دادگستری قزوین: عدم ثبت املاک دولتی، ترک فعل محسوب می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های اجرایی در ثبت رسمی املاک دولتی تحت تصرف خود، نسبت به پیامدهای تعلل و ترک فعل در انجام این تکلیف قانونی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فولیان در نشست تخصصی کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، خواستار تعیین‌تکلیف فوری املاک فاقد سند و تسریع در اجرای مفاد این قانون شد. این جلسه با هدف بررسی وضعیت املاک بدون سند رسمی، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها و هدف‌گذاری برای ثبت قانونی آن‌ها برگزار شد.وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند حداکثر ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه ثبت رسمی، نسبت به ثبت تمامی املاک تحت تصرف خود در این سامانه اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه قانون یادشده با هدف مقابله با زمین‌خواری، تثبیت مالکیت‌های دولتی و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی عمومی تصویب شده است، هشدار داد: بی‌توجهی به این قانون می‌تواند منجر به تضییع حقوق عمومی، تداخل در مالکیت‌ها، افزایش پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حقوقی بر دولت شود.فولیان تصریح کرد: اجرای این قانون، یک تکلیف قانونی و الزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی است و ترک آن، تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری خواهد بود.وی با تأکید بر اینکه تعلل، سهل‌انگاری و خودداری از اجرای قانون، مصداق ترک فعل است، خاطرنشان کرد: طبق بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولان مربوطه در برابر هرگونه قصور احتمالی پاسخ‌گو خواهند بود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین یادآور شد: حتی پیش از تصویب این قانون، دستگاه‌ها طبق قانون جامع حدنگار (کاداستر) و قانون تعیین‌تکلیف اراضی فاقد سند، موظف به مستندسازی املاک خود بودند و امروز هیچ عذر موجهی برای ترک این وظیفه پذیرفته نیست.تشکیل کارگروه ویژه و زمان‌بندی دقیق برای اقدامات باقی‌ماندهفولیان در بخش دیگری از سخنان خود بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها و اداره ثبت اسناد و همچنین تدوین برنامه زمان‌بندی برای تکمیل اقدامات باقی‌مانده تا پایان فصل جاری تأکید کرد.وی ضمن قدردانی از برخی دستگاه‌هایی که تاکنون در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، عملکرد آن‌ها را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی به حفظ بیت‌المال عنوان کرد.
در پایان این نشست، دستگاه‌هایی که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده یا از مهلت مقرر عبور کرده‌اند، موظف شدند برنامه جبرانی خود را ارائه دهند و در فرصت تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات املاک تحت تصرف خود اقدام کنند.#دادگستری #ترک_فعل #اموال_دولتی
11:00 - 19 تیر 1404
1 بازنشر
12٫4k بازدید