی برسد و حتی اگر این محصولات را با قیمت جهانی نیز خریداری کنیم، سطح رقابت با تولید کنندگان خارجی عادلانه خواهد شد.
در سه، 4 ماهه اول امسال صادرات صنعت نساجی حدود 30 تا 40 درصد کاهش یافته که این رقم شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت صنعت نساجی است و نشان میدهد به همان میزان واردات محصولات نساجی افزایش یافته و در واقع علاوه بر بازارهای خارجی، بازارهای داخلی را نیز از دست داده‌ایم.
هدفمندی یارانه‌ها برای بخش صنعت به شرطی قابل تحمل خواهد بود که مواد اولیه مورد نیاز این صنعت معادل با قیمت‌های جهانی عرضه شود.
انتهای پیام/م