انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون بیست و سوم ماه جاری برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» حسین رحمانی‌نیا با اشاره به اینکه فصل جدیدی در حوزه تعاون در حال شکل‌گیری است، اظهار داشت: با توجه به ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی، وضعیت حاکم بر حوزه تعاون، شرایط فعلی اقتصادی ایران که تأثیرپذیر از تحولات آنی و روز به روز هستند معقتدم در سیاستگذاری‌ها و طرح مسائل و مدیریت چالش‌ها باید هوشمندانه عمل کرد.
وی ادامه داد: طی چند ماه اخیر با رویکرد دستیابی به اهداف تعیین شده در اتاق تعاون مرکزی برای سال 89 و 90 سعی بر این بوده است که حتی‌الامکان از رفتن به حاشیه و پرداختن به موضوعات متفرقه پرهیز کرده و فضای مناسبی را برای دستیابی به اهداف ایجاد کنیم.

* تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل 44

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ضمن تأکید بر اینکه دستاورهای اتاق تعاون مرکزی در جایگاه حوزه پارلمانی بخش تعاون حائز توجه و بسیار مطلوب بوده است، افزود: اصلاح قانون تعاون با هدف تسهیل زمینه مشارکت تشکل‌های تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مورد پیگیری اتاق تعاونی مرکزی بود که خوشبختانه با مساعدت مجلس این مهم تا حد زیادی محقق شده است.
وی ضمن ابراز گله‌مندی از اینکه دولت به جهت تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون تعاون علی‌رغم وقفه سه ساله، عملکرد ضعیفی داشت، گفت: دولت خارج از موعد قانونی تعیین شده لایحه‌ای را با هدف اصلاح قانون تعاون به مجلس ارائه کرد که با استرداد مجدد آن حدود 70 نفر از نمایندگان به دلیل وقفه چند ساله و عدم موفقیت دولت در این باره طرحی را طی این چند ماه اخیر در مجلس مطرح کردند که کلیات آن در کمیسیون اصل 44 مصوب شد.
وی با اشاره به اینکه جزئیات طرح اصلاحی قانون تعاون در کمیسیو‌ن‌های مربوطه مجلس در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: در بحث تهیه و تنظیم قانون جدید تعاون محور قرار گرفتن سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری امور به مردم سبب پویایی و نشاط بخش تعاون خواهد شد و لذا انتظار بر این است که به منظور احیاء ظرفیت‌های بخش تعاون لازم است مسئولان امر به این مقوله توجه خاص داشته باشند.

* مشارکت اتاق تعاون مرکزی و اتاق بازرگانی در تهیه و تنظیم قانون فضای کسب و کار

رحمانی‌نیا در خصوص تدوین قانون فضای کسب و کار، تصریح کرد: مشارکت اتاق تعاون مرکزی و اتاق بازرگانی در تهیه و تنظیم قانون فضای کسب و کار خوشبختانه توأم با موفقیت و در ماه‌های پایانی سال 89 پایان یافته و تقدیم مجلس شده که البته بررسی‌ها در این باره از ابتدای سال 90 در دستورکار کمیسیون اصل 44 مجلس قرار گرفت که بعد از بررسی و تصویب هفته گذشته برای طرح در صحن علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی تأکید کرد: اهتمام و همکاری اتاق تعاون مرکزی و اتاق بازرگانی در تهیه و تنظیم این سند در صورت تصویب نهایی، گام بزرگی در مسیر بهبود فضای اشتغال و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود که می‌تواند منتهی به رشد اقتصاد ملی ایران شود.
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته چالش‌های ناشی از موانع کسب و کار، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: رفع موانع کسب و کار می‌تواند در اجرای صحیح‌ و دقیق‌تر قانون اصل 44 و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی نقش عمده‌ای را ایفا کند.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با اشاره به اینکه طرح ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس با هدف به تحرک درآوردن چرخ‌های تعاون طرح و محقق شد، اظهار داشت: مطابق برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شکل عینی باید تا 25 درصد و سهم این بخش در بازار سرمایه تا 15 درصد باید افزایش یابد و این در حالی بود که سازوکارهای اجرایی و حمایتی لازم در اختیار بخش تعاون نبود.
وی ادامه داد: بخش تعاون طی سال‌های گذشته به دلیل عدم مدیریت صحیح، برخورداری از قانون با قابلیت‌های محدود، عدم امکان جذب حمایت‌های توسعه‌ای، ساختار نامناسب و مباحثی از این دست با چالش‌ها و محدودیت‌های اجرایی و توسعه‌ای زیادی مواجه بود اما با پیگیری‌ها و ممارست مسئولان امر در دستیابی به اهداف خوشبختانه آتیه مطلوبی پیش روی تعاون ترسیم شده است.
وی ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی را سرفصل تحولات عظیم در این حوزه برشمرد و تأکید کرد: با توجه به اینکه ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی بسیاری از محدودیت‌ها و موانع فعالیتی بخش تعاون را رفع می‌کند معتقدم ادغام صورت گرفته فرصت مناسبی برای احیاء ظرفیت‌های تعاون و حرکت به سمت پویایی و نشاط در این حوزه است.
وی زحمات مسئولان امر در به نتیجه رساندن اهداف تعاون را حائز تقدیر دانست و افزود: خوشبختانه فضا و سازوکارهای مطلوبی به تحقق اهداف متعالی بخش تعاون فراهم است اما لازمه دستیابی به این اهداف، ممارست و پیگیری حقوق تعاونگران ضمن جذب حمایت‌ها دستگاه‌های متولی، جذب مشارکت گسترده مردم برای عضویت در تعاونی‌ها و فعال‌سازی تعاونی‌های فعلی است.

* انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی، بیست و سوم ماه جاری برگزار می‌شود

رحمانی‌نیا در رابطه به برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی، گفت: مطابق تکالیف قانونی مقدمات برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی فراهم و انتخابات طبق برنامه روز بیست و سوم ماه جاری برگزار خواهد شد.
وی افزود: انتخابات در موعد مقرر برگزار می‌شود ضمن آنکه تصمیم‌گیری در این مقطع زمانی حاکی از معرفی هیئت مدیره جدید و احراز شرایط جدید توأم با افکار و برنامه‌های جدید خواهد بود.
وی مشارکت نمایندگان تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی را راه‌حلی برای برون‌رفت از بن‌بست‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و ممنوعیت عضویت غیرتعاونی‌ها و دولتی‌ها در هیئت مدیره اتاق معقتدم این دوره از انتخابات از شرایط و اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
وی تعاونگران را سرنوشت‌سازان آتیه بخش تعاون معرفی و تصریح کرد: هر تصمیمی که در این دوره از انتخابات احراز و محقق شود مطمئناً در راستای پویایی و احیاء ظرفیت‌های نهفته و کشف‌ نشده بخش تعاون خواهد بود و آتیه روشنی را برای بخش تعاون با تحولات آتی می‌توان متصور شد.
وی کاندید شدن مدیران و نمایندگان تعاونی‌ها و اتحادیه برای عضویت در انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی را اجرایی دانست و تأکید کرد: تعاونگران در این مقطع زمانی می‌توانند هم کاندیدای هیئت مدیره و هم کاندیدای هیئت بازرسی اتاق شوند.

* اتاق تعاون مرکزی در جایگاه نماینده پارلمانی بخش تعاون حافظ منافع تعاونگران در بالادست

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی در خصوص شبهات طرح شده حول مدیریت این اتاق، اظهار داشت: طی تمام مدتی که در اتاق تعاون مرکزی به عنوان متولی اجرایی حضور داشته‌ایم، صیانت از منافع بخش تعاون و تعاونگران در اولویت اهداف اتاق بوده و هست.
وی طرح هر گونه سوء استفاده و سوء برداشت از منابع سرمایه‌ای اتاق تعاون را تکذیب و تأکید کرد: رایزنی برای بهبود شرایط تعاونی‌ها و برقراری ارتباط‌های وسیع‌تر اقتصادی بین بخش تعاون با نهادهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و دیگر بخش‌های اجرایی در داخل و بازارهای خارجی جزء وظایف ذاتی اتاق تعاون مرکزی است.
وی ارتباط با مسئولان تصمیم‌ساز در دولت و مجلس را یکی از ملزومات و ابزارهای توسعه‌ای بخش تعاون دانست و تصریح کرد: تا به امروز هیچ گونه عمل نامعقولی که دال بر نفی ارزش‌های تعاون و منافع بخش تعاون و تعاونگران باشد در اتاق تعاون مرکزی اتفاق نیفتاده ضمن آنکه موفقیت‌های چشم‌گیری به جهت عضویت و امکان مشارکت و حضور در نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستی داشتیم.
رحمانی‌نیا اتاق تعاون مرکزی را نماینده پارلمانی بخش غیردولتی تعاون برشمرد و ادامه داد: البته اظهار نظر در خصوص حقوق حقه تعاونگران حق آنهاست ضمن آنکه تا کنون هیچ جرمی مبتنی بر عدول اتاق از خط قرمز‌ها هم محرز نشده و صلاحیت اتاق بارها در تأمین انتظارات تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به اثبات رسیده است.
وی تلاش در جهت لحاظ نظر تعاونگران در لایحه اصلاح قانون تعاون و امکان مشارکت تعاونگران در فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی را یکی از دستاوردهای اتاق تعاون مرکزی دانست و گفت: الزام بر اجرایی شدن قانون اصل 44 در حوزه تعاون که منجر به پویایی و نشاط در این حوزه می‌شود نیز تا حدی مرهون تلاش‌های اتاق برای دستیابی به اهداف متعالی بخش تعاون بود.
وی ادامه داد: مطابق بند "ج" ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه مداخله دولت در امور جاری تعاونی‌ها به خصوص عضویت دولتی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ممنوع است و لذا مشکل عضویت غیرتعاونی‌ها و دولتی‌ها در این حوزه نیز از این پس منتفی خواهد بود.
وی ضمن استقبال از طرح هرگونه انتقاد نسبت به عملکرد اتاق تعاون مرکزی، خاطرنشان کرد: طرح اتهام بی‌پایه و اساس حول فعالیت اتاق تعاون مرکزی و مسئولان اجرایی شاغل در این بخش تا کنون جایی به عینه مشاهده نشده و چالشی از این بابت نداریم.

انتهای پیام/ح