چرا قانون مدیریت پسماند کاملا اجرا نشده است؟
بیش از 20 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می‌گذرد و نمایندگان مجلس معتقدند که 10 دستگاه مرتبط با این قانون وظایفی بر عهده دارند که به درستی آن را اجرایی نکرده‌اند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در صحن علنی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی که در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور بود، گفت: قانون پسماند 20 سال است که تصویب شده است، این قانون در سال 83 تصویب و در سال 84 آئین نامه آن نهایی شده است، چه کارنامه‌ای می‌توانیم در حوزه پسماند داشته باشیم در حالی که این بحران به صورت روزانه در حال افزایش است.وی با اشاره به اینکه امروزه تنها 9 درصد سرجمع بازیافت زباله داریم، گفت: 90 درصد زباله به صورت غیراستاندارد دفن می شود و شیرآبه های آن مشکلات زیست محیطی را ایجاد می کند. چرا قانون می‌نویسیم و سازمان ایجاد می‌کنیم. مشکل اعتبار و تکنولوژی نداریم و فقط نیاز به اراده دارد.قالیباف اظهارکرد که کمیسیون های تخصصی و معاونت نظارت و همچنین کمیسیون اصل 90 باید در جاهایی که کوتاهی می شود محکم ورود کنند تا بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم زیرا در این رابطه نه مشکل ارز، نه مشکل تحریم داریم.
نخستین‌بار است که در مجلس گزارشی برای مدیریت پسماند قرائت می‌شودسمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، با انتقاد از وضعیت مدیریت پسماندها اظهار داشت: متأسفانه هیچ نظارتی بر اجرای قانون مدیریت پسماندها وجود نداشته و برای نخستین‌بار است که مجلس این گزارش را قرائت می‌کند. وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی، تأکید کرد: چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که ترجیح می‌دهم از طرح آنها در جلسه علنی خودداری کنم.
سالانه 107 همت خسارت ناشی از پسماند به کشور وارد می‌شودجواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سالانه 107 همت خسارت ناشی از پسماند به کشور وارد می‌شود، تأکید کرد: وضعیت بحرانی شهرهای شمالی نشان می‌دهد که در 25 سال آینده، این مناطق به دلیل انباشت پسماندها غیرقابل سکونت خواهند شد.
با مافیای پسماند برخورد شودمصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به چالش‌های جدی کشور در حوزه مدیریت پسماند اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم اجرای صحیح تفکیک زباله از مبدأ است.وی تأکید کرد: تفکیک از مبدأ نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی است. همچنین باید با مافیای فعال در این حوزه برخورد جدی صورت گیرد تا این مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
۱۰ دستگاه به وظایف خود برای مدیریت پسماندها عمل نکردندرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 10 دستگاه اجرایی به علت قصور در انجام وظایف قانونی خود در حوزه مدیریت پسماند، باید پاسخگو باشند. وی گفت: وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان صدا و سیما، سازمان استاندارد، وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، همگی در بروز مشکلات موجود نقش داشته‌اند. وی با انتقاد از عملکرد این دستگاه‌ها افزود: تا کی باید با سلامت مردم بازی کنیم؟ بی‌توجهی به این مسئله باعث تشدید مشکلات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی شده است.
تسریع در تصویب اصلاحیه قانون مدیریت پسماند ضروری استشیما انصاری، رئیس سازمان محیط زیست، در این نشست بر اهمیت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند تأکید کرد و از مجلس درخواست کرد تا در تسریع روند تصویب و حمایت از سیاست‌های مرتبط با مدیریت پسماند همکاری کند.
اجرای طرح سوزاندن زباله در ۴۸ کارخانه سیمان برای حل بحران گاز و زبالهمسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «از ۸۸ کارخانه سیمان کشور ۴۸ کارخانه قابلیت زباله‌سوزی به‌عنوان سوخت جایگزین را دارند»، گفت: امروز انتظار این است که ما با یک برنامه سه‌ماهه، تاکید و اجبار کنیم که ۵۰ درصد سوخت مصرفی این کارخانجات زباله باشد؛ با این تصمیم هم مشکل ناترازی در بخش گاز آنها مرتفع می‌شود و هم مشکل زباله‌های کشور حل و فصل می‌شود.
قانونی که 20 سال است خاک می‌خوردپیرامون این موضوع به سراغ پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رفتیم. فلسفی با ارائه چند راهکار اظهار داشت: گزارش مدیریت پسماند کمیسیون کشاورزی شامل چند بخش اصلی است.وی با اشاره به فاز نخست این گزارش بیان کرد: در این مرحله، وضعیت موجود و قانون مدیریت پسماند که از سال 1383 تصویب شده و اکنون حدود ۲۰ سال است که در حال اجراست، مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از این گزارش نیز به گردآوری و تحلیل آمار و ارقام رسمی مرتبط با مدیریت انواع پسماند اختصاص داشت.
