این چرندیات ۴۰ ساله گوش مردمو پر کرده، شما برو تو صنایع خودرویی، مس، فولاد، پتروشیمی، بانکها .. که حقوقشون نجومی هست ببین چند درصد با آزمون سر کارن، تنها جایی که آزمون استخدامی میگیرن آموزش پرورش هست که اونم بخاطری دهن مردم ببندن که اونجا هم چندرغاز حقوق میدن به نخبگانی که قبول میشن
استخدام دولتی با فرمول جدید
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تشریح برنامههای دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری، از تغییر فرمول استخدام در دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: با تغییر سهم امتیاز آزمون کتبی از ۳۰ به ۷۰ درصد و کاهش نقش مصاحبه به ۳۰ درصد، زمینه برای افزایش شفافیت، عدالت و کاهش اعمال سلیقه در استخدامهای دولتی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهوری با حضور در خبرگزاری ایسنا، ضمن تشریح برنامههای دولت چهاردهم در حوزه اصلاح نظام اداری، استخدام و دولت هوشمند، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، سندی تحت عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسید. این برنامه در شش محور اصلی شامل ساختار کلان دولت، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، ارزیابی عملکرد، بهرهوری و سلامت اداری تنظیم شده و در قالب ۴۸ اقدام و پروژه مشخص، مسیر اصلاح نظام اداری را ترسیم کرد.وی افزود: چند ماه پس از ابلاغ این برنامه، سهم هر یک از دستگاههای اجرایی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این شش محور مشخص و ابلاغ شد. اکنون هر دستگاه اجرایی میداند در حوزه اصلاح نظام اداری چه اقداماتی را باید تا پایان دولت چهاردهم انجام دهد و اهداف کمی آن نیز به صورت دقیق تعیین شده است. این اقدام یکی از گامهای مؤثر برای روشن شدن مسیر نظام اداری کشور به شمار میرود و سازمان اداری و استخدامی نیز مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای آن را برعهده دارد.تغییر فرآیند استخدام با هدف افزایش عدالت در جذبرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره برنامههای استخدامی دولت نیز گفت: یکی از محورهای ششگانه این برنامه، اصلاح و بازنگری فرآیندهای استخدامی و حرکت به سمت عدالت در جذب نیرو بود. نخستین اقدام ما در دولت چهاردهم اصلاح آییننامه نحوه جذب نیروی انسانی بود.
رفیعزاده ادامه داد: در گذشته ۳۰ درصد امتیاز داوطلبان از آزمون کتبی و ۷۰ درصد از مصاحبه و آزمونهای تکمیلی تعیین میشد، اما این نسبت را معکوس کردیم؛ بهگونهای که اکنون ۷۰ درصد امتیاز بر پایه آزمون کتبی و ۳۰ درصد بر مبنای مصاحبه و سایر ارزیابیهای تکمیلی محاسبه میشود. برای این بخش نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا معیارها و سوالات مصاحبهها از چارچوب مشخصی تبعیت کنند.معاون رئیسجمهوری با بیان اینکه این مصوبه در شورای توسعه مدیریت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، تاکید کرد: تمامی آزمونهای استخدامی دولت چهاردهم بر همین اساس برگزار شدهاند.صدور مجوزهای استخدامی بر اساس سند نیروی انسانی دستگاهها وی درباره نحوه تخصیص مجوزهای استخدامی نیز توضیح داد: طبق قانون، مجوزهای استخدامی پس از هماهنگی و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه نهایی میشود. رویکرد ما این است که تا حد امکان مجوزی به ستاد دستگاهها اختصاص ندهیم و تمرکز بر واحدهای عملیاتی و شهرستانهایی باشد که ارتباط مستقیم با مردم دارند.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از دستگاههای اجرایی سند برنامه نیروی انسانی را دریافت کردهایم یا در حال دریافت آن هستیم. در این سند، وضعیت فعلی نیروی انسانی، برنامههای آتی دستگاه، تعداد بازنشستگان سالهای آینده و نیازهای تخصصی آن مشخص میشود. تخصیص مجوزها نیز بر اساس همین اسناد انجام میشود.بکارگیری نیروهای بانک آینده در بانکهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند
