تشخیص مصلحت دقت می‌خواهد نه وفاق!

❗️درباره بررسی خلاف آیین‌نامه CFT در مجمع تشخیص مصحلت نظام 🔸امروز مجمع تشخیص مصلحت بررسی نظام لایحه پیوستن ایران به معاهده مقابله با تامین مالی ترویسم CFT را ادامه می‌دهد. این لایحه از لوایح مورد مطالبه FATF بوده که در برنامه اقدام قرار دارد. برنامه اقدام ۴۱ مورد دارد که FATF تاکنون ۱۵ اقدام ایران را پذیرفته و ۲۶ اقدام هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. معاهده پالرمو که در اردیبهشت امسال توسط مجمع تصویب شد، هنوز تغییری در وضعیت ایران ایجاد نکرده است. 🔹خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد بیان کرده است که در صورت تصویب CFT امکان دارد برخی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران تعلیق شود، اما خروج ایران از فهرست سیاه با اما و اگرهایی شاید یکسال و نیم دیگر رخ دهد. 🔸ادعایی که نقدهای زیادی به آن وارد است. از جمله اینکه در طول ۶ سال گذشته هیچ پیشرفتی در وضعیت ایران ایجاد نشده در حالیکه غیر از دو معاهده پالرمو و CFT، ۲۴ اقدام دیگر مانعی پیش رو نداشتند ولی گزارش‌های ارایه شده از سوی ایران اثری نداشته و تغییری ایجاد نکرده است. لذا دلیلی وجود ندارد که در آینده نیز تغییر کند.🔹مجمع تشخیص با همراهی حداکثری با دولت در حال بررسی CFT است. ماده ۳۱ آیین‌نامه مجمع فرصت بررسی موارد تشخیص مصلحتی را تنها سه ماه بیان کرده که قابل تمدید تا ۶ ماه است. از دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸ ماه از شروع بررسی این لایحه گذشته است و مجمع نمی‌تواند طبق آیین‌نامه این موضوع را بررسی کند.
🔻ولی وفاق حداکثری مجمع تشخیص و دولت در این برهه سبب شده است که این کار خلاف آیین‌نامه صورت گیرد. دهنوی سخنگوی مجمع گفته است که این مورد به دلیل اذن رهبر انقلاب محدودیت زمانی ندارد، اما این حرف او خلاف رویه گذشته و حتی اظهار نظر خود او در آذر سال گذشته است که نشان از همان همراهی حداکثری مجمع با دولت دارد. 🔸دلیل این وفاق شاید گزاره‌های مختلف و البته خلاف واقعی باشد که دولت برای پیش برد کار خود به مجمع ارایه می‌کند. دولت پزشکیان مانند دولت دوم روحانی گزاره‌های غیرواقعی مانند تسهیل شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها و حل شدن مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج مطرح می‌کند. گزاره‌هایی که بارها رد شده است اما دولت با محوریت وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) بر آنها می‌دمد. 🔹نگرانی بسیاری در این موضوع وجود دارد و زمانی که وفاق شدید مجمع با دولت مشاهده می‌شود، این نگرانی‌ها چند برابر می‌شود. نگرانی‌ها شامل عدم توجه مجمع به شرایط کلان بین‌المللی و منطقه‌ای است. چالش اصلی در این معاهده تعریف تروریسم و عمل تروریستی است. ماده ۲ در ترکیب با ماده ۶ مغایر با نگاه جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته در اصل ۱۵۴ قانون اساسی است. این اشکال با حق شرط نیز رفع نمی‌شود چرا که معاهده در ماده ۶ تصریح دارد و هیچ استثنائی را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر با توجه به تجربه قانون داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم که تاکنون رضایت FATF را حاصل نکرده است، لذا می‌توان انتظار داشت که FATF نیز حق شرط را اشکال بگیرد.
❗️عضویت در این معاهده به معنای پذیرش الزام همکاری با اعضای دیگر معاهده در جهت مقابله با تامین مالی تروریسم است. این همکاری‌ها بر اساس تعریف معاهده از تروریسم بوده و کشورهای عضو هر کدام مصادیقی از تروریسم را دارا هستند. آمریکا و متحدانش در مصادیق گروه‌ها و اعمال تروریستی در نقطه مقابله ایران اسلامی قرار دارند. آن‌ها حتی نیروی رسمی نظامی ما یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک سازمان تروریستی می‌دانند. آمریکا حتی دولت ایران را بزرگترین و اصلی‌ترین حامی تروریسم می‌شناسد. طبیعی است در زمان عضویت ایران در این معاهده ابزارهای فشار بیشتری در اختیار آمریکا و متحدانش برای فشار سیاسی و حقوقی بر ایران قرار می‌گیرد.*تشخیص مصلحت دقت می‌خواهد نه وفاق!* 🔸 همین اتفاق در لبنان رخ داد و مهر سال گذشته FATF از لبنان خواست تا درخواست‌های شرکای خارجی (بخوانید اسرائیل)‌ مبنی بر انجام تحقیقات و اشتراک‌گذاری نتایج آن را که درباره حزب الله لبنان بوده، پاسخ دهد. به دلیل تعلل در این پاسخ‌دهی لبنان در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و برای خروج از این وضعیت باید این اقدام را کامل کند. 🔹وقتی به سایر تحولات نگاهی می‌اندازیم مشاهده می‌شود که فرش قرمز برای جاسوسی نظام‌مندتر و گسترده‌تر توسط کشورها و نهادهای خارجی در ایران در حال پهن شدن است. تصویب پالرمو، توافق با آژانس و تلاش برای تصویب CFT اصلی‌ترین آن است. این توافقات الزام آور زمینه دسترسی به اطلاعات مهم در حوزه‌های مختلف را به صورت نظام‌مند ایجاد می‌کند. نتیجه آن هم مشخص است که تضعیف جایگاه ایران در مواجهه با تهدیدات دشمنان است.
🔸اثر خطرناک و راهبردی تصویب CFT ترسیم تصویر عقب نشینی ایران از اندیشه مقاومت است. بارها تاکید شده است که تعریف تروریسم در معاهده که از سوی کشورهای غربی انجام شده است، با هدف حمله به مفهوم مقاومت خصوصا مقاومت در منطقه غرب آسیا است. 🔸پیوستن ایران به این معاهده بعد از چند سال کشمکش روی این موضوع، روایت ضعف ایران را تولید خواهد کرد. خصوصا با توجه به اینکه ترامپ در بهمن ماه سال پیش در فرمان اجرایی خود به وزارت خزانه‌داری دستور داده بود که ایران را وادار کنند تا استانداردهای FATF را کامل اجرا کند. این تصویر اثر مخربی بر نیروهای مقاومت خصوصا حزب الله لبنان خواهد داشت که همین الان زیر فشار سنگین سیاسی، امنیتی و نظامی است تا سلاح خود را زمین بگذارد. 🔻امید است وفاق میان مجمع و دولت سبب نشود که خطرات پیوستن ایران به معاهده CFT مانند آنچه که در پالرمو اتفاق افتاد، نادیده گرفته شود. بیشتر از وفاق، دقت است که می‌تواند در تشخیص مصلحت کمک کند. روزنامه عصر ایرانیان ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
08:08 - 26 شهریور 1404