وی ادامه داد: خسارت ناشی از پسماندها سالیانه بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رقم بسیار بالایی است. البته این آمار با داده‌های ارائه‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تفاوت‌هایی دارد، اما در گزارش کمیسیون کشاورزی، از آمار مرکز پژوهش‌ها و آمار رسمی کشور استفاده شده است.نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: روزانه بیش از ۵۸ هزار تن پسماند در ایران تولید می‌شود که رقم قابل‌توجهی است.
۸۳ درصد از پسماندها توسط شهرنشین‌ها تولید می‌شودوی اظهار داشت: ۸۳ درصد از پسماندها توسط شهرنشین‌ها و ۱۷ درصد آن در مناطق روستایی تولید می‌شود. این اعداد و ارقام به‌وضوح نشان‌دهنده حجم بالای پسماند در کشور است.وی افزود: در گزارش کمیسیون کشاورزی به میزان پسماندهای صنعتی، پزشکی و پسماندهای ناشی از مصالح ساختمانی نیز اشاره شده است. مدیریت و امحای هر یک از این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است.باید از پسماندسوزهای با فناوری‌های پیشرفته استفاده شودنایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت: در بحث پسماندسوزها، برخی آن را به‌عنوان راهکاری موثر تلقی می‌کنند، اما معتقدند در صورت استفاده نامناسب، ممکن است به آلودگی بیشتری منجر شود. با این حال، برخی دیگر از نمایندگان بر این باورند که اگر در پسماندسوزها از فناوری‌های پیشرفته استفاده شود، یا از تجهیزاتی که مطابق آخرین استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند بهره گرفته شود، آلودگی‌های احتمالی به حداقل خواهد رسید.
وی در ادامه به تجربه کشورهای اروپایی و صنعتی اشاره کرد و گفت: در این کشورها از انواع پسماندسوزها به‌طور گسترده استفاده می‌شود، که این امر نشان‌دهنده کارآمدی این روش در مدیریت پسماند است. اگرچه پسماندسوزها به‌عنوان یکی از روش‌های متداول و شاید تنها راه‌حل در بسیاری از مراکز مدیریت پسماند کشورها به‌کار گرفته می‌شوند، اما بهره‌گیری از فناوری‌های روز می‌تواند تأثیرات منفی احتمالی آنها را به حداقل برساند.وی افزود: این تجربه جهانی نشان می‌دهد که استفاده بهینه از فناوری‌های پیشرفته در مدیریت پسماندسوزها می‌تواند به حل مؤثر این چالش کمک کند، همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این موضوع به‌خوبی مدیریت شده است.
راهکارهای مجلس برای حل مشکل مدیریت پسماندوی همچنین به بخش راهکارها در گزارش کمیسیون اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های مهم این گزارش، ارائه ۱۰ راهکار و راهبرد کلیدی بود. از جمله این راهبردها، وضع یا تثبیت راهبردها و تدوین یک برنامه جامع و برنامه اقدام در سطح ملی و منطقه‌ای است که مطابق با جزء ۱ بند «ج» ماده ۲۲ قانون برنامه توسعه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.وی افزود: بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم، دولت مکلف شده است این راهبردها را تدوین و اجرا کند، تا چارچوبی جامع و مدون برای مدیریت پسماند در سطح ملی و منطقه‌ای فراهم شود.
باید سامانه یکپارچه مدیریت پسماند ایجاد شودوی در ادامه تصریح کرد: اصلاح یا ایجاد ساختارهای مدیریتی و اجرایی، یکی دیگر از مواردی است که باید مورد تأکید قرار گیرد. همچنین، ایجاد یک سامانه یکپارچه مدیریت پسماند به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده است.او افزود: هدف از ایجاد این سامانه، پایش و نظارت جامع بر کلیه اقدامات مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پسماند است، تا از این طریق روند اجرایی کارها شفاف‌تر و مؤثرتر شود.
وی افزود: یکی دیگر از راهبردهای مطرح‌شده، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی کافی برای اجرای مفاهیم مدیریتی در حوزه پسماند است. در این راستا، تولیدکنندگان پسماند نیز هرکدام مسئولیتی بر عهده دارند، و در چارچوب یک اقتصاد چرخشی، بازیافت باید انجام شود.او ادامه داد: فرایند بازیافت بر اساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، می‌تواند پسماندها را به محصولات جدید تبدیل کند. این مسئله به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح است، اما نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا است.