رفیعزاده ادامه داد: در فرآیند بررسی درخواستها، نظر استانداران، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و در صورت نیاز نمایندگان مجلس نیز اخذ میشود تا به برآورد دقیقی از نیازهای نیروی انسانی برسیم. اولویت ما استفاده از ظرفیتهای موجود در دولت است. در مواردی که با اصلاح ساختارها و ادغام بخشها، نیروی مازاد ایجاد شود، این نیروها تعدیل نخواهند شد، بلکه در دستگاههای نیازمند به کار گرفته میشوند.وی با اشاره به نمونهای از این رویکرد، تصریح کرد: در جریان ساماندهی بانک آینده نیز بخشی از نیروهای مازاد به جای تعدیل، در بانکهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند به کار گرفته شدند و در صورتی که پس از بررسی سند نیروی انسانی و استفاده از ظرفیتهای موجود همچنان کمبود نیرو وجود داشته باشد، مجوز جذب جدید صادر و آزمونهای رقابتی برگزار خواهد شد.فواد ۱۲۸؛ سامانهای برای رسیدگی فوری به مشکلات مردمرفیعزاده در بخش دیگری از این گفتوگو درباره سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) نیز اظهار کرد: اکنون حدود یک سال از آغاز اجرای این طرح میگذرد. ما این سامانه را به صورت تدریجی در استانها راهاندازی کردیم تا فرصت کافی برای آموزش کارکنان، بازرسان و مدیران فراهم شود. در حال حاضر این سامانه در ۲۱ تا ۲۲ استان عملیاتی شده و طی دو تا سه هفته آینده تمامی استانهای کشور تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هدف از راهاندازی این سامانه را رسیدگی سریع به مشکلات روزمره مردم در دستگاههای اجرایی عنوان کرد و توضیح داد: بسیاری از مراجعات مردم به دلیل مشکلاتی است که شاید در حد ثبت شکایت رسمی نباشد اما موجب نارضایتی آنها میشود. در گذشته رسیدگی به این موارد ممکن بود ۴۰ تا ۵۰ روز زمان ببرد، اما اکنون میانگین زمان رسیدگی در سامانه فواد به حدود سه ساعت کاهش یافته است.وی افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۲۸۰ مورد تشویق برای کارکنانی که عملکرد مطلوب و رضایتبخش داشتهاند ثبت شده و حدود ۱۵۰ مورد تذکر، هفت تا هشت مورد برخورد انضباطی و عزل نیز صورت گرفته است. این سامانه علاوه بر حل فوری مشکلات مردم، به ما کمک میکند نقاط ضعف فرآیندهای اداری را شناسایی و برای بهبود و بالا بردن بهرهوری مشکلات موجود در تمامی زمینهها اعم سامانه، نیروی انسانی یا ... را اصلاح کنیم.بازنگری سامانههای آماری نیروی انسانی دولتمعاون رئیسجمهور درباره سامانه «سایر» و بانکهای اطلاعاتی نیروی انسانی دولت نیز گفت: به دلیل تنوع روابط استخدامی در بخش دولتی، برخی آمارها در گذشته بهروز نبود. اکنون سامانههای مرتبط از جمله «پاکنا»، «سایر» و سایر سامانههای اطلاعات نیروی انسانی در حال بازنگری و بهروزرسانی هستند تا آمار دقیقی از وضعیت کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرحی و سایر گروهها در اختیار باشد.وی افزود: علاوه بر این، سالنامه آماری نیروی انسانی دولت نیز بر اساس اطلاعات این سامانهها تهیه و هر سال منتشر میشود.
