رضا سپهوند امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد، در خصوص ساماندهی به بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن تابعی است از متغیرهای اقتصاد کلان، تابعی است از عرضه و تقاضا در حوزه مسکن.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طی چند سال گذشته آمار پروانه‌های صادره از سوی شهرداری‌ها و ساختمان‌های به بهره‌برداری رسیده کاهش چشم‌گیری داشته، بنابراین بازار از نظر کمبود عرضه عطش شدیدی دارد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، سیاست‌های دولت قبل را در راستای اجاره مسکن تشویقی ندانست و افزود: همواره دولت‌ها به عنوان یکی از وظایف ذاتی خود برای قشر کم‌درآمد جامعه و ناتوان برای خرید مسکن سیاست‌های تشویقی همچون ساخت مسکن‌های اجاره‌ای، ساخت مسکن اجاره‌ای به شرط تملیک با ارائه تسهیلات ارزان برای تعادل بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند.
سپهوند با بیان اینکه در سال‌های گذشته اعتقادی به دخالت دولت در بازار مسکن وجود نداشت، گفت: از آنجا که سیاست‌های دولت از جنبه تشویقی خارج شده بود، کمبود بسیار شدیدی در حوزه ساخت مسکن به وجود آمد و در نهایت آثار آن را امروز به شکل افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه، قدرت چانه‌زنی صاحبان مسکن بالا رفته و به نوعی تعیین‌کننده نرخ خرید و فروش و اجاره‌بها شده‌اند.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان با اشاره به تملک اراضی شهری توسط برخی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: این مهم موجب شده عرضه زمین که متغیر اثرگذاری در ساخت مسکن محسوب می‌شود، به مردم واگذار نشود و این موضوع موجب افزایش قیمت بالای مسکن شده، چرا که قیمت زمین حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن بوده و متاسفانه دولت سیاست مناسبی برای واگذاری زمین به متقاضیان نداشتخ است.
سپهوند با بیان اینکه در حال حاضر مقدمات طرح تهیه سالانه یک میلیون مسکن در کشور فراهم نیست، افزود: نخستین مقدمه برای تحقق این موضوع تهیه زمین است.
وی با بیان اینکه اراضی بسیاری در اختیار دستگاه‌های دولتی همچون منابع است، گفت: یک اراده و مدیریت قوی میدانی برای آزادسازی این اراضی و واگذاری به مردم لازم است تا بتوان به حوزه مسکن سامان داد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان اظهار داشت: ۱۲۰ رشته کسب‌وکار وابسته به اقتصاد مسکن است که با رونق این بخش شاهد تحول عظیمی در توسعه اقتصاد خواهیم شد.
انتهای پیام/