وی در ادامه اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، با مدیریت چرخه پسماند و بازیافت آن، محصولات متنوعی تولید می‌شود؛ از آسفالت گرفته تا سوخت، آب، انواع کود و کمپوست‌هایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین سوخت مایع نیز می‌تواند از این پسماندها تولید شود، اما ما در کشور کمتر به این ظرفیت توجه کرده‌ایم.وی تاکید کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. هرچند در داخل کشور نیز فناوری‌هایی توسط مخترعان و مبتکران داخلی تولید شده که قابلیت‌های لازم را دارند، اما فناوری‌های ترکیبی پیشرفته‌ای نیز در خارج از کشور وجود دارد که از آنها بهره‌برداری می‌شود و می‌تواند الگویی برای توسعه باشد.
استاندارد ملی پسمان‌سوزها باید اجباری شودوی افزود: تکمیل استانداردهای فنی و مدیریتی در این حوزه باید در اسرع وقت انجام شود، چرا که استانداردهای فعلی کامل نیستند و نیاز به بازنگری و تکمیل دارند. همچنین تاکید کرد: استاندارد ملی پسمان‌سوزها باید اجباری شود، در حالی که در حال حاضر این الزام وجود ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی مدیریت پسماند در کشور به شمار می‌رود.
فلسفی اظهار کرد: تکمیل، تجهیز و به‌کارگیری دانش فنی و فناوری‌های نوین جهانی از جمله راهکارهایی است که به آن اشاره شده است. برای دستیابی به این هدف، تخصیص منابع مالی و اعتبارات مناسب امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه شود، اصلاح ساختارهای نظارتی است. نهادهای نظارتی باید نگاه خود را با دقت و تیزبینی بیشتری به ترک فعل‌ها معطوف کنند. این ترک فعل‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، که در متن قانون پسماند به آنها اشاره شده است، صورت می‌گیرد. طبق این قانون، ده دستگاه مکلف به انجام وظایف خود در زمینه مدیریت پسماندها هستند، و وزارت کشور به عنوان متولی اصلی اجرای مدیریت پسماند شناخته می‌شود. بنابراین، نظارت کامل بر عملکرد این دستگاه‌ها امری ضروری است. در این زمینه، مجلس نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و باید این نقش را به درستی و با جدیت انجام دهد.
نباید در قبال تخلفات مربوط به محیط زیست مماشات صورت گیردفلسفی بیان کرد: مورد بعدی که باید به آن توجه شود، برطرف کردن ضعف‌های حقوقی و جرم‌انگاری تخلفاتی است که در این زمینه اتفاق می‌افتد. در واقع، نباید در قبال تخلفات مربوط به محیط زیست مماشات صورت گیرد. این تخلفات باید به‌طور جدی جرم‌انگاری شوند، از آلودگی هوا گرفته تا عدم توجه به مدیریت پسماندها و سایر مسائل زیست‌محیطی. ضروری است که سطوح مختلف جرم‌انگاری برای این تخلفات تعریف شود تا مسئولیت‌ها به‌طور شفاف مشخص و ضمانت‌های اجرایی مؤثری فراهم گردد.
وی گفت: مورد آخر، ایجاد سازوکارهای لازم برای تضمین اجرایی شدن کافی این موارد است. در پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده در گزارش کمیسیون، به‌ویژه در ارتباط با قانون مدیریت پسماند، بر این نکته تأکید شده است که باید سازوکارهای مؤثری برای ضمانت اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت پسماندها ایجاد گردد تا اهداف قانونی به درستی تحقق یابند.
طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند اعلام وصول شدفلسفی تاکید کرد: در پایان گزارش کمیسیون، پیشنهادی ارائه شده بود مبنی بر اینکه طرحی برای اصلاح قانون مدیریت پسماند در مواردی که نیاز به اصلاح دارد، به‌روزرسانی شود. این پیشنهاد به سرعت در دستور کار قرار گرفت و طرح مربوطه در ضمیمه این گزارش قرار داده شد. نمایندگان مجلس نیز این طرح را امضا کردند و بلافاصله در مجلس اعلام وصول شد.وی افزود: معتقدم این موضوع نیاز به فوریت دارد، زیرا در کمیسیون به‌طور جدی بر روی آن کار شده است. امیدواریم که مراحل بعدی به سرعت انجام شود و اصلاحات لازم در این زمینه به نتیجه برسد. از سوی دیگر، هیچ‌گونه توجیهی از طرف دستگاه‌ها پذیرفته نخواهد بود. تا زمانی که این قانون در حال اجرا است، دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند و پس از انجام اصلاحات نیز باید دقیقاً طبق قانون عمل کنند تا مشکلات مرتبط با پسماندها به درستی مدیریت شود.پایان پیام/#مجلس#محیط_زیست#مدیریت_پسماند#پسماند#زباله#اروپا
16:13 - 19 دی 1403
1 پاسخ