خبرگزاری فارس ـ اراک؛ با کلید خوردن طرح اقدام ملی مسکن در اراک و به دنبال آن تعیین مبلغی به عنوان حق پذیره اوقافی به دلیل اوقافی بودن زمین‌های درنظر گرفته شده برای این پروژه، ابهامات بسیاری در ذهن شهروندان اراکی شکل گرفت.
چرایی انتخاب زمین‌های اوقافی برای اجرای پروژه مسکن ملی در اراک که متقاضیان را ناچار به پرداخت هزینه زمین «به میزان ابلاغ شده از سوی اداره اوقاف و امور خیریه» کرد، در حالی که بر اساس قانون باید زمین‌های طرح اقدام ملی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد، موجی از نارضایتی‌ها و گلایه‌های مردمی را در پی داشت، به طوری که صدای این اعتراض‌ها از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر از یک سو و کارشناسان و فعالان اجتماعی از سوی دیگر شنیده شد.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها و ابهامات مطرح شده در خصوص این طرح و قرار گرفتن متقاضیان بر سر دو راهی واریز و یا عدم واریز مبلغ تعیین شده، فرزاد مخلص‌الائمه استاندار مرکزی طی فراخوانی از آمادگی استانداری برای پاسخ به ابهامات مطرح شده خبر داد و اعلام کرد: با توجه به پاره‌ای ابهامات مطرح شده از سوی برخی اشخاص و به ویژه مکاتبات سرگشاده و مصاحبه‌های برخی دلسوزان در خصوص اراضی مربوط به پروژه ۸۱۰۰ واحدی طرح جهش تولید مسکن، استانداری مرکزی آمادگی کامل خود را برای برگزاری یک جلسه کارشناسی با حضور همه عوامل و نهاد‌های ذیربط و سازمان‌های مردم نهاد و متخصصین برای بررسی پیشینه، ابعاد قانونی، ابهامات و شبهات اعلام می‌دارد.
پس از اعلام این فراخوان روز جمعه 15 بهمن ماه نشستی با حضور مخلص‌الائمه استاندار مرکزی، علی‌اکبر کریمی نماینده مردم شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار اراک، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، شهردار اراک، رئیس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر اراک، مدیرکل دفتر فنی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، اصحاب رسانه و سایر اعضا در محل سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار و طی آن به مدت 4 ساعت ابهامات، شبهات و پیشنهادات در راستای اجرای طرح 8100 واحدی در اراضی اوقافی شهر اراک مطرح و مورد تبادل نظر و پاسخگویی قرار گرفت.
پس از انتشار اخبار مربوط به این نشست، صحبت‌های سیدوحید میرنظامی رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک با برداشت‌هایی مختلفی از سوی برخی رسانه‌ها همراه شد و منجر به شکل‌گیری شائبه‌هایی در این خصوص شد که در این رابطه خبرنگار فارس با رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک گفت‌وگویی را انجام داد که در ادامه می‌خوانید.
سیدوحید میرنظامی اظهار کرد: همانطور که قبلا عرض کردم ورود شورا به موضوع پروژه مسکن ملی به دلیل دغدغه‌های مردم و لزوم انتقال این دغدغه‌ها از زبان نماینده مردم به مسوولان امر بود.
وی با اشاره به طرح جامع کلان شهر اراک و نقش آن در توسعه شهری افزود: طرح جامع اراک طرح کاملی نیست و اگر این طرح پوشش بیشتری داشت اراک با محدودیت زمین مواجه نبود و به یکی از گران‌ترین شهرهای کشور به لحاظ مسکن معرفی نمی‌شد.
وی با اشاره به انتخاب زمین‌های اوقافی برای طرح اقدام ملی تصریح کرد: اوقاف یک نهاد عمومی عام‌المنفعه است، پس از اینکه اعلام شد زمین‌های مربوط به طرح اقدام ملی در اراک زمین‌های اوقافی است، سؤالاتی از جانب شورا مطرح شد که مخاطب آن اوقاف نبود، بلکه متولیان مسکن بود که از آنها پرسیده شد چرا به سراغ اراضی اوقافی رفتند.
