اهرم راهبردی ایران در خزر که نباید از دست برود
در آستانه بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، ایران با تصمیمی فراتر از یک توافق مرزی روبهروست؛ تصمیمی که میتواند بر آینده بنادر شمالی، کریدور شمال–جنوب، واردات کالاهای اساسی، صادرات به اوراسیا و سهم کشور از درآمدهای ترانزیتی اثر بگذارد؛ آن هم در شرایطی که فشار بر بنادر جنوبی، اهمیت خزر را چند برابر کرده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس را نمیتوان صرفاً یک موضوع حقوقی و تعیین محدودههای دریایی دانست. برای ایران، خزر بخشی از زیرساخت تجارت خارجی، مسیر ورود کالاهای اساسی، دروازه صادرات به روسیه و آسیای مرکزی و مهمتر از همه، حلقه شمالی کریدور بینالمللی شمال–جنوب است؛ بنابراین هر تصمیمی درباره چارچوب حقوقی این پهنه آبی باید با معیار میزان تأمین منافع اقتصادی، تجاری، کریدوری و امنیتی ایران سنجیده شود.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شد. این سند چارچوب حقوقی فعالیتهایی مانند کشتیرانی، استفاده از منابع و همکاری میان کشورهای ساحلی را مشخص میکند، اما همه مسائل مربوط به تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافقهای بعدی میان کشورهای ذینفع واگذار کرده است.کنوانسیون خزر چرا خطرناک است
۲ MB
همین مسئله اهمیت مرحله فعلی را برای ایران افزایش میدهد. تصویب یا اجرای کنوانسیون نباید به معنای پایان مطالبه ایران برای حداکثرسازی منافع خود در توافقهای تکمیلی باشد. تهران باید در فرآیندهای بعدی، علاوه بر حقوق دریایی، منافع اقتصادی و کریدوری خود را نیز با جدیت دنبال کند.اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که جایگاه بنادر ایران در ساحل جنوبی خزر بررسی شود. بنادر امیرآباد، انزلی، کاسپین، نوشهر، فریدونکنار و آستارا شبکهای از دروازههای دریایی ایران به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و قفقاز ایجاد کردهاند. این بنادر فقط محل تخلیه و بارگیری نیستند؛ بلکه میتوانند ورودی کالا به شبکه حملونقل ایران و خروجی محصولات ایرانی به بازارهای شمالی باشند.بر اساس اعلام هادی حقشناس، استاندار گیلان، ظرفیت بنادر شمالی کشور برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۳۰ میلیون تن میرسد؛ ظرفیتی که تقریباً با کل نیاز وارداتی کالاهای ضروری کشور در سال گذشته برابری میکند. به گفته وی، ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد کرده که حدود ۷۰ درصد آن، یعنی نزدیک به ۳۱ میلیون تن، کالاهای اساسی و ضروری بوده است.
این ظرفیت پس از افزایش فشارها و تهدیدها علیه مسیرهای دریایی جنوب با محاصره ترامپ ضدبنادر ایران، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بخش عمده تجارت دریایی ایران به بنادر جنوبی وابسته است و هرگونه اختلال در این مسیر میتواند بر واردات کالاهای اساسی و صادرات کشور اثر بگذارد. در چنین شرایطی، خزر میتواند به یک مسیر پشتیبان برای تجارت خارجی و تأمین کالا تبدیل شود.البته اهمیت خزر به واردات محدود نیست. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بازار مهمی برای محصولات ایرانی هستند و بنادر شمالی میتوانند صادرات کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، سیمان و محصولات صنعتی را تسهیل کنند.
مهمتر از آن، خزر میتواند به مسیر عبور بار کشورهای دیگر تبدیل شود. کریدور بینالمللی شمال–جنوب از مهمترین ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران برای تبدیل موقعیت جغرافیایی به درآمد ترانزیتی است. در این مسیر، کالا از روسیه و آسیای مرکزی وارد خزر شده، در بنادر شمالی ایران تخلیه و سپس از طریق ریل و جاده به بنادر جنوبی منتقل میشود و در نهایت به هند و بازارهای آبهای آزاد دسترسی پیدا میکند.اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی از طریق خط حدود ۳۷ کیلومتری رشت–کاسپین، یکی از حلقههای مهم این زنجیره را تکمیل کرده است. امیرآباد نیز به دلیل اتصال ریلی میتواند در انتقال بار از خزر به شبکه سراسری و سپس بنادر جنوبی نقش داشته باشد.همکاری تهران و مسکو نیز نشان میدهد ظرفیت این مسیر برای دو کشور جدی است. ایران و روسیه بر تشکیل کنسرسیوم مشترک بندری–دریایی و افزایش مبادلات دریایی از مسیر خزر به بیش از ۵ میلیون تن در سال توافق کردهاند. این هدف در صورت تکمیل زیرساختهای ریلی، بندری و لجستیکی میتواند جایگاه ایران را در شبکه تجارت اوراسیا تقویت کند.در چنین شرایطی، رژیم حقوقی خزر باید از زاویهای فراتر از «سهم ایران از آب» بررسی شود. سهم واقعی ایران از خزر فقط مساحت یک پهنه دریایی نیست؛ سهم ایران از کشتیرانی، تجارت، بنادر، ترانزیت، خدمات لجستیکی و دسترسی به بازارهای اوراسیا نیز بخشی از منافع ملی کشور است.
از این منظر، ایران باید در توافقهای مرتبط با دریای کاسپین، به تعیین حدود و همچنین در اجرای مفاد کنوانسیون، نسبت به حفظ حقوق و منافع خود در زمینههایی مانند خطوط مبدأ، کشتیرانی، فعالیتهای بندری، توسعه زیرساختهای دریایی و دسترسی به مسیرهای تجاری اطمینان حاصل کند.موضوع زمانی حساستر میشود که کشورهای رقیب نیز در حال توسعه مسیرهای جایگزین برای انتقال بار روسیه و آسیای مرکزی هستند. اگر ایران نتواند مزیتهای بندری و ریلی خود را به یک زنجیره سریع، ارزان و قابل اتکا تبدیل کند، بار اوراسیا میتواند از مسیرهای رقیب عبور کند و فرصت درآمدهای ترانزیتی برای کشور از دست برود.
از طرفی، شرق-غرب دریای خزر بخشی از مسیر انتقال نفت و گاز ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به اروپا و حنی رژیم صهیونیستی است که با تبدیل سهم ۲۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد در رژیم حقوقی امضا شده، اهرم فشار ایران بر این کشورها برداشته خواهد شد و ایران کارت ژئوپیلتیکی خود را از دست خواهد داد.بنابراین، کنوانسیون خزر برای ایران نباید صرفاً به یک تعهد حقوقی تبدیل شود؛ بلکه باید ابزاری برای تثبیت و توسعه منافع ملی در یک پهنه تجاری راهبردی باشد.در شرایطی که فشار بر بنادر جنوبی اهمیت مسیرهای جایگزین را چند برابر کرده، تقویت بنادر خزر و تضمین حقوق ایران در این دریا دیگر یک انتخاب نیست؛ بخشی از راهبرد تابآوری تجارت خارجی کشور است.#دریای_کاسپین#کریدور_شمال_جنوب#بندر_کاسپین#بندر_امیرآباد#رژیم_حقوقی_خزر#کنوانسیون_خزر
13:52 - 22 مرداد 1405
0 بازدید