الزام دستگاهها به اخذ نظر مردم پیش از ابلاغ مقرراترفیعزاده درباره مشارکت الکترونیکی در دولت هوشمند نیز اظهار کرد: دولت چهاردهم سند «نقشه راه دولت هوشمند» را با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از محورهای این سند، مشارکت الکترونیکی است؛ به این معنا که دستگاهها پیش از ابلاغ آییننامهها، بخشنامهها و مقررات، متن آنها را در معرض دید عموم قرار دهند و نظرات ذینفعان و مردم را دریافت کنند. این اقدام میتواند به ارتقای کیفیت مقررات و افزایش قابلیت اجرایی کمک کند.۸۵۰۰ نفر در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان شرکت کردندمعاون رئیسجمهور درباره طرح تربیت مدیران جوان نیز گفت: پس از تاکید رهبر شهید بر ضرورت تربیت مدیران جوان و متعهد، مطالعات گستردهای انجام و با بهرهگیری از تجربیات داخلی و بینالمللی، برنامه جذب و تربیت ۵۰۰ مدیر جوان تدوین شد که به تصویب شورای عالی اداری رسید.وی ادامه داد: سال گذشته فراخوان این طرح منتشر شد و از فارغالتحصیلان، نخبگان، فعالان بخش خصوصی و کارکنان دولت دعوت شد تا در آن شرکت کنند. قرار بود آزمون این طرح پیش از ماه مبارک رمضان برگزار شود، که به دلیل برخی شرایط مثل جنگ، برگزاری آزمون به تعویق افتاد اما حدود دو هفته پیش این آزمون برگزار شد و نزدیک به ۸۵۰۰ نفر در آن شرکت کردند.
رفیعزاده افزود: پس از تصحیح آزمونها، حدود دو هزار نفر یعنی چهار برابر ظرفیت نهایی به مراحل بعدی راه خواهند یافت و در کانونهای ارزیابی مورد سنجش شایستگیهای عمومی و تخصصی قرار میگیرند. برای این افراد دورهای ۱۸ ماهه طراحی شده تا ضمن آموزشهای تخصصی و مدیریتی، تجربه عملی نیز کسب کنند. افرادی که این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، به عنوان بانک اطلاعاتی مدیران آینده کشور شناخته میشوند و دستگاههای اجرایی میتوانند از ظرفیت آنها استفاده کنند.وی در پایان با اشاره به موضوع اشتغال و جذب نیرو در دولت، گفت: استخدام در بخش دولتی نباید با نگاه اشتغالزایی مورد توجه قرار گیرد، بلکه هدف آن تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام ماموریتهای دستگاههای اجرایی است. اشتغالزایی واقعی در سایه رونق اقتصادی و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی محقق میشود و مسئولیت اصلی این حوزه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در حوزه دولت نیز تلاش ما جذب نیروهای باکیفیت و توانمندی است که بتوانند در تسهیل فعالیتهای اقتصادی و خدماترسانی به مردم نقش مؤثری ایفا کنند.
11:26 - 6 تیر 1405
3 پاسخ
@sedayepardakht1 ساعت پیشدر پاسخ بهاونی که بخواد قوم و خویش و دوست و آشنای خودش رو تو دستگاه اجرایی استخدام کنه براش فرقی نمیکنه تو چه قوانین و مقرراتی رو وضع کنی؛ اون کار خودش رو انجام میده؛ من خودم جایی مشغول به کار بودم و این موارد رو از نزدیک دیدم و لمس کردم.
@user17516703767953 دقیقه پیشدر پاسخ به ومطالبهمسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیبهای اقتصادی مقابله کنند
مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدیها و زمینههای آسیبزا در حوزه معیشت مردم است. مسئولان و تصمیمگیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند. تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز میتواند آثار جدی و گستردهای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است نسبت به جریانها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیمگیری اقتصادی کشور را از اولویتهای اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود. اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالتمحور و تابآور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشتهای نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد. لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیدهای عادی در افکار عمومی شدهاند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئلهای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامهریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاهها به موضوعات حاشیهای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار میرود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد. نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینههای اخلال در بازار، سوداگری، گرانفروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاستهای آسیبزا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانوادههای ایرانی وارد نشود. در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، همزمان با نظارت مؤثر بر قیمتگذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرفکننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانیهای چندبرابری بر زندگی مردم باشد. اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سالهای گذشته با دقت بررسی شود، میتوان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بیتوجهی به اولویتهای اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیمگیری مؤثر و اقدام عملی است.
سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت
0100گزارش از مطالبه
