احتمال رکود در صنایع غذایی با ادامه کنترل دستوری قیمتها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابوالحسن خلیلی در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری با بیان اینکه غذا ابتدایی ترین و ابدی ترین نیاز آدمی است که به رغم تمامى پیشرفت هاى بشری همچنان کمیاب و گران است، اظهار داشت: امروز میزان این کمیابی و گرانی به حدی است که اولاً دسترسی به اهداف هزاره را با چالش مواجه کرده  و دوماً تامین غذا را برای بسیاری از جوامع دشوار کرده است.
وی افزود: وضعیت اسفناک گرسنگان سومالی گواهی روشن بر این ادعاست که مجموعه این عوامل سبب شده تا غذا همچنان یکى از مهمترین مسایل همه کشور ها و جوامع باشد
به گفته وی، همین اهمیت است که صنعت غذا را به عنوان حلقه واسط بین کشاورزى و خدمات از دیگر صنایع متمایز کرده و برکتى مضاعف بخشیده و سبب شده تا صنعت غذای ایران تولید  3 در صد تولید ناخالص داخلی و 23 درصد ارزش افزوده صنعت را به عهده داشته باشد و با ایجاد 420 هزار فرصت شغلی بیش از 76 درصد ارزش محصولات کشاورزی کشور را جذب  کند.
خلیلی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که این همه در مقابل ظرفیت های طبیعی و انسانی کشور بسیار اندک است و می توان و باید از این حد فراتر رفت.
وی ادامه داد: این صنعت امروزه نه تنها تقریباً همه غذای 70 میلیون ایرانی را تأمین می کند بلکه با ظرفیت سازی ها و سرمایه گذاری های انجام شده آماده است تا غذای سالمی را برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از نظر خصوصیات فرهنگی مشابهت زیادی را با ما دارند فراهم سازد.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که تولید غذای سالم و حلال که تولیدکنندگان شناسنامه دار غذا بر آن تاکید داشتند و از تولید آن به خود می بالند، از یک سو می تواند سرمایه گذاری کشور در نیروی انسانی خود را از طریق حفظ سلامت کاراتر ساخته و نیاز کشور به هزینه های درمانی را کاهش دهد و از دیگر سو انتقال دهنده ارزش های ما به دیگر کشورها باشند.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: به رغم همه اقدامات انجام شده، مسیر رسیدن به کمال مورد نظر در این حوزه با چالش هایی جدی مواجه است.
وی با تأکید بر لزوم درک واقعیت گرانی مواد غذایی در جهان و پرهیز از کنترل شدید قیمت مواد غذایی داخلی به روش های دستوری گفت: گرانی مواد غذایی در جهان فرصت بی نظیری را در اختیار ما گذاشته تا با درک درست علل و عواقب آن میزان خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی را افزایش دهیم.
وی افزود: انجام موفقیت طرح هدفمندسازی با ساز و کار کنترل قیمت، آن هم صرفاً برای مواد غذایی متأسفانه موج نامیمونی را ایجاد کرده که می تواند این فرصت را حتی به تهدیدی جدی بدل کند، چرا که فشار چند سویه افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، افزایش هزینه های داخلی در اثر هدفمندی  و کنترل قیمت مواد غذایی در داخل می تواند زمینه رکود تولید در داخل را فراهم کند و ترس از آن داریم که آثار آن به بخش کشاورزی کشور نیز منتقل شود.
خلیلی اظهار داشت: اگر چنین شود نمی توان آثار ناشی از آن را حتی با تغییر سیاست ها در کوتاه مدت جبران نمود و آنگاه است که به جای بهره برداری از این فرصت به دلیل کاهش تولید محصولات کشاورزی، وابستگی کشور به بازار جهانی که در آن مواد غذایی گران است و نایاب زیاد می شود که قطعا تحدید بزرگ تلقی می شود.