5 بازنشر13 واکنش
131٫9k بازدید




6 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌عباس مهردار قائم مقامی‌
@abbasmohrdar26 شهریور 1404
در پاسخ به @mbarati1364
جناب. قطر حامی اصلی مالی حماس است و CFT را تصویب و اجرا می‌کند. ایراندتا چند وقت پیش قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تروریسم را جدی نمی‌گرفت و درست عمل نمی‌کرد. الان FATF فشار آورده و میگه اگه بیشتر تعلل کنی، در سطح کره شمالی میگذارمت و محدودیت بانکی بیشتری برای ایرانیان اجرا خواهد شد. حتا احتمال …نمایش بیشتر

@Evenstar26 شهریور 1404
در پاسخ به @mbarati1364
امیدی ندارم .......مرگ بر وفاق

@user17150781086726 شهریور 1404
در پاسخ به @mbarati1364
به نظر شما اگر aftf وcft به نفع ایران بود، آمریکا برای اجرایی کردن آن در ایران اقدام می‌کرد؟ همین یک مورد برای تشکیک در این معاهدات و بدبینی به آنها کافی است.

@Iraneghavi27 شهریور 1404
در پاسخ به @mbarati1364
پ
پارادایم روشن

@Iraneghavi  •  27 شهریور 1404

مطالبه

اقتصاددانان ایران باید پاسخگو باشند نه طلبکار

یکی از اقتصاددانان ایران که‌ خود را پژوهشگر مالیه حکمرانی می دانند و رکورد مصاحبه با سایت های ریز و درشت را در سال های اخیر به خود اختصاص داده و به عنوان مشاور در ارگان های مهم تصمیم گیری اقتصاد ایران در یک دهه اخیر از دولت روحانی تا امروز حضور داشته، به نقد ایده های اقتصادی رهبری پرداخته است و مدعی است که ایده‌های اقتصادی رهبری، در تضاد با ایده‌های سیاسی-امنیتی پیشرو ایشان قرار گرفته و همین تناقض، ایران را در «لحظه صفر تغییر»، عقب‌تر از خط شروع مسابقه در بین رقیبان و ابرقدرت‌های جهانی قرار داده است. این اقتصاددان و اقتصاددان هایی مانند ایشان که در تمام سال های اخیر، نماینده تام و تمام افکار جریان آمریکایی اقتصاد، لیبرال و گلوبالیست ها در ایران را بازی کرده اند، اساساً از فهم عمیق منظومه فکری و راهبرد کلان اقتصادی رهبری قاصر هستند و باید پاسخگوی سوالات ذیل باشند، هر چند لیست همه سوال های ما در اینجا نمی گنج‌‌د: ۱. ایشان بعنوان اقتصاددان، چه تلاشی در راه اصلاح بانک های خصوصی و مبارزه با ربا کردند؟ ما که سال ها پی گیر افاضاتشان هستیم، چیزی از ایشان در این باب ندیدیم جز توصیه های مکرر در مقاطع مختلف به افزایش نرخ سود های بانکی برای مبارزه با تورم و قیمت ارز. تنها در یک مورد در سال ۹۶ کمپین برگزار می کند که باید ۵ درصد سود بانکی را افزایش دهیم تا نرخ ارز کم شود. با افزایش ۵ درصدی، ۴۰ هزار میلیارد تومان خلق پول در سال ۹۶ می رود در جیب رباخواران و نرخ ارز هم باز بیشتر می شود و زبانه می کشد. در ثانی به جای پاکسازی بانکهای ناسالم مرتبا بر طبل نا ترازی کوبیدند و راه اصلاح طراز نامه را از روشهای آمریکایی به خصوص «عملیات بازار باز» توصیه نمودند که این آدرس، عاقبت به گمراه شدن از مساله اصلی اصلاح بانکهای خصوصی منجر شد. ۲. زمانی که