پیچیدگی موضوعات حقوقی معطوف به چند شرط قراردادی و عقود معین نیست و با بازنشر این نوع اخبار نمی توان آگاهی حقوقی داد و بنظرم رسانه باید در خدمت ارائه خدمات سازمانی به نهادهای مدنی مستقل حقوقی و در راستای تقویت این نهادها کوشا باشد.
وکیلِ من| خریدار در قراردادهای قسطی چه حقوقی دارد؟
در معاملات اقساطی، بهویژه در خرید و فروش سیمکارت، تعیین دقیق شرایط انتقال مالکیت و ضمانت اجرای تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است. در نبود قرارداد شفاف، حقوق خریدار بهراحتی قابل تضییع بوده و زمینه بروز اختلافات حقوقی و حتی کیفری فراهم میشود.
خبرگزاری فارس، گروه جامعه: اختلافات ناشی از خرید و فروش اقساطی، این روزها به یکی از مسائل نوظهور در محاکم تبدیل شده است. بر همین اساس یکی از مخاطبان از فارس میپرسد: با سلام، من یک سیم کارت قسطی خریداری کردم و بعد از پرداخت چهار قسط، به دلایل مشکلات مالی دو قسط دیگر را نتوانستم پرداخت کنم و فروشنده به همین علت این سیم کارت را به دیگری فروخته است و اجازه استفاده از آن را به من نمیدهد باید چه کنم؟
وضعیت مالکیت سیمکارت در قراردادهای اقساطی
مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار میشود، مگر آنکه در قرارداد شرط شده باشد انتقال مالکیت منوط به پرداخت کامل ثمن باشد. در اغلب قراردادهای فروش اقساطی، فروشنده حق فسخ یا استرداد مال را در صورت عدم پرداخت اقساط برای خود محفوظ میدارد که این حق باید بهصراحت در متن قرارداد قید شود.
آیا فروشنده مجاز به فروش مجدد است؟
در صورت انتقال مالکیت به خریدار اول و عدم درج شرط خلاف، فروشنده دیگر مالکیتی بر سیمکارت ندارد و فروش مجدد آن میتواند مشمول عنوان کیفری «فروش مال غیر» موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر باشد. این جرم از جرایم قابل تعقیب عمومی است و علاوه بر استرداد مال، مجازات حبس نیز برای مرتکب پیشبینی شده است.در مقابل، اگر قرارداد صراحتاً بیان کرده باشد که انتقال نهایی مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط محقق میشود، فروشنده میتواند با اثبات تخلف خریدار از تعهدات، مال را بازپس گیرد و حتی آن را به دیگری واگذار کند.
امکان طرح دعوای حقوقی و کیفری
در چنین مواردی خریدار میتواند دو مسیر را دنبال کند:۱. دعوای حقوقی الزام به ایفای تعهد و ابطال معامله دوم؛۲. شکایت کیفری به اتهام فروش مال غیر در صورت احراز انتقال مالکیت.همچنین فروشنده نیز میتواند به استناد ماده ۲۳۷ قانون مدنی، در صورت عدم پرداخت اقساط، خیار فسخ قرارداد را اعمال کرده و از دادگاه درخواست صدور حکم استرداد سیمکارت را داشته باشد.
اهمیت تنظیم قرارداد دقیق
در معاملات اقساطی، طرفین حتماً در متن قرارداد زمانبندی اقساط، ضمانت اجراهای عدم پرداخت، و شرط انتقال مالکیت را بهطور شفاف قید کنند و قرارداد را در دفاتر رسمی ثبت کنند تا در صورت بروز اختلاف، حقوق هر دو طرف قابل استناد باشد.مخاطبان خبرگزاری فارس میتوانند سوالات حقوقی خودشان را با آیدی https://t.me/Hadimohamm در میان بگذارند.
13:55 - 2 مرداد 1404
3 پاسخ
@Dr_Mohsen_D2 مرداد 1404در پاسخ بهشما بهتره اول به قراردادهای بانک های نزول خور پرود کنیدبانک ها باید قرض الحسنه بشوند تا تولید جان بگیرد