قاطعانه با متصرفان حریم و بستر رودخانهها برخورد میکنیم
رئیسکل دادگستری استان قزوین با هشدار نسبت به تبعات زیانبار تعرض به بستر رودخانهها، خواستار ارائه آمار شفاف از وضعیت تصرفات در ۲۷۵۰ کیلومتر رودخانه استان و برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری با محوریت بررسی تصرفات در بستر و حریم رودخانهها به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین علی مصطفوینیا رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان و با حضور معاونین، دادستان مرکز استان و مدیران دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماترسان برگزار شد.حجتالاسلام مصطفوینیا در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از رودخانهها، جلوگیری از تعرض به بستر و حریم آنها را یکی از عوامل بسیار مهم در تأمین و توزیع عادلانه آب، پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از بروز خسارتهای مادی و معنوی دانست و بر ضرورت برخورد جدی و بازدارنده با این پدیده تأکید کرد.وی با اشاره به لزوم شفافسازی و ارائه آمار دقیق در این رابطه، خواستار پاسخگویی دستگاههای مسئول در قبال صیانت از حقوق بیتالمال شد و گفت: ما بیش از ۲۷۵۰ کیلومتر رودخانه در استان داریم و باید دستگاههای متولی مطابق با شرح وظایف قانونی و مأموریتهای سازمانی خود عمل کنند و بهطور دقیق مشخص شود از این میزان، چه مقدار از حریم و بستر رودخانهها در تصرف افراد است. باید با هرگونه تعرض، بدون هیچگونه تبعیضی و با هماهنگی و نظارت دادستان مرکز استان، برخورد قانونی صورت گیرد.رئیسکل دادگستری استان قزوین ارائه گزارش عملکرد شفاف به مردم را ضروری عنوان کرد و افزود: این گزارشها باید بهوضوح نشان دهد که آمار تصرفات نسبت به سال گذشته افزایش یافته یا کاهش. کاهش تصرفات، خود گواه آن است که یا عملکرد دستگاههای مسئول درست بوده و یا مردم در این حوزه قانونمدارتر شدهاند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین همچنین مقرر کرد که دادستان مرکز استان ظرف دو هفته آینده، گزارش کاملی از نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در این زمینه ارائه دهد.حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوینیا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هنگامی که قانون بدون تبعیض در زمینه رعایت حقوق بیتالمال اجرا شود، بستر کار فرهنگی نیز فراهم میشود و برخورد بههنگام و قاطع با متخلفان و افراد ناآگاه، زمینه ایجاد تخلف را از بین میبرد و اجرای عادلانه قانون، موجب خرسندی عموم مردم خواهد شد.رئیسکل دادگستری استان قزوین در تشریح راهکارهای پیشگیرانه تأکید کرد: با تعیین حدود دقیق بستر و حریم رودخانهها، علامتگذاری آنها، پیگیری جدی برای دریافت اسناد مالکیت و اطلاعرسانی عمومی از طریق نصب بنر و تابلو، میتوان افکار عمومی را با این مهم همراه کرد و در این صورت، قطعاً عموم مردم برای حفظ حقوق بیتالمال با ما همکاری میکنند و دستگاه قضایی تنها با معدود افرادی که عامدانه به بیتالمال تعرض میکنند، برخورد خواهد کرد.استفاده از ظرفیتهای ویژه قانونی برای برخورد با متصرفانعلیاصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز در این جلسه بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.وی با اشاره به اهمیت صیانت از رودخانهها، این موضوع را دارای ابعاد چندگانه دانست و گفت: این موضوع به دلیل نقشی که در تأمین و توزیع عادلانه آب و پیشگیری از سیلابهای ویرانگر دارد، بهطور ویژه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیتالمال قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان قزوین با تأکید بر اینکه در برخورد با متعرضان هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت، از عزم دستگاه قضایی برای استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده بر اساس تمام ظرفیتهای قانونی، بهویژه تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که اختیار احتیاطی فوقالعاده و ویژهای را به متولیان این حوزه اعطا میکند، برخوردی جدی، قاطع و بازدارنده با این پدیده صورت گیرد.
عسگری خاطرنشان کرد: این پدیده شوم، از یکسو موجب تعرض به حقوق بیتالمال و مزاحمت برای اشخاص شده و از سوی دیگر، منابع ارزشمند آبی را نابود میکند و امنیت زیستی شهروندان را به خطر میاندازد.#دستگاه_قضایی #دادگستری #دادستان 18:03 - 28 اردیبهشت 1405
