از حقوق دریایی تا تکلیف قانونی ایران برای دریافت عوارض تنگه هرمز
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به نقض آشکار حقوق دریایی توسط کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، استدلال کرد که ایران با تکیه بر اصول حقوق بین‌الملل و ضرورت حفاظت از اکوسیستم آسیب‌دیده، مجاز و حتی موظف است بر آبراه حیاتی هرمز اعمال حاکمیت کند تا از ادامه تهاجم زیست‌محیطی و اقتصادی جلوگیری نماید.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در حالی که جهان همچنان بر ترانزیت آزاد کالا در آب‌های بین‌المللی تأکید دارد، صدای بلند کارشناسان امور دریایی ایران نشان می‌دهد که دوران بی‌قید و شرط بودن تردد در تنگه هرمز رو به پایان است. مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، با بیان اینکه مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران امری طبیعی و در چارچوب حقوق بین‌الملل است، هشدار داد که در شرایط بحرانی، کشورها حق دارند برای حفظ تمامیت ارضی خود، رژیم‌های حقوقی و لجستیکی را تغییر دهند.پل‌مه با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی خلیج فارس، خاطرنشان کرد که ۲۰ درصد تجارت جهانی (بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار) و 170 میلیارد دلار هزینه لجستیکی در این منطقه جریان دارد، اما متأسفانه کشورهای حاشیه جنوبی، از جمله برخی همسایگان، اصول الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) را نادیده گرفته‌اند. او با ذکر مثال‌های ملموس، از جمله ورود ویروس «کشند قرمز» و نابودی گسترده مرجان‌ها در سواحل شمالی خلیج فارس، توضیح داد که تخلیه آب توازن کشتی‌ها و عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی توسط کشتی‌های عبوری، مستقیماً زیست‌بوم حساس ایرانی را هدف قرار داده است. خسارات ناشی از این بی‌توجهی، فراتر از مرزهای سیاسی بوده و اکوسیستمی را تهدید می‌کند که قرن‌ها زمان برای بازسازی آن نیاز است.یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های استدلال کارشناسان ایرانی، مسئله جزایر مصنوعی است. پل‌مه تصریح کرد که ساخت جزایر مصنوعی توسط کشورهای جنوبی، نه تنها فرآیند گردش طبیعی آب را مختل کرده و باعث انتقال آلودگی‌ها به سمت شمال خلیج فارس شده است، بلکه با گسترش سرزمین‌های ساحلی، سعی در ایجاد انحصارگرایی و تجاوز به حریم‌های بین‌المللی داشته‌اند.
گفتنی است این اقدامات در تضاد کامل با کنوانسیون‌های ملل متحد است که مرزهای آبی را بر اساس خط ساحلی تعریف می‌کنند.در این راستا، دبیرکل انجمن کشتیرانی یادآوری کرد که تنگه هرمز به صورت مشترک بین ایران و عمان تقسیم شده است و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص باید با توافق این دو کشور باشد. او با مقایسه این موقعیت با تنگه بسفر در ترکیه که با وجود عمومی بودن مسیر، همچنان بر اساس قوانین داخلی عوارض دریافت می‌کند، تأکید کرد که اخذ عوارض از کشتی‌هایی که باعث آلودگی می‌شوند، یک قاعده عرفی و بین‌المللی است.نتیجه‌گیری این تحلیل‌ها روشن است: اگر قرار است تجارت در خلیج فارس پایدار و غیرزیان‌آور باشد، هزینه‌های نظارت، کنترل آب توازن و جبران خسارات زیست‌محیطی باید توسط متخلفان پرداخت شود. بنابراین، اقدام ایران برای اخذ عوارض، اعمال حاکمیت و نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها، نه یک حرکت تهاجمی، بلکه پاسخی دفاعی و قانونی برای حفظ منافع ملی و محیط زیست است. حضور قدرت‌های خارجی که هیچ نفع قانونی در منطقه ندارند و خود را قیّم معرفی می‌کنند، باید محدود شود و مدیریت این آبراه حیاتی باید در دست کشورهای دارای منافع واقعی و مسئولیت‌پذیر، یعنی ایران و عمان باشد. این رویکرد، تضمین‌کننده امنیت تجاری و حفظ میراث طبیعی خلیج فارس برای نسل‌های آینده خواهد بود.#اخبار_جنگ#تنگه_هرمز
06:20 - 20 فروردین 1405