بیمه تنگه هرمز ابزار کارآمد و مشروع پیادهسازی نظم جدید
تنگه هرمز، آبراه حیاتی که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند، نیازمند بیمهای کارآمد و مشروع است. این بیمه نهتنها نظم جدیدی در منطقه ایجاد میکند، بلکه تضمینکننده امنیت اقتصادی کشورهای وابسته به این راهبردی حیاتی خواهد بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بینالمللی فقط یک معبر دریایی نبوده و از نقاط مهم اقتصادی جهان است. کشورهای ایران، عراق، امارات متحدهی عربی، عربستان سعودی، عمان، کویت، قطر و بحرین که همگی دارای بیشترین ذخایر نفت جهان هستند، از طریق این مسیر نفت، مشتقات نفتی و سایر کالاهای تجاری خود را صادر و وارد میکنند. عبور 20 درصد نفت خام جهان، حدود 300 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مايع (LNG)، 45 درصد گوگرد جهان و 35 تا 45 درصد اوره جهان از تنگه هرمز موید این موضوع است که نبض اقتصاد جهان در تنگه هرمز میتپد به نحوی که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ به این تنگه وابسته شده است؛ به طور مثال 95 درصد نفت ژاپن از خاورميانه تامين ميشود كه 70 درصد آن از تنگه هرمز عبور ميكند.ضرورت حفظ مدیریت بر تنگهجمهوری اسلامی ایران با هدف فشار بر دشمن آمریکایی- صهیونی، هم اکنون تنگه راهبردی هرمز را بسته است. این اقدام نه تنها موجب افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و عدم امکان صادرات نفت از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس شده، بلکه از منظر جهانی، مدیریت و اعمال اراده بر این آبراه، یک مولفه قدرت جدید جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است.اداره تنگه هرمز، امکان اعمال قواعد جدید در جهت ایجاد نظم سیاسی، نظامی و اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی ایران را فراهم میآورد؛ از جمله دستاوردهایی مانند 1- تنظیمگری بلند مدت در تجارت کشورهای منطقه، 2- عواید مالی و 3- اداره جریان دریانوردی قدرتهای فرامنطقهای در خلیج فارس 4- رفع تهدیدات نظامی از ناحیه کشورهای حاشیه خلیج فارس.
از این رو، قاعدهگذاری و تعبیه سازوکار برای حفظ طولانی مدت مدیریت این نقطه راهبردی، جزو اصلیترین اقدامات جمهوریاسلامی همزمان با جنگ رمضان است.روشهای حفظ مدیریت بر تنگه1. اخذ تعرفه در قبال عبور کشتیها از تنگهیکی از روشهای مطرح که طی روزهای اخیر توسط مقامات سیاسی و بعضاً اندیشکدهای مطرح شده، اخذ تعرفه در قبال عبور کشتیها از تنگه هرمز است. در مقام تبیین این روش، عموماً از بیان سازوکار اجرایی آن چشم پوشی میشود و بیشتر بر جزئیات مربوط به نحوه تعیین تعرفهها و معیارهای اقتصادی و سیاسی که باید مبنای وضع تعرفه باشد، بحث صورت میگیرد. در این روش پیشنهادی، فرض بر این است که ایران میتواند به مدت نامحدود از طریق تحمیل قواعد یکجانبه، کشتیها را وادار به پرداخت عوارض عبور نماید و با افزایش این نرخ برای شرکا و همپیمانان کشورهای متخاصم، آنها را برای انجام اقدامات مورد درخواست جمهوری اسلامی(نظیر تعیین ارز تسویه، لغو قراردادهای نظامی با آمریکا و ...) تحت فشار قرار دهد.2. اعمال سازوکار بیمه بر کشتیهای عبوریدر روش پیشنهادی دوم، اعمال اراده ایران بر تنگه هرمز از طریق تضمین امینت کشتیرانی با ارائه خدمات بیمه صورت خواهد یافت. در واقع بیمه به مثابه ابزاری نرم برای دستیابی به دستاوردهای مطلوب، مانند 1- تنظیمگری تجارت در منطقه ، 2- عواید مالی 3- کنترل جریان دریانوردی و اشراف اطلاعاتی بر آن و 4- رفع تهدیدات نظامی) است.
