همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت

یکی از شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم، رفع تبعیض در حقوق کارمندان دولت بود اما با توجه به اظهارات آقای رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد این قول به حاشیه رفت و کارمندانی که به علت ضعف در چانه‌زنی با بی‌مهری و بی‌عدالتی دولت قبل مواجه شده‌اند بیش از پیش مأیوس شده‌اند! هم اکنون در برخی وزارتخانه ها متوسط حقوق کارمندان 5 میلیون تومان است در حالی که متوسط حقوق کارمندان برخی وزارتخانه‌ها به 10 و 15 میلیون تومان رسیده است که پذیرش این تبعیض حتی برای یک روز هم مشروع و قانونی به نظر نمی‌رسد آن هم در حالی که خط فقر طبق آمارهای رسمی به بیش از 11 میلیون تومان رسیده است و این یعنی بسیاری از کارمندانی که دریافتی‌شان در ماه 4 و 5 و 6 میلیون تومان است زیر ضربات فقر و تبعیض قرار دارند و این در حالی است که نه تنها عزمی برای اصلاح این وضعیت دیده نمی‌شود بلکه حتی افزایش حقوق کارمندان هم برای سال آینده 10درصد تعیین شده است در حالی که تورم حدود 50 است! به نظر می‌رسد دولتمردان فراموش کرده‌اند که افزایش حقوق سنواتی برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال قبل و سال‌های قبل است و کسی حق ندارد با این فرضیه که افزایش حقوق کارمندان یا کارگران موجب افزایش تورم در سال بعد می‌شود آن را کمتر از نرخ تورم سال قبل افزایش دهد. تبعیض و فقر موجود در ادارات البته فقط به کارمندان مربوط نیست بلکه موجب ایجاد نارضاتی در عامه مردم هم خواهد شد ضمن این که روی بسیاری دیگر از مسائل از جمله تهدید جمعیتی، افزایش تنشهای خانوادگی، کاهش ازدواج، افزایش آمار طلاق و ایجاد آسیب های اجتماعی هم اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع نظر می‌رسد نه تنها دولت، بلکه مجلس و قوه قضاییه هم باید درباره این مسئله حساس و مطالبه‌گر و پای کار باشند خصوصا که رفع این تبعیض با توجه به رویکرد صحیح دولت برای مقابله با کسری بودجه، باید در بودجه سالانه گنجانده شود تا نیازی به تأمین منابع آن از روش‌های تورم‌زا نباشد؛ باید مسئله رفع تبعیض در حقوق کارمندان وزارتخانه های مختلف دولت و همه نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی عمومی دنبال شود ضمن این که شرایط متفاوت و تبعیض‌آمیز کارکنان شرکتی، قراردادی و رسمی موجود در دولت نیز محتاج بازنگری و اصلاح است. با امید به این که موانع مالی و ذهنی در رفع تبعیض موجود در حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان با همت دولت و مجلس مرتفع گردد.