عضو جبهه شریان: تصویب لایحه خزر خطای محاسباتی بیبازگشت است
استادیار جغرافیای سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه شریان، با تأکید بر اینکه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط فعلی میتواند تبعات بلندمدت حاکمیتی و ژئوپلیتیکی برای ایران داشته باشد، گفت: تصویب این سند پیش از تعیین دقیق خطوط مبدأ و سهم بستر و زیربستر خزر، میتواند ایران را در موضع ضعف قرار داده و به یک خطای محاسباتی و عملیاتی بدون بازگشت تبدیل کند.
سجاد کمری عضو شورای مرکزی جبهه شریان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی فارس، درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: بر اساس منطق سیاسی و تاریخی با توجه به درگیر بودن ایران در بحران دیگری و شرایط جنگی کشور به نظر میرسد بررسی و تصویب کنوانسیونی که اثرات دراز مدت تاریخی و ژئوپلیتیکی در ابعاد حاکمیتی، اقتصادی و سرزمینی دارد عقلانی نمیباشد و شرایط بهتر و دست پرتری جهت بررسی را میطلبد به ویژه آنکه این کنوانسیون دارای چند ایراد بنیادی است.وی در تشریح ایرادات حقوقی این سند افزود: در ماده ۸ کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر را به بعد و توافقهای جداگانه موکول نموده است و خطوط مبدأ مستقیم هنوز مشخص نشده است و در نتیجه عدم تعیین حدود (بستر و زیر بستر) و خطوط مبدأ ایران را در مذاکرات بعدی و جداگانه در موضع ضعف قرار میدهد. همچنین تصویب این سند بدون توافق و حل نمودن جزئیات مهم فوقالذکر عملاً ایران را در وضعیت عمل انجام شده و خطای محاسباتی و عملیاتی بدون بازگشت قرار میدهد.
کمری در پاسخ به این سوال که آیا تصویب این کنوانسیون میتواند موقعیت حقوقی ایران را در تعیین سهم از بستر و زیر بستر خزر تضعیف کند، تأکید کرد: بله و بدون تردید. از آنجا که در ماده ۸ کنوانسیون تقسیم تحدید حدود بستر و زیر بستر در اقدامات بعدی به کشورهای ذیربط واگذار کرده و قبلاً نیز کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان بهصورت دوجانبه در این خصوص توافق نموده و بستر را تقسیم کردهاند، لذا تصویب این کنوانسیون از جانب ایران این حق قطعی را به سایر کشورها جهت تقسیمنامههای دوجانبه میدهد و به آن رسمیت میبخشد و ایران چارهای جز پذیرش سهم ۱۱ درصدی از کاسپین نخواهد داشت که سهمی بسیار کمتر از واقعیتهای تاریخی است.عضو شورای مرکزی جبهه شریان همچنین درباره مشروعیتیابی توافقات پیشین تصریح کرد: همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم عنوان شد، با تصویب کلیات کنوانسیون و بر اساس مفاد آن به ویژه ماده ۸، به صورت خودکار به توافقهای قبلی بین سایر کشورها (بدون حضور ایران) در زمینه تقسیم بستر و زیر بستر و حتی خطوط مبدأ رسمیت و مشروعیت خواهد بخشید و بعداً امکان اعتراضی از جانب ایران وجود نخواهد داشت.وی در خصوص تهدیدات امنیت ملی نیز خاطرنشان ساخت: با وجود اینکه در ماده ۳ کنوانسیون حضور نیروهای نظامی خارجی را در دریای کاسپین ممنوع دانسته است و به ظاهر خطری در این بعد ایران را تهدید نمیکند اما با توجه به اختلافات قدیمی مالکیتی منابع و میدانهای انرژی (مانند میدان البرز/آلوو) به لحاظ ژئواکونومی تهدیدی بلند مدت برای تمامیت ارضی کشور است.
کمری در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای احتمالی تصویب و راهکار مناسب، گفت: در صورت تصویب این لایحه، محدود کردن و محروم نمودن همیشگی کشور از منابع انرژی و سایر منابع شناخته شده و ناشناخته قابل استحصال در آینده و همچنین ملغی شدن کامل معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که قدرت چانهزنی و سهمخواهی بیشتر برای ایران را فراهم مینمود و جایگزینی آن با معاهدهای محدودکننده (حداقل با شرایط فعلی) رخ خواهد داد.این تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک در ادامه راهکارهای خود را اینگونه پیشنهاد داد: موکول نمودن تصویب به پس از نهایی شدن توافق بر «خطوط مبدأ مستقیم» و تعیین دقیق سهم بستر و زیربستر به نفع ایران؛ پرهیز از تصویب شتابزده در زمان بحرانهای منطقهای و بینالمللی در پذیرش و تصویب چنین معاهداتی؛ و استفاده از فرصت باقیمانده (ایران آخرین کشور در حال تصویب است) برای چانهزنی بهتر.کمری در جمعبندی تحلیل خود با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای سرزمینی این کنوانسیون هشدار داد: نزدیکترین و ملموسترین نتیجه پذیرش و تصویب این کنوانسیون توسط ایران؛ محروم نمودن و چشمپوشی از حدود ۴۰.۰۰۰ کیلومتر مربع از سرزمینهای ایران (با در نظر گرفتن سهم مطلوب و منطقی ۲۰ درصدی بهجای پذیرش سهم ۱۱ درصد تعیین شده) است.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی حساسیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم این مساحت ۲۵ درصد بیشتر از کل سرزمینهایی است که در معاهده ترکمنچای از ایران جدا شد و تقریباً معادل مساحت استان آذربایجان شرقی و نیمی از مساحت کشور جمهوری آذربایجان و ۳۰ درصد بیشتر از کل مساحت کشور ارمنستان است و در نتیجه متولیان امر و به ویژه مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم میبایست حساسیت بیشتری نسبت به بررسی ابعاد مختلف موضوع داشته باشند تا ضمن حفظ و تثبیت حقوق ملی، موجبات افسوس و حسرت تاریخی را برای آیندگان فراهم نشود.#دریای_خزر #کنوانسیون_خزر #امنیت_ملی #منافع_ملیپایان پیام/
12:13 - 24 مرداد 1405
4 پاسخ
@poyan136924 مرداد 1405در پاسخ به🔻یکی دیگر از دستپخت های تیم ظریف و دولت روحانی 🔻سهم ایران حداقل ۲۳ درصد بستر است در غیر اینصورت کل منابع مطابق پیمان مودت با شوروی مشترک است
@user170910116171884825824 مرداد 1405در پاسخ بهیک جرم به جرمهای روحانی اضافه شد بعد از خسارت فلاکت محض برجام و گازانبری بنزینی و ۱۱ برابر شدن قیمتها و به صفر رساندن فروش نفت و دزدیهای کلان نزدیکانش مثل داداش خودش و داداش جهانگیری و رئیس حلال احمر و رئیس خصوصی سازی و حالا دریای خزر،و انشالله به زوری محاکمه سران گودتا
@user170910099307852889624 مرداد 1405در پاسخ بهصورت مساله گم نشود ! کسانی که اصرار بر تصویب دارند یا رشوه گرفته اند یا ذینفع هستند ! نوک پیکان انتقادات باید از اینها باشد ! در خیانت که شکی نیست. دو روز بعد از تصویب و نمایان شدن خسارت ها و خیانت میگویند تصمیم نظام بود و .... ، اینها انقدر وقیح هستند ! لقمه حرام !