خدمت به مردم رمز پیروزی دولت

«باید فکر کنید که خدمت کنید به کشور، خدمت کنید به ملت که بعد از خود شما مثل مرحوم رجایی، مردم، شهادت فعلی و عملی بدهند بر اینکه شما خوبید تا خدای تبارک در محضرش شما را قبول کند. ای دولت ها! فتح کشور مهم نیست، فتح قلوب مهم است.»
اینها تعابیر امام راحل در تبیین نقش دولت در خدمتگزاری به خلق به منزله خدمت به خداوند است که طی سال های اخیر با دستاوردهای مثبت و تحولگرا مخصوصا در ابعاد اقتصادی ملموس تر شده است.
نامگذاری ایام و هفته هایی از سال برای بازنگری بهتر بر عملکرد سازمان ها، دستگاه ها و نهادها، صنوف و حتی افرادی که با عناوین خاصی روزهایی از تقویم را به نامشان زده اند اتفاقی خوشایند و البته یک نیاز برای دقت در عملکرد، نقاط مثبت و احیانا ضعف ها و کاستی ها محسوب می شود.
اما این اتفاق شامل حال دولت دهم نمی شود. چرا که با اجرای هر طرح و برنامه ای از جانب دولت، نگاه ها به تمامی اقدامات آن معطوف می شود و اینجاست که نه تنها دولت دهم بلکه دولت نهم هم مورد ارزیابی قرار می گیرد و به لطف رسانه های فعال و پویا از تیغ تیز رسانه ای موافق و مخالف در امان نمی ماند؛ و این یعنی همان روند مثبت پاسخگویی دولت به مطبوعات و مردمی که دولت خدمتگزار را به عرصه تلاش و فعالیت دعوت کرده اند و حالا منتظرند تا شاهد خبرهای خوشی باشند.
البته نقش مردم در اینکه پشتوانه اصلی برنامه های دولت باشند و حمایت های بی دریغ خود را نثار دولت مردان کنند اهمیتی وافر دارد.
مردمی که نقش اصلی و محوری در پیروزی انقلاب و برپایی حکومت اسلامی داشته اند حق دارند برنامه های دولت را مطابق خواست های اساسی و انقلابی و اسلامی خود بدانند و در مقابل حاشیه هایی که بعضا اطرافیان دولت به آن دامن می زنند صبور نباشند.
بنابراین دولت مردان نیز باید برنامه ریزی کشوری را همسو با نیازهای ملت سامان دهی و تنظیم کنند چون اقتدار هر کشوری، به حمایت آحاد ملت آن کشور وابسته است.
اما آیا اقدامات و عملکرد دولت نهم و دهم پاسخگوی نیازهای مردم بوده است و کابینه دهم توانسته به خواسته های بحق ملت پاسخ درخوری بدهد سوالی است که با مرور دستاوردهای دولت در دو شماره گزارش پیش رو بدان پاسخ خواهیم داد.
اما پیش از پرداختن به جزئیات اقدامات دولت، فراموش نکنیم که رویکرد اساسی دولت های نهم و دهم که موجب جذب آرای مردمی شد، گسترش روحیه کار و خدمتگزاری برای مردم، فروتنی در برابر مردم به ویژه محرومان، کار و تلاش بی وقفه و مضاعف، گسترش عدالت و نهادینه کردن آن، حرکت کردن در چارچوب آرمان های انقلاب و خط امام و رهبری، و حمایت از ارزش های اسلامی و انقلابی از رویکردهای اصلی دولت است که تمام برنامه ریزی ها براساس این جهت گیریها بوده و خواهد بود، بنابراین فضایی هر چند ناچیز برای انحراف از این مسیر باقی نمی ماند.
سهمیه بندی بنزین؛ آستانه یک تحول
یکی از اقداماتی که دولت نهم در سال 86 موفق به انجام آن شد، سهمیه بندی بنزین بود؛ با وجود مخالفت ها و مشکلاتی که در ابتدای راه به وجود آمد، این طرح به طور جدی پیگیری شد و دستاوردهای بسیاری را نیز به همراه داشت.
واردات بی رویه، پایین بودن قیمت سوخت که پدیده افزایش قاچاق را به کشورهای همجوار سبب شده بود و خسارات سنگینی را متوجه اقتصاد ملی می کرد نخستین عواملی بود که دولت نهم را بر آن داشت تا بنزین را سهمیه بندی کند.اقدامی که دولت های پیشین حاضر به انجام آن نبودند چون نمی خواستند محبوبیت شان در نزد مردم کم شود بنابراین ترجیح می دادند تا این بار را به دوش بکشند و هرگز دست به اصلاح این وضعیت نزنند.
حتی دولت اصلاحات چند سالی قیمت بنزین را ثابت نگه داشت به همین دلیل ناچار بود برای جبران این زیان مبالغ هنگفتی را صرف واردات بنزین کند.