در این روش، بدون استفاده مستقیم و دائمی از قدرت سخت و آفندی، میتوان ضمن تبادل اسناد دریایی محمولههای عبوری، با صدور/عدم صدور بیمه نامه و تضمین/عدم تضمین کشتیرانی امن، بدون هرگونه چالش احتمالی در استفاده مستقیم از اقدامات نظامی، برای بلند مدت بر این آبراه اعمال اراده نموده و به نتیجه مطلوب دست یافت.3. بیمه جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز و خلیج فارس3-1- ناتوانی ابزار عوارض برای مدیریت طولانی مدتدر رد قابلیت اجرایی شدن پیشنهاد اول، باید گفت که تنگه هرمز یک آبراه با مالکیت مشترک بین ایران و عمان بوده و با توجه به قرارگیری آبهای بینالمللی در دو سوی آن، حق مسدودسازی جریان عبوری تجارت وجود ندارد. همچنین طبق کنوانسیون حقوق دریاها، دو کشور ساحلی این تنگه موظف به تامین امنیت رایگان آن بوده و فقط در ازای ارائه بعضی خدمات مربوط به کشتیرانی، مجاز به دریافت تعرفه خدمات هستند (همچون ترکیه و شیلی) که در عرف دریانوردی این تعرفه، مبلغ بسیار ناچیزی محسوب میشود. در این شرایط اعمال قواعد یکجانبه برای اخذ عوارض در این آبراه، از نظر کشورهای جهان نامتعارف و اعمال زور تلقی خواهد شد.تمرکز بر ابزارهای سخت، فشار یکجانبه و تحمیل اراده از طریق نیروی نظامی، با رویکرد امنیتآفرینی و نظمسازی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در تضاد بوده و نمیتوان آن را به طور بلند مدت و پس از پایان درگیری نظامی ادامه داد.
به استناد قاعده عوارض در ازای خدمات و به دلیل عدم امکان ارائه خدمات در کوتاه مدت توسط جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، در بلندمدت میتوان با ایجاد برخی زیرساختها همچون ناوبری، فانوس دریایی، حفاظت از محیط زیست و... نسبت به درخواست عوارض از جریان عبوری اقدام نمود. هرچند که این پرداخت این عوارض در مواردی غیرالزامی است و مبالغ اندکی نیز میتوان دریافت نمود.3-2- چگونگی عملکرد سازوکار بیمهدر این سازوکار جمهوری اسلامی ایران با تفکیک جریان تجارت مشروع و متخاصم، امنیت استفاده از تنگه هرمز را برای کشورهایی که در تجاوز نظامی به کشور اقدام و یا شراکت نداشتهاند تامین خواهند کرد.کشتیهای خواهان گذر امن از تنگه هرمز، برای حصول اطمینان از انطباق با معیارهای اعلامی جمهوری اسلامی ایران باید اسناد بیمهای خود را که توسط شرکتهای بیمه مورد تایید صادر شده، ارائه کنند. در این فرآیند شرکتهای مذکور، با تطابق اطلاعات کشتی با معیارهای اعلام شده، بیمهنامههای مخاطرات جنگی (War Risks) را صادر نموده و اطلاعات آن را به دولت ارائه خواهند کرد. بررسی اسناد و صدور بیمه به معنای تایید کشتی و محموله برای عبور از تنگه هرمز است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متضمن عبور امن آن خواهند بود.با اعمال این سازوکار، هرگونه قاعدهگذاری جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیمگری و اشراف بر جریان تجارت از تنگه هرمز، بوسیله یک ابزار نرم، قانونی، پذیرفته شده و موثر، اعمال خواهد شد که عملا تمامی قابلیتهای اداره نظامی که در دوران جنگ اعمال میشود را پس از جنگ و برای بلند مدت حفظ خواهد کرد.
3-3- مصادیق اعمال اراده با سازوکار بیمه در جهانبیمه، همواره ابزاری برای مدیریت جریان تجارت کشورها بودهاست. سالهاست که این ابزار نرم، توسط ابرقدرتها جهت تقویت کشتیرانی کشورهای دوست یا تضعیف کشتیرانی کشورهای دشمن استفاده میشود. صدور بیمه توسط آنها به معنای تایید و تامین امنیت کشتیها و عدم صدور آن به معنای رد و تهدید کشتی و محموله آن بودهاست. بیمه همچون یک سلاح نامرئی، جریان تجارت کشورهای ناهمسو با ابرقدرتها را تضعیف و تخریب میکند.به عنوان مثال در اعمال تحریمها علیه فروش نفت ایران، از این ابزار استفاده شده که باعث کاهش جریان صادرات نفتی و افزایش هزینه حمل و تحویل آن شدهاست. همچنین در جنگ روسیه-اوکراین برای فشار اقتصادی بر روسیه، مقررات بیمهای وضع شد که منجر به کاهش قیمت نفت روسیه و اعمال فشار بر جریان تجارت نفت روسیه شد.3-4- چارچوب اصلی و اجرایی طرحدر راستای وضع قاعده نرم و هوشمند برای مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز و ساختن یک نظم منطقهای حول جمهوری اسلامی ایران، اقدامات ذیل باید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.1. عناوین طرفهای متخاصم اعلام گردد و جریان کشتیرانی مرتبط با آنها تحت ممنوعیت تردد از مسیر تنگه هرمز قرار گیرد. طرفهای متخاصم حسب شرایط و طی دورههای زمانی، به روزرسانی باید شوند.2. سایر طرفهایی غیرمتخاصم که جریان کشتیرانی آنها در خدمت منافع کشورهای متخاصم نیست بر اساس قاعده حقوق بینالمللی «عبور بیضرر » مجاز به گذر امن از مسیر تنگه هرمز هستند.
