مسؤول قضائي: العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية انتهاك صارخ لحقوق الانسان
أدان مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا إن هذا الإجراء الأمريكي يعد انتهاكا صارخا للحق في الحياة والقانون الدولي.
وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، أن بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، يتوقع من القوات المسلحة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية و هذا المبدأ الأساسي من مبادئ القانون الإنساني.وأعرب سراج عن أسفه وقلقه العميقين إزاء العدوان العسكري الأمريكي الصارخ، مضيفا: إننا ندين الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية صباح يوم الأحد 22 حزيران على المنشآت النووية الإيرانية السلمية، بما في ذلك موقع فوردو النووي".وأعلنت أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وواضحا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، ويفتقر إلى أي شرعية قانونية.وأضاف سراج: علاوة على ذلك، يعد هذا الهجوم العسكري انتهاكا جسيمًا وغير مسبوق لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وقد خلف عواقب إنسانية وبيئية واسعة النطاق. ومن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني:1- انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي:وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية يشكل قصف المنشآت النووية تهديدًا خطيرًا لحياة العاملين وسكان المناطق المحيطة بها، المحميين بموجب المادة 6 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويُعرّض أرواح المدنيين و المنشآت الحيوية للخطر.
2. انتهاك مبدأ الفصل:وأضاف: إن وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، فإن القوات المسلحة ملزمة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.3. انتهاك مبدأ امنع الأضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد:وأوضح أن الهجوم على المنشآت النووية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وطويلة الأمد على البيئة والصحة العامة وحياة الأجيال القادمة، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والمادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع.4. انتهاك حظر استخدام الأسلحة والأعمال التي تسبب خسائر في صفوف المدنيين:وصرح مساعد رئيس السلطة القضائية أنه بموجب المادتين 35 و51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فإن الهجوم على المنشآت النووية الحساسة، نظراً لخطر الإشعاعات والتلوث الواسع النطاق، قد يشكل انتهاكاً للحظر المفروض على استخدام أساليب ووسائل الحرب التي من شأنها أن تتسبب في خسائر في صفوف المدنيين.5. انتهاك الحق في الحصول على الرعاية الطبية والحماية الصحية:وأضاف: لقد أدى هذا الهجوم إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية والصحة العامة، مما يعرض للخطر قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو ما يعتبر انتهاكا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقال سراج: علاوة على ذلك، فإن هذا العدوان العسكري يتناقض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وقد يشكل مثالا واضحا على جرائم الحرب.
وأضاف: من ناحية أخرى، فإن عدم وجود رد فعال من جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الاعتداءات المستمرة الأخيرة للكيان الصهيوني، فضلاً عن هذا العدوان الصارخ والانتهاك الواسع النطاق للقانون الدولي، لم يؤثر فقط على شرعية الأمم المتحدة، وخاصة أهم مؤسساتها لحقوق الإنسان، بل كان له أيضاً عواقب سلبية على الحفاظ على النظام والأمن الدوليين ومراعاة حقوق الإنسان والقانون الإنساني.وقال مساعد رئيس السلطة القضائية: وبناء على ذلك فإنني أطلب من معاليكم، مع إعلان إدانة رسمية وشفافة لهذا الإجراء غير القانوني، اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:• إدانة الهجوم الأمريكي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صريح وعلني.• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لدراسة الأبعاد القانونية والإنسانية لهذا الهجوم بعناية.• تحديد المسؤولية القانونية لمرتكبي هذه الأعمال غير القانونية والمشرفين عليها والداعمين لها وإحالة المعتدي إلى المؤسسات الدولية المختصة.• استغلال كافة قدرات المؤسسات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والدول المسؤولة لوقف آلة الحرب والقتل والإرهاب.• ممارسة الضغوط الدبلوماسية واتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.• ضمان حماية الضحايا وتوفير فرص التعويض عن الأضرار.وقال سراج: إن ترك مثل هذه الجرائم دون عقاب، في وقت يؤكد فيه العالم بشكل متزايد على مبدأ المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، لن يؤدي فقط إلى تقويض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بل سيضر أيضاً بشكل خطير بمبادئ المجتمع الدولي وقيمه وأهدافه النبيلة.وأعرب عن أمله في أن تتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال لعب دورها الحاسم والمسؤول في الرد على هذا العدوان.
يذكر انه في فجر يوم أمس الأحد 22 حزيران/يونيو ، قامت القوات الإرهابية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، في عدوان عسكري أمريكي وحشي على المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، وفي انتهاك للقانون الدولي، وخاصة تعرضت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لهجوم من قبل أعداء إيران الإسلامية. إن هذا الإجراء، الذي يتعارض مع القانون الدولي، تم تنفيذه للأسف الشديد في ظل عدم اكتراث وحتى تعاون من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأعلن العدو الأمريكي، عبر الفضاء الإلكتروني، مسؤوليته عن الهجوم على المواقع المذكورة، والتي تقع تحت الإشراف المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استناداً إلى اتفاقية الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
18:54 - 2 تیر 1404