اتفاقی که ابراهیمی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی حرکتی مطلوب و شجاعانه از سوی دولت نهم می خواند و اجرای آن را قابل تقدیر و ستایش می داند.
وی البته به این موضوعات هم اشاره دارد که دولت های گذشته جرات وارد شدن در بخش بنزین را نداشتند ولی دولت نهم توانست با تدابیر ویژه خود در مقابل اسراف بایستد.
با وجود نگرانی منتقدان طرح سهمیه بندی بنزین، گزارش های وزارت نفت از صرفه جویی 20 میلیون لیتری در مصرف بنزین با اجرای طرح سهمیه بندی خبر می داد که در صورت اجرا نشدن طرح سهمیه بندی این رقم به روزانه 85 تا 88 میلیون لیتر می رسید.
دولت نهم در عین حال و علی رغم مشکلاتی که بر سر راه سهمیه بندی بنزین وجود داشت، طرح خود برای سهمیه بندی بنزین را به اجرا درآورد و البته تا مدت ها پذیرای تنش هایی بود که منتقدان نثار دولت می کردند و به لطف رسانه های وابسته داخلی و خارجی همه تلاش خود را به کار بستند که به ثمر ننشیند.
امیررضا رجبی، مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت هم می گوید: «سهمیه بندی بنزین به عنوان یکی از شاخص ترین اقدامات محسوب می شود که با رشد مصرفی که وجود داشت، اگر سهمیه بندی بنزین اجرا نمی شد یارانه های بنزین به حدود 15 میلیارد دلار می رسید که این رقم 3 میلیارد بالاتر از بودجه عمرانی کشور است بنابراین ضروری بود که یک تصمیم جامع گرفته شود که راهکار سهمیه بندی اتخاذ شد.»
مهروزی دولت با مسکن مهر
دولت با جسارت و شهامت مثال زدنی اش اقدام بعدی را مهار بازار بی سر و سامان مسکن قرار داد و مسکن مهر کلید خورد.
«ثمره این اتفاق ورود وزارت مسکن به عرصه تولید مسکن بود که مهم ترین آن در قالب مسکن مهر تحقق یافت.»
حامد سربازی، عضو هیئت علمی دانشگاه دیگر اتفاق روی داده در کنار طرح خانه های 99 ساله را نوسازی بافت های فرسوده، احداث خانه های روستایی، واگذاری زمین رایگان، راه اندازی سامانه ثبت معاملات ملکی با همکاری سازمان ثبت و حمایت از انبوه سازان و تعاونی های مسکن عنوان می کند.
وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «همه عواملی که در دولت های قبلی از قلم افتاده بود یا تعمداً اجرا نمی شد در طرح های اقتصادی دولت خدمتگزار گنجانده شد و به مرحله اجرا درآمد.»
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: «البته نقدهای زیادی به مسکن مهر وارد است اما برآیند کلی رویکرد جدید وزارت مسکن، تولید بیشتر مسکن و درمان بی خانمانی مردم است. در دوران جدید با افزایش تولید مسکن تعادل میان عرضه و تقاضا در حال برقراری است. خوشبختانه وقتی می بینیم دومیلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در حال احداث است می توان به رفع مشکلات مسکن تا سال های زیادی امیدوار بود و اینکه دست دلالان کوتاه شده و نمی توانند بر بازار مسکن تاثیر بگذارند.
دولت دهم در زمینه مسکن فارغ از هر شعاری عملا وارد گود شد و با تولید انبوه مسکن خدمت بزرگی به جوانان کرد اما این طرح در دوران دولت نهم چندان موفقیتی کسب نکرد و به قول علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز مسکن مهر در زمان دولت نهم موفق نبود و آمار و ارقام روی کاغذ بیان می شد، اما با آغاز دولت دهم موفقیت های خوبی حاصل شد.
مسکن مهر اگرچه نقطه مثبت و امیدی برای جوانان در شرف ازدواج و خانواده هایی بود که خانه دار شدن را در رویاها می دیدند در شهر جدید پرند و هشتگرد نتوانست چنگی به دل تهرانی ها بزند و به علت دوری مسافت از مرکز تهران، مثل شهرستان ها مورد استقبال واقع نشد.»
هدفمندی یارانه ها و جراحی بزرگ اقتصاد
با موفقیت دولت در اجرای طرحی که هیچ یک از صاحبنظران و دولتمردان قبلی امیدی به موفقیتش نداشتند، دولت خدمتگزار تصمیم گرفت تیغ جراحی اش را بر پیکره اقتصاد وارد کند تا اینکه هدفمندی یارانه ها کلید خورد.