3. بر اساس قاعده «عبور بیضرر»، هرکشتی تحت مالکیت کشورهای غیرمتخاصم که مشکوک به همکاری با جریان متخاصم و مخل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا باشد، مورد توقیف و بازرسی و یا در صورت اثبات همکاری با کشورهای متخاصم، مورد حمله قرار خواهد گرفت.4. با توجه به آنکه تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، کشتی فاقد بیمهنامه شرکتهای بیمه مورد تایید ایران، مضنون به همکاری با طرفهای متخاصم ایران است. به همین دلیل با خطر (ریسک) بالایی از بازرسی، توقیف، مصادره و حتی حمله نظامی مواجه است که این موارد منشاء هزینه سنگین به جریان فاقد بیمه خواهد شد. سایر شرکتهای بیمه نیز به دلیل عدم امکان تبادل اطلاعات با جمهوری اسلامی ایران، امکان ارائه پوشش بیمه مطمئن و با هزینه منطقی را نخواهند داشت. از این رو متقاضیان عبور که با دشمن مشارکت یا همکاری ندارند میتوانند پیش از ورود به منطقه با ارائه اطلاعات دقیق و کامل خود به بیمهگر و دریافت بیمهنامه، با تضمین امنیت و پوشش مخاطرات، از این آبراه عبور نمایند.3-5- برآورد اقتصادی طرح روزانه 140 کشتی بطور متوسط از مسیر تنگه هرمز عبور میکنند، با در نظر گرفتن ارتباط 10% از کشتیها با کشورهای متخاصم، به صورت بالقوه روزانه 125 کشتی میتوانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. باتوجه به ارزش میانگین 75 میلیون دلاری هر کشتی عبوری از تنگه هرمز، با نرخ حداقلی 4/0% برای صدور بیمه (در دوره پساجنگ)، درآمد ارائه خدمات بیش از 12 میلیارد دلار در سال برآورد میشود.
همچنین امکان ارائه بیمه به بار کشتی نیز وجود دارد که با در نظر گرفتن میانگین عبور روزانه 5/2 میلیارد دلار کالا از تنگه و با نرخ 4/0% برای صدور بیمه، درآمد سالانه بیش از 3 میلیارد دلار از بیمه کالای عبوری حاصل خواهد شد. در نتیجه، مجموع درآمد حاصله از صدور بیمه برای ناوگان و کالای عبوری میتواند به بیش از 15 میلیارد دلار در سال برسد.در طول دوره جنگ قواعد عبور و مرور بصورت سخت و از طریق اقدامات آفندی پیادهسازی میشود و عبور کشتیها مشمول قواعد بلندمدت و سیاستهای دوره پسا جنگ نیستند. در این دوره جمهوری اسلامی میتواند عبور کشتیهای حامل غذا و کالا را با اهداف بشر دوستانه، صرفا تحت پوشش این سازوکار مجاز اعلام نماید. در این صورت ضمن پایه گذاری این سازوکار درشرایط جنگ، درآمد حاصل از بیمه کشتیهای حامل غذا و کالا شامل بیمه ناوگان و بیمه بار با نرخ 3% (نرخ دوره جنگ ) روزانه بیش از 110 میلیون دلار خواهد بود.لازم به ذکر است که اگر دشمن حملاتی را به کشتیهای تحت پوشش بیمه ایرانی انجام دهد، دارای دو نتیجه مثبت راهبردی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی خواهد شد که عبارتست از: 1- قرار گرفتن دشمن در نقش تهدید کننده امنیت کشتیرانی و عامل خسارت به کشورهای ذینفع در جهان (آمریکا، عامل بستن تنگه هرمز) و تثبیت جمهوری اسلامی ایران در نقش امنیت آفرین برای منافع کشورهای جهان در تنگه هرمز و 2- افزایش نرخ بیمه بخاطر افزایش مخاطرات در تنگه که منجر به افزایش درآمد ناشی از صدور بیمهنامه خواهد بود. این افزایش درآمد، خسارت ناشی از آسیب به کشتیهای تحت بیمه را جبران خواهد کرد.#اخبار_جنگ#تنگه_هرمز#الگوی_حکمرانی_تنگه_هرمز 18:45 - 12 فروردین 1405