تشدید نظارت مانع تمام اختلاسها و معوقات بانکی است
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نظارتهای بانک مرکزی و معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دارایی تشدید شود از تمام اختلاسها و معوقات بانکی کشور ممانعت میشود.
سید ناصر موسوی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کشور یکی از بندهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت است، اظهار داشت: تاکنون لایحهای به این منظور به مجلس ارائه نشده است. وی در ادامه یکی از دلایل ارائه نشدن این لایحه به مجلس را ترافیک کاری مجلس در بررسی لایحه اصلاح قانون گمرکی عنوان کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی کشور به قدری تأثیرگذار است که در اگر این وضعیت اصلاح نشود بسیاری از موارد دیگر مانند قانون هدفمندی یارانهها و قانون گمرکی نیز بینتیجه میماند.
* اختلاس در بانکها ناشی از عدم نظارتهای دقیق است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ارسال نشدن این لایحه به مجلس، انجام کار کارشناسی از سوی دولت در این مورد است. وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی کشور یک نیاز مبرم برای اقتصاد ایران است، تصریح کرد: اختلاس که در برخی از بانکهای کشور طی ماهها و سالهای اخیر روی داده که ناشی از نقص در قانون بانکی کشور و عدم نظارتهای کافی در این مورد بوده است. موسوی رسیدن به اقتصاد پویا و برآورده کردن خواستههای رهبری را از جمله انگیزههای دولتمردان و مجلس برای اصلاح نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: بانکداری دولتی نمیتواند دلیل اصلی تخلفات و مفاسد بانکی کشور باشد اما نظارتهای کافی هم که باید در این زمینه اعمال میشده است به صورت کامل محقق نشده است. * لزوم تشدید نظارتهای بانک مرکزی بر عملکرد مدیران بانکی وی ادامه داد: ضروری است در لایحه اصلاح نظام بانکی کشور نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و مدیران بانکی به صورت کامل مشخص شود به گونهای که هر فردی نتواند مدیریت یک بانک که میلیاردها گردش مالی را در درون خود انجام میدهد، تصاحب کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر بانک مرکزی دیگر سازمانها و نهادها مانند معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دارایی کشور نیز باید بر عملکرد بانکهای کشور نظارت داشته باشد و اگر کمبود قانونی در این مورد وجود دارد در قالب لایحه این موارد را به مجلس ارائه دهند. وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال پیش در قالب طرحی افزایش توان مالی بانکها را مطرح و مورد بررسی قرار داد، گفت: برخلاف برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و حضور معاونت بانکی وزیر اقتصاد و دارایی، در نهایت دولت با اجرایی شدن این طرح مخالفت کرد.
* 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کاهش تسهیلات را در پی داشته است موسوی در ادامه افزود: در جلسه علنی مجلس دولت با این طرح مخالفت خود را اعلام کرد و نمایندگان مجلس نیز در زمان رای گیری به تصویب این طرح رای مخالف دادند و در نهایت این طرح به تصویب مجلس و موافقت دولت نیست. وی اظهار داشت: یکی از دلایل مخالفت دولت با تصویب این لایحه در نظر گرفتن افزایش توان مالی بانکها در لایحه اصلاح نظام بانکی کشور بود و دولت اعتقاد داشت با تصویب لایحه اصلاح نظام بانکی، توان مالی بانکها نیز افزایش مییابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که هماکنون بانکهای کشور با آن دست به گریبان هستند معوقات چندین ساله بانکها است به گونهای که در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد و این مسئله سبب کاهش قدرت بانکها برای اعطای تسهیلات شده است. انتهای پیام/ل20