وی واردات گسترده مواد غذایی خارجی را از جمله چالشهای صنعت غذای ایران عنوان کرد و گفت: کالاهای خارجی که از مبادی رسمی و غیر رسمی در مقیاس انبوه وارد کشور می شوند تولیدکنندگان کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی هشدارهای ارائه شده و دل مشغولی معظم له منجر به  تصویب ماده 16 قانون بهره‌وری و تأکید آن در برنامه پنجم توسعه و واگذاری مسئولیت کامل موضوع به وزارت جهاد کشاورزی شده، ولی تداوم رفتارهای لحظه ای و عدم ایجاد یک ثبات در نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی صاحبان صنعت غذا و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را با سردرگمی های زیادی روبرو کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: تلاش برای حفظ توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حفظ فضای رقابتی چالش بزرگی است که توجه جدی مسئولان کشور را می طلبد، رخدادهای اخیر در خصوص تعرفه شکر و کنجاله کمتر چنین رویکردی را نشان می دهد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی برای ایجاد فرصت های برابر با دیگر رقبا در بازار کشورهای هدف، گفت: به رغم همه ناملایمات ایجادشده برای کشور در مبادلات خارجی صنعت غذا، در سال گذشته بیش از 1.4 میلیارد دلار کالای غذایی را به بیش از 100 کشور جهان صادر کرده است.
وی با اشاره به اینکه وجود خصوصیات فرهنگی مشترک باعث شده که کشورهای منطقه بویژه عراق و افغانستان بزرگترین بازارهای محصولات غذایی ایران باشند، تصریح کرد: با وجود کمکهای انجام شده به دو ملت عراق و افغانستان، صادرکنندگان ایرانی به ویژه صادر کنندگان غذا که با مواد فاسد شدنی سروکار دارند برای ورود به این بازارها با مشکلات زیادی حتی در مقایسه با رقبای منطقه ای مثل ترکیه مواجه هستند.
خلیلی ادامه داد: صاحبان صنعت انتظار دارند دستگاه دیپلماسی کشور زمینه کار، تلاش و تولید ثروت را برای سربازان این عرصه با همسان سازی فضای تجاری کشورهای هدف با رقبای خارجی فراهم کند. 
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم واگذاری توأمان اختیار و مسئولیت به انجمن‌ها و ارتقا نقش دولت به سیاست گذاری راهبردی، گفت: لازمه درک جایگاه جدید دولت در راستای اجرای تفسیر اصل 44 قانون اساسی و پرهیز از درگیر شدن در تصدی گری های غیر ضروری آن است که دولت اختیارات خود در این حوزه ها را به تشکل های غیر دولتی واگذار کرده و از آنان در مقابل این اختیارات مسئولیت بخواهد.
وی افزود: این موضوع که در ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته باید با سرعت و شدت بسیار بیشتری پیگیری شود.
به گفته وی، اجرای موفق این کار بین سازمان استاندارد و صنعت غذا برای واگذاری مسئولیت و اختیار نظارت و پایش درون صنعت می تواند سرمشقی برای دیگر سازمانها باشد که با استفاده از توان تخصصی و انگیزه های درونی صاحبان صنعت، نقش و جایگاه اصلی خود به عنوان سیاست گذار راهبردی را به نحو فعال تری دنبال کنند.
دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذارى کار مردم به خود آنان در راستاى اصل 44 قانون اساسى، گفت: در صورت صلاحدید رهبری بر چنین رویکردى یعنى تفویض اختیار به فعالان غیردولتى و متقابلاً پذیرش مسوولیت از سوى آنان، مى تواند منشور ارزشمندى براى چنین همکاری‌هایى بین دولت و تشکلهاى صنفى در همه حوزه ها باشد.
وی افزود: کانون انجمن هاى صنایع غذایى ایران به نمایندگى از 26 تشکل صنعت غذاى ایران آماده است با مسوولیت پذیرى در امنیت غذایى، تامین غذاى سالم و تنظیم بازار ضمن کمک به خود و مصرف کنندگان، به دولت نیز کمک کند تا از توان آزاد شده در جهت مناسب بهره بگیرد.
انتهای پیام/ص