سلام چرا ما درمقابل ابر قدرت جهان پیروزی میشویم ولی در مقابل گرانی ، رانت ،فساد ،احتکار ،و.....شکست میخوریم ؟!مشکل کجاست ؟!خطر و تهدید داخلی مخرب تر از خطر خارجی است فکری به حال ان کنیم تا دیر نشده .یا علی مدد
مهار یا رهاسازی بازار مسکن استیجاری
بحث سقفگذاری اجارهبها دوباره به جدال میان آزادی بازار و حمایت از مستأجران رسیده؛ اما مسئله اصلی، مهار سوداگری بدون تخریب عرضه است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ افزایش اجارهبها در ایران فقط یک مسئله معاملاتی میان موجر و مستأجر نیست؛ مسئلهای معیشتی، اجتماعی و حتی امنیتی است. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود، فشار مسکن به سرعت به کاهش کیفیت زندگی، حذف هزینههای ضروری، جابهجایی اجباری و راندهشدن طبقات متوسط و ضعیف از شهرهای بزرگ منجر میشود. به همین دلیل، پرسش «دولت باید در بازار اجاره دخالت کند یا نه؟» در ظاهر اقتصادی است، اما در عمق خود به عدالت اجتماعی و نقش دولت در برابر بحرانهای معیشتی مربوط میشود.مخالفان مداخله دولت معمولاً از یک منطق شناختهشده دفاع میکنند: بازار اجاره نیز مانند هر بازار دیگر باید بر اساس عرضه و تقاضا به تعادل برسد. از نگاه آنان، تعیین سقف رشد اجارهبها ممکن است در کوتاهمدت به نفع مستأجر باشد، اما در بلندمدت انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای اجارهای را کاهش میدهد، قراردادهای غیررسمی را بیشتر میکند و بازار را به سمت کمبود و پنهانکاری میبرد.این هشدار را نمیتوان کاملاً نادیده گرفت. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که کنترل اجاره اگر بدون سیاست مکمل اجرا شود، میتواند به کاهش عرضه رسمی و افت کیفیت واحدهای اجارهای بینجامد.اما موافقان مداخله نیز استدلال مهمی دارند: بازار اجاره ایران یک بازار عادی و رقابتی نیست. در شرایط تورم مزمن، نااطمینانی اقتصادی، جهش قیمت زمین و مسکن و ضعف شدید عرضه مسکن اجتماعی، مستأجر عملاً طرف ضعیف قرارداد است.
او نمیتواند بهراحتی از معامله خارج شود، زیرا جایگزین مناسبی در اختیار ندارد. اگر موجر قیمت را بالا ببرد، مستأجر با انتخابی دردناک روبهرو میشود: پرداخت اجاره سنگینتر، کوچ به منطقهای ارزانتر، یا کاهش سایر هزینههای زندگی.در چنین بازاری، رهاکردن کامل اجارهبها به حال خود، الزاماً به تعادل عادلانه نمیرسد. برعکس، ممکن است فرصت تازهای برای سفتهبازی ملکی ایجاد کند. وقتی سرمایهگذار میبیند اجارهبها بدون محدودیت بالا میرود و ارزش ملک نیز رشد میکند، سرمایه از بخشهای مولد اقتصاد به سمت املاک حرکت میکند. نتیجه این روند، کاهش نقدینگی در تولید، افزایش تقاضای سرمایهای برای ملک و سختترشدن دسترسی مصرفکنندگان واقعی به مسکن است. بنابراین مسئله فقط دفاع از مستأجر نیست؛ بحث بر سر جهت حرکت سرمایه در اقتصاد ملی است.نکتهای که در این میان کمتر دیده میشود، تفاوت میان موجران است. همه مالکان واحدهای اجارهای شبیه هم نیستند. گروهی از موجران چندین ملک دارند و اجاره فقط یکی از منابع درآمدی آنهاست. محدودیت رشد اجاره ممکن است سود آنها را کم کند، اما معیشتشان را نابود نمیکند. گروهی دیگر همزمان موجر و مستأجرند؛ مثلاً خانه خود را اجاره دادهاند و در محلهای دیگر، به دلیل شغل، تحصیل یا نیاز خانوادگی، خانهای دیگر اجاره کردهاند. این گروه در بسیاری موارد از کنترل اجاره زیان قطعی نمیبینند، زیرا خودشان نیز پرداختکننده اجاره هستند.
