تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر مقابله با زمین‌خواری

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، براساس این بخشنامه، با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگاههای دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند


معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.

در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور آمده است که با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره‌برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیت‌های کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ‌ها صادر می‌کنند موظفند استانداردهای لازم در تخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند.

همچنین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون مزبور مرکب از رؤسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان، ‌مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می‌باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز کاربری الزامی است و در مورد اراضی زراعی و باغ‌ها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشد مطابق ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

براین اساس، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرک‌ها (متصل یا منفصل) را حتی‌المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ‌ها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند.

براساس این بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ‌ها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند.

همچنین با توجه به ماده (8) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاوری، راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بخشداری‌ها، دهداری‌ها و سایر مراجع ذیربط صرفا بعد از صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (1) ماده‌(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن درخصوص «طرحهای تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیان را در اجرای ماده (3) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند.

براین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست در اولویت قرار دهند.

این بخشنامه تاکید می‌کند با عنایت به تبصره (3) ذیل ماده (1) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.

بر این اساس، در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: در اجرای ماده (7) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی، ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح، ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه‌های ذیربط را رعایت کند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و شورای برنامه ریزی استان‌ها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذی‌ربط به ویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی لازم به عمل می‌آورند.
انتهای پیام/