راه حل ریشه‌ای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نظارت شهرداری است

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس،کمیسیون ماده 100 قانون شهردارى بر این مبناست که مالکان اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان باید از شهردارى پروانه دریافت کنند. بر اساس این قانون شهردارى مى‏تواند از عملیات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود جلوگیرى کند؛ ولی شواهد و مصاحبه با صاحبنظران این حوزه نشان از ضعف مسئولان در نظارت برای جلوگیری از تخلفات و همچنین اجرایی نشدن احکام صادره در این حوزه مبنی بر تخریب است.

برخی از مسئولان شهری بر این باورند که این کمیسیون به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است چراکه در بسیاری از موارد حکم تخریب به جریمه مالک ساختمان تبدیل میشود و از تخریب واحدی که برای آن پروانه صادر نشده خبری نیست ولی چندی پیش یکی از مسئولان شهرداری تهران در کمیسیون ماده 100 اظهاراتی درباره میزان اجرای احکام این کمیسیون مبنی بر تخریب واحدهای ساخته شده غیرقانونی داشت.

رضا نگهبان، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 با اشاره به احکام صادره در این کمیسیون از ابتدای سال تاکنون، مدعی شد: 79 درصد آرایی که از ابتدای سال برای تخلفات ساخت و سازها صادر شده تخریب ساختمان‌ها و تنها 21 درصد آرا مربوط به جریمه برای این تخلفات بوده است.

وی در ادامه تأکید کرده بود که آرای صادره در این کمیسیون با قاطعیت اجرا میشود اما این اظهارات در حالی است که سرپرست دفتر حمل و نقل سازمان شهرداریهای کشور در گفت‌وگو با فارس گفت: به جرأت میتوان گفت حتی یک نمونه از آرای صادر شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری اجرا نشده است. 
 
مصاحبه با برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز دال بر این است که اظهارات نگهبان نیاز به بررسی دارد یا به نوعی با واقعیت فاصله دارد؛ در این زمینه و برخی مسائل دیگر در شهرداری با محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز به گفت‌وگو پرداخیتم که متن کامل آن به شرح زیر است:

فارس: اظهارات ضد و نقیضی درباره میزان اجرای احکام تخریب کمیسیون ماده 100 مطرح میشود؛ به طور کلی دلیل بروز چنین تخلفاتی چیست و چرا احکام این کمیسیون در بیشتر موارد اجرایی نشده و تبدیل به جریمه میشود؟

نجفی: شورای شهر ملاک مستقل از شهرداری ندارد که بگوییم آنچه شهرداری درباره میزان اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 اعلام کرده درست است یا خیر بنابر این آنچه شهرداری میگوید را اصولا باید بپذیریم.
اگر رقمی که از سوی شهرداری اعلام میشود مقداری تعجب برانگیز است باید دید آمار را چگونه به دست آورده‌اند و صحت آن را از طریق شهرداری بررسی کنیم.
اما مسئله‌ای درباره احکام تخریب یا قلع و قمع وجود دارد که فکر میکنم برخی سوء تفاهم‌ها از اینجا آغاز میشود؛ به عنوان مثال شهرداری وقتی فردی که زیر زمین خانه خود را که باید به عنوان پارکینگ استفاده کند به صورت مسکونی مورد استفاده قرار داده مشاهده میکند پرونده آن را به کمیسیون ماده 100 میفرستد و با بررسی این کمیسیون، حکم برچیده شدن حالت مسکونی زیرزمین صادر میشود.
این امر یک دسته از احکامی است که اصطلاحا به آنها احکام تخریب یا قلع و قمع گفته میشود در حالی که در واقع برچیده شدن تأسیسات روبنایی ایجاد شده و برگرداندن آن به حالت قبلی است.
دسته دیگر احکام تخریب است که به همین معناست؛ به عنوان مثال حکم تخریب برای ساختمانی که، یک طبقه اضافه بر پروانه ساخته و با بررسی کمیسیون ماده 100 قرار شده واحد اضافه ساخته شده تخریب ‌شود. آن احکامی که معمولا اجرا نمیشود یا اجرای آن با سختی رو به رو است این دسته از احکام است.
 احکامی که برگشت به وضعیت قبلی یک ملک است (نمونه تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی) در بسیاری از موارد اجرا میشود؛ حدس میزنم آماری که شهرداری مبنی بر اجرای احکام کمیسیون ماده 100 عنوان میکند اجرای هر دو دسته احکام است ولی آنچه در رسانه‌ها یا افکار ‌عمومی مورد توجه است احکام مربوط به ساخت واحد اضافی است.
اجرای احکام نوع دوم مشکل است چراکه تخریب این واحدهای ساخته شده در اکثر موارد ساکنینی دارد و سوء تفاهم‌ها از اینجا آغاز میشود.