میرنظامی گفت: طبق قانون اگر زمین خارج از محدوده به محدوده شهر اضافه شود باید سهم ۲۰ درصدی شهرداری مشخص باشد و حداقل در فضای عمومی چنین چیزی را در این پروژه ندیدیم، چراکه پس از ساخت این پروژه، اولین نهاد که باید خدمات‌رسانی داشته باشد شهرداری است و اگر این ۸۱۰۰ واحد احداث شود، شهرداری باید خدمات بدهد و نمی‌توان گفت که مسئله ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و در پاسخ به عزیزانی که بیانیه دادند و گفتند شما اهلش نیستید، باید بگوییم اتفاقا اهلش ما هستیم که فردا باید امور مربوط به خدمات شهری این منطقه را هدایت و رهبری کنیم.
وی با اشاره به نشست جمعه گذشته و شائبه‌های مطرح شده در این خصوص گفت: در انتشار اخبار مربوط به این نشست برخی رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح کردند که این تصور پیش آمد که گویا شورای شهر در بحث اقدام ملی پیشنهاد زمین اوقاقی را داده است، در حالی که یکی از منتقدین اول جانمایی طرح مسکن در اراضی اوقافی، بر اساس شواهدی که وجود دارد خود بنده بودم و اعتقاد داشتم که چرا نباید سراغ‌های زمین آزادی رفت که تعلقی به هیچ مجموعه‌ای ندارند، ضمن اینکه شهرهای دیگر هم سراغ زمین‌های اوقافی نرفتند و یا اگر رفتند ما اطلاعی نداریم.
وی بیان کرد: بر اساس آیین نامه شکل‌گیری شوراهای مسکن ابلاغی دولت نهم، استاندار رئیس شورای مسکن، مدیر کل راه و شهرسازی دبیر شورا و ارگان‌های چون مخابرات، آب و فاضلاب اعضای شورا هستند که شهرداری و شورای اسلامی عضو شورا نیستند و هیچ نقشی در سیاست‌گذاری شورا ندارند.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: در بحث قانون جهش تولید مسکن، شورای مسکن در همه استانها فعال شده، در دولت گذشته هیچ اقدامی از سوی وزیر مسکن صورت نگرفت و وزیر افتخارش این بود که هیچ قدم مثبتی برای مسکن ملی انجام نداد، با شکل‌گیری طرح اقدام مسکن ملی استان‌هایی که زمین داشتند طرح را آغاز کردند، در استان مرکزی به دلیل اینکه اکثر اراضی داخل محدوده یا مالک خصوصی هستند یا اوقافی، مسوولان به سمت زمین‌های اوقافی رفتند که حرف ما این بود که چرا با وجود زمین‌هایی در محدوده فرودگاه، صالح‌آباد، رسول آباد به سمت زمین‌های اوقافی رفتند و چرا با مالکان خصوصی وارد مذاکره نشدند.
میرنظامی افزود: در نشست روز جمعه پاسخ مسوولان این بود که با توجه به وجود 8 هزار نفر متقاضی واجد شرایط، هیچ کدام از پهنه‌های آزاد موجود کفاف ساخت و ساز این میزان تقاضا را نمی‌داد و از آنجا که متقاضیان به دلیل اشتغال و سکونت در اراک تمایلی به سمت امیرکبیر و مهاجران نداشتند، چاره‌ای جز استفاده از زمین‌های اوقافی نبود.
