دستگاه‌های مختلفی در پرونده شرکت‌های خودرویی دچار ترک فعل شدند
استاندار قزوین گفت: دستگاه‌های مختلفی در گذشته به جای انجام وظیفه در پرونده شرکت‌های خودرویی دچار ترک فعل شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمدمهدی اعلایی در جلسه مشترک مسوولان قضایی و نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی که ظهر امروز با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مسوولان استان در سالن سردار سلیمانی دادگستری کل قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در مدیریت جدید دادگستری استان قزوین اقدامات خوبی رقم خورده و به نوعی جبران مافات شده و اعتمادزایی مناسبی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه برای ورود به پرونده شرکت‌های خودرویی از دو سمت نگرانی، هایی وجود داشت، افزود: در روند پرداخت به موضوع شرکت‌های خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتر برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکت‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و تعدادشان بیشتر می‌شد و از طرفی هم احتمال تاخیر در پرداخت مطالبات و مالباختگی برای سرمایه‌گذاران وجود داشت ولی چاره‌ای نبود که جلوی این فعالیت‌ها گرفته شود تا مردم بیشتری گرفتار و مالباخته نشوند.استاندار قزوین ادامه داد: سوال مهمی که پیش می‌آید این است که این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکت‌های خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود که منجر به تاراج سرمایه هزاران سرمایه‌گذار شد و متولیان مجموعه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی در آن دوران اقداماتی کرده‌اند که به طور قطع به آن نمی‌توان انجام وظیفه گفت.اعلایی اضافه کرد: عده‌ای تا لحظه آخر هم حتی با این سوءاستفاده‌کنندگان در شرکت‌های خودرویی همراهی می‌کردند و می‌گفتند که کسی از این مجموعه‌ها شکایتی نکرده و نباید فعالیت آن‌ها قطع شود.
وی با بیان اینکه عده‌ای در این مملکت از جیب مردم حقوق دریافت می‌کنند که چنین موضوعاتی اتفاق نیفتد ولی متاسفانه در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است، گفت: چطور می‌شود برای ثبت یک شرکت تعاونی اعتباری برای دادن قرض‌الحسنه باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت بگیرد ولی در این شرکت‌ها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته و کسی هم معترض آن نشده است.استاندار قزوین با اشاره به مسوولیت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح، عنوان کرد: با توجه به توسعه فضای مجازی بعضا حرکاتی از سوی نظامیان دال بر سوءگیری‌ها و جانبداری‌های سیاسی مشاهده می‌شود که می‌تواند مجرمانه تلقی شود و باید در خصوص آن تعیین تکلیف و ساماندهی اتفاق بیفتد. منع مداخله نظامیان در این امور، ناشی از حکمتی است که نقض آن باعث اثرگذاری دارندگان قدرت نظامی در فضاهای سیاسی می‌شود.#خودرو #شرکت_های_خودرویی #ترک_فعل
16:34 - 1 آذر 1403
1 بازنشر
3466 بازدید
1 پاسخ