به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، با توجه به تامین بخش عمده مصرف روغن خوراکی کشور از طریق واردات موادخام و نیاز ضروری به تولید آن از دیر باز (سال‌های قبل ازانقلاب) طرح افزایش سطح زیر کشت زیتون توسط وزارت کشاورزی سابق مطرح گردیده بود، ولی به علت مشکلات فنی و اجرایی به ویژه درارتباط با تامین نهال و عدم دسترسی به تکنولوژی تولید انبوه نهال زیتون موفقیتی حاصل نگردیده بود، تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجددا طرح توسعه کشت زیتون مطرح و به لحاظ ضرورت‌های ایجاد شده مورد توجه، تایید و تصویب قرار گرفت.
دراین راستا شناخت عرصه‌های مستعد کشت زیتون با همکاری جهاد سازندگی سابق در سطح کشور شروع و تقریبا کلیه مناطق کشور از نظر شرایط آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به سازگاری بالای ارقام مختلف زیتون اراضی وسیعی از استان‌های مختلف کشور مستعد کشت زیتون تشخیص داده شد و اقداماتی جهت تکثیر انبوه نهال گونه‌های مختلف داخلی و خارجی در گلخانه‌های مجهز به سیستم مه افشان به منظور تامین نهال مورد نیاز از طریق کشت قلمه خشبی و نیمه خشبی در تعدادی از استانها آغاز گردید.
از آنجایی که یکی از اهداف اساسی طرح توسعه کشت زیتون،کشت این گونه در اراضی ملی و جنگلی مخروبه، اراضی شیبدار فاقد کاربری زراعی و ایجاد عرصه‌های جدید بود، همزمان با عملیات اجرایی ستاد مشترکی با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی سابق برای تعیین زمینه‌های همکاری و تدوین راه کارهای لازم در جهت آباد سازی اراضی ملی مذکور تشکیل گردید.
با تشکیل جلسات و بازدیدهای متعدد طرح‌های مشترکی برای توسعه کشت زیتون درعرصه‌های جنگلی و مرتعی به اجرا درآمد و اراضی مورد نیاز دراستان‌های مختلف به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان به کشت زیتون اختصاص داده شد ولیکن از آنجا که اجرای طرح مذکور دراستان‌ها نیاز به هماهنگی کامل دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی سابق داشت، مقرر گردید طی طرحی و دستورالعملی، هماهنگی لازم بین دو وزارتخانه فوق حاصل گردد و جهت اجرای همسو و یکنواخت به کلیه واحدهای استانی هر دو وزارتخانه ابلاغ گردد.
در سال ۱۳۹۰ شخصی بنام آقای «و.ق» با همکاری بردار همسر خود آقای (ش.ح) که از مدیران ارشد جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه بود توانست نامه‌ای جهت دریافت زمین برای اجرای طرح طوبی از جهادکشاورزی دریافت کند و منابع طبیعی نیز براساس همان نامه مراتع روستای «تنور دول» و «ویس احمد» را در اختیار این شخص قرار می‌دهد.
همچنین به دلیل عدم امکان کشت زیتون با توجه به محدودیت‌های اقلیمی در کلیه اراضی شناخته شده کشور و با داشتن مزیت نسبی برخی دیگر از درختان مثمر از جمله گردو، بادام، فندق، بنه و سایر گونه‌های مثمر و غیر مثمر (چوب ده و سریع الرشد) موافقت گردید که طرح توسعه کشت زیتون به صورت جامع‌تر و با امکان توسعه کشت سایر درختان میوه تهیه و اجرا گردد و در نهایت تفاهم نامه اجرای طرح طوبی ( طرح توسعه جنگل و باغ ) با اهداف ذکر شده برنامه ریزی و در سطح یک میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی با همکاری مشترک وزارت خانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی سابق با کشت گونه‌های چند منظوره مثمر و غیر مثمر در سال ۱۳۷۶ بین آقایان کلانتری وزیر وقت کشاورزی و سعیدی‌کیا وزیر وقت جهاد سازندگی به امضا رسید و به علاقمندان سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و منابع طبیعی معرفی گردید.
