ابعاد پیچیده‌ انقلاب بحرین و تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف

به گزارش فارس، هفته‌نامه تحلیلی المشاهد السیاسی در مقاله‌ای با اشاره به بحران در بحرین نوشت که منامه هنگامی که از بحرانی خارج می‌شود، بلافاصله به علت عدم رعایت کوچکترین حقوق شهروندی برای مردم خود با بحرانی دیگر مواجه می‌گردد، سران این کشور به بهانه جنگ با دیگران در خاک بحرین و رعایت خط قرمزهای منطقه‌ای، انواع شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها را علیه مردم اعمال می‌کنند و کشور را در بحرا‌نهای مختلف غرق می‌کنند.

تحریم انتخابات بحرین از سوی احزاب مخالف 

این مقاله تاکید می‌کند که تنها چند هفته پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در پارلمان بحرین جمعیت شیعی الوفاق که بزرگترین جنبش سیاسی در این کشور است، اعلام کرده که این انتخابات را تحریم می‌کند، بر این اساس احتمال می‌رود که بسیاری از گروه‌های سیاسی و جمعیت‌های دیگر بحرینی نیز همین اقدام را در پیش گرفته و این انتخابات را خدشه‌دار کنند.
این انتخابات قرار است در روز 24 سپتامبر آینده برگزار شود تا تکلیف 18 کرسی پارلمان که نمایندگان الوفاق به علت اعتراض به سرکوب و قلع و قمع تظاهرات مردمی از سوی دولت این کشور و درخواست برای آزادی و عدم تبعیض از آن کناره‌گیری کرده‌اند، مشخص گردد.
"خلیل المرزوق" یکی از رهبران این جمعیت در سخنانی تاکید کرده است که الوفاق به علت اینکه مشروعیت پارلمان را قبول ندارد، در این انتخابات شرکت نخواهد کرد، وی گفت که خواسته‌ مردم بحرین برپایی دولتی منتخب است که به تمام خواسته‌های ملت متعهد باشد.
 
مطالبات تحریم کنندگان انتخابات
 
از سوی دیگر جمعیت چپ گرای وعد نیز مانند الوفاق اعلام کرد که به علت قرار گرفتن در چالش‌های مختلف از زمان اعلام قانون فوق‌العاده در کشور از مارس گذشته این انتخابات را تحریم می‌کند، یکی از مهم‌ترین این چالشها بازداشت "ابراهیم شریف" دبیرکل این جنبش و آتش زدن و بستن دفترهای آن و تحقیق از برخی از اعضای این جنبش بود.
این جمعیت تصریح کرد که شرکت در انتخابات، کشور را به سوی تبعیض‌های طایفه‌ای بیشتر سوق خواهد داد، "رضی الموسوی" مشاور دبیر این جمعیت در مسایل سیاسی نیز تاکید کرد که دیدگاه‌های مخالفان سیاسی دولت در گفت‌وگوهای ملی مد نظر قرار نگرفته است، از سوی دیگر اقدامات منفی علیه اعضای این جنبش از جمله بازداشت دبیرکل آن در هر روند انتخابی تاثیر منفی خواهد داشت، وی از دولت خواست تا به جای سرپوش نهادن بر بحران، فعالیت برای حل‌وفصل آن را آغاز کند.
این گروه اولویت‌های کنونی را شامل بازگرداندن ثبات در کشور از طریق توافق برای اصلاحات سیاسی و قانون اساسی، بازگرداندن افراد اخراج شده به محل کار و آزادی بازداشت شده‌ها و پایان دادن به تجاوزهای امنیتی و گفتمان تحریک‌آمیز در کشور و تقویت مبانی مساوات و عدالت دانست.
به این ترتیب کارشناسان معتقدند که تمام گروه‌های مخالف فضای انتخابات را برای شرکت در آن مناسب نمی‌دانند، بویژه بعد از اینکه نمایندگان جمعیت الوفاق بحرین تحریم این انتخابات را اعلام کردند.
 
مجلس بحرین مجری دیدگاه‌های دولت است نه ملت
 
در همین راستا شیخ "عیسی قاسم" رئیس جمعیت علمای اسلامی بحرین با تاکید بر درست بودن تصمیم الوفاق در کناره‌گیری از انتخابات گفت که شرکت در این انتخابات به منزله شرکت در تشکیل مجلسی است که بحران در بحرین را تعمیق خواهد داد و راه‌حل های آن را از بین خواهد برد، چرا که تنها چیزی که در مجلس نمایندگان حاکمیت دارد، مواضع دولت این  دیدگاه‌های ملت هرگز در آن جایی ندارد.
در مقابل دولت بحرین نیز اقدامات زودهنگام خود در زمینه تبلیغات برای انتخابات را آغاز کرده است، دولت در همین راستا مدعی شده که مرحله‌ای که بعد از انتخاب آغاز می‌شود، مرحله ثبات در کشور است، دولت همچنین از تصمیم جمعیت الوفاق در تحریم انتخابات انتقاد کرده و گفته است که این اقدام کمکی به تقویت دموکراسی در کشور نمی‌کند.
البته کارشناسان تعامل ولو جزئی دولت با مطالبات مردمی در پی تحریم این انتخابات را بعید می‌دانند و معتقدند که رژیم بحرین تحت بهانه‌های واهی به مطالبات مردم این کشور تن نخواهد داد، آنها معتقدند که این انتخابات صوری خواهد بود و پارلمان برخاسته از آن نیز روی دیگر رژیم بحرین است و دیدگاه‌های مردم در آن جایگاهی ندارد.