فارس؛ این موضوع یک نقص در قانون است که مجری کار برای اجرای حکم با مشکل روبه روست، چرا برای این مسئله فکر نمیشود؟

نجفی: راه‌حل ریشه‌ای این مطلب این است که پیش از اینکه ساختمانی خلاف پروانه ساخت و مقررات اقدامی انجام دهد از ساخت آن جلوگیری شود که ابزار آن هم موجود است ولی متأسفانه در این بخش شهرداری در مواردی ضعیف عمل میکند یعنی علیرغم اینکه در بسیاری از موارد شهرداری به مجرد اینکه 2 کیسه سیمان یا گچ جلوی در یک ساختمان باشد درباره آن از صاحبخانه پرس و جو میکند تا امری خلاف ضوابط صورت نگیرد ولی بخش‌های بزرگی از ساختمان‌ها بدون اینکه مورد رسیدگی قرار گیرد با تخلف ساخته میشود.
ریشه حل مشکل نیز این است که شهرداری پیش از انجام تخلف یا در حین بروز آن سراغ مالک رفته و از ادامه آن جلوگیری کند؛ در غیر این صورت تخریب بعد از احداث کار بسیار مشکلی است در حالی که باید این امر صورت پذیرد چرا که وقتی فردی پروانه‌ای با یک مشخصات روشن و واضح دارد و بر خلاف پروانه با طمع اینکه با پرداخت جریمه میتواند مجوز و پایان کار بگیرد نباید تخفیفی برای، آن قائل شد و دلسوزی بیخود کرد.
البته مواردی هم در قسمت‌های جنوبی شهر وجود دارد درباره خانواده‌های مستضعف که مالک ساختمانی برای پسر خود چند اتاق روی ساختمان مسکونیاش ایجاد میکند تا شرایط ازدواج وی تسهیل شود؛ تخریب چنین بنایی بسیار سخت است هرچند که از نظر مقررات شهری هم کار خلاف انجام شده است.
تخریب از نوع دسته دوم که به آن اشاره کردم را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد؛ قسمت اول مواردی که سوء استفاده و فرصت طلبی در آن دیده میشود و باید تخریب را به طور حتم انجام داد؛ قسمت دوم مربوط به اقشار مستضعف جامعه‌ست که قابل اغماض است ولی به این معنا که برایشان راه‌حل پیدا کرد نه اینکه هر احداثی را به دلیل فقر مالی مورد اغماض قرار داد.
ولی تأکید میکنم برای حل ریشه‌ای موضوع باید نظارت شهرداری را در حین عملیات ساختمان بالا برد و موارد تخلف جلوگیری کرد.


فارس: فکر نمیکنید این نکات در حد حرف باقی مانده و شورای شهر از اهرم نظارت خود بر عملکرد شهرداری استفاده نمیکند؟


نظارت شورای شهر ضعیف است؛ من بارها گفته‌ام و در کمیسیون ماده 100 هم نظر داده‌ام که وقتی یک تخلفی بدیهی صورت گرفته فرد متخلف از موضع فرصت‌طلبی عمل کرده و هم شهرداری کوتاهی کرده باید با آن مسئول وقت شهرداری حتما برخورد شود که قانون نیز این اجازه را داده است و حتی این تأکید را کرده که پرونده فردی که مسئولیت داشته در برابر جلوگیری از تخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلف ارائه و پیگیری شود. اگر به صورت جدی این مسائل انجام شود بعد از مدتی کارشناسان و مسئولان شهرداری نیز احساس میکنند که موضع شورا جدی است و در نتیجه در انجام کارشان سستی نمیکنند.
در حال حاضر به دلیل اینکه این جدیت به چشم نمیخورد سستی و کوتاهی شهرداری هم وجود دارد.


فارس: آیا بر این باور هستید که شورا نمیتواند از اهرم نظارتی خود استفاده کند؟

نجفی: در برخی این گونه است و در برخی شرایط هم خیر؛ ولی به هر حال ابزارهای اجرایی در اختیار شهرداری است و هیچ دستگاه نظارتی زورش به دستگاه مجری نمیرسد. بنابر این باید از طریق تعامل و تفاهم این مسائل حل شود که متأسفانه در این مورد به تفاهم نرسیده‌ایم.


فارس: برقراری تعامل نتیجه میدهد؟

نجفی: بله؛ باید ابزارهای نظارتی شورای شهر تقویت شود. بارها گفته‌ایم که شورای شهر در بخش نظارت ضعیف است و این ضعف هم باعث سوء استفاده شده است.

فارس: چرا اذعان اعضای شورای شهر به ضعف نظارت به یک رویه تبدیل شده ولی هیچ اقدامی برای تقویت آن صورت نمیگیرد؟


نجفی: چند روز پیش نیز با سخگوی شورای شهر که کمیسیون نظارت زیر نظر وی است همین بحث را داشتیم که در شورا یک عزم جدی به ویژه در هیئت رئیسه شورا لازم است. چرا که اگر هیئت رئیسه بخواهد میتوان در یک مدت زمان محدود یک طرح نظارتی تهیه کرد که نظارت هم تقویت شود ولی این عزم در شورا به چشم نمیخورد.