در توافقنامه مذکور مقرر گردید که اجرای طرح از سال ۱۳۷۷ آغاز شود اما به دلیل وجود مشکلات اجرایی و همچنین عدم تخصیص اعتبـار در آن سال؛ طرح عملاً از سال ۱۳۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تخصیص اعتبار مورد نیاز در قالب طرح ملی اجرایی گردید.
در این طرح مقرر گردید که طی ۱۰ سال؛ سالانه ۱۰۰ هزار هکتار و در مجموع ۱ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرد. پیش بینی اولیه اعتبار طرح ۴۰۰۰ میلیارد ریال به قرار سالانه ۴۰۰ میلیارد صورت گرفته بود که به دلیل بروز مشکلات زیادی از جمله عدم تامین اعتبار پیش بینی شده و به ویژه مشکلاتی عدیده‌ای که طی فرآیند واگذاری اراضی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی پیش آمد، به استناد منابع متعدد نه تنها نتوانست به اهداف عالیه خود دست یابد، بلکه عملا باعث فراهم شدن زمینه سوء استفاده در بحث زمین خواری شد.
طرحی به نام مردم به کام زمین خواران!
یکی از خبرگزاری‌های داخلی در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۹۸ در گزارشی از سواستفاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور از طرح طوبی پرده برداشت. این خبرگزاری در گزارش خود آورده است که یک زمین ۴ هکتاری در اراضی ملی حاجی‌آباد لواسان که با تصرفی بیش از ۱۵۰۰ متر مازاد در اراضی ملی همراه است به تصرف کلانتری درآمده است.
موضوع زمین خواری در کشور بحثی است که این روزها در کشور همواره مطرح می شود، خبرگزاری فارس کرمانشاه نیز طی ماه‌های گذشته با انتشار گزارشاتی از این قبیل، پرونده‌های متعددی را به سرانجام رسانده است که می‌توان به ماجرای زمین خواری اخیر در کنگاور اشاره کرد و امروز نیز از ماجرای جدیدی از زمین خواری در کرمانشاه تحت عنوان طرح طوبی پرده برداری خواهد کرد.
جمعی از اهالی روستای تنور دول از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با مراجعه به خبرنگار فارس درخصوص سوء استفاده شخصی بنام (و.ق) از طرح طوبی و زمین خواری بیش از ۲۰ هکتاری وی خبر دادند.
این اهالی در تشریح ماجرای رخ داده اظهار داشتند: در سال ۱۳۹۰ شخصی بنام آقای «و.ق» با همکاری بردار همسر خود آقای (ش.ح) که از مدیران ارشد جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه بود توانست نامه‌ای جهت دریافت زمین برای اجرای طرح طوبی از جهادکشاورزی دریافت کند و منابع طبیعی نیز براساس همان نامه مراتع روستای «تنور دول» و «ویس احمد» را در اختیار این شخص قرار می‌دهد.
اهالی روستای تنور دول با بیان اینکه طرح طوبی جهت اشتغال اهالی روستایان است و این شخص غیربومی روستا می‌باشد افزودند: منابع طبیعی جهت اجرای طرح طوبی تحت عنوان کاشت نهال انگور و یونجه وحشی، هشت هکتار از مراتع تنور دول و ۱۲ هکتار از مراتع روستای ویس احمد را در اخیار این شخص قرار می دهد اما اکنون پیس از گذشت تقریبا ده سال، نه نهال انگوری کاشته شده و نه یونجه وحشی، بلکه تعدادی درخت چنار در این مراتع کشت شده است که این نشان می‌دهد قصد این شخص زمین خواری است.
مردم روستا هم چوب خوردند هم پیاز!
روستایان ادامه دادند: پس از تحویل مراتع به این شخص، اهالی روستا معترض شدند، چرا که در سال ۱۳۸۵ متقاضی اجرای طرح طوبی بودیم اما با آن مخالفت شد، به همین دلیل این ماجرا باعث ایجاد درگیری لفظی بین اهالی روستا و آقای «و.ق» گردید و با حضور یگان ویژه در روستا، تعداد ۱۷ نفر از اهالی روستا که هیچ گناهی نداشتند بازداشت شدند.
