واردات سیستم‌های شنود منوط به موافقت وزارت اطلاعات شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه امور گمرکی، مواد دیگری از این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 120 لایحه مذکور مقرر شد، کالاهای موضوع بندهای(ب)، (پ)، (خ)، (د) و (ر) ماده(119) این قانون و کالاهایی که به‌موجب قوانین خاص یا تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به‌شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

در تبصره این ماده مصوب شد واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم أخذ مجوزهای ورود است.

به موجب مصوبه مجلسی‌ها در ماده 121 لایحه مذکور تعیین شد، حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌شود در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی‌ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنایع و معادن به مأخذ حقوق ورودی شی‌ء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.

بهارستان‌نشینان در ماده 122 این لایحه تصویب کردند، کالاهای مشروحه زیر قابلیت ورود قطعی ندارد:

الف- کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون،

ب- کالاهای ممنوع‌شده به‌موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب ‌نامه‌های متکی به قانون،

پ- اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

ت- مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش‌سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد،

ث- دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد،

ج- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

چ- سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم(مونیتورینگ) و سیستم های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد.


در تبصره یک این ماده مصوب شد ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند وهمچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به‌عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌شود.

در دیگر تبصره ماده مذکور مقرر شد فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌شود.

ح- حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

خ- کتاب، روزنامه،‌مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

د- کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها،

ذ- اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)،

ر- کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به‌منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا،

تبصره- کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز- کالاهای ممنوع‌الورود به‌موجب قوانین خاص.

بر اساس مصوبه خانه ملتی‌ها در ماده 123 این لایحه تعیین شد، در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت‌های ذیل قابل اعمال است:

الف- ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکان‌پذیر نیست.

ب- ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای(الف) و(پ) تا(ج) ماده(122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.

پ- ورود موقت کالاهای موضوع بندهای(چ) و(ح) ماده(122) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.

ت- ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.

طبق مصوبه نمایندگان ملت در ماده 124مقرر شد فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال(ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ماده 125 نیز مصوب شد دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کابوتاژ هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
 
طبق دیگر مصوبه امروز مجلسی‌ها در ماده 126 تعیین شد، کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:

الف- کالاهایی که براساس شرع مقدس اسلام و همچنین به‌موجب قانون صدور آنها ممنوع می‌باشد.

ب- اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی

پ- اقلام دامی یا نباتی و گونه‌های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان‌های مربوطه

ت- سایر کالاهای ممنوع‌الصدور به‌موجب قوانین خاص

در ماده 127 مقرر شد ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، ایمنی و زیست‌محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام‌نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به أخذ گواهی از این سازمان‌ها است.
 
نمایندگان مجلس در ماده 128 تصویب کردند که کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به‌تفکیک در وکالت‌نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص شود.

مجلس تعیین کرد کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های کشور معتبر است.

در تبصره این ماده مصوب شد شرایط و ضوابط انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

در ماده 129 مقرر شد در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی عمداً اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات و مرکب ازاشخاص ذیل رسیدگی می‌شود:

الف- نماینده وزارت بازرگانی

ب- نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق)

پ- نماینده اتاق تعاون گمرک ایران که سرپرستی کمیسیون را نیز بر عهده دارد.

به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها، این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب به‌طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌شود.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.

در تبصره‌ها این ماده نیز مصوب شد تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست. هر گاه کارگزار گمرکی متخلف از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند می‌باشد و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به‌عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت کند.

در ماده 130 مقرر شد شرکت‌های حمل‌و‌نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز به ‌‌عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به‌صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

بر اساس مصوبه بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده تعیین شد انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به‌صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت‌های حمل‌و‌نقل مربوطه نیاز به ‌کارت کارگزار گمرکی ندارد در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت‌نامه تلقی می‌شود.
انتهای پیام/م