اما گروه سوم واقعاً آسیبپذیر است: مالکان کمدرآمدی که تنها داراییشان یک واحد اجارهای است و معاششان از همین محل تأمین میشود. هر سیاستی که اجاره را محدود کند، اگر وضعیت این گروه را نادیده بگیرد، از نظر اجتماعی ناقص خواهد بود. بنابراین راهحل منطقی، مخالفت مطلق با سقفگذاری نیست؛ بلکه طراحی سیاستی است که میان موجر سرمایهگذار، موجر عادی و موجر معیشتی تفاوت قائل شود.پیشنهاد ممنوعیت کامل افزایش اجارهبها در سال جاری، از نظر حمایتی جذاب است، اما اجرای آن نیازمند دقت فراوان است. چنین تصمیمی اگر فقط روی کاغذ بماند، بازار را به سمت دریافت پول اضافه خارج از قرارداد، قراردادهای صوری، اجارههای کوتاهمدت و اختلافات قضایی سوق میدهد. دولت باید بداند که کنترل قیمت، بدون نظام ثبت قرارداد، سامانه شفاف اطلاعات ملکی، ضمانت اجرایی مؤثر و دسترسی آسان مردم به شکایت و داوری، بیشتر به شعار تبدیل میشود تا سیاست.از سوی دیگر، اگر دولت واقعاً تصمیم دارد رشد اجاره را مهار کند، باید همزمان چند اقدام مکمل انجام دهد. نخست، قراردادهای اجاره باید بهطور کامل در سامانه رسمی ثبت شوند و هرگونه توافق خارج از قرارداد مشمول جریمه باشد. دوم، خانههای خالی و املاک چندگانه باید با سیاست مالیاتی مؤثر وارد بازار مصرفی شوند. سوم، حمایت از موجران کمدرآمد باید هدفمند، مشروط و بر اساس راستیآزمایی باشد؛ نه یارانهای عمومی که به مالکان پردرآمد هم برسد. چهارم، عرضه مسکن استیجاری حرفهای و مسکن حمایتی باید جدی گرفته شود.
بحث اصلی این نیست که دولت دخالت کند یا نکند؛ بحث این است که چگونه دخالت کند. مداخله بد، میتواند بازار را آشفتهتر کند. اما بیعملی دولت نیز در شرایط فعلی به معنای واگذاری مستأجران به تورم، سوداگری و نابرابری قدرت چانهزنی است. بازار اجاره در ایران به حال طبیعی خود رها نشده که حالا از «آزادی بازار» دفاع کنیم؛ این بازار سالها زیر فشار تورم، کمبود عرضه، سرمایهگذاری غیرمولد و سیاستهای ناکافی شکل گرفته است.بنابراین سقفگذاری اجارهبها میتواند بهعنوان یک سیاست اضطراری قابل دفاع باشد، اما فقط به شرطی که موقت، شفاف، قابل اجرا و همراه با حمایت هدفمند از موجران آسیبپذیر باشد. اگر دولت صرفاً فرمان توقف افزایش اجاره را صادر کند و بعد بازار را رها کند، نتیجه احتمالاً بینظمی خواهد بود. اما اگر این تصمیم را به بخشی از بسته اصلاحی بزرگتر تبدیل کند، میتواند هم فشار فوری بر مستأجران را کم کند و هم پیام روشنی به سرمایههای سوداگر بدهد: مسکن محل زندگی است، نه فقط ابزار کسب بازدهی.بازار اجاره را نمیتوان کاملاً آزاد گذاشت، همانطور که نمیتوان با دستور اداری آن را برای همیشه آرام کرد. راه میانه، مداخله هوشمند است؛ مداخلهای که از مستأجر حمایت کند، موجر معیشتی را تنها نگذارد، سفتهباز را مهار کند و سرمایه را به سمت تولید واقعی سوق دهد.#مسکن#مسکن_استیجاری
22:44 - 15 اردیبهشت 1405