القضاء الايراني: احتجاز السفن الأمريكية يتم وفق احكام قضائية صادرة عن محاكم مختصة
صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية اصغر جهانغير اليوم الخميس، إن بإمكان الدول الساحلية احتجاز سفن الدول الأخرى بسبب مخالفتها للقوانين.
وتناول المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، في نص نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عملية الاحتجاز القانوني والقضائي لناقلات النفط الأمريكية المخالفة في المياه الساحلية الايرانية، مشيراً في هذا السياق إلى أعمال القرصنة البحرية التي يقوم بها الجيش الامريكي الارهابي وانتهاكه لجميع القواعد القانونية الدولية في هذه السرقات، وكتب: "لقد اعترف الرئيس الأمريكي صراحةً بالقرصنة البحرية بل وافتخر بها".واضاف جهانغير: "إن احتجاز ناقلات النفط الأمريكية المخالفة هو أمر يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. فهذا الاحتجاز لناقلات النفط المخالفة يتم بناءً على أحكام قاطعة ونهائية صادرة عن المحاكم المختصة في إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية. كما يتم إرسال الإجراءات القانونية ووثائق المخالفات التي ارتكبتها ناقلات النفط هذه إلى الجانب الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، يحق للدولة الساحلية احتجاز سفن الدول الأخرى بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح الداخلية والدولية في نطاقاتها البحرية أو في أعالي البحار.وقال: لذلك، فإن الإجراءات القانونية التي تتخذها إيران في احتجاز ناقلات النفط الأمريكية المخالفة، ليست مماثلة للسلوكيات العدائية واعمال النهب التي تمارسها أمريكا في قرصنتها البحرية ضد سفن بلادنا. بل إن الرئيس الأمريكي قد اعترف صراحةً بالقرصنة البحرية بل وافتخر بها.
وتابع : على الرغم من أن القوات المسلحة الايرانية تواجه الأمريكيين بقوة واقتدار في مياه الخليج الفارسي ، إلا أنه من منظور القانون الدولي والقواعد الآمرة ذات الصلة، فإن السلوك الأمريكي فيما يسمونه 'الحصار البحري لإيران'، يتعارض بوضوح مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.وقال جهانغير: على المجتمع الدولي وهيئاته التابعة أن يقفوا في وجه هذه الأحادية الأمريكية الاستكبارية؛ فنظام واشنطن يسخر من جميع الحقوق والقواعد العالمية. إن استمرار صمت الأمم المتحدة إزاء تمردات أمريكا وطغيانها، سيُجرد هذه المنظمة من مضمونها ومعناها".
16:18 - 24 اردیبهشت 1405
1 بازنشر
634 بازدید