رهبر حکیم انقلاب برای اولین بار سیاست ارزشمند «هدایت نقدینگی» را راهکار خروج کشور از مشکلات دانستند، ایشان صراحتا و‌ بلافاصله این راهکار را غیر واقعی دانسته و با ادبیات سازی های فشرده، عبارت هدایت نقدینگی‌ را از ادبیات رسانه ای اقتصاد ایران حذف کردند و تا می توانستند بر طبل «هدایت اعتبار» کوبیدند: سیاستی که از همه بیشتر به مذاق بانکداری با خلق بیشتر پول و تورم خوش آمد. حال ایشان گمان می کنند که‌ حافظه تاریخی ما چنان کوتاه مدت شده که ادبیات سازی هایشان را به نفع بانکداری خصوصی فراموش کردیم که آنچه می توانست جلوی جولان بانکهای خصوصی را بگیرد همان سیاست «هدایت نقدینگی» بود که سعی داشت بدون خلق پول بیشتر، به اوضاع اقتصاد ایران، سامان دهد. دریغا که ایشان، این مفهوم پر ارزش صادر شده از تفکرات رهبر انقلاب را از گفتار اقتصادی ایران حذف کردند. ۳. ایشان نیز به مانند بقیه جریان لیبرال و گلوبال معتقدند که دالان توسعه ایران، دالانی بسی تنگ و باریک است. به این معنی که تنها راه اصلاحات اقتصادی در ایران، حتما باید از جنس پکیج گرانسازی ارز-سوخت-کالاها باشند. موضع گیری ها و همراهی صریح ایشان با تئوری های افزایش قیمت بنزین آیا نقشی در وقایع آبان ۹۸ نداشت؟ ۴. ایشان به صراحت با سرمایه گذاری دانش بنیانی مخالفت می کنند و دایما در کانال های مجازی از تدوین سیاست صنعتی سخن می گویند بدون اینکه حتی یک مستند علمی و دانشگاهی در این زمینه ارائه دهند یا مقاله ای علمی در این زمینه داشته باشند. در ثانی توضیح نمی دهند در جهانی که اتفاقا سیاست های دانش بنیانی و هوش مصنوعی و تکنولوژی اطلاعات، گلوی بخش صنعتی را در پیشرفته ترین کشورها می شمارد، چگونه می خواهند ایده ای ثابت برای توسعه بخش صنعت ایران ارایه دهند و چگونه‌رهبری را به وسیله اصطلاحاتی بدون پشتوانه علمی، به نداشتن ایده ثابت نقد می کنند. ۵. دست آخر اینکه چنین اقتصاددانانی که فرمول های اقتصاد آمریکا و فدرال ریزور و نرخ بهره و میلتون فریدمن را از بر بودند، ما ندیدیم که هیچگاه در بیاناتشان، فرمولی ارائه کنند که عنصری از جنس ایران، از جنس مزیت های تولید ایران، جوانان مستعد ایران، جغرافیای ایران، محیط زیست ایران و غیره در آن موجود باشد. هر آنچه از علم اقتصاددانی در فرمایشات این اقتصاددان دیدیم بانک بود و سود بود و بانک بود و سود بانک و لاغیر. اگر تردید دارید، تنها جستجویی ساده کنید در صفحاتشان... ارائه‌‌ راه حل پیشکشتان ما ایرانیان را به خیر شما امیدی نیست شر نرسانید والسلام.

0
100
گزارش از مطالبه

تصویر نمایه‌ی ‌عباس مهردار قائم مقامی‌
@abbasmohrdar27 شهریور 1404
در پاسخ به @mbarati1364
منصور براتی را به مسعود براتی ترجیح می‌دهم

تصویر نمایه‌ی ‌عباس مهردار قائم مقامی‌
@abbasmohrdar31 شهریور 1404
در پاسخ به @mbarati1364
آقای براتی، شما مشاور وزیر دولت شهید رئیسی بودید. لطفا در برخورد با مرکز اطلاعات مالی از ادبیات مناسبی استفاده کنید.