اما به عقیده کارشناسان، مطالعات دولت نشان می داد اگرچه اقتصاد ایران دارای ظرفیت های بالایی است و از همه عوامل بنیادین رشد از جمله منابع طبیعی، منابع مالی و منابع انسانی برخوردار است، اما ناکارآمدی تخصیص منابع ناشی از قانونمندی غلط اقتصادی منجر به شرایطی شده که کشور نتوانسته از این امکانات، استفاده مطلوب را به عمل آورد.
با همین اعتقاد، دولت دهم با اجرای هدفمندی یارانه ها که سال ها با تاخیر مواجه شده بود شجاعت نشان داد و ثابت کرد در همه طرح هایی که شاید روزی به عنوان تابو ازسوی برخی افراد نهی می شد توانسته با موفقیت و البته تلاشی مضاعف آن را اجرا کند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در گذشته بیشترین استفاده از یارانه ها نصیب طبقه مرفه جامعه می شد اما امروز به شیوه دیگری این روند پیش خواهد رفت و طبقه متوسط و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشترین منفعت را خواهند برد.
پرداخت یارانه به کالاها و حامل های انرژی قبل از اینکه قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد می کرد.
محمد هاشم پور یزدان پرست، اقتصاددان در همین رابطه به گزارشگر کیهان می گوید: «حجم بالای یارانه ها و توزیع ناعادلانه آن بین ثروتمندان و محروم ماندن فقرا یکی از آثار منفی بود و علت دیگر به عدم صرفه جویی و هدر رفتن منابع ملی معطوف می شد.»
وی اضافه می کند: «اسراف و عدم صرفه جویی در فعالیت های تولیدی هم روی دیگر سکه بود. تولیدکنندگان با سوخت ارزان قیمت خود را مکلف نمی دانستند تا اصول تولید را رعایت کنند و تولید خوبی هم نداشتند.»
یزدان پرست ادامه می دهد: «به علت اقتصاد نابسامان در ایران به ازای هر 1000 دلار تولید ناخالص ملی هفت برابر اروپا معادل بشکه نفت مصرف می شد که با اقدام شجاعانه دولت جلوی اسراف گرفته شد و همه مردم سهم مساوی از سرمایه ملی خواهند داشت. به طور مثال 40 درصد یارانه بنزین در اختیار 10 درصد دهک بالاترین درآمد یعنی 10 درصد ثروتمندترین مردم کشور قرار می گرفت. در حالی که اینها باید حل می شد بنابراین باید یارانه ها براساس نظم هدفمند می شد و در اختیار مردم عادی قرار می گرفت.»
نتایج مثبت توزیع عادلانه یارانه ها
تغییر موازنه توزیع ناعادلانه یارانه بین اقشار مردمی از مهم ترین دستاوردهای دولت بود که خوشبختانه و بالاخره انجام شد و نتایج مثبتی هم به دنبال داشته است.
یک نماینده مجلس در این باره می گوید: «مجلس و دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هدف مشترکی دارند و آن اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت ملی میان همه قشرهای مردمی است و البته بار اصلی این وظیفه سنگین بر دوش دولت بوده است. موضوعی که از مهمترین دستاوردهای دولت تلقی می شود و بسیار ارزشمند بوده است.»
علی بروغنی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این هدف مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «از آنجا که حامل های انرژی جزو بیت المال و منابع عمومی است مردم هم سهم مساوی از استفاده آنها دارند بنابراین دولت می بایست این موازنه را تغییر می داد. تا اینکه شیب پلکانی به خود گرفت و مصرف کنندگان در قبال مصرف مجبورند پول بیشتری هم بپردازند. اما صرفه جویی ناشی از آن بهتر است در بخش های تامین اجتماعی و امور فرهنگی استفاده شود تا موثر باشد.»
این نماینده مجلس ادامه می دهد: «البته جلوگیری از مصرف بی رویه و نهادینه کردن این فرهنگ در درازمدت می تواند نقش موثری در تقویت واحدهای اجتماعی و فرهنگی و شکوفایی اقتصادی داشته باشد.»
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن تاکید بر آینده نگری مصارف ناشی از صرفه جویی تصریح می کند: «آنچه از این به بعد اهمیت دارد آینده نگری در بخش های مختلف است که تولید، صنعت و کشاورزی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته به تاکید رهبر معظم انقلاب هدفمندی یارانه ها عزم ملی می طلبد و همه از جمله نمایندگان مجلس، دولت، صاحب نظران و مردم که از مراحل سخت جنگ تحمیلی و سازندگی و توطئه ها و شایعات سرافرازانه گذشته اند و خاکریزها را فتح کرده اند با عزم ملی شرایط فعلی را به تحول و یک انقلاب اقتصادی تبدیل کنند.


* پریسا جلالی

منبع: روزنامه کیهان 05/06/90

انتهای پیام/