مردم روستای تنور دول با بیان اینکه آقای «و.ق» قبلا از کارمندان دادگستری بوده اما به هر دلیلی از این مجموعه خارج می‌شود و هم اکنون نیز وکیل دادگستری است، تصریح کردند: پرونده بازداشت اهالی روستا به شعبه‌ای می‌رود که قاضی آن یعنی آقای «ش» که بعدا توسط دستگاه قضایی برکنار می‌شود، حکم بر زندان اهالی روستا صادر می‌کند، که پس از آن آقای «و.ق» با مراجعه به اهالی روستا و اخذ مبالغی جهت رضایت، بعد از گذشت شش ماه از زندانی شدن اهالی روستا رضایت می‌دهد!
روستاییان تنور دول با بیان اینکه آقای «و.ق» همواره خود را قاضی و وکیل معرفی و تحت این عنوان روستاییان را تهدید می‌کند گفتند: هرچقدر پیگیری کردیم که به حق خود برسیم، بدلیل ارتباطی که این شخص دارد هیچ گاه به نتیجه نرسیدیم!
اهالی روستا در ادامه بیان کردند: اکنون این شخص راه دسترسی روستاییان به مراتع را بسته و باعث شده که همه اهالی روستا دام خود را بفروشند چراکه هیچ گونه چراگاهی وجود ندارد، این شخص یک گاوداری متروکه در محل روستا را نیز خریداری و با لوله کشی، آب گاوداری را به سمت مراتع کشیده است.مردم اهالی روستا به صورت رسمی شکواییه‌ای علیه «و.ق» تنطیم کرده‌اند
مردم تنور دول با بیان اینکه طبق قانون شورای روستا باید بصورت کتبی ارائه زمین به این شخص و جزء اهالی روستا بودن وی را تایید کند و شورا نیز هیچ گاه چنین نامه ارائه نکرده است، تاکید کردند: اقدام منابع طبیعی و جهادکشاورزی خلاف قانون بوده است و هرگاه به هرجا شکایت کردیم نتیجه نگرفتیم، این شخص با تاسیس یک هفته نامه و اخذ آگهی‌های دادگستری برای خودش ارتباطاتی ایجاد کرده و اکنون از دستگاه قضایی درخواست داریم که مطالبه اهالی روستا را پیگیری کنند.
اهالی روستای تنور دول در پایان با بیان اینکه در این روستا ۵۰۰ بیکار وجود دارد خاطرنشان کردند: بیش از ۲۰ هکتار از مراتع ملی که سند آن بنام دولت است به واسطه رانت در اختیار یک شخص قرار می‌گیرد، اعتراض قانونی می‌کنیم اما صدایمان شنیده نمی‌شود، تهدید می‌شویم، مراتع از بین می رود، چارگاه از بین می‌رود، حق تفریح و گردشگری گرفته می شود و... نامه نگاری می‌کنیم، پیگیری می‌کنیم اما بی‌نتیجه و هیچ کسی نیز پاسخگو نیست و دیگر نمی‌دانیم به کجا فریاد ببریم!
بر اساس مستندات موجود، شکوائیه اهالی این روستا به رویت مدیرکل وقت منابع طبیعی در سال ۹۱ می‌رسد و وی، خطاب به دبیر کمیسیون حفاظت از اراضی و منابع طبیعی می‌نویسد:«چگونگی واگذاری استعلام و در کمیسیون مطرح شود» اما هنوز نتیجه بررسی این کمیسیون به اطلاع احدی از مردم و رسانه‌ها نرسیده است.
سند مراتع روستای «تنور دول» به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
با مراجعه به گوگل مپ و سرچ نام این روستا می‌بینیم که این مراتع بنام باغ انگور کلهر ثبت شده است، باغی که وجود خارجی ندارد. موضوع بعدی، در طرح طوبی یکی از الزامات، واگذاری به اهالی روستاست، دوم تاییده شورای روستا و سوم واگذاری مراتع عمومی از حریم روستاها و همچنین راه‌ها و مسیر و حریم مربوط به آن‌ها در این طرح مطلقاً ممنوع است که در این واگذاری هیچ یک از موارد فوق صورت نگرفته است که انتظار می رود جهادکشاورزی و منابع طبیعی در این خصوص پاسخگو باشند، موضوع رانت و سواستفاده از جایگاه افراد درجهت تصرف اموال دولتی نیز موضوعی ست که باید توسط دستگاه قضایی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع عموم برسد.
لازم به ذکر است که مابقی مستندات این موضوع در نزد خبرگزاری فارس محفوظ است
انتهای پیام/ح
