دلایل اختلاف آماری بانک مرکزی با مرکز آمار و عدم تحقق 4 شاخص کلان

ابوالقاسم حکیمیپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به رشد 8 درصدی که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: معمولا این رشد 8 درصدی با رشد سرمایه‌گذاری در کشور ارتباط دارد که طبق اعلام دولت یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و از لحاظ اقتصاد خرد هر 100 هزار فرصت شغلی یک درصد رشد ایجاد خواهد کرد پس بنابراین رشد کشور باید به 16 درصد میرسید.
این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم تحقق رشد 8 درصدی، افزود: این رشد به  0.6 درصد رسید که میبایستی روی آمار بیکاری که دولت اعلام میکند تأملی کنیم و این موضوع نیز چند ماه پیش در مجلس مطرح شد که آمارهایی که دولت در خصوص رشد اشتغال ارائه میدهد باید چند علامت سؤال در کنار آن قرار دهیم چراکه رشد 8 درصدی تحقق پیدا نکرد و رشد حتی 6 درصدی که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده است برای سال 89 اغراق‌ آمیز بود.
وی همچنین تصریح کرد: آمارها متفاوت است و دولت اعلام میکند که رشد اقتصادی 5 درصد بوده است که بنابر اعلام کارشناسان این رشد اقتصادی 5 درصد هم نبوده است.


* طبق اعلام دولت 3.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده است
  
حکیمیپور در خصوص اینکه رشد سرمایه‌گذاری را نتوانسته‌ایم، تحقق دهیم، تصریح کرد: شرایط منطقه را باید در نظر گرفت چراکه ضریب امنیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط منطقه خوب نیست ولی با این وجود طبق اعلام دولت حدود 3.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال گذشته در ایران انجام شده است.
وی افزود: در عربستان سرمایه‌گذاری 26 میلیارد دلاری صورت گرفته است و این در مقایسه با آمار سرمایه‌گذاری در ایران که 3.5 میلیارد دلار است خیلی فاصله داریم، یعنی نه تنها امیدوار کننده نیست بلکه نگران کننده نیز است.
این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه با نگران‌کننده تلقی کردن سرمایه‌گذاریها در کشور، خاطرنشان کرد: از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری در کشور در میان 22 کشور خاورمیانه وضعیت خوبی نداریم بنابراین طبق برنامه وزارت اقتصاد و دارایی نتوانسته است ضریب امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تامین کند.
وی افزود: با توجه به اعلام دولت مبنی بر 3.5 میلیارد سرمایه گذاری در کشور این رقم در مقایسه با سال گذشته آن نزدیک به دو میلیارد دلار افزایش داشته است که نشان دهنده رشد 60 تا 70 درصدی است.
حکیمیپور با اشاره به اینکه این آمار در داخل کشور بسیار مطلوب ارزیابی میشود، تصریح کرد: از لحاظ سرمایه‌گذاری در خاورمیانه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستیم و این درحالی است که این میزان سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مطلوبی را داراست.

*  کدام مرجع رسمی اعلام‌ نرخ‌ها درست میگوید؟ 
 
حکیمیپور در خصوص تفاوت آماری که بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد، گفت: در بحث نرخ تورم و بیکاری نزدیک به 33 سال است که این مشکل وجود دارد و در حال حاضر مشکل دیگری به این مشکلات اضافه شده است که آن هم تفاوت آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد و طبق نظر مجلس مسئول اعلام آمارها مرکز آمار ایران است.
وی با اشاره به این نکته که مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را 19.6 درصد اعلام کرده است، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم را 16.4 درصد اعلام کرده است و دانشگاهیان معتقدند که دو مرکز نرخ‌شان بیاساس است و نرخ تورم نمیتواند از 23 درصد پایین‌تر بیاید.
وی در ادامه افزود: مشکلی که ما در اعلام نرخ تورم و بیکاری داریم و فعلا در مورد اعلام نرخ‌ها دچار مشکل هستیم این است که نمیدانیم کدام‌یک از مراجع رسمی نرخ درست را میگوید.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک مرکزی سعی میکند نرخ تورم واقعی را اعلام نکند و بنده نمیدانم نگرانی بانک مرکزی از اعلام نرخ واقعی تورم جامعه برای چیست.
حکیمیپور  با اشاره به 359 قلم کالا و سال پایه که بر اساس آن نرخ تورم اعلام میشود‌، تصریح کرد: بانک مرکزی میبایستی در سال پایه و 359 قلم کالا یک بازنگری اساسی داشته باشد.


