به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حجتالاسلام سیدحسین حسینی عصر امروز در نشست تخصصی حقوق عامه در جمع مقامات قضایی، وکلا، اساتید دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه کردستان، تبیین حقوق عامه به عنوان یکی از مصادیق مطالبهگری عمومی و تبیین مفهوم مطالبهگری را ضروری برشمرد.
وی رابطه میان ملت و دولت (حاکمیت) و نظام را به مثابه سرنشینان کشتی دانست و گفت: اگر آسیبی به کشتی در حال حرکت وارد شود همه افراد داخل کشتی دچار آسیب میشوند و در معرض خطر قرار میگیرند.
رئیسکل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه دوره ریاست جدید قوه قضاییه دوره تحول و تعالی است، تصریح کرد: در این دوره مردمداری و مشارکت مردم بیش از گذشته نمود و ظهور پیدا کرده است.
به گفته وی، محوریترین سیاست دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، مشارکتهای مردمی است.
حسینی افزود: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی واصل ۶۶ آیین دادرسی کیفری به اهمیت مردمداری و مشارکت مردم و مطالبهگری مردم در باب مسایل، آسیبها و حقوق عامه اشاره کرده و قانونگذار به سمنها ورود مطالبهگری را داده است.
به گفته رئیسکل دادگستری استان کردستان، حقوق عامه به مفهومی اطلاق میشود آسیبهایی که به حقوق کلی شهروندان وارد میشود.
وی معنای حقوق عامه را با حقوق شهروندی متفاوت دانست و افزود: رابطه میان حقوق عامه و حقوق شهروندی رابطه عام و خاص مطلق است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اینکه امروز نقض حقوق عامه در حوزه تولید از اهمیت ویژهای برخوردار است گفت: نقض حقوق عامه در حوزه تولید، تعرض به اراضی ملی، ساخت و سازها، حمل و نقل جادهای، محیط زیست، اقتصاد، بازار و فرار مالیاتی، حمل ونقل جادهای و بهداشت از مصادیق امروز حقوق عامه است.
وی یادآور شد: کم کاری مسوولان در این حوزهها از باب حقوق عامه باید پاسخگو باشند.
وی شیوه مطالبه گری در حوزه حقوق عامه را ضروری دانست و افزود: اگر مطالبه گری همراه با اخلاص، ضابطه مندی و قانونمندی نباشد منجر به هنجارشکنی و نقض ارزش ها می شود.
وی مطالبهگری و نقد را سه مرحله مجزا ( نقد همراه با سیاهنمایی و تخریب، نقد دلسوزانه و نقد توام با مطالبهگری) دانست و بر مطالبهگری حقوق عامه بر مبنای قانون، ضابطهمند و قانونمند تاکید کرد.
رئیسدادگستری استان کردستان نقد توام با مطالبهگری را مهمترین و بهترین راهکار دانست.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اینکه دستگاه قضا در کنار نخبگان، جامعه حقوقدانان وهمه مردم است اظهارکرد: همه افراد ضابطه مند و با رعایت موازین قانونی از حقوق عامه صیانت کنند.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۸۵