ضرورت ایرانِ غیراتمی؛ از مریم رجوی تا اندیشکده واشنگتن
ماده ۱۰ برنامه مریم رجوی برای گذار از جمهوری اسلامی، اشاره میکند که برای رسیدن به آنچه که صلح و دموکراسی مینامد، ایران باید غیراتمی باشد. این نخستین سند حقوقی است که به ضرورت «ایران غیراتمی» اشاره میکند.نمایش گزارش
برگ برنده اقتصاد ایران که هنوز بازی نشده
در شرایطی که تحریمها و بحرانهای منطقهای، آسیبپذیری اقتصاد خشکیمحور ایران را آشکار کرده، کارشناسان تأکید دارند که توسعه اقتصاد دریامحور، دیگر یک انتخاب راهبردی نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و قدرتنمایی اقتصادی ایران در منطقه و جهان است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در فضای متلاطم ژئوپلیتیک جهان، نگاه به دریا برای ایران نه یک انتخاب، که ضرورتی حیاتی برای بقا و پیشرفت است. صاحبنظران حوزه اقتصاد دریایی معتقدند که تمرکز بر «اقتصاد دریامحور» میتواند ایران را به قطب ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و کشور را از چالشهای «اقتصاد خشکیمحور» که در دوران تحریمها و محاصره اخیر آسیبپذیری خود را نشان داد، رها کند.دریا؛ راهی برای فرار از بنبست خشکیپیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، در گفتوگویی تأکید کرد که رفع محاصره دریایی فقط از مسیر نظامی یا دیپلماسی نمیگذرد؛ بلکه نیازمند ایجاد یک «اکوسیستم اقتصادی جامع» در بنادر و مناطق آزاد است. این اکوسیستم، فراتر از جابهجایی کانتینر، شامل تبدیل بنادر از نقاط صرف تخلیه و بارگیری به مراکز صنعتی و تجاری است که میتواند موتور محرک جذب سرمایه و اشتغالزایی باشد.به گفته سنندجی، ایران همه پیشنیازهای تبدیل شدن به یک قدرت دریامحور را دارد. با این حال، حفظ جذابیت کریدورهای ترانزیتی نیازمند هوشمندی است. وی هشدار داد که با سرمایهگذاریهای سنگین کشورهای همسایه مانند پاکستان و ترکیه و امارات، اگر ایران نتواند با تسهیل فرآیندها و کاهش هزینهها رقابت کند، ممکن است مزیت رقابتی خود را در کریدورهای بینالمللی از دست بدهد.تکه گمشده پازل مدیریت حملونقل کشوریکی از محورهای اصلی این مهم، لزوم بازنگری در مدل حکمرانی دریایی است. به گفته حسن کریمنیا، کارشناس حملونقل و ترانزیت، در حال حاضر، شکافی میان تصمیمسازیهای دولتی و واقعیتهای اجرایی وجود دارد که بخش خصوصی را در بنادر و مسیرهای ریلی سردرگم کرده است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه حملونقل چندوجهی برای افزایش سرعت و کاهش هزینههای ترانزیت، اظهار داشت که مسیر ریلی چین-قزاقستان-ایران، با وجود ظرفیت بالا، به دلیل چالشهایی نظیر «افزایش عوارض» ، «مشکلات جابهجایی خطوط ریلی» و «نحوه برگشت کانتینرها» بهکندی عمل میکند.جنگ، اهمیت دریا را روشنتر کردتجربه جنگ اخیر و پیامدهای آن برای حملونقل و تجارت کشور، بار دیگر نگاهها را به سمت دریا و ظرفیتهای مغفول اقتصاد دریامحور معطوف کرده است.حسنرضا صفری، رئیس هیأتمدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، معتقد است که جنگ اخیر ثابت کرد اقتصاد دریامحور تنها یک برنامه توسعهای نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای افزایش تابآوری اقتصادی کشور در شرایط بحران تبدیل شود.بررسی عملکرد بخش خصوصی نیز نشان میدهد که فعالان دریایی کشور در روزهای بحرانی نقش مهمی در حفظ جریان صادرات و عملیات حملونقل ایفا کردهاند. بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه بدون برخورداری از حمایتهای ویژه، توانستند خدمات لجستیکی و دریایی را تا حد امکان ادامه دهند و از توقف کامل جریان تجارت جلوگیری کنند.ضرورت تدوین سند ملی اقتصاد دریامحورسنندجی تأکید کرد که اقتصاد دریامحور نباید محدود به تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا باقی بماند. هدف غایی باید تبدیل بنادر از نقاط صرف تخلیه و بارگیری به مراکز صنعتی و تجاری باشد.وی با اشاره به اینکه ایران با موقعیت استراتژیک در خلیجفارس و دریای عمان، همه پیشنیازهای تبدیلشدن به یک قدرت دریایی را دارد، گفت: اکنون نیازمند عزمی راسخ برای تدوین یک سند ملی جامع هستیم تا سواحل کشور به دروازههای واقعی تجارت جهانی تبدیل شوند.
گفتنی است ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را تشکیل میدهد، از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد؛ اما از نظر بهرهبرداری از این نعمت خدادادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.طبق آمارهای جهانی، ارزش داراییهای اصلی عرصههای آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده که بخش قابلتوجهی از آن به عرصه شیلات برمیگردد؛ بهگونهای که آبزیپروری با تولید و عرضه ۵۸ درصد ماهی موردنیاز به بازارهای جهانی، سریعترین و حیاتیترین بخش بهرهبرداری از عرصههای دریایی است. اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع حجم اقتصاد دریا را بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و پیشبینیکرده این رقم تا سال۲۰۳۰ بیش از دو برابر رشد پیدا خواهد کرد.#اقتصاد_دریامحور#جنگ_رمضان#حملونقل_دریایی
07:38 - 27 ژوئن 2026
2 پاسخ
@user17091012312320016442 ساعت پیشدر پاسخ به
@user1751670376791 ساعت پیشدر پاسخ به ومطالبهمسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیبهای اقتصادی مقابله کنند
مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدیها و زمینههای آسیبزا در حوزه معیشت مردم است. مسئولان و تصمیمگیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند. تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز میتواند آثار جدی و گستردهای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است نسبت به جریانها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیمگیری اقتصادی کشور را از اولویتهای اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود. اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالتمحور و تابآور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشتهای نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد. لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیدهای عادی در افکار عمومی شدهاند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئلهای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامهریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاهها به موضوعات حاشیهای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار میرود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد. نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینههای اخلال در بازار، سوداگری، گرانفروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاستهای آسیبزا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانوادههای ایرانی وارد نشود. در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، همزمان با نظارت مؤثر بر قیمتگذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرفکننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانیهای چندبرابری بر زندگی مردم باشد. اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سالهای گذشته با دقت بررسی شود، میتوان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بیتوجهی به اولویتهای اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیمگیری مؤثر و اقدام عملی است.
سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت
0100گزارش از مطالبه