فارس: قبول دارید که حرف‌های اعضای شورا درحد تذکر و حرف باقی میماند؟

نجفی: شورای شهر قدرت اجرایی ندارد و قدرت قانونیاش در حد طرح تذکر و ورود به بحث‌هاست.

فارس: لازم نیست شورا برای نشان دادن قاطعیت خود از سایر اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند؟


نجفی: همیشه برای نشان دادن قاطعیت نباید از آخرین ابزار استفاده کرد. تا به حال هر گاه سؤال جدی نسبت به عملکرد شهرداری مطرح شده و به شهردار منتقل شده وی پاسخگو بوده است. در بسیاری از موارد وقتی پاسخ داده شده نیز اعضا و طراح سؤال قانع شده‌اند بنابر این دلیلی ندارد در شرایطی که رابطه صمیمی کاری بین شهردار شورا وجود دارد از اهرم دیگری استفاده شود. مشکل دیگر این است که مسئله ما در بسیاری از موارد با شخص شهردار نیست بلکه با بدنه شهرداری و در مدیریت‌های پایین است و در بسیاری از موارد هم شهردار با ما هم نظر است.
بارها پیش آمده که شهردار تهران به عنوان شهردار اعلام کرده که با متخلفان برخورد خواهد کرد.


فارس: ولی متأسفانه درباره تراکم فروش برخورد جدی صورت نگرفته است؟


نجفی: چند ماه پیش بحث‌جدی با وی مطرح شد ضمن اینکه کمیسیون نظارت شورا چندین اکیپ به طور خاص تعیین کرد و از منطقه یک که بیشترین موارد مربوط به تخلف در آنجا صورت میگیرد آغاز کردیم و پیش از یک ماه این گروه طرح‌های اجرا شده و در حال اجرا را بررسی کردند و گزارش آن را به کمیسیون نظارت ارائه کردند.
کمیسیون نظارت نتیجه‌ گزارش را جمع‌بندی کرده با شهرداری و مسئولان مربوطه جلساتی داشته‌اند و بناست به شورا گزارش نهایی داده شود.
به نظرم رسیدگی به تخلفات به صورت دقیق و بیسروصدا آغاز شده و امیدوارم با نتیجه‌ای که درباره منطقه یک بدست میآوریم به مناطق دیگر نیز بپردازیم و مشکلات حل شود.
فکر میکنم طرح سؤال و استیضاح بیش‌تر از اینکه مشکل حل کند فضای غیرصمیمی و سیاسی بین اعضای شورا و شهرداری ایجاد میکند.


فارس: فکر نمیکنید صمیمیت شورا با شهرداری باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر تعاملات پشت پرده شده است؟


نجفی: خیر؛ در این مورد 2 بحث وجود دارد؛ نخست اینکه در شرایطی میگویید نظارت شورا ضعیف است و ابزارهای نظارت کافی در اختیار ندارد که من آن را میپذیرم ولی در بحث دیگر و در مواردی که نظارت شورا حاکی از بروز تخلف در شهرداری است واقعا شورا برخورد قاطع کرده و صمیمیت شورا بر این امر سایه نینداخته است و نمونه آن نیز طرح دو فوریت منع تغییر کاربری فضای سبز به برج تجاری در میدان ونک است.
وقتی شورا احساس میکند اقدام خلافی در شهرداری در حال انجام است و این امر به وضعیت شهر لطمه وارد میکند به طور حتم به آن میپردازد.


فارس: ولی موضوعاتی مانند تخلف ساخت و ساز در رود دره اوین، تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی یا تعیین تکلیف فروشگاه‌های شهروند مطرح شد ولی بینتیجه ماند و عملا تذکرات اعضا نتیجه‌ای در برنداشت؟


نجفی این ضعف شورا و مدیریت آن است؛ به عنوان مثال درباره موضوع تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی ضعف از شورای شهر بود چرا که طبق مصوبه‌ای که به عنوان دو فوریت تصویب کرد قرار شد ظرف مدت کوتاهی این موضوع بررسی و گزارشش به شورا ارائه شود ولی در حال حاضر باگذشت حدود 3 ماه کمیسیون مربوطه در شورا توانایی جمع‌بندی مطلب و گزارش را به شورا ندارد.
آن طور که اطلاع دادم شهرداری همکاری کرده و اطلاعات را در اختیار کمیسیون مربوطه در شورا گذاشته است و این شوراست که باید آن را جمع‌بندی کند.برخی از مواردی که به آن اشاره کردید ضعف شهرداری نیست و مربوط به شورا میشود.
انتهای پیام/گ