وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری فقط یک برگه اظهارنامه تسلیم گمرک میکنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه  علنی صبح امروز (چهارشنبه) رسیدگی به لایحه امور گمرکی را ادامه دادند و مواد دیگری از این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
 
بر اساس مصوبه مجلس، وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به شناور، ‌وسیله نقلیه آبی خاکی (هاور کرافت)، ‌هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل و نقل بین‌المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک‌های استاندارد که با این وسیله نقلیه حمل می‌شوند، اطلاق می‌شود. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار،(‌کانتینر) نیز می‌شود.
 
وکلای ملت همچنین مقرر کردند وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری،‌ اعم از پر یا خالی، ‌می‌تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود،‌ مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده، توسط گمرک باید بدون هر‌گونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.
 
مجلسی‌ها در ماده 97 لایحه مذکور تعیین کردند که وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورودو خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می‌کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.
 
خانه‌ملتی‌ها در تبصره این ماده مصوب کردند کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند‌ و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می‌کنند، تابع مقررات خاص خود می‌شوند.
 
نمایندگان ملت در دیگر تبصره ماده 97 تصویب کردند وسایل نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء‌نیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود.
 
بهارستان‌نشینان در ماده 98 لایحه امور گمرکی مصوب کردند که به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است، رویه انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
 
در تبصره این ماده مصوب شد نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
 
بهارستان‌نشینان در ماده 99 لایحه امور گمرکی مقرر کردند کابوتاژ رویه‌ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌شود. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود،‌ در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد، نیز مشمول مقررات کابوتاژ می‌شود. در این موارد هر گاه کالای کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود، وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کابوتاژی است.
 
در تبصره این ماده تعیین شد نحوه تشریفات اظهار، ‌ارزیابی، میزان تضمین و سایر شرایط مربوطه در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
 
نمایندگان مجلس در ماده 100 لایحه امور گمرکی مصوب کردند کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کابوتاژ حمل کرد. گمرک ایران می‌تواند با کابوتاژ کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است، با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت کند.
 
خانه‌ملتی‌ها در ماده 101 نیز مقرر کردند هر‌گاه مدت اعتبار پروانه کابوتاژ برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی شود و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهی‌نامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود، آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می‌شود:

الف- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ از نوع مجاز باشد، نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می‌شود.

ب- در صورتی که کالای موضوع کابوتاژ،‌کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفا می‌شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون بلامانع است.
 
مجلسی‌ها در تبصره این ماده نیز مصوب کردند در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تائید گمرک محرز شود، کالای کابوتاژی در اثنا حمل به علل قوه قهریه از بین رفته است، گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز برخورداری کند.
انتهای پیام/م