* نرخ بیکاری 13.5 درصدی واقع‌گرایانه نیست
 
این کارشناس اقتصاد کلان در خصوص نرخ بیکاری 13.5 درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، گفت: مراکز متعدد آماری که وجود دارند این نرخ را غیر واقع‌گرایانه در نظر میگیرند و معتقدند نرخ بیکاری بیش از این میزان است و بسیار فراتر از این است.
حکیمیپور در ادامه افزود: ما به یک بسترسازی فرهنگی نیاز داریم که نرخ واقعی بیکاری اعلام شود چراکه در گذشته دولت سعی کرده است این نرخ را کاهش بدهد ولی متاسفانه با طرح‌هایی که ارائه داد از لحاظ اشتغال‌زایی موفقیت‌آمیز نبود.
وی نیاز دولت برای حرکت به سمت بخش خصوصی (اجرای اصل 44 قانون اساسی) را اساسی و لازم دانست و ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با توجه به سال جهاد اقتصادی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است، تسریع بخشیدن به مسئله اصل 44 قانون اساسی در اولویت اول دولت قرار بگیرد.
حکیمیپور گفت: بیکاری از یک طریق از بین میرود و آن هم رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود و اگر کشور رشد سرمایه‌گذاری داشته باشد تاثیر بسیاری زیادی در رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران باید علاوه بر اعلام نرخ تورم و نرخ بیکاری نرخ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را اعلام کند، تصریح کرد: اگر این امر محقق شود نشان داده میشود که آیا دولت توان بازپرداخت بدهیهای خود را دارد یا خیر.
وی افزود: در این صورت اگر دولت از آن نرخ مجاز عدول کند ممکن است که دیگر اجازه انتشار اوراق مشارکت را با توجه به اعلام نرخ مرکز آمار ایران مبنی بر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را ندهیم.
حکیمیپور گفت: نرخ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام نمیکنند ولی به هر جهت برای اینکه بیکاری و تورم از بین برود باید اجرای اصل 44 قانون اساسی را با توجه به اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری را شدیدا تسریع ببخشیم.


*  دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی نظارت بیشتری داشته باشد
 
حکیمیپور با اشاره به سرمایه‌گذاریهایی که در منطقه صورت میگیرد، تصریح کرد: سرمایه‌دارها را باید در بخش‌های مختلف؛ صنعت، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی جذب کنیم که در این خصوص باید زمینه را آماده کنیم.
وی افزود: حتی اگر میشود در قانون اساسی هم تغییراتی را به وجود بیاوریم چون دولت به تنهایی نمیتواند بیکاری و تورم را از بین ببرد و توان جذب سرمایه‌های کلان را ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر یک فرصت شغلی در بخش کشاورزی چیزی در حدود 70 تا 80 میلیون تومان است و همین فرصت شغلی اگر در بخش صنعت ایجاد شود حدود 250 تا 300 میلیون را دربر خواهد داشت این از توان دولت خارج است که بتوانند به تنهایی 2.5 میلیون فرصت شغلی در سال‌جاری ایجاد کند.
این کارشناس اقتصاد کلان گفت: دولت در بحث هدفمندی یارانه‌ها که یک گام از طرح هفت‌گانه تحول اقتصادی را اجرا کرده است باید ادامه دهد که متاسفانه دولت وارد حواشی شد و اقتصاد را رها کرد و فکر میکنم که مانند فوتبال که حواشی را به همراه دارد دولت هم وارد حواشی (اختلاف بین دولت و مجلس) شد.
حکیمیپور تاکید کرد:  دیگر مراحل طرح تحول اقتصادی دنبال نشد و دولت باید برگردد و اقتصاد را در اولویت اول خودش قرار بدهد و برای تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها نظارت بیشتری داشته باشد چراکه نگرانیهای زیادی درباره تورم و همچنین بیکاری در آینده وجود خواهد داشت.


*  بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ طلا سکوت اختیار کرد!
 
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ طلا که اخیرا در بازار رخ داد، تاکید کرد: بانک مرکزی در این خصوص سکوت اختیار کرد و ما توقع داریم که بانک مرکزی در این مواقع واکنش نشان دهد و خط ارائه بدهد و کنترل شبانه‌روزی بر نرخ طلا را داشته باشد.
وی ادامه داد: این افزایش نرخ طلا نباید سبب نشود تا نرخ تورم جامعه ما بالا رود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه واکنش خاصی را نشان نداند و تنها یک بهانه داشتند آن هم نرخ طلا در بورس جهانی بالا رفته است.
حکیمیپور همچنین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ طلا، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید بداند که چگونه بازار را کنترل کنند و تزریق به موقع به بازار چه زمانی انجام بشود.
این کارشناس اقتصاد کلان در پایان سخنان خود با اشاره به عدم تحقق 4 شاخص مهم کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، رشد 8 درصدی و سرمایه‌گذاری که از سوی مقام معظم رهبری اشاره شد، تصریح کرد: باید وارد فاز جدیدی شد و در واقع نباید از مسیر اصلی جدا شد که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری در هر یک از صحبت‌هایشان دیده میشود که میفرمایند؛ همدلی ایجاد کنید و از اختلافات دوری کنید.
وی گفت: آن چیزی که میتواند ما را از پای درآورد اختلافات است ما نیاز داریم که بین دولت و مجلس یک هم‌اندیشی صورت بگیرد و رو در روی هم قرار نگیرد.
 
گفت‌وگو از محمد صادق‌پور


انتهای پیام/