وی ادامه داد: ما موافق زمین‌های اوقافی نبودیم، اما با توجه به توضیح مسوولان راه و شهرسازی ابهام‌زدایی شد، ابهام‌زدایی با قانع شدن تفاوت دارد، ما معتقدیم امکان حل مشکلات طرح جامع مسکن از طریق راهکارهایی چون کلید زدن طرح پروژه مترو اراک ـ مهاجران وجود داشت، هرچند ممکن بود زمان‌بر باشد، اما قابل حل بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک افزود: گلایه ما این بود، اما برخی رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح کردند که به نظر می‌رسید شورای شهر موافق احداث مسکن ملی در اراضی اوقاف بود، در حالی که اینگونه نبود، ما نقل قول کردیم از جلسه، هرچند تا حدی هم ابهام برطرف شد که به خاطر نبود اراضی کافی این اتفاق رقم خورده است.
وی گفت: موضوع دوم بحث تقویم املاکی است که به تقاضای مالک وارد محدوده می‌شود و 20 درصد آن باید بابت آماده‌سازی به شهرداری تحویل داده شود، به دلیل اینکه مسکن ملی در اراضی اوقاف اجرا می‌شود، قانون اوقاف اجازه نمی‌دهد که 20 درصد به شهرداری تحویل داده شود، اما در نشست روز جمعه اعلام شد که در توافق بین راه و شهرسازی و اداره اوقاف، اداره اوقاف متعهد شده که خود نسبت به آماده‌سازی شبکه معابر، جدولکاری و حتی ساخت تعداد محدودی مدرسه و مسجد اقدام کند، این موضوع به صورت شفاهی اعلام شد که ما از آنها درخواست کردیم این تفاهم‌نامه منتشر شود، هر چند اعتقاد داریم تعداد مدرسه و مسجدی که اعلام شد، با توجه به سرانه جمعیتی آن منطقه کفاف نخواهد داد.
رئیس شورای اسلامی کلان شهر بیان کرد: قرار است شهرداری در این منطقه خدمات پسماند و آتش‌نشانی ارائه دهد، تا توافق بین دو ارگان منتشر نشود مشخص نیست که آیا تعهد بدون اراده‌ای را برای شهرداری پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر، برای ارائه این خدمات باید موافقت شهرداری و شورای شهر باشد که این ابهامات هنوز به قوت خود باقی است.
میرنظامی گفت: جمعیتی که قرار است در این منطقه ساکن شود بین ۲۵ تا ۳۲ هزار نفر خواهد بود که یک شهر کوچک است، باید پیوست فرهنگی، مذهبی، رفاهی، فتریحی آموزشی و بهداشتی در تفاهم‌نامه دیده شود و شهر بر اساس استانداردهای شهرهای جدید احداث شود و برای ما مشهود نیست که این استانداردها رعایت شده یا خیر، ما نمی‌خواهیم شهرک کوثر دومی در اراک شکل بگیرد، آیا پیش‌بینی لازم برای امکان آموزشی و مسجد نسبت به سرانه جمعیتی دیده شده، یا خیر، این مسائل هنوز برای ما مشخص نیست.
به گزارش فارس سوژه پرداخت پول بیشتر برای مسکن ملی زمین‌های اوقافی از سوژه‌های ثبت شده در سامانه فارس من است.
«نارضایتی اراکی‌ها از پرداخت پول زمین مسکن ملی/ قرار بود زمین رایگان در اختیار مردم قرار گیرد!» اینجا بخوانید و «مسکن ملی پرحاشیه در اراک/ از تبدیل زمین زراعی به مسکونی تا خط و نشان کشیدن‌های اداره اوقاف!» اینجا بخوانید و «حرف و حدیث های پروژه اقدام ملی مسکن در استان مرکزی» اینجا بخوانید و «مسوولان نقاط خوب شهر را رها کرده و در اراضی اوقافی مسکن می‌سازند!/ لزوم اصلاح طرح جامع شهر اراک» اینجا بخوانید از گزارش‌های منتشر شده خبرگزاری فارس با موضوع دغدغه‌های مردم در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در اراک است.
انتهای پیام/