فضای عمومی بحرین در آستانه انتخابات

البته این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که اوضاع سیاسی کشور آشفته است و درگیری‌های خیابانی میان نیروهای امنیتی و معترضان تقریبا به صورت روزانه در بحرین جریان دارد، تظاهرات شبانه نیز همچنان به صورت گسترده در بسیاری از شهرها و مناطق بحرین برگزار می‌شود و مردم شرکت کننده در آن، سیاست‌های سرکوب و بازداشت و تبعیض سیاسی اعمال شده از سوی دولت را محکوم می‌کنند.
در مقابل دولت نیز همچنان بر سیاست‌های خشونت‌آمیز خود علیه معترضان ادامه داده و به اخراج غیر قانونی کارمندانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، ادامه می‌دهد، گفته می‌شود تاکنون تعداد افرادی که به این صورت از بخش خصوصی اخراج شده‌اند، بالغ بر 2500 نفر است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که راه حل بحران در منامه هنوز به دست نیامده است، کشمکش‌های سیاسی همچنان در این کشور وجود دارد و شرایط بحرین نیز روز به روز پیچیده‌تر می‌شود، البته مهم‌ترین نکته‌ای که در شرایط کنونی باید بر آن تکیه کرد، این است که حاکمان بحرین این موضوع را متوجه شوند که راه حل باید عادلانه و منصفانه باشد، آنها باید از وقت تلف کردن دست بردارند و بیش از این بر مردم این کشور فشار وارد نکنند.
این در حالی است که معترضان بحرینی با وجود تشدید فشارها و تقویت قبضه امنیتی دولت و جلوگیری از آزادی بیان و اجازه ندادن به اجرای فرایض مذهبی همچنان به تحرکات خود ادامه می‌دهند، این نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در قطع ارزاق عمومی و محاصره اجتماعی معترضان نیز تاثیر معکوس داشته است.

تلاش ناکام دولت بحرین برای بهبود چهره جهانی خود

به این ترتیب است که موضوع بحرین همواره به صورت جدی در عرصه بین‌المللی و در تبلیغات رسانه‌ها مورد توجه است، البته با وجود تلاش‌هایی که دولت برای کنترل این حضور رسانه‌ای و تلاش برای مثبت نشان دادن چهره خود در ورای این حوادث می‌کند، اما با این حال موفق به این کار نشده است، یکی از نمودهای این ناکامی نیز عدم توافق موضع‌های این کشور با رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه است که وقوع کربلای دیگر در بحرین را رد کرده است.

مواضع بین‌المللی در قبال انقلاب بحرین

از سوی دیگر موضوع بحرین از لحاظ رسانه‌ای دولت آمریکا را نیز متزلزل کرده و آن را مجبور کرده تعامل بیشتری با این روند از خود نشان دهد، آمریکا همواره از رشد خیزش‌های مردمی در کشورها نگران است، از سوی دیگر بحرین مواضع منفی از سوی عراق نیز دریافت کرده و مسئولان عراقی تاکید کرده‌اند که در برابر اتفاقات بحرین سکوت نخواهند کرد، ایران نیز مواضع شدیداللحنی از آغاز این بحران گرفته است، از سوی دیگر کویت نیز در وضعیت سختی قرار دارد، آنها از اینکه سپر جزیره در بحرین باشد، همواره ناراضی بوده‌اند، البته ممکن است کشورهای دیگری حوزه خلیج فارس هم به همین قضیه فکر کرده باشند.

عربستان باید از میان یمن و بحرین یکی را انتخاب کند

در همین راستا اطلاعات حاکی از این است که مسئول یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به فرانسه ابلاغ کره است که زمان تغییر موضع علیه دولت بحرین در هنگام سقوط "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن خواهد بود و در آن زمان کشورهای خلیج فارس با این بحران به صورت دیگری برخورد خواهند کرد، آنها در همین راستا این تحولات را همچون یکی از نمودهای انقلاب عربی برخواهند شمرد و حمایت از آن را لازم خواهند دانست. بنابراین از آنجائیکه اوضاع ناامنی‌ها در یمن رو به افزایش است و نزدیک است که جنگ داخلی در این کشور ایجاد شود، ریاض و واشنگتن از پیامدهای این اوضاع نگران هستند، در این راستا به نظر می‌رسد که ریاض ناگزیر است از یکی از جبهه‌های خود دست بردارد و این برای عربستان گزینه سختی خواهد بود که از میان یمن یا بحرین یکی را انتخاب کند.

انتهای پیام/++