اسناد باید یک سال پس از لازم الاجرا شدن سامانه ثبت اسناد به ثبت برسند
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران گفت: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی هر کس که هر عمل حقوقی اعم از ایقاع، عقد و غیره را انجام دهد یک سال پس از لازم اجراشدن فرصت دارند که نسبت به ثبت این اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران امشب ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳ در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران گفت: تا تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیشینه‌ای وجود دارد. این قانون قبل از آن به صورت طرح در سال ۱۳۹۵ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس آماده و به مجلس ارائه شده بود.معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران افزود: این طرح مورد تایید مجلس قرار گرفت و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شد و در نهایت ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۹ این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد پس از بررسی شورای نگهبان ایرادهایی را به این طرح وارد و آن را به مجلس برگرداند تا این ایرادها برطرف شود پس از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی این طرح به شورای نگهبان ارسال شد.وی ادامه داد: اما پس از آن شورای نگهبان دوباره از این طرح ایراداتی را گرفت و دوباره این طرح را به مجلس اعاده کرد و در ادامه مجلس به آنچه مصوب شده بود اصرار داشت و در نهایت برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.نیکوکار گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از ۴۰ جلسه را با متخصصین برگزار کرد و ریاست قوه قضاییه در نصف این جلسات حضور داشتند نظرات مختلف شنیده و در نهایت در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری این قانون تصویب شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران افزود: پس از تصویب این قانون در ۱۳ خرداد ماه سال جاری این قانون به دولت ابلاغ شد در ۱۷ خرداد سال جاری در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید و حدود سوم تیرماه همین امسال این قانون برای تمامی دستگاه‌ها لازم الاجرا شد.
وی گفت: این قانون پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و این پیچیدگی‌ها مربوط به مسئولین و دستگاه‌های اجرایی است و به مردم باید به زبان ساده این قوانین را توضیح داد و راهکارها را ارائه داد تا بتوانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند. نیکوکار افزود: در این قانون دو سامانه، سامانه اصلی هستند که باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی بشوند و هر کس که هر عمل حقوقی اعم از ایقاع، عقد و انتقال املاک مانند بیع صلح و وکالت را انجام دهد یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی فرصت دارند که نسبت به ثبت این اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند.معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران گفت: ما ۲۰۰ هزار نفر مشاورین املاک در سراسر کشور داریم که این ظرفیتی است که ما باید با این قانون این افراد را هدایت کنیم تا آن اسنادی را که تنظیم می‌کنند بتوانند پیشنویس قرارداد را تنظیم کنند و با توجه به واسطه‌گری که انجام می‌دهند طرفین با هم توافق بکنند.وی ادامه داد: این پیشنویس را در سامانه ای که مربوط به ثبت اسناد است قرار می‌دهند و اسنادی که پیش‌نویسشان تنظیم شده است توسط دفترخانه رسمی که در سراسر کشور حدود ۹۵۰۰ نفر هستند به عنوان سند رسمی تنظیم و منعقد می شود.
نعمت الله بهروزی معاون حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران در ادامه این برنامه گفت: قانون گسترده است و تعداد زیادی از اقشار جامعه را پوشش می‌دهد و به طور کلی 6 وزارتخانه 4 دستگاه درگیر این قانون خواهند شد سامانه ای طراحی شده است که باید ظرف یک سال آینده این سامانه به بهره‌برداری برسد و آنجا پیش بینی شده است که ظرف دو سال مردم شروع به ثبت ادعاهایی که روی اسناد دارند بکنند.معاون حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران افزود: اجرای این قانون باعث می شود تا دلالان و معاملات املاک نتوانند به صورت شفاهی و عادی معاملات خودشان را انجام بدهند جریمه‌هایی هم برای این اعمال پیش‌بینی شده است.وی ادامه داد: در خصوص قولنامه‌های عادی باید املاک به صورت آنلاین ثبت شوند و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند
21:25 - 9 مرداد 1403
1 پاسخ