نگاهی به راهبرد اولویتمحور بودجه عمرانی ۱۴۰۵
در چارچوب بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵، دولت سیاست «تمرکز بر اولویتها» را در دستور کار قرار داده تا هدایت سرمایه به سمت پروژههای مولد و اثرگذار، بهویژه در حوزه حملونقل که نقش کلیدی در کاهش هزینهها و توسعه اقتصادی دارد، برود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ با مدیریت هوشمندانه منابع محدود، از پراکندگی اعتبارات جلوگیری کند. بر این اساس، توقف طرحهای کماثر و هدایت سرمایه به سمت پروژههای مولد و اثرگذار، بهویژه در حوزه حملونقل که نقش کلیدی در کاهش هزینهها و توسعه اقتصادی دارد، محور اصلی برنامهریزیها شده است.در چارچوب بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵، دولت سیاست «تمرکز بر اولویتها» را در دستور کار قرار داده تا با مدیریت هوشمندانه منابع محدود، از پراکندگی اعتبارات جلوگیری کند. بر این اساس، توقف طرحهای کماثر و هدایت سرمایه به سمت پروژههای مولد و اثرگذار، بهویژه در حوزه حملونقل که نقش کلیدی در کاهش هزینهها و توسعه اقتصادی دارد، محور اصلی برنامهریزیها شده است.بررسیهای کارشناسی روی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که سیاستگذار اقتصادی کشور با رویکردی واقعبینانه، تلاش دارد با عبور از روشهای سنتی و پراکنده، مدیریت پروژههای عمرانی را متحول کند. در این راستا، کل اعتبارات عمرانی نقدی در بخش تملک داراییهای سرمایهای حدود ۶۰۰ همت برآورد شده که با احتساب درآمدهای اختصاصی دستگاهها و اعتبارات غیرنقدی، مجموع منابع قابل تخصیص به حدود ۶۴۴ همت میرسد. با این حال، محاسبات دقیق بیانگر آن است که برای حفظ وضعیت موجود پروژهها و جبران تورم، حداقل نیاز به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی اعتبارات وجود دارد؛ شکافی که دولت برای پر کردن آن، ناچار به بازنگری اساسی در نحوه تعریف و اجرای طرحها شده است.تجربه سالهای گذشته نشان داده که آغاز پروژههای متعدد بدون پشتوانه مالی پایدار، تنها منجر به انباشت طرحهای نیمهتمام با زمانبر شدن تکمیل آنها (گاهی تا بیش از ۱۰۰ سال) شده است.
از همین رو، تغییر رویکرد از «گسترش کمّی» به «تمرکز کیفی» به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است. در این میان، حوزه حملونقل به دلیل تأثیر مستقیم بر شاخصهای اقتصادی و زیستمحیطی، در کانون توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است. نگاه حاکم بر سیاستگذاری این بخش، نگاهی شبکهای است که هدف آن رفع گلوگاههای حیاتی برای تسهیل جابهجایی کالا و مسافر است.یکی از چالشهای اصلی در این حوزه، حجم بالای بار ورودی به کشور است؛ بهطوریکه سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن کالا از بندر امام خمینی وارد میشود. در صورت وجود نارسایی در شبکه ریلی، بار قابل توجهی به ناچار از طریق جاده جابهجا خواهد شد که نهتنها هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه آسیبهای زیستمحیطی و فرسایش جادهها را به دنبال دارد. بنابراین، اولویت اصلی دولت بر تکمیل حلقههای کلیدی شبکه ریلی و رفع موانع ترانزیت متمرکز شده است تا شاهد کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش بهرهوری باشیم.در راستای تحقق این سیاستها، پروژه راهآهن چابهار – زاهدان بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی و شاهکلید توسعه شرق کشور، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این پروژه به طول حدود ۶۳۰ کیلومتر، تنها در یک سال گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. برآوردها نشان میدهد که با تأمین کامل و مستمر منابع، امکان تکمیل این طرح مهم در بازهای حدود چهار سال وجود دارد؛ موضوعی که گواهی بر کارآمدی رویکرد تمرکز منابع در شتاببخشی به اجرای پروژههای ملی است.
علاوه بر منابع بودجهای عمومی، دولت برای تکمیل طرحهای حملونقل از ابزارهای جایگزین تأمین مالی نیز بهره میبرد. استفاده از جداول بودجهای و تخصیص بخشی از درآمدهای ارزی، مسیر دیگری است که برای پروژههایی نظیر راهآهن چابهار، محور زاهدان – مشهد، خط شیراز، کرمانشاه – خسروی، اتصال شهرکرد به شبکه ریلی و راهآهن رشت – آستارا در نظر گرفته شده است. این اقدامات در کنار توقف برخی پروژههای بزرگ راهآهن و طرحهای کماولویت، نشاندهنده عزم جدی دولت برای هدایت منابع به سمت طرحهایی با بازدهی اقتصادی بالاتر است.در مجموع، رویکرد جدید دولت در مدیریت پروژههای عمرانی، با محوریت حملونقل، بر چند اصل استوار است: تمرکز بر پروژههای اولویتدار که زنجیره تأمین و توزیع را تکمیل میکنند، توقف طرحهای کماثر، و استفاده گستردهتر از ظرفیتهای مالی جایگزین. این استراتژی در حالی اجرا میشود که شرکتهای دولتی نیز حدود ۱۴۰۰ همت سرمایهگذاری در زیرساختها انجام میدهند که نشان میدهد حجم واقعی سرمایهگذاری فراتر از ارقام بودجه عمومی است.غربالگری پروژهها و خودداری از تخصیص بودجه قطرهچکانی، راهکاری است که دولت برای خروج از بحران پروژههای نیمهتمام و افزایش سرعت خدمترسانی به مردم در پیش گرفته است.#بودجه_1405#حملونقل 10:41 - 8 فروردین 1405