خبرگزاری فارس: وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست، به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود 44 کیلومتر، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از این آزاد راه اقدام کند
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، دولت نحوه تامین اعتبار لازم برای احداث آزاد راه قائم شهر - سارى به طول حدود 44 کیلومتر، را با مشارکت بخش خصوصی تعیین کرد.
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب - 1366 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود 44 کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قائم شهر ـ ساری اقدام کند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند.
طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز میکند.
بر اساس این مصوبه، پیشبینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم سال مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث و یازده سال دوران بهرهبرداری خواهد بود؛ لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایهگذاری معادل سود سپردههای بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج در صد است و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم سال شود به زمان مازاد سودی تعلق نمیگیرد.
بر این اساس، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت در کمیسیون بند(الف) ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد کرد.
دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیشبینی کند.
این مصوبه پس از تایید رئیسجمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/ک
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
http://fna.ir/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد