وام ازدواج در اصلاحیه بودجه 1405 متناسب با تورم به میزان 500 میلیون تومان افزایش یابد
اصلاح مبلغ وام ازدواج در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵، آزمون مهمی برای میزان توجه دولت به واقعیتهای زیست مردم به خصوص جوانان است. اگر دولت و مجلس بخواهند در سیاستهای حمایتی خود موفق باشند، باید از نگاه «تخصیص عدد» به نگاه «تأمین توان» تغییر جهت دهند. افزایش مبلغ وام به سطح ۵۰۰ میلیون تومان، گامی بلند در جهت بازگرداندن اعتبار به سیاستهای حمایتی دولت و ایجاد اعتماد در میان نسل جوان است.
ازدواج، به عنوان یکی از بنیادیترین نهادهای تشکیلدهنده ساختار اجتماعی و تضمینکننده پایداری جمعیتشناختی یک کشور، همواره در اولویت برنامههای حمایتی دولتها قرار داشته است. تسهیلات و وامهای ازدواج با هدف کاهش فشار هزینههای اولیه تشکیل خانواده و جلوگیری از تأخیر در سن ازدواج طراحی شدهاند؛ اما امروز با یک پارادوکس بزرگ روبرو هستیم: سیاستهای حمایتی در یک سمت و تورم ساختاری در سمتی دیگر قرار گرفتهاند. در حالی که هدف از این وامها، ایجاد یک «پله» برای ورود جوانان به زندگی مشترک بود، مبلغ فعلی این تسهیلات به دلیل ناتوانی در برابر نوسانات شدید قیمتها، از یک ابزار حمایتی واقعی به یک «مبلغ نمادین» تبدیل شده است. این فاصله عمیق میان مبلغ وام و هزینههای واقعی تشکیل خانواده، نه تنها از کارکرد اصلی خود بازمانده، بلکه باعث سرخوردگی اجتماعی و بیاعتمادی جوانان به سیاستهای حمایتی دولت شده است. بنابراین، بازنگری در این مبالغ دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ انسجام اجتماعی است.فرسایش قدرت خرید؛ وقتی تورم ابزارهای حمایتی را خنثی میکندعامل اصلی ناکارآمدی وامهای فعلی، پدیده «فرسایش قدرت خرید» ناشی از تورم مداوم است. در اقتصادهای پرتورم، ارزش واقعی پول در بازههای زمانی کوتاه به شدت کاهش مییابد؛ به طوری که مبلغی که در زمان تصویب قانون به عنوان یک حمایت معتبر در نظر گرفته میشود، در زمان تحویل و استفاده به مشتری، قدرت خرید بسیار ناچیزی دارد. در دو سال گذشته، شاهد بودیم که مبلغ ثابت وام ازدواج در برابر جهش قیمتهای کالاها، لوازم خانگی، طلا و بهویژه هزینههای مسکن، به شدت عقب ماند.
این نرخ تورم، در واقع عمل میکند به مثابه یک «مالیات پنهان» بر روی تسهیلات دولتی؛ به این معنا که وقتی دولت مبلغی را تخصیص میدهد، ارزش واقعی آن پیش از آنکه به دست جوان برسد، توسط تورم بلعیده شده است. این وضعیت باعث شده است که وام ازدواج، دیگر نه تنها قادر به پوشش هزینههای اولیه نیست، بلکه حتی نمیتواند بخش کوچکی از نیازهای ابتدایی یک خانواده نوپا را تأمین کند.شکاف میان مبلغ وام و هزینههای واقعی؛ تحلیل هزینههای تشکیل خانوادهبرای درک عمق بحران، باید نگاهی به ساختار هزینههای ازدواج در بازار امروز انداخت. تشکیل یک خانواده در ایران مستلزم تأمین مجموعهای از هزینههای اساسی است که شامل خرید تجهیزات منزل، تهیه پوشاک، هزینههای مراسم و بهویژه تأمین هزینههای اولیه اسکان است. با توجه به قیمتهای فعلی در بازار، مبلغ فعلی وام ازدواج، حتی برای تأمین بخش بسیار کوچکی از هزینههای لوازم خانگی یا خرید طلا هم کفاف نمیدهد. این شکاف میان «مبلغ رسمی» و «قیمت بازار»، باعث شده است که جوانان برای جبران این کمبود، ناچار به استقراض از منابع دیگر یا اتمام ذخایر مالی خانواده خود شوند که این امر خود منجر به فشار اقتصادی مضاعف بر خانوادهها میگردد. بنابراین، وام فعلی به جای اینکه به عنوان یک «تسهیلگر» عمل کند، به شکلی ناخودآگاه به یک دغدغه مالی اضافی تبدیل شده است که نمیتواند راهگشای مسیر ازدواج باشد.
با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ قرار است با اصلاحیههایی متناسب با شرایط واقعی و متغیر کشور روبرو شود، اکنون بهترین و منطقیترین زمان برای اصلاح این ساختار مالی فرا رسیده است. دولت و مجلس باید از مکانیزم «اصلاحیه بودجه» برای ترمیم آسیبهای ناشی از تورم استفاده کنند. بودجهریزی نباید بر اساس قیمتهای سال گذشته یا اعداد فرضی باشد، بلکه باید بر اساس «قیمتهای جاری و قدرت خرید واقعی» در زمان اجرا تدوین شود. اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵ میتواند این فرصت را فراهم کند تا سیاستهای مالی دولت از حالت «ایستا و ثابت» به حالت «پویا و منعطف» تغییر یابد. این یعنی دولت باید بپذیرد که برای تأثیرگذاری بر رفتار اجتماعی (مانند افزایش نرخ ازدواج)، مبالغ تخصیصی باید با نرخ تورم همگام و همسو باشند، نه اینکه در برابر آن فلج و بیثبت باقی بمانند.اصلاح مبلغ وام ازدواج در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵، آزمون مهمی برای میزان توجه دولت به واقعیتهای زیست مردم به خصوص جوانان است. اگر دولت و مجلس بخواهند در سیاستهای حمایتی خود موفق باشند، باید از نگاه «تخصیص عدد» به نگاه «تأمین توان» تغییر جهت دهند. افزایش مبلغ وام به سطح ۵۰۰ میلیون تومان، گامی بلند در جهت بازگرداندن اعتبار به سیاستهای حمایتی دولت و ایجاد اعتماد در میان نسل جوان است. این اقدام باعث میشود که خانوادههای نوپا به جای جنگیدن با تورم برای تأمین هزینههای اولیه، بتوانند بر روی توسعه و پایداری زندگی خود تمرکز کنند. با اصلاح این بند، ما نه تنها از یک مشکل اقتصادی حل میکنیم، بلکه با تقویت بنیان خانواده، در حال تقویت ستونهای اصلی پایداری و امنیت جامعه هستیم.
14:19 - 30 خرداد 1405
406 بازدید